الرسالة للمحاماة و الاستشارات القانونية ـ العدالة رسالتنا و الحق غايتنا ـ بوابة مصر القانونية

الرسالة للمحاماة و الاستشارات القانونية ـ العدالة رسالتنا و الحق غايتنا ـ بوابة مصر القانونية

عزيزي العضو ... اهلا و مرحبا ... تأكد من مكان القسم الخاص بالاستشارة لسرعة و سهولة الرد عليكم في اقرب وقت ممكن ... مع تحياتنا ... و يسعدنا استقبل استشاراتكم القانونية
 
التسجيلالتسجيل  الرئيسيةالرئيسية    مكتبة الصورمكتبة الصور  استشارات قانونيةاستشارات قانونية  بحث متقدمبحث متقدم  دخولدخول  

شاطر | 
 

 التعديل في شان الامر الجنائي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشاهين
المدير العام
المدير العام
avatar

شارك معنا : kh1261@yahoo.com
درجة القيد :
  • استئناف

الجنس ذكر
رقم العضوية : 103
الرصيد : 6369
عدد المساهمات : 354

مُساهمةموضوع: التعديل في شان الامر الجنائي   الثلاثاء ديسمبر 22, 2009 4:52 am

تضمن القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ة السالف الإشارة إليه في الكتاب الدوري رقم ( 10 ) لسنة 2006 أحكاماً مستحدثة تتعلق بالأوامر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ة الصادرة من النيابة العامة بمقتضى المادة ( 325 مكرر ) من قانون الإجراءات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ة ، وذلك في إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح علي المحاكم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ة من قضايا ، وفي سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ة تخفيفاً عن كاهل القضاة وتقريباً للعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور .


وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيماً للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلي البدء في تنفيذها فور حلول آجل العمل بها مع مراعاة ما يلي :


استبدل المشرع بنص المادة (325 مكرر ) من قانون الإجراءات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ة النص التالي :


” لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة علي الأقل ، بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى ، إصدار الأمر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .


ويكون إصدار الأمر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وجوبياً فيما لا يري حفظه أو إصدار الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى فيه وذلك في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامـة وحدهـا ، والتي لا يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه ، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف .


وللمحامي العام ولرئيس النيابة ، حسب الأحوال ، في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى بالا وجه لإقامتها أو رفعها إلي المحكمة المختصة والسير في الدعوى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ة بالطرق العادية ، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل إنقضاء هذه المدة ” .


وفقاً لنص المادة ( 325 مكرر ) سالفة البيان فإن ما استحدث من تعديلات بشأن الأوامر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ة الصادرة من النيابة العامة يتحصل في الآتي :


- يكون إصدار الأمر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وجوبياً فيما لا يري حفظه أو إصدار الأمر بالأ وجه لإقامة الدعوى فيه من الجنح المعاقب عليها بالغرامـة وحدهـا ، والتي لا يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه ، بالإضافة إلي ما هو مقرر قانوناً في قضايا المخالفات .


- حق المحامي العام أو رئيس النيابة - عند مراجعة الأوامر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ة - أن يأمر بتعديل الأمر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أو بإلغائه مع حفظ الأوراق أو التقرير فيها بالأوجه لإقامـة الدعـوى أو رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ة بالطرق العادية .


- لا يجوز إعلان الأمر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] للخصوم قبل انقضاء عشرة أيام من تاريخ صدوره .


وتطبيقاً للأحكام المشار إليها في شأن الأوامر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ة الصادرة من النيابة العامة يجب مراعاة وإتباع ما يلي :


1 - يجب إصدار الأوامر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ة من عضو نيابة لا يقل عن درجة وكيل نيابة ، ومن ثم لا يجوز لمساعدي ومعاوني النيابة إصدار أوامر جنائية فيما يختصون فيه من قضايا ويجب عليهم أن يستصدروا تلك الأوامر من عضو نيابة مختص بذلك .


2 - يكون إصدار النيابة العامة للأوامر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ة بالعقوبة وجوبياً في الجرائم الآتية :


- جميع المخالفات .


- الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه .


ولا يجوز مطلقاً تقديـم المخالـفات والجنـح سالفـة البيـان إلى الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض علي الأوامر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ة الصادرة فيها ، أو كانت مرتبطة بجرائم أشد ارتباطاً بالمعني المقصود بنص المادة ( 32 ) من قانون العقوبات حتى لا تكون عرضة للحكم فيها بعد القبول .


ولا يجوز أيضا طلب إصدار أوامر جنائية في هذه الجرائم من قاضي المحكمة الجزئية .


- لا يجوز أن يؤمر في المخالفات والجنح التي يكون إصدار الأمر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وجوبياً بغير الغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف ، ولا يجوز أن يؤمر بالتضمينات .


3 - يكون إصدار النيابة العامة للأوامر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ة بالعقوبة جوازياً في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه، إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيه عقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنية، فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .


4 - يجب الحرص علي إصدار الأوامر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ة بالعقوبة في الأحوال التي يوجب أو يجيز القانون فيها ذلك علي النحو المبين في البندين السابقين لتخفيف أعداد قضايا الجنح والمخالفات المقدمة للجلسات .


5 - يجب مراعاة ما أوجبه الكتاب الدوري رقم ( 13 ) لسنة 2005 من ضرورة إصدار أوامر جنائية بأقصى العقوبة في المخالفات المرورية الجسيمة التي تقع وكان من المرشح أن ينتج عن ارتكابها حوادث قتـل أو إصابة خطأ أو إتلاف بإهمال بالنظر إلى ظروف وملابسات ارتكابها وتضمينها العقوبة التكميلية المقررة قانوناً .


6 - يجب إرسال كشوف الأوامر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ة الصادرة من أعضاء النيابة إلي النيابة الكلية لمراجعتها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها مع حفظ الأوراق أو التقريـر فيهـا بالا وجه لإقامة الدعوى أو السير في الدعوى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ة بالطرق العادية أو تحقيق الواقعة تحقيقاً قضائياً والتصرف فيها علي هذا الأساس .


7 - يجب عدم إعلان الخصوم بالأوامر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ة الصادرة ضدهم أو اتخاذ إجراءات تنفيذها إلي حين مراجعة النيابة الكلية لها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها علي نحو ما سبق الإشارة إليه في البند السابق .

والله ولى التوفيـق ،،،


صدر في 18 / 7 / 2006

“ النائب العام “


المستشار / عبد المجيد محمود



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fawzyi.mam9.com/html-h1.htm http://fawzyi.mam9.com/contact
mezoo1888
عضو فعال
عضو فعال
avatar

شارك معنا : kh1261@yahoo.com
درجة القيد :
  • جدول عام

الجنس ذكر
رقم العضوية : رقم عضويتك معنا
الرصيد : 23
عدد المساهمات : 23

مُساهمةموضوع: رد: التعديل في شان الامر الجنائي   الجمعة مايو 04, 2012 8:23 pm

شكرا على المواضيع المهمة والمفيدة
وشكرا على المجهود المتميز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fawzyi.mam9.com/html-h1.htm http://fawzyi.mam9.com/contact
 
التعديل في شان الامر الجنائي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الرسالة للمحاماة و الاستشارات القانونية ـ العدالة رسالتنا و الحق غايتنا ـ بوابة مصر القانونية :: ادوات المحامي :: كافة الصيغ القانونية و الطلبات :: صيغ طلبات النيابة العامة-
انتقل الى: