الرسالة للمحاماة و الاستشارات القانونية ـ العدالة رسالتنا و الحق غايتنا ـ بوابة مصر القانونية

الرسالة للمحاماة و الاستشارات القانونية ـ العدالة رسالتنا و الحق غايتنا ـ بوابة مصر القانونية

عزيزي العضو ... اهلا و مرحبا ... تأكد من مكان القسم الخاص بالاستشارة لسرعة و سهولة الرد عليكم في اقرب وقت ممكن ... مع تحياتنا ... و يسعدنا استقبل استشاراتكم القانونية
 
التسجيلالتسجيل  الرئيسيةالرئيسية    مكتبة الصورمكتبة الصور  استشارات قانونيةاستشارات قانونية  بحث متقدمبحث متقدم  دخولدخول  
 | 
 

 أحكام نقض فى قوة الأمر المقضى قوة الشىء المحكوم فيه

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد عبده أبو محمد
عضو ماسي
عضو ماسي


شارك معنا: kh1261@yahoo.com
درجة القيد :
  • استئناف

الجنس ذكر
رقم العضوية: 2757
الرصيد: 347
عدد المساهمات: 151

مُساهمةموضوع: أحكام نقض فى قوة الأمر المقضى قوة الشىء المحكوم فيه   السبت مارس 13, 2010 12:56 am

أحكام نقض فى قوة الأمر المقضى
قوة الشىء المحكوم فيه
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 52 مكتب فنى 33صفحة رقم 1220
بتاريخ 21-12-1982
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشىء المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوة الشئ المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و ما كان من الأسباب مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و أنه إذا عرضت المحكمة - تزيدا فى بعض أسبابها - إلىمسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل فى الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه .

( الطعنرقم 15 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 06 مجموعة عمر 2 صفحة رقم 45
بتاريخ 10-12-1936
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا رفضت المحكمة الدفع بعد مقبول الدعوى لسبق الفصل فيها بناء على أن موضوع الدعوى الأولى كان تثبيت ملك شائع وموضوع الدعوى القائمة تثبيت ملك محدد ، و أن المحكمة فى الدعوى الأولى كانت قد قصرتبحثها على مجرد قيام الشيوع أو عدم قيامه ، فلما تبين لها عدم قيامه رفضت الدعوىدون أن تبحث فى أساس الملكية فإن الحكم برفض الدفع صحيح ، لأن الحكم برفض تثبيتالملكية شائعة لعدم قيام الشيوع فقط لا يمنع من المطالبة بعد ذلك بتثبيت الملكيةمحددة .

( الطعن رقم 64 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/12/10 )
=================================
الطعن رقم 0057 لسنة 08 مجموعة عمر 2عصفحة رقم 452
بتاريخ 05-01-1939
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
إن الراجح فى باب قوة الشئالمحكوم فيه هو إعتبار كل ما تولد به للمضرور حق فى التعويض عن شخصه أو عن ما لهقبل من أحدث الضرر أو تسبب فيه - كل ذلك هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويضمهما تنوعت أو تعددت علل التعويض أو أسبابه ، لأن ذلك جميعاً من وسائل الدفاع أوصرقه [ moyens ] فمهما كانت طبيعة المسئولية التى بحثها القاضى فى حكمه الصادر برفضدعوى التعويض ، و مهما كان النص القانونى الذى إستند إليه المدعى فى طلباته أو النصالذى إعتمد عليه القاضى فى حكمه ، فإن هذا الحكم يمنع المضرور من إقامة دعوى تعويضأخرى على من حكم قبله برفض دعواه ، لأنه يعتبر دالاً بالإقتضاء على إنتفاء مسئوليةالمدعى عليه قبل المدعى عما إدعاه عليه أياً كانت المسئولية التى أسس عليها طلبه عقدية أو غير عقدية أو تقصيرية ، على معنى أن كل ذلك كان نم طرق الدفاع و وسائله فىدعوى التعويض ، و أن لم يتناوله البحث بالفعل فيها و لم يكن ليبرر الحكم للمدعى على خصمه بتعويض ما .


=================================
الطعن رقم 0032لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 16
بتاريخ 30-11-1939
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إذا إدعىمدين أنه سدد الدين المطلوب الحكم به عليه ، ثم حكم بإلزمه بهذا الدين ، و تناولهذا الحكم ما كان يدعيه المدين من التخلص من الدين بالوفاء قائلاً عنه إنه غير ثابتلعدم تقديم أية مخالصة ، فليس لهذا المدين بعد ذلك أن يدعى براءة ذمته بدعوى جديدةبناء على مخالصة يجدها بعد ذلك .

( الطعن رقم 32 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/30 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 10مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 209
بتاريخ 16-05-1940
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
الأحكامالإنتهائية الصادرة فى مواجهة ممثل الخصم لا تسرى على نفس الخصم إلا فى حدود نيابةالممثل و السلطة المخولة له . و إذن فالقيم إذا عقد إتفاقاً عن محجوره ، و إشترطفيه التقاضى فى كل نزاع بشأنه أمام محكمة جزئية بعينها تفصل فيه نهائياً ، فإنهيكون متجاوزاً فى ذلك حدود سلطته بتنازله عن حق محجوره فى نظر النزاع أمام المحكمةالمختصة بالفصل فيه جزئية كانت أو كلية حسب القانون ، و فى نظره أمام جميع درجاتالتقاضى ، ذلك التنازل الذى لا يملكه القيم إلا بإذن من المجلس الحسبى لما فيه منالإضرار بالمحجور عليه ، قياساً على الصلح الذى أوجب القانون صراحة فى المادة 21 منقانون المجالس الحسبية الإذن به ، و ما ذلك إلا لما فيه من التنازل عن بعض الحقوق .
و إذن فالحكم الذى يبنى على هذا الإتفاق لا يلتزم به المحجور عليه بل يعتبر أنهصدر على شخص القيم مجرداً عن صفته ، و إعلانه إلى القيم الجديد لا يترتب عليه أىأثر على الإطلاق فهو لا يمنعه من أن يخاصم بإسم محجوره بدعوى أخرى .

( الطعن رقم 7 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/16 )

=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 294
بتاريخ 02-01-1941
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
إذا كان القسيمان قد إتفقابمقتضى عقد القسمة على أن يترك كل منهما ثلاثة أمتار من حصته ليكون بينهما فاصلعرضه ستة أمتار يكون لكل منهما عليه حق إرتفاق ، و إلتزم صاحب الحصة البحرية ألاينشىء دورة مياه بالجهة القبلية للبناء الذى يحدثه ، ثم باع جزءاً من حصته أقام فيهالمشترى بناء على الصامت ، و فتح نوافذ و مطلات فيه ، فرفع عليه دعوى بإلزامه بسدهذه الفتحات ، فحكم برفض دعواه بناء على أن المشترى قد إكتسب بمقتضى عقد القسمة حقإرتفاق على الثلاثة الأمتار الملاصقة لملكه و المملوكة لبائعه، ثم رفع المشترى دعوىعلى قسيم البائع له و زوجته التى تملكت حصته بعقد مسجل قبل تاريخ شرائه هو طلب فيهاتثبيت ملكيته لحق الإرتفاق على الستة الأمتار الفاصلة بين الحصتين مستنداً إلى عقدالقسمة و إلى الحكم القاضى برفض طلب البائع له سد المطلات و الفتحات ، فرفضتالمحكمة دعواه بناء على أسباب منها أن الحكم المذكور لا يثبت له حق الإرتفاق علىالثلاثة الأمتار الملاصقة لملكه لأنه ليس بحجة على زوجة القسيم لكونها لم تكن طرفاًفيه ، فإن تعرض المحكمة لحجية الحكم لم يكن له مقتض ، لأن زوجة القسيم لم يكن بينهاو بين البائع للمدعى أية علاقة قانونية فى هذا الشان ، ثم إنها لا تدعى حقاً علىالثلاثة الأمتار التى كانت مملوكة للبائع و ترتب عليها للمشترى منه حق الإرتفاقبالحكم المذكور حتى كان يصح التعرض لحجية الحكم على تلك الصورة . و إذن فقد كانالواجب ألا يهدر هذا الحكم و أن يحترم من جهة ما قضى به من ترتيب حق الإرتفاق علىالثلاثة الأمتار المجاورة لملك المشترى .

( الطعن رقم 48 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/2 )
=================================
الطعن رقم 0063 لسنة 10 مجموعةعمر 3ع صفحة رقم 316
بتاريخ 30-01-1941
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانالمعول عليه فى الحكم هو قضاءه الذى ورد به المنطوق دون الأسباب إلا أنه إذا كانتالأسباب قد تضمنت الفصل فى بعض أوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق، فإن ما جاء فىالأسباب يعد قضاء مرتبطاً بالمنطوق و مكملاً له . ففى الدعوى المرفوعة بطلب إبطالمحضر تسليم أعيان محكوم بها و القضاء للمدعى بتعويض مع تثبيت ملكيته للأعيانالمذكورة إذا دفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بحكم سابق لأن الأعيان المسلمةهى بعينها التى كانت محل النزاع فى الدعوى السابقة ، فندبت المحكمة خبيراً للتحققمما إذا كان ما ورد فى محضر التنفيذ هو موضوع النزاع ، ثم تناولت بحث تقريره و خلصتإلى الإقتناع بأن محضر التنفيذ صحيح لأن التسليم لم يقع إلا على الأعيان المحكومبها و أنه لا محل إذن للتعويض المطلوب ، و لذلك قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسبقالفصل فيها ، فإن مقتضاها هذا ليس إلا نتيجة لما أوردته فى الأسباب بشأن الطعن فىمحضر التنفيذ و ما يتبعه من التعويض المطلوب ، فتكون الأسباب مرتبطة بالمنطوقإرتباطاً وثيقاً من جهة ما تضمنته من الفصل فى أوجه النزاع . و متى كان قد إتضحللمحكمة أن الغرض من المداعاة ليس إلا التخلص من أثر حكم سابق ، و أن رافع الدعوىإنما يبتغى بها فى الواقع العود إلى النزاع الذى سبق الفصل فيه ، فإن قوة الشىءالمقضى به لا تتأثر بما يعمد إليه من تحوير طلباته لإلباسها ثوباً مغايراً للموضوعالمقضى فيه .

( الطعن رقم 63 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/30 )

=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 412
بتاريخ 05-02-1942
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الصادر منالمحكمة المختلطة فى دعوى مطالبة بقيمة شيكات قد بنى على تصفية الحساب بين طرفيهاعلى أساس أن العلاقة بينهما كانت فى الواقع مباشرة ، و أن إشتراك من إشتركوا فيهالم يكن إلا صورياً لخلق حلقة إتصال وهمية بين مدعى الدين و المدين ستراً لفوائدفاحشة ، فإن المدين لا يصح إعتباره ممثلاً لهؤلاء الذين سخرهم الدائن ، و هم لايكون لهم إذا ما طالبهم الدائن بحق له قبلهم أن يتحدوه بالمواد 108 و 110 و 112 منالقانون المدنى و 137 من القانون التجارى على زعم أنهم يستفيدون قانوناً من الحكمالذى صدر فى مواجهة المدين فى الدعوى لأنهم كانوا ممثلين به فيها .

( الطعنرقم 22 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/2/5 )
=================================
الطعنرقم 0027 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 392
بتاريخ 11-12-1941
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إن المعول عليه فى الحكم من حيث ما يحوز قوة الشىء المحكوم به هو المنطوق و ماهو مرتبط بالمنطوق من الأسباب المؤدية إليه . فإذا كان الحكم التمهيدى قد قضى فىمسألتين : إحداهما متعلقة بالإمضاء المنكورة بتعيين ثلاثة خبراء لإعادة تحقيقها ، والأخرى خاصة بإستجواب المتمسك بالورقة فى موضوع الدين ، ثم لم يصدر الحكمالإستئنافى إلا بإلغاء الحكم و بصحة الإمضاء ، فإن مجرد تعرض المحكمة فى الأسبابلغير الإمضاء التى قضت بصحتها لا تكون له قوة المقضى به . و إذن فيكون الشطر الخاصبالإستجواب باقياً على حاله غير مفصول فيه .

( الطعن رقم 27 لسنة 11 ق ،جلسة 1941/12/11 )
=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 11مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 422
بتاريخ 02-04-1942
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا إدعى شخص بحقمدنى أمام محكمة الجنح و طلب القضاء له بمبلغ بصفة تعويض مؤقت عما أصابه من ضرربفعل المتهم فالحكم الذى يصدر فى صالحه لا يمنعه من المطالبة بتكملة التعويض بعد ماتبين مدى الضرر الذى لحقه .

( الطعن رقم 55 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 12 مجموعة عمر 3عصفحة رقم 486
بتاريخ 25-06-1942
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد صدر بتأجيلالفصل فى التعويض الذى يطلبه البائع من المشترى و بأحقية المشترى فى إستلام القمحالمودع بمخازن البنك على ذمته من البائع على أساس أن عقد البيع قائم و نافذ بينالطرفين ، و أن المشترى عرض الثمن على البنك مقابل تسليمه القمح فرفض بناء علىتعليمات البائع ، ثم صار هذا الحكم نهائياً بعدم إستئنافه ، فإنه يجب على المحكمة ،و هى تفصل فى طلب التعويض ، أن تعتبر ذلك الحكم محدداً نهائياً للعلاقات القانونيةبين الطرفين لا فيما يتعلق بعقد البيع ذاته فقط بل أيضاً فى كل ما كان مؤسساً علىهذا العقد . فإذا هى خالفت مقتضاه قائلة إن المشترى تأخر عن دفع ثمن القمح وعن تسلمالغلال و أن العقد يعتبر بذلك مفسوخاً من نفسه وفقاً للمادة 335 من القانون المدنىفإنها تكون قد خالفت القانون لعدم مراعاتها الأساس الذى بنى عليه الحكم الأولبإعتباره قد فصل فى مسألة كلية لم تكن دعوى التعويض إلا جزءاً متفرعاً عنها مما كانيستوجب منها أن تتقيد به فى قضائها بين الخصوم أنفسهم فى دعوى التعويض التى فصلتفيها بعد صدوره .

( الطعن رقم 8 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/25 )
=================================
الطعن رقم 0051 لسنة 12 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 96
بتاريخ 01-04-1943
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إذا كان عقد الإيجار متفقاًفيه على التجاوز عن بعض الأجرة فى حالة دفعها فى مواعيدها فإن هذا التجاوز يكونمتعلقاً بذات الحق المطالب به و مرتبطاً بشروط الوفاء به . فإذا قضت المحكمة للمؤجربباقى الأجرة المستحقة على المستأجر بعد تحققها من إنشغال ذمته به ، فإنها تكون قدقضت فى ذات الوقت ضمناً بعدم إستحقاق هذا المستأجر للتجاوز المشترط ، و تكون دعوىالمستأجر بعد ذلك ببراءة ذمته منه عوداً إلى موضوع سبق الفصل فيه .

( الطعنرقم 51 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/1 )
=================================
الطعنرقم 0021 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 245
بتاريخ 13-01-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
يجب أن يكون للحكم الجنائى الصادر بالإدانة حجيته أمام المحاكم المدنية فىالدعوى التى يكون أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى التى صدر فيها . و ذلك منعاً من أنيجىء الحكم المدنى على خلاف الحكم الجنائى . فإنه ليس من المقبول فى النظامالإجتماعى أن توقع المحكمة الجنائية العقاب على شخص من أجل جريمة وقعت منه ثم تأتىالمحكمة المدنية فتقضى بأن الفعل المكون للجريمة لم يقع منه ، فى حين أن الشارع قدأحاط الإجراءات أمام المحاكم الجنائية - لتعلقها بأرواح الناس و حرياتهم و أغراضهم - بضمانات أكفل بإظهار الحقيقة ، مما مقتضاه أن يكون الحكم متى صدر بالإدانه محلثقة الناس كافة بصورة مطلقة لا يصح معها بأى حال إعادة النظر فى موضوعه . و إذنفإذا قضت المحكمة المدنية للمدعى بتثبيت ملكيته للأطيان المتنازع عليها و بنتقضاءها على رفض ما دفع به المدعى عليه الدعوى متمسكاً بملكيته إياها إستناداً إلىعقد بيع سبق الحكم جنائياً بإدانته فى تهمة تزويره فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 21 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/1/13 )
=================================
الطعن رقم 0075 لسنة 13 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 382
بتاريخ 18-05-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
إذا قرر المجلس الحسبىالموافقة على صلح عقد بين أخ و جميع ورثة أخيه و منهم قصر ، و لم توافق وزارة العدلعلى هذا الصلح ، و كلفت المجلس الحسبى بالسير فى نظر الشكاوى المقدمة ضد هذا الأخبأنه إختلس أقطاناً و بذرة و نقوداً من أموال الشركة التى كانت معقودة بينه و بينأخيه مورث القصر ، و إنتهى الأمر فى هذه الشكاوى برفع دعوى أمام المحكمة الأهليةبشأن حساب هذه الشركة ، فدفع المدعى عليهم " ورثة العم لأنه كان قد مات " الدعوىبحصول صلح فيها ، فقضت المحكمة تمهيدياً بندب خبير لتصفية الحساب بين طرفى الدعوى وبإرجاء الفصل فى النزاع على الصلح ، فإستأنف الطرفان هذا الحكم ، و كان الظاهر مماجاء بصحيفة إستئناف المدعى عليهم أنهم إذا تمكسوا بإعتبار هذا الصلح صحيحاً بالنسبةللبالغين ، كانوا مسلمين بعدم سريانه على القصر ، و طلبوا جعل مأمورية الخبيرمقصورة على تصفية حسابهم ، فحكمت المحكمة فى الدعوى على هذا الأساس برفض دعوى البلغو بتأييد الحكم فيا يتعلق بندب خبير لتصفية حساب القصر وحدهم ، فهذا الحكم و إن كانمنطوقه لم يرد به ذكر للصلح إلا أنه ما دام قد عرض فى أسبابه للصلح و فصل فيه فصلاًقاطعاً و رتب قضاءه على ذلك يحوز قوة الشىء المحكوم فيه فيما يختص بالصلح لإرتباطتلك الأسباب بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً . و إذن فلا يصح فيما بعد التمسك بهذا الصلحفى مواجهة القصر قولاً بأن قرار المجلس الحسبى بالتصديق عل الصلح هو قرار نافذ مادامت وزارة العدل لم تطعن فى هذا القرار بالإستئناف و هو الطريقة الوحيدة لإبطالأثره .


=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 13مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 293
بتاريخ 16-03-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
الأصل أن قوةالشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و لا تلحق إلا بما كان من الأسبابمرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً . فإذا كانت المحكمة قد عرضت - تزيداً فى بعضأسبابها - إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليهاللفصل فى الدعوى ، فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشىء المحكوم فيه .


=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 13 مجموعةعمر 4ع صفحة رقم 362
بتاريخ 11-05-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا طلب المرتهنرهن الحيازة أصل دينه ، و دفع الراهن بإستهلاك الدين من ريع الأطيان المرهونة ، وقضت المحكمة فى الدعوى بندب خبير لمعاينة الأطيان و تقدير ريعها على أساس أجر المثلثم إجراء عملية الإستهلاك ، و صرحت فى أسباب حكمها بأن عقود الإيجار التى تمسك بهاالدائن المرتهن فى تقدير الريع هى عقود صورية ، فإن هذا القضاء القطعى فى صورية هذهالعقود و فى عدم الإعتداد بها يحوز قوة الشىء المحكوم فيه لوروده فى أسباب الحكمالمرتبطة بمنطوقه . و على ذلك فإذا أخذت المحكمة عند تصفية الحساب فيما بعد بالأجرةالواردة فى عقود الإيجار كان حكمها مخالفاً للقضاء السابق متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 104 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/11 )
=================================
الطعن رقم 0126 لسنة 13 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 525
بتاريخ 11-01-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إن محل التمسك بأن المحكمةالمدنية تكون مقيدة بما قضى به الحكم الجنائى هو أن يكون هذا الحكم صادراً قبلالفصل فى الدعوى المدنية لا بعد ذلك . فإذا كان الحكم فى الدعوى المدنية قد صدر قبلالحكم الجنائى فلا محل لذلك ، إذ لا يعقل أن ينعى على حكم مخالفته حكماً لم يكنقائماً وقت صدوره .

( الطعن رقم 126 لسنة 13 ق ، جلسة 1945/1/11 )
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 14 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 429
بتاريخ 19-10-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا كان المدعى عليه قد طلبأصلياً رفض طلب الريع الذى طالبته به أخته ، و إحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيقليثبت أن المدعية إستولت منه على هذا الريع إذ كانت تقيم معه و هى مريضة و صرفعليها طوال مدة مرضها مبالغ تزيد على مالها ، فقضت المحكمة بإلزامه بقيمة الريعإستناداً إلى أنه كان ينكر على المدعية وراثتها لوالده مما يدل على أنه لم يعطهاشيئاً من الريع ، فعاد فرفع دعوى على الأخت يطالبها فيها بمصروفات العلاج المشارإليها ، فقضت المحكمة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها ، فإنها لا تكون قدأخطأت لأن الموضوع فى الدعويين بينه و بين أخته واحد و هو التخالص من الريع ، و لايغير من وحدته كون التخالص حصل بالوفاء به نقداً أو بالصرف فى العلاج

( الطعن رقم 8 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/19 )
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 14 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 593
بتاريخ 22-03-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
لا يجوز الحكم قوة الشىءالمقضى به إلا بالنسبة إلى الخصوم الحقيقيين فى الدعوى الذين كان النزاع قائماًبينهم و فصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم ، و من ثم لا يصح إعتبار الحكم حائزاً قوةالشىء المقضى به بالنسبة إلى خصم أدخل فى الدعوى و لم توجه إليه فيها طلبات ما ، والقول بأنه لا عبرة بأن هذا الخصم لم توجه إليه طلبات إذ هو كان فى إمكانه أن يبدىفى الدعوى ما يشاء ، فإن كان قد أهمل فهو الملوم - هذ القول لا وزن له قانوناً . فإن كل شخص حر فى إختبار الوقت و الظروف التى يقاضى فيها خصمه ، و ليس لأحد أنيجبره على أن يفعل ذلك فى وقت أو ظرف معين أو أن يسائله على أساس أنه لم يفعل .


=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 14 مجموعةعمر 4ع صفحة رقم 513
بتاريخ 28-12-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إذا إتهم شخص بأنهأجرى إنشاء سور خشبى خارج عن خط التنظيم و داخل فى الملك العام ، و قضت المحكمةببراءته قائلة إنه لم يثبت لها من محضر المخالفة و لا من جواب البلدية أن الأرضموضوع المخالفة قد صار نزع ملكيتها فعلاً حتى يمكن أن تعتبر من المنافع العامة و إنالمتهم قدم صورة عقد ملكية مسجل إلخ ، و إنه إذ كان الركن الأساسى للجريمة فى تلكالمخالفة هو كون السور خارجاً عن خط التنظيم و داخلاً فى الملك العام ، و لم يثبتللمحكمة أن الأرض التى أقيم فيها السور من المنافع العامة فيكون ركن الجريمة هذاغير متحقق و يتعين إذن تبرئة المتهم من المخالفة دون حاجة إلى الفصل فى مسألة ملكيةشخص معين بالذات لتلك الأرض - إذا كان ذلك كذلك فإن كل ما يفيده حكم البراءة هذا ويصح الإحتجاج به فى صدده إنما هو أن الأرض موضوع النزاع لم تكن فى يوم المخالفة منالمنافع العامة . و إذن فإذا ما طرح النزاع فى شأن ملكية هذه الأرض بعد ذلك علىالمحكمة المدنية و حكمت بالملكية لغير المخالف المحكوم ببراءته فإنه لا يمكن القولبأن حكمها هذا يكون مناقصاً لحكم البراءة فى المخالفة .

( الطعن رقم 34 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/28 )
=================================
الطعن رقم 0064لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 565
بتاريخ 08-02-1945
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا بدأالنزاع بين الراهن و المرتهن بأن رفع الراهن دعوى طلب فيها بطلان العقد الذى وصفبأنه بيع و حقيقته رهن و براءة ذمته من الدين لإستهلاكه مقابل ما حصله المرتهن منالريع ، و رفع الدائن دعوى فرعية بإلزام مدينه بالدين كاملاً و حبس العين المرهونة، و إنتهى هذا النزاع بحكم قضى بإلزام الراهن بأن يدفع للمرتهن مبلغ كذا بإعتبارهالباقى له من الدين لغاية سنة 1933 بعد خصم قيمة الريع الذى إستولى عليه من فوائدالدين و أصله . ثم تجدد النزاع ثانية بدعوى رفعها المدين طلب فيها براءة ذمته منالمبلغ المحكوم به عليه ، و قضت المحكمة بتعديل هذا المبلغ و إعتبار رصيد الدينلغاية 1940 كذا ، ثم أراد المدين أن يبرئ ذمته من الدين فعرض على الدائن المبلغالمحكوم به نهائياً و ملحقاته ، فرفع الدائن بدوره دعوى أخرى ضد المدين بمبلغ سماهطالبه به على أنه مقابل ريع الأرض المرهونة من سنة 1923 " تاريخ العقد " إلى سنة 1942 مدعياً أنه لم يحصل شيئاً من الريع لبقاء الأرض فى يد المدين طوال هذه المدة ،فإن هذه الدعوى لا تكون مقبولة بالنسبة إلى المطالبة بالريع لغاية سنة 1940 لسبقالفصل فيها . إذ السبب فيها ، كما فى جميع الدعاوى السابقة ، هو عقد المديونية الذىأنشأ الرابطة القانونية بين الراهن و المرتهن ، فإن الدائن إذ يطالب بالريع إنمايعتمد فى طلبه على الحق الذى إستمده من العقد بصفته مرتهناً حيازياً ، و المدينحينما يطلب براءة ذمته إنما يتخذ من إنقضاء الدين لسبب من أسباب الإنقضاء أساساًلطلبه . و هذا الأساس مرده إلى عقد الرهن و غير صحيح القول بأن سبب دعوى الراهنالأخيرة هو وضع يد المدين على العين المرهونة ، فإن إستحقاق الدائن لهذا الريع لاسبب له قانوناً إلا العقد المذكور الذى يخوله حق الإستيلاء على ريع العين المرهونةسواء ظلت فى حيازته أو إنتقلت إلى حيازة الغير بطريق الإجارة أو غيرها . و الموضوعأيضاً واحد فى جميع هذه الدعاوى و هو بقاء الدين أو إنقضاؤه . و غير صحيح كذلكالقول بأن موضوع القضايا السابقة كان مقصوراً على بطلان العقد و موضوع الدعوىالأخيرة هو المطالبة بريع العين ، فإن بطلان العقد لم يكن إلا توطئة للطلب الأساسىو هو براءة ذمة الراهن لإستهلاك الدين فى الريع على أساس أن المعاملة قرض مكفولبرهن و أن ما حصله المرتهن من غلة العين المرهونة و فى الدين و فوائده ، و المحكمةفى صدد بحث هذا الطلب فى القضايا السابقة سمعت دفاع المرتهن فى مقدار الغلة و فىإدعائه عدم الحصول عليها ثم قدرت ما حصله منها و الفائدة التى يستحقها و قامتبعملية الاستهلاك .

( الطعن رقم 64 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/8 )
=================================
الطعن رقم 0081 لسنة 14 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 614
بتاريخ 05-04-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا صدر حكم من المحكمةالشرعية بعدم سماع دعوى صحة وصية طبقاً للمادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيةبناء على أنه لم يثبت لدى المحكمة صدور الوصية ممن نسبت إليه ، و صار هذا الحكمنهائياً بعد القضاء من المحكمة العليا بإعتبار إستئناف المدعية كأن لم يكن ، ثم علىأساسه صدر حكم من المحكمة الأهلية برفض دعوى تثبيت الملكية المرفوعة إستناداً إلىورقة الوصية بنى على أن هذه الورقة لا تصلح لأن تكون سنداً لما يطالب به المدعية ،فإن هذا الحكم لا يكون مخالفاً للحكم الشرعى النهائى ؛ لأن الحكم الشرعى و إن كانلا يمنع المدعية من تجديد دعواها إذا ما وجد لديها مستند صحيح آخر يؤيد ملكيتها إلاأنه ، و إن لم يقض صراحة برفض الدعوى ، قد صدر قاضياً بمنع سماعها ، و مؤداه منعالمدعية من تجديد دعوى الوصية أمام المحاكم الشرعية إستناداً إلى تلك الورقة ذاتهاالتى قضى نهائياً بعدم إعتبارها مسوغاً شرعياً للدعوى ، و هذا هو بعينه مؤدى حكمالمحكمة الأهلية .

( الطعن رقم 81 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0101 لسنة 14 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 641
بتاريخ 26-04-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا صدر - بناء على طلب بعضالورثة فى مواجهة الباقين - حكم نهائى بإعتبار الفدان المتنازع فى شأنه تركةيتقاسمونها جميعاً ، و ذلك بناء على إعتبار العقد الصادر به من الوالدة لأحدهم وصيةلوارث لم يجزها باقى الورثة ، و كان مما بحثته المحكمة فى حكمها هذا ، و إستندتإليه فى إعتبار ذلك التصرف وصية ، عقد محرر أثناء حياة الوالدة بين الابن الذى صدرله التصرف و بين إخوته الذكور الثلاثة نص فيه ، فيما نص عليه به ، على أن هذاالفدان يكون بعد حياة الوالدة لهؤلاء الأربعة ، ثم رفع بعد ذلك إثنان من الأربعةدعواهما على الإثنين الآخرين " و منهما الصادر له التصرف " بطلب تثبيت ملكيتهما إلىالنصف فى هذا الفدان الذى هو موضوع التصرف ، و حكم فى هذه الدعوى بإعتبار الفدانالمذكور مملوكاً لهؤلاء الإخوة الأربعة دون باقى الورثة ، و ذلك طبقاً للعقد المحرربينهم السالف ذكره ، فهذا الحكم فى صورته هذه يكون قد جاء على خلاف الحكم السابقالصادر بين الخصوم أنفسهم و الحائز لقوة الشىء المحكوم به ، و يكون متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 101 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/26 )
=================================
الطعن رقم 0125 لسنة 14 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 553
بتاريخ 25-01-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
لا يمنع من وحدة الموضوع فىالدعويين ، الصادر فيهما الحكمان اللذان جاءا على خلاف ، إختلاف المدة المطالببريعها ما دام الموضوع فى الدعويين هو مقابل الإتفاع و يد المنتفعين مستمرة علىالأرض . و لا يمنع من وحدة الخصوم فى الدعويين إدخال ضمان فى الدعوى الثانية لميكونوا خصوماً فى الدعوى الأولى .

( الطعن رقم 125 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0134 لسنة 14مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 601
بتاريخ 29-03-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا رفع المشترىدعواه على البائع بطلب تثبيت ملكيته للعين المبيعة و تسليمها إليه بما عليها منمبان و قضت له المحكمة بطلباته و أقامت قضاءها بذلك على أن البائع الذى يمتنع عنتسليم العقار المبيع و يبنى فيه قبل تسجيل عقد البيع مع مطالبة المشترى له بنقلالملكية يعتبر كالبانى فى ملك غيره و لا يحق له ، لسوء نيته ، حبس البناء لإستيفاءمصاريفه ، ثم رفع البائع على المشترى دعواه بطلب قيمة تكاليف البناء كاملة فقضت لهالمحكمة بطلبه و أقامت قضاءها بذلك على أن البائع إذ بنى قبل التسجيل عقد البيع كانحسن النية فى هذا البناء لإعتقاده أنه يبنى فى أرض مملوكة له و أن هذا الإعتقاديرفع عنه سوء النية الخاص الذى يشترطه القانون لتطبيق الفقرتين الأولى و الثالثة منالمادة 65 من القانون المدنى ، فإن هذا الحكم يقع مخالفاً للحكم السابق الحائز قوةالشئ المقضى به.


=================================
الطعن رقم 0013لسنة 15 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 735
بتاريخ 04-10-1945
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إن المادة 478 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1928 توجب رفع دعوى الإستردادعلى الحاجز و المدين المحجوز عليه و الدائنين الحاجزين أخيراً و المقصود بهؤلاء همالدائنون الذين بيدهم سندات واجبة التنفيذ و لم يحجزوا بها و لكنهم طلبوا عدم رفعالحجز عن الأمتعة المحجوزة من قبله بناء على طلب غيرهم من الدائنين عملاً بحكمالمادة 461 مرافعات " les opposants " كما يتضح ذلك جلياً من مراجعة النصوصالفرنسية للمواد 461 و 462 و 478 من قانون المرافعات الأهلى و 524 و 525 و 542 منقانون المرافعات المختلط . و إيجاب إختصام الدائن الحاجز هو و الدائن المطالب بعدمرفع الحجز فى تلك الدعوى فيه ما ينفى بتاتاً فكرة أن أحد الدائنين الحاجزين يمثلفيها غيره من الدائنين ، حاجزين و غير حاجزين ، مما نتيجته أن الحكم الصادر فيها لايكون حائزاً قوة الشئ المقضى به إلا بين المختصمين فيها بالفعل .
و إذن فالطعنفى الحكم الصادر فى دعوى الإسترداد بمقولة إنه جاء على خلاف حكم سابق قضى برفض دعوىإسترداد المنقولات التى هى موضوعه المرفوعة من ذات المسترد على دائن آخر غير الطاعن - هذا الطعن لا يجوز إذ الطاعن لم يكن خصماً فى تلك الدعوى ، و المادة 11 من قانونمحكمة النقض تشترط لجواز الطعن بهذا الوجه أن يكون الحكم السابق صادراً بين الخصومأنفسهم و فى النزاع عينه .

( الطعن رقم 13 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/4 )
=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 14 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 37
بتاريخ 03-01-1946
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا دفع بعدم جواز سماع الدعوىلسبق الفصل فيها فليس يكفى لقبول هذا الدفع أن يكون موضوع هذه الدعوى هو موضوعالدعوى السابقة بل يجب أن يتوافر مع وحدة الموضوع وحدة السبب و وحدة الخصوم بصفاتهم . فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 15 مجموعةعمر 5ع صفحة رقم 42
بتاريخ 10-01-1946
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمةالمرفوعة إليها الدعوى مختصة بالنظر فيها كان لها أن تقدر قيمة دليل هذه الدعوى ولو كان هذا الدليل حكماً صادراً من محكمة أخرى ، فإذا ما تبين لها أن هذا الحكم كانفى حدود ولاية المحكمة التى أصدرته أثبتت له حجيته و أخذت به و إلا قررت عدم حجيتهو أطرحته . و هى بذلك لا تعدو و لايتها و لا تعتدى على إختصاص تلك المحكمة الأخرى ولا تقضى فى موضوع حكمها هذا ، بل هى إنما تستعمل حقها فى تقدير أدلة الدعوى المطلوبمنها الفصل فيها . و إذن فإذا رفعت دعوى إلغاء حجز موقع بدين نفقة تأسيساً على صدورحكم من المحكمة الشرعية بإبطال تلك النفقة فقضى برفض هذه الدعوى على أساس أن هذاالحكم لا يصلح سنداً لها لصدوره من المحكمة الشرعية فى غير حدود إختصاصها و كانتالمحكمة الشرعية حقيقة غير مختصة ، فلا مخالفة فى ذلك القانون

( الطعن رقم 21 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/1/10 )
=================================
الطعنرقم 0070 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 158
بتاريخ 09-05-1946
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا رفع أحد الدائنين دعواه ، على مدينه و على من تصرف له المدين من أولاده ،بطلب إبطال هذا التصرف ، فإن الخصوم فى هذه الدعوى يعتبرون مختلفين عن الخصوم فىدعوى المنازعة فى صحة التصرف التى تقوم فيما بعد بين بعض ورثة المدين و بين من صدرإليهم التصرف . فإذا كان قد حكم فى الدعوى الأولى ببطلان التصرف ثم حكم فى الدعوىالثانية بصحته و نفاذه فلا يعد الحكم الثانى مخلاً بحجية الحكم الأول . و لذلك يكونالقضاء بإهدار الحكم الثانى بمقولة مخالفة قوة الأمر المقضى مخطئاً فى تطبيقالقانون .

( الطعن رقم 70 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/9 )
=================================
الطعن رقم 0082 لسنة 15 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 159
بتاريخ 09-05-1946
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إذا طلب المدعى عليه إحتياطياًالحكم بالمبلغ المطالب به هو على شخص بصفته ضامناً له فقضت المحكمة برفض هذا الطلبلعدم توجيه دعوى الضمان توجيهاً صحيحاً ، فقضاؤها بذلك لا يمكن أن يحوز قوة الأمرالمقضى بالنسبة إلى موضوع الطلب ، إذ الحكم لم يتعرض للفصل فيه .


=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 15 مجموعةعمر 5ع صفحة رقم 351
بتاريخ 13-02-1947
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إذا كان موضوعالدعوى هو طلب الشفعة فى جميع الأطيان المبيعة ، و كان من أسبابها الشيوع الكلى فىعموم الأطيان الموروثة التى منها الأطيان المبيعة أو الشيوع الجزئى فى تلك الأطيانذاتها ، و إستبعدت المحكمة هذين السببين من الدعوى لحصول القسمة بين الورثة ، و صارهذا الحكم نهائياً ، ثم تمسك الشفيع - عند النظر فى سبب الجوار - بإستحقاقه للشفعةفى جزء من الأرض المبيعة ، قولاً منه بأن هذا الجزء إستصلحه المورث من قطعة هو شريكفيها على الشيوع لم تتناولها القسمة ، و أدخل فى قطعة أخرى هى القطعة المبيعة فصارمنها مع بقائه شائعاً ، فهذا منه تجديد للنزاع الذى سبق الفصل فيه ، و هو غير جائزله ، إذ ليس هذا القول سبباً جديداً للشفعة و إنما هو دليل جديد على الشيوع الذىسبق القضاء بنفيه .


=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 180
بتاريخ 22-05-1946
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذاكان النزاع أمام المحكمة الشرعية هو هل صدر الوقف من الواقف بإشهاد شرعى صحيح يمكنأن يعتبر عند الإنكار مؤيداً لسماع الدعوى به أم لا ، و فصلت المحكمة فى هذا النزاعقاضية بأن حجة الوقف المقدمة قد إستوفت جميع العناصر التى تجعلها مؤيدة لسماعالدعوى بالوقف و إثباتها فقضاؤها لا يحوز قوة الأمر المقضى إلا بالنسبة إلى هذهالمسألة الشكلية دون غيرها . و إذن فلا تناقض بين الحكم القاضى بذلك و بين الحكمالصادر من المحكمة المدنية بثبوت ملكية الوقف لمقدار من الأطيان أقل من الوارد فىحجة الوقف .

( الطعن رقم 6 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 16 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 376
بتاريخ 06-03-1947
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
الإحتجاج بالحكم الجنائى أمامالقضاء المدنى محله أن يكون الحكم الجنائى سابقاً على الحكم المدنى لا لاحقاً له ،إذ بعد إستقرار الحقوق بين الطرفين بحكم نهائى مدنى لا يصح المساس بها بسبب حكمجنائى يصدر بعده . و على ذلك إذا فصل فى نزاع من محكمة مدنية ثم أثير هذا النزاعمرة ثانية أمام محكمة مدنية أخرى و أخذت هذه المحكمة بحكم المحكمة المدنية الأول فىحق من صدر بينهم الحكم ، فإنها لا تكون أخطأت فى تطبيق القانون ، و لو كان قد صدربين الحكمين حكم جنائى مخالف للحكم الأول .


=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 16 مجموعةعمر 5ع صفحة رقم 381
بتاريخ 13-03-1947
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا رفع دائندعواه على مدينه المؤجر و على المستأجر منه طالباً إلغاء عقد الإيجار المبرم بينهمالصوريته ، و رفع المستأجر دعوى فرعية طلب فيها الحكم بصحة العقد و إلزام الدائن والحارس المعين بناءاً على طلبه بتعويض ، فقضى بصورية العقد و برفض الدعوى الفرعية ،ثم رفع المستأجر دعوى على المؤجر طلب فيها الحكم عليه بمبلغ عينه هو ما عجله له منأجرة الأرض و ما تكلفه من المصاريف و ما قدره لنفسه من التعويض ، فدفع المؤجر بعدمجواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، فقضى برفض هذا الدفع على أساس ما هو ثابت من أنهفى الدعوى الأولى لم يوجه المستأجر إلى المؤجر أى طلب و أن الحارس لا يمثل المؤجرفيما وجهه إليه المستأجر من طلبات ، فهذا الحكم لا يكون مخلاً بقوة الأمر المقضى ،إذ الخصمان فى الدعوى التى صدر فيها لم يكن أحدهما خصماً للآخر فى الدعوى السابقالفصل فيها .

( الطعن رقم 46 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0091 لسنة 16 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 547
بتاريخ 26-02-1948
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إن ما لم تنظر فيه المحكمةبالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . فإذا كانت المحكمةالتى نظرت فى دعوى إثبات البدل فى أرض قد قالت فى أسباب حكمها إن ما أثاره أحدالمتبادلين من نزاع فى ملكية المتبادل الآخر لما بادل به ليس محله دعوى إثباتالتعاقد ، ثم قضت بإثبات البدل بناءاً على تسليم طرفيه بوقوعه ، فإن حكمها هذا لايحول دون النظر فى ذلك النزاع نفسه بدعوى أخرى تقام بفسخ عقد البدل .
و كذلكتفريعاً على هذا الأصل إذا كانت المحكمة فى دعوى الضمان الفرعية قد قالت فى أسبابحكمها إن الدعوى المذكورة ليست صالحة للنظر فيها و حكمت فى منطوقه برفضها بحالتها ،فإن حكمها هذا - و هو ليس إلا حكماً مؤقتاً - لا يمكن أن يحول دون النظر فيما أثيرفى الدعوى من وجوه النزاع .

( الطعن رقم 127 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/2/26 )
=================================
الطعن رقم 0123 لسنة 16 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 515
بتاريخ 08-01-1948
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا قضى حكم لناظر الوقفالحالى بإلزام ناظره السابق بمبلغ معين على أساس أنه باق فى ذمته من إيراد الوقف ،و برفض إلزام جهة الوقف بمبلغ كان هذا الناظر صرفه لبعض المستحقين زيادة علىإستحقاقهم ، فطعن الناظر المذكور فى هذا الحكم بانياً طعنه فى خصوص المبلغ الأولعلى أن دعوى الناظر اللاحق بالنسبة إلى هذا المبلغ لا تكون مقبولة لأن غلة الوقفملك للمستحقين و لهم وحدهم حق مطالبة الناظر القديم بها و لكنه فى خصوص المبلغالثانى لم يكن قد دفع بهذا الدفع و لا هو جعله من أسباب طعنه بل بنى طعنه فى الحكمبه على أسباب أخرى ، و قضت محكمة النقض بقبول الطعن فى خصوص المبلغ الأول و برفضهفى خصوص المبلغ الثانى ، فإن قضاء محكمة الموضوع فى خصوص هذا المبلغ يكون قد حازقوة الأمر المقضى و لا يكون لمحكمة الإحالة أن تمسه ، فإن هى عرضت فى حكمها لهذاالمبلغ بما يتفق مع الحكم السابق فلا يكون ثمة وجه للطعن فيه بمخالفة القانون .

( الطعن رقم 123 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0150 لسنة 16 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 552
بتاريخ 04-03-1948
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا كان قد صدر فى الدعوى حكمإنتهائى قاض بإعتبار ورقة مبدأ ثبوت بالكتابة و بإجراء تحقيق بشهادة الشهود ، ثمصدر الحكم فى موضوعها مقاماً على تلك الورقة و على قرائن أخرى سائغة تؤيد الدليلالمستمد منها و تكمله ، فلا يعتبر هذا الحكم مخالفاً للحكم السابق لمجرد أنه نعتهذه الورقة بأنها برهان قاطع على ما إستشهد بها عليه .

( الطعن رقم 150 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/3/4 )
=================================
الطعن رقم 0008لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 588
بتاريخ 08-04-1948
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا كانتالمحكمة فى دعوى حساب بين تاجرين قد أصدرت حكماً تمهيدياً بندب خبير لإجراء الحساببينهما ، و قضت فى هذا الحكم بأن دفاتر محلهما التجارى لا يعول عليها فى الإثباتإلا بقدر ما يؤيدها من أوراق أخرى ، ثم أصدرت بعد ذلك حكماً أخذت فيه مقدم هذهالدفاتر بما هو وارد فيها وحدها ، فحكمها الأخير لا يكون فيه إفتيات على حجية الحكمالسابق ، إذ ذلك الحكم إنما يحتج به و يفيد منه من نازع فى حجية الدفاتر ، أما منقدمها و أقام دعواه على أساسها فليس له أن يحتج به أو أن يفيد منه .


=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 17 مجموعةعمر 5ع صفحة رقم 588
بتاريخ 08-04-1948
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
النقض لا يتناولمن الحكم إلا ما تناولته أسباب الطعن المقبولة ، أما ما عدا ذلك منه فإنه يحوز قوةالأمر المقضى ، فيتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه .
و على ذلك فإذاقضى الحكم للمدعى ببعض طلباته فطعن فى قضائه برفض البعض الآخر ، و قبل المدعى عليهالحكم و لم يطعن فيه ، ثم قضى بقبول الطعن و نقض الحكم ، فإن هذا النقض هو نقض جزئىلا يتناول ما كان قضى الحكم بإجابته من طلبات الطاعن ، و لذلك لا يجوز لمحكمةالإحالة أن تعيد النظر فى هذا البعض من الطلبات .

( الطعن رقم 8 لسنة 17 ق ،جلسة 1948/4/8 )
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 17مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 538
بتاريخ 12-02-1948
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا كان قد صدرحكم إنتهائى بتكليف المدعية بإثبات ملكيتها للأطيان المتنازع عليها و بعد قيامهابذلك يكون على المدعى عليه أن يثبت إدعاءه تملك هذه الأطيان بوضع اليد ، ثم صدر فىموضوع الدعوى حكم قاض للمدعية بطلباتها بناءاً على أن المدعى عليه " المستأنف " إذدفع دعوى المدعية " المستأنف عليها " بتملكه الأرض المتنازع عليها بوضع يده المدةالطويلة بصفته مالكاً فإن عبء إثبات قيام هذه الحالة يقع على عاتقه ، و إذ هو قدعجز عن إثباته فيكون لا وجه لإدعائه ، فهذا الحكم يكون قد خرج فى قضائه على مقتضىالحكم السابق إذ هو إتخذ من مجرد عجز المدعى عليه عن إثبات تملكه الأرض المتنازععليها بوضع اليد سبباً لقضائه للمدعية بملكيتها لها دون أى دليل آخر ، فى حين أنالحكم السابق جعل على المدعية عبء إثبات ملكية مورثها لهذه الأرض حتى إذا ما قامتبهذا الإثبات كان على المدعى عليه أن يثبت تملكه لها ، و إذن فإنه يكون متعيناًنقضه .

( الطعن رقم 14 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/2/12 )
=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 17 مجموعة عمر 5عصفحة رقم 770
بتاريخ 19-05-1949
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
الوارث الذى لم يظهر فىالخصومة يعتبر ممثلاً فيها عن طريق نيابة الوارث الآخر أو بعبارة أدق عن طريقالمورث الذى يتلقى الحق عنه إلا أنه مع ذلك لا يعتبر محكوماً عليه مباشرة بل يكونمن الغير الذى له حق الطعن بالتعدى فلا يحوز الحكم قبله حجية ما . فالحكم الذىيعتبر حكماً شرعياً متعدياً إلى أحد الورثة و أنه يحوز قبله قوة الأمر المقضى أسوةبأخويه المحكوم عليهما فى نفس الحكم يكون مخطئاً .

( الطعنان رقما 46 و 47لسنة 17 ق ، جلسة 1949/5/19 )
=================================
الطعن رقم 0172 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 733
بتاريخ 17-03-1949
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
الدعوى المقامة من الدائن المرتهن حيازياً على المدين الراهن بمطالبته بالدين وحبس العين المرهونة لا يكون للحكم الصادر فيها بطلبات المدعى حجية قبل من إشترىالأرض بعقد مسجل قبل الرهن . فإذا باع هذا المشترى الأرض المذكورة إلى آخر بعقد غيرمسجل و أقام المشترى الثانى دعوى على البائع له و على المرتهن طالباً الحكم له بصحةالعقد العرفى الصادر له و نفاذه و شطب التسجيلات الموقعة على الأرض و محوها ،بانياً دعواه على أن عقد الرهن صدر عن غير مالك بعد عقد الشراء المسجل الصادرلبائعه ، فحكم فى هذه الدعوى بطلباته ، فهذا الحكم لا يعتبر مخالفاً للحكم السابقصدوره بإلزام المدين بالدين و حبس العين .
__________________
عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها =================================
الطعن رقم 0136 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 264
بتاريخ 18-01-1951
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم النهائى السابق صدوره فى دعوى التعويض التىرفعها الطاعنون علـــــى المطعون عليها الأولى لم يقرر مسئولية هذه الأخيرة إلا عنالتلف الذى حدث بمنزلهم و الحائــــــط المشترك فى ذلك الوقت وكان أساس دعوىالتعويض اللاحقة التى أقامها الطاعنون علــــــــى المطعون عليها سالفة الذكرادعاؤهم تزايد التلف و كان الحكم إذ قضى برفض هذه الدعوى قد أقــــام قضاءه على مااستخلصه من عدم ثبوت حصول تلف جديد أو شروخ غير التى عوينت من قبـــــل فان النعىعليه أنه فصل فى النزاع على خلاف ما قضى به الحكم السابق استنادا الى أنه نفىمسئولية المطعونعليها الأولى التى قررها الحكم السابق - هذا النعى يكون غيرصحيــــح لأن الدعوى اللاحقة مختلفة فى موضوعها عن الدعوى السابقة .

( الطعن رقم 136 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/1/18 )
=================================
الطعن رقم 0311 لسنة 20 مكتب فنى 04صفحة رقم 824
بتاريخ 02-04-1953
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
متى كانالحكم إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها قرر أن الدعوىالأولى هى دعوى إسترداد حيازة أساسها وضع اليد وما يستوجبه القانون من حماية لواضعاليد على العقار متى توافرت فى وضع يده الشروط المقررة لذلك قانوناً فى حين أنالدعوى الثانية تتضمن فى موضوعها طلب الحكم بتسليم العين المؤجرة باعتبار هذاالتسليم حقاً من حقوق المستأجر و إلتزاماً من إلتزامات المؤجر وأن السبب الذى يستندإليه المستأجر فى رفعها هو عقد الإيجار الذى يطالب بتنفيذه وليس مجرد وضع يده كماهو الحال فى الدعوى الأولى وأن هذا الخلاف فى الموضوع والسبب يمنع من التمسك بحجيةالحكم السابق لعدم توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 232 من القانون المدنى [ القديم ] ـ إذ قرر الحكم ذلك فإنه يكون قد بين وجوه الخلاف بين الدعويين بياناًوافياً لا قصور فيه .

( الطعن رقم 311 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0148 لسنة 21 مكتب فنى 06صفحة رقم 165
بتاريخ 25-11-1954
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
الحكم الصادرفى دعوى الايجار بإلزام المستأجر بدفع الأجرة للمؤجر و رفض قبول تدخل مدعى ملكيةالعقار المؤجر ، لا يجوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الملكية التى يرفعها مدعىالملكية ضد هذا المؤجر لاختلاف موضوع الدعويين ، ذلك لأن الإيجار و هو علاقة شخصيةبين طرفين يجوز الحكم به للمؤجر ولو كان غير مالك على خلاف دعوى الملكية التىلايقضى فيها إلا للمالك .

( الطعن رقم 148 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/148 )
=================================
الطعن رقم 032 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحةرقم 392
بتاريخ 20-04-1961
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
يشترط لقيام حجية الشئالمقضى التى لا تجيز معاودة النظر فى نزاع سبق الفصل فيه أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم و السبب . فمتى كان قرار هيئة التحكيم السابق قد فصل فى مزية السكن المجانىللعمال الذين كانوا قد حصلوا عليها فعلاً قبل صدوره و كان النزاع الحالى مطلوباًفيه أحقية من عدا هؤلاء العمال فى التمتع بالسكن مجاناً فى المساكن التى تنشئهاالشركة لعمالها فإن لا يتحقق بذلك شرط إتحاد الموضوع فى النزاعين و يكون قضاءالقرار المطعون فيه بعدم جواز نظر النزاع لسابقة الفصل فيه غير صحيح فى القانون .

( الطعن رقم 32 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/4/20 )
=================================
الطعن رقم 0392 لسنة 26 مكتب فنى 13صفحة رقم 127
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 4
المنع منإعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها شرطه أن تكون المسألة فى الدعويين واحدة ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لاتتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهمابالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعدالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . و إذن فمتى كانالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى صحة و نفاذ عقد بيععقار بمقولة سبق الفصل بين الخصوم فى دعوى قسمة عقارات التركة التى تشمل العقارالمبيع على أساس أن الدعويين يختلفان فى الموضوع و الخصومة و السبب فموضوع دعوىقسمة الأطيان المخلفة عن المورث لإعطاء كل وارث حقه و سببها القانونى هو قيام حالةالشيوع فى حين أن موضوع دعوى صحة التعاقد عقد البيع الصادر للمطعون عليه بصفتهالشخصية و سببها القانونى قيام العقد العرفى المطلوب الحكم بصحته و نفاذه و كانالثابت من الحكم الصادر فى دعوى القسمة بعدم قبولها أنه لم يتناول أمر عقد البيعموضوع النزاع و لم يثر فى تلك الدعوى أى جدل بشأنه فإن الحكم المطعون فيه قد لايكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم 014 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 5
بتاريخ 31-03-1962
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم الصادر من الهيئة العامة بإلغاء القرار الجمهورى فيما تضمنه منتخطى الطالب فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها ، قد إستند إلى أنه قدتوافرت لديه الأهلية التى كانت متوافرة لزملائه الذين تخطوه ، فإن مؤدى ذلك ليسإعتباره فى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها فحسب ، و إنما إنسحاب أثر إلغاء ذلكالقرار إلى القرارات اللاحقة متى كان من شأنها إقصاؤه عن الترقية أسوة بزملائهالذين يلونه فى الأقدمية ، و لو لم يطلب إلغاءها طالما أنه لم يطرأ على أهليته مايحول دون ترقيته ، و إذن فإذا كانت أهلية الطالب باقية على أصلها و رقته الوزارةإلى درجة رئيس محكمة قبل صدور الحكم سالف الذكر لمصلحته مما يؤكد أهليته للترقية وكان الطالب لا يستفيد بهذه الترقية إلا جزءاً من حقه فى ذلك الحكم ، فإن حقه فىمتابعة زملائه يبقى قائماً بما يوجب اللحاق بهم عند ترقيتهم إلى درجة مستشار و ذلككأثر من آثار الحكم الصادر لمصلحته .


=================================
الطعن رقم 0467 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 996
بتاريخ 29-10-1964
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
المنع منإعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فىالدعويين ، و لا تتوفر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألةأساسية لا تتغير و بشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و استقرتحقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا فتكون هى بذاتها الأساس فيمايدعيه بعد بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . و ينبنىعلى ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوةالأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0171لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1304
بتاريخ 21-12-1965
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
لا محل للنعى على الحكم بمخالفته حكماً سابقاً حائزاً لقوة الأمر المقضى إذتبين أن الحكم المذكور ليس صادراً فى ذات الخصومة موضوع الطعن - و لا يحوز حجية فىالنزاع المعروض و من ثم يكون الدفع به غير مؤثر و لا على المحكمة أن هى سكتت عنالرد على الدفاع بشأنه .


=================================
الطعنرقم 0025 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 628
بتاريخ 26-05-1965
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرةرقم : 1
من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين ، وإذ كان الحكم الصادر فىالدعوى الأولى إنما صدر بشأن الطلاق الذى أوقعه المطعون عليه بتاريخ 1959/6/14 فىحين أن النزاع القائم فى الدعوى الثانية يدور حول إثبات طلاق أخر هو الطلاق الحاصلبتاريخ 1959/6/13 ، فإن شرط إتحاد الموضوع فى الدعويين يكون غير متوافر ، و القولبأن الحكم الأول حسم النزاع من ناحية عدم جواز إيقاع الطلاق بإرادة الزوج المنفردمردود بأن حجية الحكم فى هذا الخصوص لا تتعدى نطاق الدعوى التى صدر فيها .


=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1121
بتاريخ 12-05-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
لما كانموضوع الدعوى التى صدر فيها الحكم النهائى " إشكال فى تنفيذ حكم مرسى مزاد " يختلفعن موضوع دعوى الحراسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن قضاء الحكم السابق فىأسبابه بعدم جدية منازعة الموضوع ضدهما لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الحراسةوبالتالى لا يمنع القضاء المستعجل فى هذه الدعوى من العود
إلى بحث الجدية فى تلكالمنازعة وتقديرها من جديد إذ لا يكون للحكم جدية الأمر المقضى
إلا إذا إتحدتالدعويان خصوماً ومحلاً وسبباً ولا يمكن القول بأن المسألة المقضى فيها - وهى مدىجدية النزاع - واحدة فى الدعويين ذلك أن تقدير الجد فى النزاع يختلف فى دعوى الحرسةعن تقديره فى دعوى الحراسة عن تقديره فى دعوى الإشكال التى يتطلب فيها وقف تنفيذالحكم المستشكل فيه .

( الطعن رقم 10 سنة 23 ق ، جلسة 1966/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0141 لسنة 33 مكتب فنى 18صفحة رقم 1699
بتاريخ 16-11-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
من المقرر أنالحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات لا يحوز حجية الأمر المقضى فىخصوص جواز الإثبات بهذا الطريق إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلةالإثبات بعد أن تجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها .


=================================
الطعن رقم 0376 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 931
بتاريخ 02-05-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
لجهة القضاءالعادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذىأصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة ، إذ يعد الحكمالصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - معدومالحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع .


=================================
الطعن رقم 0405 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 631
بتاريخ 14-03-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
ما دامالأساس فى الدعويين واحداً وهو ما إذا كانت المؤسسة المطعون عليها مسئولة على الضررالذى لحق الطاعنة بسبب قتل إبنها فى حادث ، وقد تضمنت الحكم فى الدعوى الأولى الفصلفى هذا الأساس المشترك فتكون له حجيته فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 405لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/14 )
=================================
الطعن رقم 0135 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1810
بتاريخ 05-12-1967
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرةرقم : 2
العبرة فى إتحاد الخصوم هو باتحادهم حقيقة أو حكما فى كل من الدعويين ،فإذا كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى السابقة أن الطاعنين قد أقاموها بصفتهمورثة المؤجر الحالية بهذه الصفة نفسها فإن ما قرره الحكم فى هذا الخصوص من إتحادالخصوم فى كل من الدعويين يكون صحيحا فى القانون .

( الطعن رقم 135 لسنة 34ق ، جلسة 1967/12/5 )
=================================
الطعن رقم 0324 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1190
بتاريخ 20-06-1968
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
متى كان النزاع فى الدعوى قد دار حول نوع العين المؤجرة و ما إذا كانت تخضعلأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أو لا تخضع و كانت هذه المسألة مسألة أساسية فىالدعوى تجادل فيها الخصوم و عرضت لها المحكمة فى أسباب حكمها بتقريرها أن العنينالمؤجرة لا تعتبر من الأراضى الفضاء المستثناه من تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و أنها لذلك لذلك تخضع لتلك الأحكام و كان تقريرها هذا هو العلة التى إنبنىعليها منطوق حكمها فإن قضاءها فى هذه المسألة - صوابا كان أو خطأ متى أصبح نهائياًيكون مانعاً من التنازاع فيها بين الخصوم أنفسهم فى أية دعوى تالية تكون فيها هذهالمسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه فيها أى الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبةعليها .


=================================
الطعن رقم 0324 لسنة 34مكتب فنى 19 صفحة رقم 1190
بتاريخ 20-06-1968
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
متى كانت أسباب الحكم مرتبطة بالمنطوق إرتباطا وثيقا بحيث لا تقوم له قائمة إلابها فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأ و بذلك يرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمرالمقضى .


=================================
الطعن رقم 0324 لسنة 34مكتب فنى 19 صفحة رقم 1190
بتاريخ 20-06-1968
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
لا يمنع من حيازة قضاء الحكم فى خضوع العين المتنازع عليها لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 قوة الأمر المقضى ، كون هذا القضاء قد تناول الفصل فى مسألة من مسائلالقانون ذلك لأن الحكم لم يقرر قاعدة قانونية مجردة و إنما هو إذ بحث فى نوع العينالمؤجرة و إنتهى إلى إخضاعها بالذات لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 يكون قد فصلفى تطبيق القانون على واقع مطروح عليه و متى تعلقت التقريرات القانونية التىتضمنتها أسباب الحكم فى هذا الشأن بالوقائع محل النزاع و كانت هذه التقريرات مرتبطةإرتباطاً وثيقاً بالمنطوق و داخلة فى بناء الحكم و تأسيسه و لأزمة للنتيجة التىإنتهى إليها و تكون مع منطوقه وحده لا تقبل التجزئة كان لها حجية ملزمة كمنطوقالحكم .

( الطعن رقم 324 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/20 )

=================================
الطعن رقم 0419 لسنة 36 مكتب فنى 23صفحة رقم 1311
بتاريخ 02-12-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
إذ كانالثابت من النزاع السابق رقم .... أمام هيئة التحكيم بمحكمة إستئناف القاهرة أنالطاعنة "النقابة" طلبت الحكم بتقرير عمولة لبائعى البترول الجائلين بالقاهرة ، وقد إستعرضت الهيئة عناصر النزاع و قضت بعمولة قدرها أربعة جنيهات شهرياً لكل منهم وتناولت فى أسباب قضائها الخلاف الذى قام بين الطرفين حول تكييف العلاقة القانونيةالتى تربط هؤلاء البائعين بالشركات المطعون ضدها و هل هى علاقة تجارية أم علاقة عملو إنتهت الهيئة إلى أن هذه العلاقة هى علاقة عامل برب عمل و كان موضوع النزاعالحالى تقرير العمولة سالفة البيان للبائعين الجائلين بمنطقتى الجيزة و المرج الذينإنضموا إلى النقابة أخيرا أسوة بزملائهم فى القاهرة و هو موضوع يختلف عن الموضوعالسابق لأن هؤلاء البائعين بمنطقتى الجيزة و المرج لهم كيانهم الذاتى و لهم أوضاعهمالمادية و القانونية التى لم يمتد إليها فى النزاع السابق و لم تكن طبيعة علاقتهمبالشركات المطعون ضدها من بين مواطن الخلاف التى ثار حولها الجدل فى ذلك النزاعفالثابت أن النقابة قصرت طلباتها فى النزاع السابق على تقرير العمولة للباعة فىالقاهرة وحدهم و قد صدر القرار رقم .... بالنسبة لهؤلاء العمال و هذا التخصيص يحولدون إعتبار مسألة التكييف التى حسمتها الهيئة فى النزاع المشار إليه مسألة عامةشاملة ينبسط نطاقها لشمول بائعى البتزول فى المناطق الأخرى لأن حجية الأحكام يجب أنتقدر بقدرها و لا يجوز أن تخرج عن الدائرة المرسومة لها لما كان ذلك و كان المنع منإعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويينو يجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية يكونالطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر منحقوق متفرعة عنها و إذ كان ذلك غير متوافر فى النزاع الحالى على ما سلف القول فإنالنعى على القرارين المطعون فيهما لصدورهما على خلاف حكم سابق يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 443 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 424
بتاريخ 16-03-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
الحكم الذىيقضى بناء على طلب الدائن بصورية العقد الصادر من مدينه للغير لا يكون - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على صورية هذا العقد فى دعوى المنازعة فى صحته التىتقوم فيما بعد بين طرفيه لإختلاف الخصوم فى الدعويين . و إذ كان الثابت أن الخصومفى الدعوى السابقة هم الدائنة ... المدعية ، و المورث و الطاعن المتصرف إليه مدعىعليهما ، و أنه لم تكن هناك خصومة مرددة بين المورث المتصرف إليه مدعى عليهما ، وإنه لم تكن هناك خصومة مرددة بين المورث المتصرف و الطاعن المتصرف إليه فى شأن صحةالعقد ، بل تمسك كل منهما بصحته ، و بطلب رفض دعوى الدائنة بإبطاله ، و كان قيامالدائن بإثبات صورية التصرف الحاصل من مدينه إضراراً به لا يؤثر على قيام التصرفذاته فيما بين المتعاقدين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و إكتفى فىقضائه بما زعمه عن حجية الحكم الصادر فى الدعوى السابقة للقول بصورية عقد الطاعنالمسجل ، يكون قد خالف القانون ، و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .



__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fawzyi.mam9.com/html-h1.htm http://fawzyi.mam9.com/contact
أحمد عبده أبو محمد
عضو ماسي
عضو ماسي


شارك معنا: kh1261@yahoo.com
درجة القيد :
  • استئناف

الجنس ذكر
رقم العضوية: 2757
الرصيد: 347
عدد المساهمات: 151

مُساهمةموضوع: رد: أحكام نقض فى قوة الأمر المقضى قوة الشىء المحكوم فيه   السبت مارس 13, 2010 1:13 am

=================================
الطعن رقم 0411 لسنة 37 مكتبفنى 23 صفحة رقم 1121
بتاريخ 13-06-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
من شرط الأخذ بقرينة الأمر المقضى وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 منالقانون المدنى ، وحدة الموضوع فى كل من الدعويين فإذا كان يبين من الأوراق أنالحكم الصادر فى أحدى الدعويين إنما صدر بتقدير أجرة حكر الأرض موضوع النزاع عن سنة 1931 بحسب صقع هذه الأرض فى تلك المدة فى حين أن النزاع الحالى يدور حول تقدير أجرةالحكر عن المدة من سنة 1941 و ما بعدها بما يتفق مع صقع الأرض المحكرة أو أجرةالمثل فى هذه المدة فإن ذلك يجعل شرط إتحاد الموضوع فى الدعويين غير متوافر .


=================================
الطعن رقم 0277 لسنة 37 مكتبفنى 24 صفحة رقم 962
بتاريخ 23-06-1973
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
إنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يحوز الحكم السابق قوة الأمرالمقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع فى كل من الدعويين و إتحدالسبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما ، هذا فضلاً عن وحدة الخصوم . و إذ كان يبينمن الإطلاع على الحكم الصادر فى الدعوى السابقة أن الطاعن رفعها بطلب مكافأة إدارةو علاوة نوبتجية و نصيب فى الأرباح و ما يستحقه فى صندوق الإدخار و المعاشات ومقابل الإنذار و مكافأة نهاية الخدمة ، و كانت طلبات الطاعن فى الدعوى الحالية هىالحكم له بتعويض عن فصله تعسفياً ، الأمر الذى لم يكن معروضاً فى الدعوى السابقة ،فإن الدعويين تكونان مختلفتين موضوعاً ، و يكون النعى على الحكم المطعون فيهبمخالفة الحكم السابق فى غير محله .

( الطعن رقم 277 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/6/23 )
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 38 مكتبفنى 24 صفحة رقم 894
بتاريخ 12-06-1973
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 4
الحجية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها تقوم أمام المحاكمالمدنية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و ما تقضى به المادة 456 من قانونالإجراءات الجنائية بناء على الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوعالدعوى الجنائية


=================================
الطعن رقم 0473لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1482
بتاريخ 21-12-1974
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
المسألة الواحدة بعينها ، متى كانت أساسية ، و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هوالذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفاءه فإن هذا القضاءيحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم منالتنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوتتلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على أنتفائها .


=================================
الطعن رقم 0074 لسنة 39 مكتبفنى 25 صفحة رقم 1477
بتاريخ 19-12-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألةواحدة فى الدعوين ، و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيهانهائياً مسألة أساسية لا تتغير ، و بشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوىالأولى ، و إستقرت حقيقتها بينها بالحكم الأول إستقراراً مانعاً . و إذ كانتالطاعنات قد أسسن دفاعهن فى الدعوى الراهنة على أن قيامهن بدفع الريع عن الأرض موضعالنزاع كان كرها عنهن توقياً من توقيع الحجز الإدراى على أموالهن و ما يترتب علىذلك من إجراءات البيع الإدارى ، و إن شهودهن شهدوا بوضع يدهن و مورثهن من قبل علىهذه الأرض المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و هى مسألة لم تكن مطروحة على المحكمةفى الدعوى السابقة - المرفوعة بطلب براءة ذمتهن من المبلغ الذى يطالب به المطعونعليهما مقابل أجرة أرض النزاع ، و المقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة به وبرفض الدعوى تأسيساً على أنه ريع لا يسقط الحق فى المطالبة به إلا بالتقادم الطويل - و لم يناقشها خصوم تلك الدعوى و لم يعرض لها الحكم الصادر فيها ، و بالتالى لايكون مانعاً من نظرها و الفصل فيها فى الدعوى الراهنة ، ذلك أن ما لم تنظر فيهالمحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .

( الطعن رقم 74 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0429 لسنة 38 مكتب فنى 26صفحة رقم 257
بتاريخ 27-01-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
إذ كان بحثإتحاد الموضوع فى الدعويين يعد فصلاً فى مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوعبغير معقب عليها متى كانت قد إعتمدت على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التىإنتهت إليها ، فإن ما تنعاه الطاعنتين على قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدمقبول الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية لا تقبل أمام محكمةالنقض .


=================================
الطعن رقم 0624 لسنة 39مكتب فنى 26 صفحة رقم 187
بتاريخ 16-01-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
الأحكام المنهية للخصومة فى جزء منها لا تعتبر مستأنفة بإستئناف الحكم الموضوعىالذى يصدر بعد ذلك فى الدعوى ، و ذلك طبقاً للمادة 404 من قانون المرافعات السابقالتى لا تنصرف عباراتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إلى الأحكامالقطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، و إذكان الحكم الصادر بندب الخبير قد قضى قضاء قطعياً فى أصل الحق المتنازع عليه ، هوالمسئولية عن توقف العمل ، و أنهى النزاع بين الطرفين فى هذا الخصوص ، و حصرالخصومة بعد ذلك فى بيان مقدار التعويض ، فإنه يكون من الجائز إستئنافه على إستقلالوفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق ، و إذ لم تستأنفه الطاعنة فىالميعاد فإنه يكون قد إكتسب قوة الشىء المحكوم فيه .


=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 40 مكتبفنى 26 صفحة رقم 1040
بتاريخ 21-05-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، و له سنده من الصورة الرسميةللحكم السابق و الشهادة الرسمية بعدم إستئنافه أن الحكم المشار إليه قضى فى منطوقهبرفض دعوى صحه التعاقد المرفوعة من الطاعن على المطعون ضدهم قضاء قطعياً محمولاًعلى ما جاء بأسبابه المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً لا يقبل التجزئة من أن الطاعن لمينفذ إلتزامه بدفع الثمن فلا يحق له مطالبة المطعون ضدهم بتنفيذ إلتزامهم بنقلالملكية . و هذا القضاء يتضمن بطريق اللزوم الحتمى أن الإلتزام بدفع الثمن قائم ولم ينقض بتجديده أو بغير ذلك من أسباب الإنقضاء ، فإن الحكم المذكور يحوز الحجيةبين طرفيه فيما قضى به بصفة ضمنية فى الأسباب المرتبطة بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً ،لا يقوم المنطوق بدونها ، و يمتنع على الطاعن الإدعاء بإنقضاء الإلتزام بدفع الثمنبتجديده و لا يقبل منه إثبات إدعائه بأى دليل آخر ، و لو كان اليمين الحاسمةلتعارضه مع حجية الحكم المشار إليه الذى حاز قوة الأمر المقضى ، و ذلك عملاًبالمادة 101 من قانون الإثبات .


=================================
الطعن رقم 0531 لسنة 40 مكتبفنى 26 صفحة رقم 1482
بتاريخ 26-11-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة - برفض الدفع بسقوط حق الشفيع فى الأخذبالشفعة و هو دفع موضوعى وارد على ذات الحق المطالب به - يعتبر حكماً صادراً فىالموضوع ، و كان مما يطعن فيه على إستقلال عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعاتالسابق الذى صدر فى ظله ، و كان الطاعنون لم يستأنفوه إلا مع الحكم الصادر فىالموضوع فإن إستئنافهم له يكون بعد الميعاد المقرر قانوناً و بعد أن حاز قوة الأمرالمقضى به و ليس من شأن عدم تنبه الحكم المطعون فيه إلى ذلك و القضاء على أساسهبسقوط الحق فى إستئناف الحكم فى الدفع أن يغير من الأمر شيئاً ، و من ثم يكون النعىعلى ذلك الحكم - الصادر فى شأن الدفع - غير منتج لوروده على حكم صار نهائياً حائزاًلقوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0583 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1524
بتاريخ 27-11-1975
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرةرقم : 1
متى كان يبين من مطالعة الأوراق أن المطعون عليها أقامت الدعوى بطلبإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا لها ريع المنزل المبينة حدوده بصحيفة الدعوى وذلك على أساس أنها تملك هذا المنزل بحكم مرسى المزاد و دفع الطاعن الأول هذه الدعوىبأن المنزل مملوك لمورثه و مورث باقى الطاعنين ثم قدم مذكرة طلب فيها إحالة الدعوىإلى المحكمة الإبتدائية للفصل فى طلبه العارض الخاص بمنازعته فى ملكية المنزل الذىتجاوز قيمته نصاب المحكمة الجزئية ، ثم قضت المحكمة فى طلب الريع بعد أن إستبعدتمذكرة الطاعن الأول لتقديمها بعد الميعاد مؤسسة قضاءها على ما ثبت لها من أقوالالشهود من أن الطاعنين يضعون اليد على المنزل غصباً ، و أن ريعه جنيهان فى الشهر ،فأستأنف الطاعنون هذا الحكم ، و قضت المحكمة بعدم جواز الإستئناف ، تأسيساً على أنقضاء محكمة أول درجة لم يتناول الملكية و صدر فى حدود النصاب الإنتهائى للقاضىالجزئى . إذ كان ذلك و كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الراهنة بطلب الحكم بتثبيتملكيتهم لحصة شائعة فى منزل النزاع ، إستناداً إلى أيلولة هذه الحصة إليهم بالميراثو تملكهم لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و هى مسألة لم تكن مطروحةفى الدعوى السابقة ، و لم يناقشها خصوم تلك الدعوى ، بل و إستبعدها الحكم الصادرفيها ، و من ثم فلا تكون لهذا الحكم قوة الشىء المقضى بالنسبة لتلك المسألة ، ذلكأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمرالمقضى و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على خلاف هذا النظر ، فإنه يكونمعيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 583 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0120 لسنة 41 مكتبفنى 26 صفحة رقم 1053
بتاريخ 21-05-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين مما سجله الحكم المطعون فيه أن القضاء فى موضوع الإستئناف رقم ... ... بإلغاء الحكم الإبتدائى الصادر ضد الطاعن و رفض دعوى المطعون ضده مؤسساً على أنعبارات صلب الإقرار المؤرخ ... ... صحيحة و يحاج بها المطعون ضده طالما أنه لم يطعنعلى مدونات هذا الصلب بمطعن بعد أن ثبت صحة توقيعه عليه ، فإن مؤدى ذلك صحة الإقرارصلباً و توقيعاً ، و قد رتب الحكم المذكور على ذلك قضاءه فى موضوع الإستئناف بإلغاءالحكم الإبتدائى و رفض الدعوى التى أقامها المطعون ضده على الطاعن و إذ كان المطعونضده قد سبق الإحتجاج عليه بالإقرار سالف الذكر فى الدعوى رقم ... ... المشار إليهاو قصر طعنه بالتزوير فيها على توقيعه فى نهاية الإقرار دون أن يتناول طعنه ما سطربصلبه رغم ما كشف عنه تقرير الخبير المقدم فى تلك الدعوى من أن بيانات الورقةالأصلية قد محيت و حلت محلها بيانات الإقرار المدعى بتزويره إلى أن صدر الحكم فىالإستئناف ، و حاز قوة الأمر المقضى و توافرت فى الحق المدعى به فى كل من الدعوىالسابقة و الدعوى الراهنة وحدة الخصوم و الموضوع و السبب ، فإنه يمتنع على المطعونضده الأول العودة إلى المناقشة فى مسألة تزوير الإقرار و لو بأدلة قانونية أوواقيعة لم سبق إثارتها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم الأول .


=================================
الطعن رقم 0178 لسنة 41 مكتبفنى 26 صفحة رقم 1354
بتاريخ 28-10-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية ، فإنه لايجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض فى هذا الحكم إلا إذا كانقد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمرالمقضى .


=================================
الطعن رقم 0220 لسنة 41مكتب فنى 26 صفحة رقم 749
بتاريخ 02-04-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
يشترط وفقاً للمادتين 1114 من القانون المدنى ، 12 من قانون الشهر العقارى لكىيسرى الرهن الحيازى العقارى فى حق الغير إلى جانب إنتقال الحيازة ، قيد الرهن ، وأنه وفقاً للمادة 43 من القانون الأخير يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات منتاريخ إجرائه و يترتب على سقوط القيد عدم سريان الرهن فى حق " الغير " و المقصود " بالغير " فى حكم هذه المواد هو كل من له مصلحة فى عدم سريان الرهن عليه عدا الراهنو ورثته ، فيعتبر من " الغير " من إنتقلت إليه ملكية العقار المرهون كالمشترى منالمدين الراهن بمقتضى عقد مسجل ، و يكون لهذا المشترى أن يتمسك بعدم سريان الرهن فىحقه إذا لم يكن قد قيد ، أو إذا قيد و لم يجدد القيد خلال السنوات العشر التالية ،و لو كان إنتقال الملكية إلى المشترى لأحقاً على القيد قبل سقوطه .

( الطعنرقم 220 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0320 لسنة 41 مكتب فنى 26صفحة رقم 1062
بتاريخ 21-05-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
المسألةالواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليهالقضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى أو إنتفائه . فإن هذا القضاء - و علىما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز حجية الأمر المقضى فى تلك المسألة الكليةالشاملة بين الخصوم أنفسهم و يمنع الخصوم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفعفى شأن حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابقالفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها . و إذ كان الحكم الصادر فىالإستئنافين رقمى ... ... قد قضى بإلغاء أمرى الأداء الصادرين بقيمة سندين موقعينمن المطعون ضده لصالح الطاعن ، و قطع فى أسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقهأن السندات العشرة المؤرخة ... ... و الصادرة بإسم الطاعن تمثل فى حقيقتها ثمن أرضزراعية بموجب عقد بيع لم ينفذ بسبب إستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على الأرض المبيعةو كان السندان موضوع النزاع من بين تلك السندات العشرة المؤرخة ... ... و التى فصلفى شأنها الحكم المشار إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم بحجية الحكم الصادرفى الإستئنافين رقمى ... ... سالفى الذكر ، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 320 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 44 مكتب فنى 26صفحة رقم 1786
بتاريخ 31-12-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
من المقرر فىقضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيهأن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذهالمسألة أساسية لا تتغير ، و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى وإستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعياً مانعاً و أن تكون هى بذاتهاالأساس فيما يدعى به بالدعوى الثانية ، و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمةبالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0502 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1444
بتاريخ 28-06-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 4
إذا كانالحكم - الصادر فى دعوى سابقة - لم يثبت أنه تناول بالبحث عقد البيع المؤرخ .... أوأنه أثير بشأنه نزاع فى تلك الدعوى و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتميةسواء فى المطوق أو فى الأسباب المرتبطة به ، فإنه لايحوز قوة الأمر المقضى فىالنزاع الماثل .


=================================
الطعن رقم 0350لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1378
بتاريخ 07-06-1977
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسبابالمرتبطة به ، و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوزقوة الأمر المقضى فيه .


=================================
الطعن رقم 0553 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 491
بتاريخ 21-02-1977
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرةرقم : 1
أن الأصل فى الحجية أنها تثبت لمنطوق الحكم دون أسبابه إلا ما كان منهامرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً يحدد مداه أو يكمله بحيث لا يقوم بدونه - كما أنالقضاء النهائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكتسب قوة الأمر المقضىإلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة لازمة صريحة أو ضمنيةحتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به ، أما ما لم تنظر فية المحكمةبالفعل و تحسمه فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الدعويين ... ... ... أن المحكمة لم تفصلبصفة صريحة جازمة فى إدعاء المطعون ضدهم ملكية المساحة محل المطالبة بالأجرة و لميحسم الخلاف فى شأنها و إنما إقتصرت أسبابه على إستكشاف مبلغ الجد فيه للحكم فيماطلبه المطعون ضدهم من وقف السير فى دعوى الإيجار حتى يفصل فى ملكية الأرض فإن النعىلا يكون سديداً .


=================================
الطعن رقم 0110لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1618
بتاريخ 02-11-1977
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
إذ كان المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط أن تكونالمسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضىفيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير ، و بشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فىالدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأولىإستقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد ذلك فى الدعوىالثانية أى الطرفين قيل الآخر من حقوق متفرعة عنها . لما كان ذلك و كان البين منمدونات الحكم الصادر فى الدعويين السابقتين إن الطاعنين إستصدرا أمر بتوقيع الحجزالتحفظى على منقولات المطعون عليه وفاء للأجرة المتأخرة عليه طبقاً للعقد المبرمبينهما بواقع 5,600 و أن المطعون عليه و إن أشار فى دفاعه إلى تقرير الخبير المقدمفى الدعوى الحالية مقرراً أنه إنتهى إلى تخفيض الأجرة عما هو ثابت بالعقد ، إلا أنالمحكمة أفصحت فى أسباب الحكم المطعون فيه - أن طلب تخفيض الأجرة يخرج عن نطاقإختصاصها و أن الأجرة المتفق عليها بعقد الإيجار تظل ملزمة له حتى بعد صدور حكمبذلك التخفيض من المحكمة المختصة و هو ما لم يقم الدليل عليه . لما كان ذلك و كانالحكم المطعون فيه إذ إستخلص أن دعوى تخفيض الأجرة لم تطرح من قبل بين الطرفين و أنكل الدعاوى التى ترددت بينهما تتعلق بإقتضاء الأجرة المسماه فى العقد و لم يعرضلموضوع الدعوى الحالية و رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقةالفصل فيها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 110 لسنة 42 ق ،جلسة 1977/11/2 )

=================================
الطعن رقم 0460لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 174
بتاريخ 05-01-1977
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
يشترط فى المنع من إعاده نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها وفق المادة 101من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ولا تتوفرهذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وبشرطأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكمالأول إستقراراً جامعاً ومانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد بالدعوىالثانية أى من الطرفين قبل الأخر من حقوق متفرعة عنها وينبنى على ذلك أن ما لم تنظرفيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .
الطعن رقم 0074 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 413
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 6
متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإن ذلك يمنع الخصوم فىالدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسائل التى فصل فيها بأى دعوىتالية يثار فيها هذا النزاع سواء بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فىالدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، و من ثم فلا على الحكم إنهو أخذ بتقرير الخبير فى إستناده إلى تقدير أجرة المثل لشقة النزاع على الحكمالمشار إليه بسبب النعى دون إلتفات لدعوى إجراء تحقيقات إدارية بشأنه بعد صدوره لأنقوة الأمر المقضى التى إكتسبها الحكم تعلو على إعتبارات النظام العام .

( الطعن رقم 74 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/2/9 )
=================================
الطعن رقم 0417 لسنة 43 مكتب فنى 28صفحة رقم 638
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
إذ كان المنعمن إعادة المسألة المقضى فيها يشترط فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنتكون المسألة واحده فى الدعويين و يجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضىفيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و أستقرتحقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوىالثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها ، و كان البين من الأوراق أنالأحكام التى ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة حجيتها صدر أحدها فى دعوىمستعجله فلا تكون له حجية أمام محكمة الموضوع ، و أن الحكمين الآخرين و أن الزماالمطعون عليهما الأولين بمتجمد الأجرة المستحقة عليهما بموجب عقدى الإيجار الصادرينإليهما من مورث الطاعنين ، إلا أنهما لم يتعرضا للفصل فى المسألة الجديدة التى أسستعليها الدعوى الماثلة و المتعلقة بتحديد الأثر القانونى المترتب على وفاة مورثالطاعنين مع ما يدعيه المطعون عليهم الثلاثة الأول من مشاركتهم إياه فى الإنتفاعبالعين المؤجره حال حياته كمكتب للمحاماه بعلم من المالك و إستمرارهم فى شغلها بعدذلك بهذه الصفة ، و من ثم فإن الحقيقة فى هذه المسألة لا تكون قد إستقرت بين الخصومبما لا محل معه للقول بصدور الحكم المطعون عليه على خلاف تلك الأحكام .


=================================
الطعن رقم 0615 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1852
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
المقرر - فىقضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى ترىالمحكمة ضرورة الفصل فيها و الحكم بوقف الدعوى لهذا السبب - يجعل الوقف حكماًقطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه، بحيث يمتنععلى المحكمة معاودة النظر فى هذا الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلكالحكم ، و لما كان البين من الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بتاريخ 1967/11/6 والقاضى بوقف الدعوى حتى تتخذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 36 مكرراً منالقانون رقم 52 لسنة 1966 لإثبات قيام العلاقة الإيجارية بين الطاعنين و بينالمنصوص عليهما ، أنه أقام قضاءه بالوقف عملاً بالمادة 293 من قانون المرافعاتالسابق على سند من المادة 36 مكرراً المشار إليها واجبة الأعمال على أى إدعاء بقيامعلاقة إيجارية بشأن أرض زراعية متى كان الإدعاء قائماً وقت العمل بها ، فإن هذاالحكم يكون قد قطع فى أن لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية هى المختصة دون سواهابالفصل فى قيام العلاقة الإيجارية المشار إليها أو عدم قيامها ، و يكون له فى هذاالنطاق حجية الأمر المقضى بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته أن تعدل عن هذا النظر ،فلا يسوغ لها أن تعاود النظر فى هذه المسألة أو أن تخالف الرأى الذى إنتهت إليهاللجنة فى صدده ، لا يغير من ذلك أن مفاد الفقرة الثانية من المادة السابعة منالقانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و المعمول بهإعتباراً من 1966/9/10 تقضى بأن إختصاص اللجان ينحسر عن المنازعات التى طرحتالخصومة بشأنها على المحاكم قبل العمل بهذا القانون إذا كان باب المرافعة قد أقفلفيها أمام محكمة أول درجة ، و من باب أولى إذا كان قد قضى إبتدائياً و طعن علىحكمها بطريق الإستئناف كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ، لأن حكم الوقف النهائى وقد إشتمل على خطأ فى القانون تكون له قوة الأمر المقضى ، و هى تعلو على إعتباراتالنظام العام .


=================================
الطعن رقم 0615لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1852
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
إنه على الرغم من أن القرار المراد تفسيره كان قد صدر من اللجنة الإستئنافيةفإن القرار التفسيرى إذ صدر من اللجنة الإبتدائية و أضحى نهائياً بعدم التظلم منه وله بهذه المثابة حجية و يتعين الإلتزام بما إنتهى إليه أياً كان وجه الرأى فيه .

( الطعن رقم 615 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0778 لسنة 43 مكتب فنى 28صفحة رقم 1432
بتاريخ 12-06-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
لا يحوزالحكم السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضى بالنسبةللدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع فى كل من الدعويين و إتحد السبب المباشر الذىتولدت عنه كل منهما ، هذا فضلاً عن وحدة الخصوم . و إذ كان الثابت من الأوراق أنالطاعن رفع الدعوى السابقة ضدها بطلب الحكم له بالعموله التى يستحقها عن فترة كانيعمل خلالها بقسم البيع و كانت طلبات الطاعن فى الدعوى الحالية هى الحكم له بتلكالعمولة عن فترة لاحقه لنقله إلى عمل آخر لا يباشر فيه أعمال البيع فإن الدعويينتكونان مختلفتين سبباً لأن عمولة التوزيع . لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع الفعلى و بنقل الطاعن من قسم البيع أصبح لا يباشر عملية التوزيع و ينتفىلذلك سبب إستحقاقه للعمولة . و لذلك يكون النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفتهالحكم السابق فى غير محله .

( الطعن رقم 778 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/6/12 )
=================================
الطعن رقم 009 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحةرقم 1632
بتاريخ 09-11-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
المقرر أن القضاءالنهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى فيه إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيهالمحكمة بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به ، و كانالبين من مدونات الحكم رقم 27 لسنة 1966 مدنى دمياط الإبتدائية ، أنه لم يتضمن قضاءصريحاً أو ضمنياً بمقدار الأجرة التى كان يدفعها الطاعن بالفعل و إنما أنصب قضاؤهعلى حسم المنازعة التى أثيرت حول زيادة الأجرة المتعاقد عليها عن الأجرة القانونيةلعين النزاع بما يستوجب تحقيقها و هو ما إقتضى تحديد الأجرة عند بدء الإجازة وإخضاعها للتخفيضات المقررة فى القوانين المتتالية ، و أما مقدار ما كان يدفعهالطاعن من أجرة للمطعون عليهما فلم يعرض له الحكم تبعاً لأنه لم يكن محل نزاع بينالخصوم فى الدعوى و من ثم فلا يحوز حجية فى هذا الخصوص . لما كان ذلك فإن محكمةالإستئناف إذا إقامت قضاءها على سند من حيازة الحكم المشار إليه قوة الأمر المقضىبصدد تحديد الأجرة التى كان يدفعها الطاعن من بدء التأخير بمبلغ 375 قرشاً شهرياً وحجبت بذلك نفسها عن بحث دفاعه بشأن قدر الأجرة التى كان يدفعها بالفعل للمطعونعليهما ، و هو دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و إستخلصت منذلك ثبوت تأخره فى الوفاء و رتبت عليه قضاءها بإخلائه من العين المؤجرة ، و تكون قدأخلت بحق الدفاع فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 9 لسنة 44ق ، جلسة 1977/11/9 )
=================================
الطعن رقم 0270 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 191
بتاريخ 14-01-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 4
تقضى المادة 101 من قانون الإثبات بأن لا يكون للأحكام التى حازت قوة الأمرالمقضى حجية فيما فصلت فيه من الحقوق إلا فى نزاع تعلق بذات الحق محلاً و سبباً . فمن شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين ، و إذ كانالثابت من الإطلاع على الحكم الصادر فى الدعوة المرفقة صورته التنفيذية بتقريرالخبير المنتدب فى الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى - أنه قضى للطاعن بمبالغالعمولة عن المدة من 1963/8/1 الى 1964/12/31 بينما يدور النزاع الحالى حول العمولةعن المدة من 1965/1/1 الى 1968/12/31 و تقدير مرتب الطاعن منذ أول يناير سنة 1969 ،و هو ما يجعل شرط إتخاذ الموضوع فى الدعويين غير متوافرة ، و من ثم فإن حجية الحكمالسابق تكون قاصرة على المدة التى فصل فيها و لا تنسحب على المدة اللاحقة لها التىلم تكن محل مطالبته فى الدعوى السابقة ذلك أن العمولة - تدور وجوداً و عدما معالتوزيع أو التحصيل الفعلى فإذا أدى العامل أى عمل منهما إستحقها بمقدار توزيعه أوتحصيله و إن لم يعمل أصلاً إفتقدها لأنها بطبيعتها قابلة للتغيير و الزوال ، و لماكان الطاعن خلال فترة الدعوى السابقة يقوم بعمل مندرج فى عمليات العمولة و أصبحأثناء مدة الدعوى الراهنة يؤدى عملاً مختلفاً لم تقرر له عمولة ، فإن حجية الحكمالسابق فى هذا الخصوص لا تتعدى نطاق الدعوى التى صدر فيها ، و إذا فصل الحكمالمطعون فيه فى الدعوى الحالية على خلاف الحكم الصادر فى الدعوى فإنه لا يكون قدخالف القانون .

( الطعن رقم 270 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/1/14 )

=================================
الطعن رقم 0302 لسنة 42 مكتب فنى 29صفحة رقم 1058
بتاريخ 22-04-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
من المقرر أنالقضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى فيه إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسبابالمرتبطة به ، فالمنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها شرطه أن تكون المسألةواحدة فى الدعويين تناقش فيها الطرفان فى الدعوى الأولى و أستقرت حقيقتها بينهمابالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى منالطرفين قبل الآخر .

( الطعن رقم 302 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/4/22 )

=================================
الطعن رقم 0135 لسنة 48 مكتب فنى 30صفحة رقم 315
بتاريخ 18-12-1979
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
المقرر فىقضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها ، يشترط فيهأن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألةالمقضى فيها نهائياً أساسية لا تتغير ، و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوىالأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً ، و أن تكونهى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظرفيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز لقوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 131
بتاريخ 12-01-1980
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
الحكم لايحوز قوة الأمر المقضى إلا بالنسبة إلى الخصوم الحقيقين فى الدعوى الذين كان النزاعقائماً بينهم ففصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم ، و من ثم لا يصح إعتبار الحكم جائزاًلقوة الأمر المقضى به بالنسبة إلى خصم أدخل فى الدعوى و لم توجه إليه فيها طلبات، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى إختصمت المطعون ضده الثانىليصدر الحكم فى مواجهته دون أن توجه إليه أية طلبات و لم يحكم عليه بشىء و قد قضىبقبول ترك الخصومة فى الإستئناف بالنسبة له ، و إذا كان ذلك فإن المطعون ضده الثانىلا يعد خصماً حقيقياً فى الدعوى و لا يترتب على صدور الحكم بقبول ترك الخصومةبالنسبة له إسباغ على قضاء الحكم الإبتدائى بنفى علاقة العمل بينه و بين مورثالمطعون ضدها الأولى ، و لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهاالأولى بأحقيتها لمعاش تأسيساً على قيام رابطة بين مورثها و بين المطعون ضده الثانىفإنه لا يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى .

( الطعن رقم 104 لسنة 43 ق ، جلسة 1980/1/12 )
=================================
الطعن رقم 0214 لسنة 46 مكتب فنى 31صفحة رقم 1181
بتاريخ 23-04-1980
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
إذ كان البينمن مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الإتهام فى قضية الجنحة قدوجه إلى معاون المستشفى عن واقعتى القتل و الإصابة الخطأ بوصف أنهما كأنا ناشئتينعن إهماله و عدم إحتياطه و إخلاله إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه واجبات وظيفته بأنلم يقم بوضع تحذير على باب المصعد بعدم إستعماله رغم علمه بتعطيله فإستقله المجنىعليهم و سقط بهم ... و هو إتهام يقوم على الإخلال من صميم ما تقضيه الحراسة علىالمصعد كآلة ميكانيكية من بذل عناية خاصة لا سبيل لمساءلة الهيئة المطعون ضدها - هيئة التأمين الصحى - كشخص معنوى عنه إلا من خلال شخص طبيعى يمثلها فى مباشرةالحراسة على المصعد المملوك لها فإن المسئولية عن حراسة المصعد تكون قد طرحت علىالمحكمة الجنائية فيما وجه لمعاون المستشفى من إتهام و فى الدعوى المدنية التىأقيمت عليه هو و الهيئة المطعون ضدها تبعاً للدعوى الجنائية . و إذ قضت تلك المحكمةبرفضها قبلهما بعد أن ثبت لديها وجود السبب الأجنبى متمثلاً فى خطأ المتهم الآخر وهو المقاول الذى عهد إليه إصلاح المصعد فإن حكمها هذا يجوز قوة الأمر المقضى و يحولدون معاودة رفع الدعوى قبل الهيئة المطعون ضدها لمطالبتها بالتعويض و إذ إلتزامالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

(الطعن رقم 214 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/4/23 )
=================================
الطعنرقم 1104 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 89
بتاريخ 05-01-1980
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرةرقم : 4
قوام الأمر المقضى هو ما يفترضه القانون فى حكم القضاء من صحة مطلقةمتى إستنفدت طرق الطعن فيها رعاية لحسن سير العدالة و تثبيت لمفهومها بوصفها الحاسمبين الحق و الباطل و كان القانون - سدا منه لكل ذريعة تؤدى إلى قيام التناقص بينمالأحكام و تنافى مفهوم العدالة تبعاً لذلك - قد أفسح مجال الطعن فيما يصدر منالأحكام على خلاف أحكام سابقة فنص فى المادة 222 من قانون المرافعات على جوازإستئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى إذا كان صادراً على خلافحكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضى و إعتبر الحكم السابق مستأنفاً فى هذه الحالةبقوة القانون ما لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الإستئناف كما نص فى المادة 249منه على حق الخصوم فى أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى أياً كانتالمحكمة التى أصدرته فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر أو صدر بين الخصوم أنفسهم و حازقوة الأمر المقضى لما كان ما سلف فإن فيه ما ينطق بحرص المشرع على توقى وقوعالمحاكم فى التناقص بين الأحكام إبتداء و عنايته البالغة بعلاج ما قد يقع بينها رغمذلك من تناقص عن طريق فتح أبواب الطعن كافة دون تقيد بضوابطها الأصلية .


=================================
الطعن رقم 0424 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 307
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 6
قضاء المحكمةليس هو منطوق الحكم وحده ، و إنما هو ذلك القول الفصل فى النزاع أو فى بنود منهأياً كان موضعه سواء كان فى المنطوق أو فى الأسباب دون أن يغير من ذلك أن ينتهىالحكم فيه إلى ندب خبير ما دامت أسبابه قد تضمنت الفصل فى النزاع الذى دار بينالطرفين بعد مناقشة حجج الخصوم و أسانيد كل منهما ، لما كان ذلك و كان الثابت منمدونات الحكم الصادر بجلسة ... - بندب خبير - أنه تصدى فى أسبابه لما تناضل فيهالطاعن و المطعون ضدهم الأربعة الأولى فى شأن دين مصلحة الضرائب الواجب خصمه من دينالطاعن و حسمه بقضاء حاز قوة الأمر المقضى - لعدم الطعن عليه طبقاً للمادة 378 منقانون المرافعات السابق الذى صدر فى ظله - إنتهى فيه إلى حق المطعون ضدهم الأربعةالأول فى خصم كل المبلغ المستحق لهذه المصلحة ، بإعتبار أن هذا القضاء هو مقتضى نصالبند السابع من عقد الإتفاق المؤرخ .... ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه بقوةالأمر المقضى لقضاء الحكم الصادر - بندب الخبير - فإن النعى عليه يكون على غيرأساس.


=================================
الطعن رقم 0388 لسنة 48مكتب فنى 32 صفحة رقم 2052
بتاريخ 18-11-1981
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 4
تصريح محكمة الموضوع للطاعنين بإيداع باقى الثمن خزانة المحكمة لا يعتبر فصلاًفى الخصومة مما تستنفد به المحكمة ولايتها ، و يحوز حجية الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 1268 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 818
بتاريخ 14-03-1981
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
النص فىالمادة 101 من قانون الإثبات على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجةفيما فصلت فيه من الحقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، و لكن لا تكون لتلكالأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلقبذات الحق محلاً و سبباً ، يدل على أن مناط حجية الأحكام التى حاز قوة الأمر المقضىهو وحده الموضوع و الخصوم و السبب بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط إنتفت تلك الحجية ،لما كان ذلك و كان المقرر أن حجية الفصل فى المسألة الكلية الشاملة و وحدة الموضوعلا تمنع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من نظر الدعوى الثانية متى كانالخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما و أنه إذا كانت المحكمة قد بينتالحقيقة الواقعية التى حصلتها فى سداد من أصل ثابت لها و أنزلت عليها حكم القانونالصحيح فلا عليها إذا ما خالفت حقيقة أخرى أخذ بها حكم لا يحاج به طرفا النزاع .


=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1621
بتاريخ 26-05-1981
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
جرى قضاءمحكمة النقض على أن المعول عليه فى الحكم و الذى يحوز فيه حجية الأمر المقضى هوقضاؤه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون قد تضمنت الفصل فى أوجه التزاعالتى أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها و متصلة به إتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم لهقائمة إلا بها إذ تكون الأسباب فى هذه الحالة هى المرجع فى تفسير المنطوق و تحديدمداه و الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة ، و الذى يعتد به فيها هى الأسبابالجوهرية الأساسية التى تتضمن الفصل فى أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطة به وتحوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقديرات فى شأن موضوع لم يكن مطروحاً بذاتهعلى المحكمة و لو كان له صلة بالموضوع المقضى فيه ، و كانت المحكمة قد قضت فى 27-6-1979 برفض الدفع بعدم جواز الإلتماس و بقبوله و إلغاء الحكم الملتمس فيه علىسند مما ثبت لديها من أن المطعون ضدها و وكيلتها قد أخفيتا عنها وجود مال للمطعونضدها فى صندوق التوفير مما يتحقق به الغش و أنه كان من شأنه التأثير فى الحكم ، فإنحجية هذا الحكم تقف عند حد الفصل فى قبول الإلتماس لتوافر الغش الذى أدخلته المطعونضدها على المحكمة متمثلاً فى إخفائها عنها وجود رصيد بإسمها فى صندوق التوفير و أنهكان من شأن ذلك التأثير فى الحكم ، و لا يحوز حجية الأمر المقضى إلا فى منطوقه و مايرتبط به من أسباب لازمة للفصل فى موضوع الغش المؤثر فى الحكم ، أما ما جاوز ذلك منأسباب - إستطرد الحكم إليها - متعلقة بموضوع الدعوى و بما إذا كان المال المودعبإسم المطعون ضدها مملوكاً لها و أن من حقها و قد صرفته والدتها نيابة عنها أن ترجععليها به إن لم تكن قد سلمته لها فى الحال فإنه يتصل بما لم يكن مطروحاً علىالمحكمة فى هذه المرحلة من نظر الإلتماس و من ثم فلا يحوز الحكم حجية فى خصوصه .


=================================
الطعن رقم 0960 لسنة 46 مكتب فنى 34 صفحة رقم 991
بتاريخ 18-04-1983
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
مفاد نصالمادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن المسألة الواحدةبعينها - متى كانت أساسية - و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاءبثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكومبه فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أوالدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصلفيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها .


=================================
الطعن رقم 0966 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1720
بتاريخ 21-06-1984
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 4
لئن كانالطعن بالنقض كأصل عام و على ما تقضى به المادة 248 من قانون المرافعات ، لا يجوزإلا فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف إلا أن النص فى المادة 249 من قانونالمرافعات على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى - أياًكانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصومأنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى . " يدل على أن المشرع أجاز إستثناء من هذا الأصلالطعن على الأحكام الإنتهائية إذا خالفت حجية حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم و لايلزم لذلك - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة أساسية إستقرتحقيقتها بين الخصوم فتكون بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد ذلك فى الدعوى الثانية أىمن الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها .


=================================
الطعن رقم 1090 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2306
بتاريخ 30-12-1984
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
من المقرر فىقضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيهأن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألةالمقضى فيها نهائياً أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تنافسا فيها فى الدعوىالأولى و إستقرت حقيقها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و أن تكون هذهبذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيهالمحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حاز قوة الأمر المقضى .

( الطعن رقم 1090 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/30 )
=================================
الطعن رقم 1706 لسنة 52 مكتب فنى 37صفحة رقم 561
بتاريخ 15-05-1986
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
يدل نصالمادة التاسعة من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية و الصادر برقم 25لسنة 1968 على أن حكم الإثبات لا يحوز حجية الأمر المقضى طالما قد خلت أسبابه منحسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، و منثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراقالدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، كما أن لها ألا تأخذ بنتيجةالإجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و أن تطلب فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عنإجراء الإثبات فى محضر الجلسة . و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذىتنفذ فى أسباب الحكم إلا أنه لم يرتب جزءاً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص فى هذاالشأن تنظيمياً .


=================================
الطعن رقم 1578لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1203
بتاريخ 30-12-1987
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
القضاء بثبوت مسألة أساسية أو عدم ثبوتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أثره أكتساب قوة الأمر المقضى فى النزاع بشأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو إنتفائهعلى ثبوت المسألة.


=================================
الطعن رقم 0688 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 679
بتاريخ 07-05-1987
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرةرقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة طرح النزاع فى المسألةالمقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و هى تكون كذلك إذا كانتهذه المسألة المقضى فيها نهائياً أساسية لا تتغير ، و أن يكون الطرفان قد تناقشافيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاًمانعاً ، و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية بين نفسالخصوم .


=================================
الطعن رقم 1188 لسنة 57مكتب فنى 39 صفحة رقم 193
بتاريخ 03-02-1988
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم لا يحوزقوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع و السبب فى كل منالدعويين و ذلك وفقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 لما كان ذلكو كان البين من الأوراق أن الدعوى السابقة التى أقامها المطعون ضده على الشركةالطاعنة أمام محكمة القضاء الإدارى كانت تتعلق بطلب إلغاء قرار وزير التموين - بالإستيلاء على الأرض محل النزاع إستناداً إلى عدم مشروعيته و قضت المحكمة برفضها ،بينما أن الدعوى الحالية أقامها المطعون ضده على ذات الشركة بطلب إخلاء الأرضالمشار إليها على أساس أن قرار الإستيلاء المذكور قد إنتهى أثره بإنقضاء ثلاث سنواتمن تاريخ صدوره تطبيقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعةالعامة ، و من ثم فإن كلا من هاتين الدعويين يختلف عن الأخرى موضوعاً و سبباً و إنإتحد الخصوم فيها .


=================================
الطعن رقم 0473 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 368
بتاريخ 30-01-1989
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرةرقم : 3
إذ كانت مغادرة المستأجر للبلاد - و لو كانت مغادرة نهائية - لا تعدبذاتها تركاً للعين المؤجرة تنهى العلاقة الإجارية ما دام لم يفصح عن إرادته فىإنهاء العقد إذ يقوم الترك بمعناه القانونى على عنصرين مادى يتمثل فى هجر الإقامةفى العين على وجه نهائى و ثانيهما عنصر معنوى بأن يصاحب هجر الإقامة منه عنصرالتخلى عن العلاقة الإيجارية ، فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مغادرةالمطعون ضدها البلاد
و إقامتها مع إبنها فى ألمانيا حتى يتم دراستة لا يدلبذاته على إتجاه إرادتها فى التخلى عن العين المؤجرة فإنه لا يكون قد أخطـأ فىتطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 0363لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 835
بتاريخ 23-03-1989
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم السابق لا يحوز قوةالأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع و السبب فى كل منالدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم .


=================================
الطعن رقم 257 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 591
بتاريخ 25-02-1990
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
المقرر فىقضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوىالتى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تاليةيثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوىالأولى أو إثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .


=================================
الطعن رقم 1585 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1028
بتاريخ 08-05-1991
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
المقرر فىقضاء هذه المحكمة أن قضاء الحكم فى مسألة أساسية و حيازته قوة الشىء المحكوم فيهيمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هىبذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين من حقوق مترتبة عليها .

( الطعن رقم 1585 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/5/8 )
=================================
الطعنرقم 1724 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1272
بتاريخ 30-05-1991
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرةرقم : 9
من المقرر أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاًلحكم يحوز قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0081 لسنة 03 مجموعةعمر 1ع صفحة رقم 428
بتاريخ 14-06-1934
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
لا مانع من أن بعض المقضى به يكون فى الأسباب . فإذا قضت المحكمة ببطلان عقدبيع بعد أن إستعرضت فى أسباب حكمها الأوجه التى دار النزاع حولها طلباً و دفعاً وبحثت هذه الأوجه و فصلت فيها فصلاً قاطعاً و خلصت من بحثها إلى النتيجة التى حكمتبها ، فمعنى ذلك أنها ، بعد أن قضت فى هذه المسائل ، وضعت قضاءها فيها فى أسبابالحكم ثم وضعت بالمنطوق الحكم ببطلان البيع ، و هو نتيجة ما وضعته فى الأسباب ،فأصبح الحكم فاصلاً فى جميع نقط النزاع المتقدمة الذكر طلباً و دفعاً .


=================================
الطعن رقم 0070 لسنة 04 مجموعةعمر 1ع صفحة رقم 674
بتاريخ 11-04-1935
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
إن القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه هى من القواعد الضيقة التفسير التىيجب الإحتراس من توسيع مدى شمولها منعاً للأضرار التى قد تترتب على هذا التوسيع . وإذن فكلما إختل أى شرط من شروط تلك القاعدة كالسبب أو الموضوع أو الأخصام بأن إختلفأيها فى الدعوى الثانية عما كان عليه فى الدعوى الأولى وجب التقرير بأن لا قوةللحكم الأول تمنع الدعوى الثانية .


=================================
الطعن رقم 0070 لسنة 04 مجموعةعمر 1ع صفحة رقم 674
بتاريخ 11-04-1935
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هوالذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه فإن هذاالقضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهمو يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن حق جزئى آخرمتوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاءالخصوم أنفسهم أو على إنتفائها . و لكن وحدة المسألة فى الدعويين لا يجوز أمام نصالقانون أن تمنع من الدعوى الثانية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغيرأحدهما أو كلاهما


=================================
الطعن رقم 0092لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 840
بتاريخ 06-06-1935
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألةواحدة فى الدعويين . و يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيهانهائياً مسألة أساسية لا تتغير ، يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى وإستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً ، و تكون هى بذاتهاالأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . فإن توافر هذا الشرط و جاء الحكم الثانى المؤسس عليها مخالفاً للحكم الأول أمكنالقول بوجود التناقض بين الحكمين و ببطلان ثانيهما ، و إن لم يتوافر بأن كانت بعضظروف المسألة المقضى فيها أولاً غير أساسية إطلاقاً كظرف زمانها الذى لم يكن يهمتحديده فى الحكم الأول تحديداً جامعاً مانعاً فلا مانع من إعادة النزاع فى المسألةمسندة إلى زمن آخر غير زمنها فى الحكم الأول و لا يكون هناك تناقض إن صدر الحكم علىخلاف الحكم الأول . فإذا أبطلت محكمة الإستئناف تنازلاً عن مبلغ ما صادراً من والدإلى ولده بكتابة منه فى 31 يوليه سنة 1923 بإعتبار هذا التنازل حاصلاً فى مرض موتالوالد مع أنها ، بحكم سابق فى دعوى أخرى كانت مرددة بين الطرفين ، قررت أن مرض موتهذا الوالد إنما بدأ فى 10 أغسطس سنة 1923 مما قد يفهم منه أن ذلك التنازل قد حصلمن المورث فى وقت صحته، ثم تبين أن هذا الإعتراض قد عرض على المحكمة فتناولته فىحكمها و بينت ما حاصله أن موضوع الدعوى الأولى كان خاصاً بتصرفات وقعت من المورث فىأكتوبر و نوفمبر سنة 1923 طعن الورثة ببطلانها لحصولها فى مرض موته فلم يكن يهمالمحكمة إذ ذاك سوى معرفة ما إذا كان الشهران المذكوران هما من فترة المرض أم لا ولم يكن يعنيها أن تقرر مبدأ مرض موت المورث لأنها لم تكن محتاجة إلى تقريره ، ثمإستنتجت من الظروف و المستندات التى أشير إليها فى الحكم الأول أن مرض موت الوالدقد إبتدأ فعلاً قبل أول أغسطس 1923 ، و أن ورقة أول يوليه سنة 1923 قد حررها فعلاًالمورث فى هذا المرض ، فهذا الذى قررته محكمة الموضوع هو تحصيل للواقع مما تختص بههى وحدها بلا مراقبة لمحكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 06 مجموعةعمر 2ع صفحة رقم 138
بتاريخ 18-03-1937
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
إن قوه الشىء المحكوم فيه و إن كانت لا ترد إلا على منطوق الحكم فإن من المتفقعليه فقها و قضاء أن الأسباب المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم لهقائمة إلا بها تكون معه وحدة لا تتجزأ ، و بذلك يرد عليها مايرد عليه .


=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 12 مجموعةعمر 4ع صفحة رقم 115
بتاريخ 15-04-1943
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
إن المدار فى وحدة الدعويين ، فى صدد قوة الشئ المحكوم فيه ، هو على ما هيةالموضوع فى كل دعوى و السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما . فإذا كان موضوعالدعوى الأولى بين الخصوم هو المطالبة بتعويض ، و سببها حفر مسقى ، و موضوع الدعوىالثانية المطالبة بتعويض أيضاً ، و سببها هى الأخرى حفر المسقى نفسها ، فلا يؤثر فىوحدتها إختلاف علة السبب المطلوب التعويض من أجله و لا قيمة التعويض المطالب به .

( الطعن رقم 38 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 12 مجموعة عمر 4عصفحة رقم 57
بتاريخ 18-02-1943
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
إذا طلبالدائن الحكم ببطلان الرهن الصادر من مدينه إلى دائن آخر بمقولة إن هذا الرهن عملتواطؤا للهروب من الوفاء بدينه ، و كان الطلب مقصوداً به القضاء ضمناً ببطلان القرضأيضاً ، و قضى برفض الدعوى بناء على إنعدام الدليل على علم الدائن المرتهن بالدينالسابق أو تواطئه مع المدين ، كان هذا قضاء ضمنياً بصحة القرض المضمون بالرهن فإذاعاد المدعىإلى طلب الحكم ببطلان عقد القرض نفسه كان الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوىلسبق الفصل فيها نهائياً بين الخصوم أنفسهم سليماً قانوناً .

( الطعن رقم 44لسنة 12 ق ، جلسة 1943/2/18 )
=================================
الطعن رقم 0060 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 266
بتاريخ 24-02-1944
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرةرقم : 2
إذا لم تكتف المحكمة بتدوين إقرارات الخصوم بل بحثتها و حددت حقيقةمعناها ، ثم عرضت لها مرة أخرى لتتبين المسئول عن مصاريف الدعوى ، ثم حكمت فىالدعوى بعد إستعراض ظروفها و أدلتها و من بينها إقرارات الخصوم كان ذلك قضاء حاسماًللنزاع يحوز قوة الشىء المحكوم فيه ، لا مجرد توثيق و إثبات لتلك الإقرارات .


=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 14 مجموعةعمر 5ع صفحة رقم 37
بتاريخ 03-01-1946
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
إذا رفعت دعوى من الدائن بإبطال البيع الصادر من مدينه فقضى ببطلان البيع ثمصدر بعد ذلك إقرار من البائع بأن هذا البيع لم يكن صورياً و أن ثمنه كان ديناً فىذمته للمشترى و تعهد بدفع دين الدائن الذى قضى له بإبطال التصرف حتى يزول أثر هذاالحكم ، ثم رفعت دعوى من بعض أولاد البائع ببطلان ذلك الإقرار فقضى ببطلانه لصدورهإجازة لعقد سبق الحكم ببطلانه بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة ، ثم رفع المشترىدعوى بمطالبة ورثة البائع بالدين الذى يدعيه فى ذمة مورثهم ، فسبب هذه الدعوى ، وهو قيام الدين الذى يدعيه المشترى فى ذمة البائع ، يكون مغايراً لسبب فى الدعويينالسابقتين ، و هو إنعقاد البيع فى الدعوى الأولى و إجازته فى الثانية ، و فى هذهالحالة يجب رفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى المذكورة بمقولة سبق الفصل فى موضوعها .


=================================
الطعن رقم 0066 لسنة 17 مجموعةعمر 5ع صفحة رقم 654
بتاريخ 04-11-1948
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
إذا كان المدعى قد تقدم إلى المحكمة بطلبين أحدهما أصلى و الآخر إحتياطى ، فإنهإذا ما أجيب الطلب الأصلى سقط الطلب الإحتياطى من تلقاء نفسه و إندفع عن الدعوى وأصبح غير ماثل فى الخصومة ، إذ المدعى لا يريد أن يتصل القاضى بالطلب الإحتياطى إلاإذا لم يقض له بالطلب الأصلى . و إذا كانت المحكمة حين قضت للمدعى بالطلب الأصلى قدأسست ذلك على سبب واحد هو قولها " إن الدعوى صحيحة من المستندات المقدمة من المدعىو عدم تقديم ما ينفيها " ، ثم ختمت منطوق الحكم بعبارة " و رفض ما عدا ذلك منالطلبات " ، و لم يكن فيما أوردته فى حكمها ما يفيد أنها أرادت أن تبت فى موضوع تلكالطلبات الإحتياطية فإن غاية ما تحمل عليه هذه العبارة أنها من قبيل مجرد التحرزالذى جرى القضاة على إختتام أحكامهم به ، أو أنه لا محل للطلبات الإحتياطية بعدقبول الطلبات الأصلية . و إذن فلا يعتبر الطلب الإحتياطى مقضياً برفضه و لا يمتنعتجديد المطالبة به فى دعوى ثانية . و على ذلك فإذا رفع الدائن على مدينيه دعوىطالباً إلزامهم أصلياً بتسليم مقدار من المحصولات لبيعه و إستيفاء دينه من ثمنهبطريق الإمتياز تنفيذاً لعقد المديونية ، و إحتياطياً إلزامهم بدفع مبلغ الدينمتضامنين ، و قضت المحكمة له بطلبه الأصلى ، ثم لما لم يستوف بتنفيذ الحكم كل دينهرفع دعوى ثانية بطلب إلزام المدينين بدفع باقى الدين متضامنين ، فإن موضوع الدعوىالثانية يكون مختلفاً عن الموضوع المقضى فيه فى الدعوى الأولى ، فإذا حكم فى الدعوىالثانية بعدم جواز نظرها بمقولة إنه بالحكم الصادر فى الدعوى الأولى قد سبق الفصلبرفض طلب التضامن فى المديونية فهذا الحكم يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 66 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/11/4 )







أحمد عبده أبو محمد
المحامى
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fawzyi.mam9.com/html-h1.htm http://fawzyi.mam9.com/contact
أحمد عبده أبو محمد
عضو ماسي
عضو ماسي


شارك معنا: kh1261@yahoo.com
درجة القيد :
  • استئناف

الجنس ذكر
رقم العضوية: 2757
الرصيد: 347
عدد المساهمات: 151

مُساهمةموضوع: رد: أحكام نقض فى قوة الأمر المقضى قوة الشىء المحكوم فيه   السبت مارس 13, 2010 1:18 am



حجية قرارات و اوامرالتحقيق
=================================
الطعن رقم 0511 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 307
بتاريخ 27-01-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية قرارات و اوامر التحقيق
فقرة رقم : 4
الحكم الجنائى - و علىما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمةو نسبتها إلى المتهم ، و هذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام الفاصلة فى موضوع الدعوىالجنائية دون غيرها من الأوامر و القرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذهالقرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة ، و إنما تفصل فى توافر أو عدمتوافر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها و منثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القضاء المدنى ، و يكون له أن يقضى بتوافرالدليل على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطةالتحقيق .


=================================
الطعن رقم 0740 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 181
بتاريخ 06-12-1979
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية قرارات و اوامر التحقيق
فقرة رقم : 3
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى هو الذى يقيد القضاء المدنىفيما يتصل بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها و هذه الحجية لا تثبت إلا للأحكامالفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر و القرارت الصادرة من سلطاتالتحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة و إنما تفصلفى توافر أو عدم توافر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصلفى موضوعها ، و من ثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القضاء المدنى و يكونله أن يقضى بتوافر الدليل على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى فاعلها على خلاف القرارالصادر من سلطة التحقيق ، لما كان ذلك . فإن قرار النيابة العامة بعدم وجود وجةلإقامة الدعوى الجنائية الصادر فى الجناية موضوع الفعل غير المشروع المؤسس عليه طلبالتعويض لا يكون له ثمت حجة أمام القضاء المدنى أياً ما كان فحوى هذا القرار والأسباب التى بنى عليها .

( الطعن رقم 740 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/12/6 )
__________________
حجية قرارالحفظ
=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 18 مكتب فنى 01صفحة رقم 7
بتاريخ 27-10-1949
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية قرار الحفظ
فقرة رقم : 1
قرار الحفظ الذى تصدره النيابةالعامة أياً كان سببه سواء لأنها قدرت أن وقوع الحادث لا يرجع إلى خطأ مهما كانتصوره أو لأن نسبة الخطأ إلى شخص بعينه غير صحيحة أو لم يقم عليها دليل كاف ، لايحوز قوة الأمر المقضى قبل المضرور بالحادث فلا يحول بينه و بين الدعوى المدنيةيقيم فيها الدليل على الخطأ ونسبته إلى المدعى عليه فيها .


=================================
الطعن رقم 279 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 723
بتاريخ 24-02-1955
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية قرار الحفظ
فقرة رقم : 2
قرار الحفظ الصادر من النيابةالعمومية أيا كان سببه لايحوز قوة الأمر المقضى قبل المضرور بالحادث و لا يحول بينهو بين الدعوى المدنية يقيم فيها الدليل على الخطأ و نسبته إلى من أقترفه .

( الطعن رقم 279 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/24 )
=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 24 مكتب فنى 09صفحة رقم 724
بتاريخ 11-12-1958
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية قرار الحفظ
فقرة رقم : 6
أوامر الحفظ التى تصدرها النيابةالعامة بوصفها سلطة تحقيق إنما تصدر عنها فى نطاق القوانين الجنائية بالوقائعالمطروحة عليها مما يسبغ على تلك الأوامر فى هذه الحالة ما للأحكام من قوة الأمرالمقضى . إلا أنه إذا كانت الواقعة موضوع التحقيق الذى حفظته النيابة لأسبابقانونية يمتد إليها سلطان قانون آخر - من غير القوانين الجنائية - فان أمر الحفظ لايحوز تلك القوة ولا يحول دون طرح النزاع فى صورته الثانية على الجهة الأخرى ذاتالاختصاص القضائى إذ لم يكن للنيابة أصلا ولاية البحث فى مدى انطباق غير القوانينالجنائية أو إعمال نصوصها ، و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى أنه إثر دخول الطاعنإلى ميناء بورسعيد اعترضه رجال الجمارك وقاموا بتفتيشه فعثروا معه على أكياس محتويةعلى نقود ذهبية و كان من جراء ذلك أن قام بوليس الميناء بالتحقيق معه و قيدتالواقعة جنحة و لما عرض الأمر على النيابة وصفت الواقعة بالمواد 2 و 7 و 9 من ق 80سنة 1947 و المادتين 6 و 7 من قرار وزير المالية 51 سنة 1947 المعدل بالقرار 53 سنة 1949 ثم أصدرت فيها قرارا بالحفظ لعدم الجناية. ثم رأت مصلحة الجمارك . التى يمثلهاالمطعون عليهما محاكمته على اعتبار أنه شرع فى تهريب النقود الذهبية سالفة الذكربالتطبيق للمادة الثالثة من ق 98 سنة 1939 والمواد 33 وما بعدها من اللائحةالجمركية ، فانه لاشأن للقانون الجنائى المشار إليه فى وصف النيابة بما أسندتهاللجنة الجمركية إلى الطاعن و لا بما تصدره فى هذا النطاق من جزاء هو المصادرة التىلا تعتبر عقوبة بالمعنى المقصود فى القوانين الجنائية ، و من ثم يكون أمر النيابةبالحفظ قطعيا لعدم تأثيم الواقعة إنما صدر عنها فى نطاق القوانين الجنائية التىتتحدد بها ولايتها فلا يمتد أثر الحفظ إلى ماعداها و لا يكون لقراراتها قوة الأمرالمقضى فيما يجاوز هذا النطاق .

( الطعن رقم 99 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/11 )
=================================
الطعن رقم 0435 لسنة 42 مكتبفنى 29 صفحة رقم 1068
بتاريخ 22-04-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية قرار الحفظ
فقرة رقم : 4
قرار الحفظ الصادر منالنيابة العامة أياً كان سببه أو مضمونه لا يكتسب أية حجية أمام القضاء المدنى ،لأن القرارات الصادرة من سلطة التحقيق لا تفصل فى موضوع الدعوى بالبراءة أو الإدانةو إنما تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروف لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها .

( الطعن رقم 435 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/4/22 )
__________________
حجية عقدالصلح
=================================
الطعن رقم 0331 لسنة 55 مكتب فنى 42صفحة رقم 936
بتاريخ 24-04-1991
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية عقد الصلح
فقرة رقم : 1
الحكم الذى يقضى بإلحاق عقد الصلحبمحضر الجلسة و إثبات محتواه فيه لا يعدو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنيكون عقداً و ليس له حجية الشيء المحكوم به و إن أعطى شكل الأحكام عند إثباته و لايجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضى و هو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفةالفصل فى خصومه و إنما بسلطته الولائية و ليس بمقتضى سلطته القضائية مما مؤداه أنهلا يسوغ لمحكمة الإستئناف إذا ما طعن على الحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضرالجلسة و إثبات محتواه فيه و جعله فى قوة السند واجب النفاذ أن تعرض فى حكمها لأىدافع يثيره الطاعن متعلقاً بالموضوعأياً كان وجه الرأى فيه .

( الطعن رقم 331 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/4/23 )
__________________
حجية حكم النفقةالمؤقتة
=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 438
بتاريخ 31-01-1952
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية حكم النفقة المؤقتة
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر بتقرير نفقةمؤقتة يدور مع علته وجوداً وعدماً . فمتى كان الواقع أنه قضى للطاعنة فى دعوى حسابعلى المطعون عليه وآخر بصفتهما ناظرى وقف بأن يدفعا إليها نفقة شهرية من ريع الوقفحتى يفصل نهائيا فى دعوى الحساب المرفوعة منها و كان الحكم قد بنى وقت صدوره علىنزع ناظرى الوقف أطيانا كانت الطاعنة تضع اليد عليها ثم زال مبرره بوضع يدها علىهذه الأطيان و باستمرار حيازتها لها قبل رفع الدعوى بإنتهاء النفقة فإنه يكون فىغير محله تمسـكها بما جاء فى منطوق حكم النفقة من توقيته بإنتهاء دعوى الحسابونعيها على الحكم القاضى بانتهاء النفقة إهداره حجية الحكم الصادر بتقريرها .
__________________
حجية امرالحفظ
=================================
الطعن رقم 0084 لسنة 37 مكتب فنى 24صفحة رقم 40
بتاريخ 06-01-1973
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية امر الحفظ
فقرة رقم : 2
- قرار حفظ النيابة - أيا كان سببهأو مضمونه - لا يكتسب أية حجية أمام القاضى المدنى لأن القرارات الصادرة من سلطةالتحقيق لا تفصل فى موضوع الدعوى بالبراءة أو الإدانة و إنما تفصل فى توافر الظروفأو عدم توافر الظروف لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها .

( الطعن رقم 84 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/1/6 )
__________________
حجية الحكم بتكييفالاشهار
=================================
الطعن رقم 0026 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 598
بتاريخ 16-03-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الحكم بتكييف الاشهار
فقرة رقم : 2
الحكم بتكييف الإشهاد علىأنه وقف لا يعتبر من قبيل الأحكام التى تقرر الحالة القانونية أو تنفيها والتى منهاما يسرى على الكافة .







أحمد عبده أبو محمد
المحامى
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fawzyi.mam9.com/html-h1.htm http://fawzyi.mam9.com/contact
أحمد عبده أبو محمد
عضو ماسي
عضو ماسي


شارك معنا: kh1261@yahoo.com
درجة القيد :
  • استئناف

الجنس ذكر
رقم العضوية: 2757
الرصيد: 347
عدد المساهمات: 151

مُساهمةموضوع: رد: أحكام نقض فى قوة الأمر المقضى قوة الشىء المحكوم فيه   السبت مارس 13, 2010 1:26 am



حجية الحكم الجنائى
=================================
الطعن رقم 0025 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحةرقم 1001
بتاريخ 20-12-1956
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءاتالجنائية أن حجية الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوىالجنائية أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانةبالنسبة لمن كان موضع المحاكمة و دون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكمبهذه البراءة أو تلك الإدانة ، فإذا لم يكن الخصم متهماً فى الحكم الجنائى الذىيتمسك بحجيته فلا يمكنه أن يفيد من عبارات قد يكون الحكم المذكور أوردها فى سياقأسبابه .


=================================
الطعن رقم 0060 لسنة 23مكتب فنى 08 صفحة رقم 733
بتاريخ 24-10-1957
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 4
إذا قضى ببراءة متهممن تهمة حبس خمور عن التداول بقصد التلاعب فى الأسعار فإنه لا تلازم بين هذا الحكمو بين عدم التزام المتهم ببيعها بالسعر الجبرى لاختلاف الموضوع فى كل من الواقعتينو لأن تحديد ثمن شراء هذا النوع من السلع أمر مقرر بنص الشارع و لايفيد الحكمالصادر بالبراءة تحلل صاحب الخمور من إلتزام البيع بالسعر القانونى مما ينتفى معهالتحدى بحجية هذا الحكم فى شأن تحديد ثمن الخمور إذا تم الاستيلاء عليها و بيعهابعد صدوره .


=================================
الطعن رقم 0221 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 715
بتاريخ 23-05-1963
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 406 من القانون المدنى أن الحكم الصادر فىالمواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قدفصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله . و متى فصلت المحكمةالجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعينعليها أن تعتبرها و تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لايكون حكمهامخالفا للحكم الجنائى السابق له . فإذا كانت المحكمة الجنائية قد قضت ببراءة المتهممن جريمة تزوير السند و برفض الدعوى المدنية قبله و أسست قضاءها فى ذلك على أنالتهمة محوطة بالشك مما مفاده أن الحكم بالبراءة بنى على عدم كفاية الأدلة ، و أصبحهذا الحكم انتهائيا فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يجيز الادعاء بتزوير ذلكالسند و أن يقضى برده و بطلانه .

( الطعن رقم 28 سنة 221 ق ، جلسة 1963/5/23 )
=================================
الطعن رقم 0102 لسنة 32 مكتبفنى 17 صفحة رقم 558
بتاريخ 10-03-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
إن الحكم الجنائىالصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء كان ذلكلإنتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر فانه طبقاً لصريح نص المادة 456 من قانونالإجراءات الجنائية لا تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية وبالتالىفانه لايمنع تلك المحاكم من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمةقد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض أم لا .

( الطعن رقم 102 سنة 32ق ، جلسة 1966/3/10 )
=================================
الطعن رقم 0280 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 948
بتاريخ 28-04-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
لئن كان الحكمالجنائى يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم إلا أن هذهالحجية لا تثبت ـ على ما يستفاد من نص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائيةوالمادة 406 من القانون المدنى ـ إلا للأحكام النهائية الفاصلة فى موضوع الدعوىالجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطاات التحقيق لأن هذهالقرارات لاتفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل فىتوفرأو عدم توفر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعهاومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أيه حجية أمام القاضى المدنى ويكون له أن يقضى بتوفرالدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطةالتحقيق .

( الطعن رقم 280 سنة 32 ق ، جلسة 1966/4/28 )
=================================
الطعن رقم 0338 لسنة 31 مكتب فنى 18صفحة رقم 169
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
على القاضى الجنائى - و هو بصددالفصل فى أمر الأشياء المضبوطة فى جريمة معينة - أن يعرض لحكم القانون و يفصل فىمقتضاه . و للحكم الصادر فى الدعوى الجنائية - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان الفصل فى الدعوى المدنيةيستلزم معرفة ما إذا كانت هناك جريمة و كان الحكم الجنائى قد فصل فصلا لأزما فى أمريتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و ذلكلإتصال هذه الحجبة بالنظام العام الذى تتأثر به مصلحة الجماعة حتى لا تتعرض الأحكامالجنائية لإعادة النظر فى الأمر الذى فصلت فيه و كان فصلها لازماً . فمتى كان الحكمالجنائى قد قضى بأن القطن المضبوط بإعتباره جسم الجريمة هو مما يعد التعامل فيهجريمة طبقا للمادة الثانية من القاانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش و التدليس ، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بمصادرته طبقا لنص الفقرة الثاينة من المادة 30 من قانونالعقوبات فإن قضاءه بالمصادرة يكون لازماً . و إذ يتعلق هذا القضاء بوقوع الفعلالمكون للجريمة لورود التجريم على القطن المتعامل فيه - و هو جسم الجريمة -فإنالحكم المدنى يكون قد أصاب صحيح القانون إذ إرتبط بالحكم الجنائى المشار فيما قضىبه من مصادرة ، بإعتبار أن هذا القضاء مما ترد عليه الحجبة أمام المحاكم المدنية .


=================================
الطعن رقم 0338 لسنة 31 مكتبفنى 18 صفحة رقم 169
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
متى كان القطنالمضبوط على ذمة الدعوى الجنائية قد تم بيعه و إيداع ثمنه خزانة المحكمة قبل القضاءبالمصادرة ، و كانت المصادرة المقضى بها طبقا للفقرة الثانية من المادة 30 من قانونالعقوبات قد وردت - وفقا لما قرره الحكم الجنائى - على المبلغ المتحصل من البيع ، وإذ قرر الحكم المطعون فيه " الصادر فى الدعوى المدنية " الإرتباط بقضاء الحكمالجنائى بالمصادرة بإعتباره قضاء لازما و متعلقا بوقوع الفعل المكون للجريمة ، فإنمؤدى ذلك هو إعتبار إرتباط الحكم المطعون فيه وارادا على مصادرة المبلغ المتحصل منالمبيع .

( الطعن رقم 338 لسنة 31 ق ، جلسة 1967/1/24 )

=================================
الطعن رقم 0273 لسنة 33 مكتب فنى 18صفحة رقم 315
بتاريخ 07-02-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 456 من قانونالإجراءات الجنائية و 406 من القانون المدنى أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لاتكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاًلازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعو بين الجنائية و المدنية و فىالوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله .

( الطعن رقم 273 لسنة 33 ق، جلسة 1967/2/7 )
=================================
الطعن رقم 0376 لسنة 33مكتب فنى 18 صفحة رقم 931
بتاريخ 02-05-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاءمحكمة النقض طبقاً للمادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 406 من القانونالمدنى أن حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادربالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دونأن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة . فإذا كان ما أثبته الحكم الجنائى من قيام حالة الاحتكار "الكورنر" فى بورصة العقودفى موسم سنة 1950/1949 غير لازم للفصل فى الدعوى الجنائية المطروحة عليه ولا يتعلقبأركان الجرائم المنسوبة إلى المتهمين بما فى ذلك ركن القصد الجنائى فيها فإنه لايكون لما ورد فيه من أسباب فى هذا الخصوص حجية أمام محكمة المدينة .


=================================
الطعن رقم 0084 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1236
بتاريخ 08-06-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
الاحتجاج بالحكم الجنائى أمامالقضاء المدنى محله أن يكون الحكم الجنائى سابقا فى صدوره على الحكم المدنى الذىيراد تقييده لا لاحقا له إذ بعد استقرار الحقوق بين الطرفين بحكم مدنى نهائى لا يصحالمساس بها بسبب حكم جنائى يصدر بعده . فإذا كان الثابت أن الحكم الجنائى ببراءةالطاعن من تهمة تزوير عقد بيع رسمى قد صدر لاحقا لحكم محكمة الإستئناف برد وبطلانذات العقد فإن الحكم الجنائى المذكور لا يمس بقوة الأمر المقضى التى حازها الحكمالإستئنافى .

( الطعن رقم 84 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0325 لسنة 34 مكتب فنى 19صفحة رقم 468
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
الحكم الجنائى النهائى الصادربإدانة المتهم لإرتكابه جريمة تبديد سندات دين له حجيته فى إثبات سبق وجود تلكالسندات وفقدها لسبب لا يد للدائن فيه و ذلك على ما تقضى به المادة 456 من قانونالإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم 0325 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 468
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الحكمالجنائى
فقرة رقم : 3
ليس ثمة تعارض بين حجية الحكمالجنائى الصادر ببراءة الطاعنة " المدينة " من الإشتراك فى جريمة التبديد و بين ماأثبته الحكم المطعون فيه من مديونية الطاعنة للمطعون ضده بقيمة السندات المبددة ذلكأن حجية الحكم الجنائى فيما قضى به من براءة الطاعنة مقصورة على أنها لم تشترك فىجريمة التبديد و لا تنفى سبق وجود السندات المبددة ومديونيتها بقيمتها .

( الطعن رقم 325 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/29 )
=================================
الطعن رقم 002 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحةرقم 229
بتاريخ 30-01-1969
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنيةقاصرة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليهبالنسبة لما كان موضوع المحكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضروريةللحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة . و إذ كان ما أورده الحكم الجنائى - الصادربالإدانة فى جريمة بناء بدون ترخيص - فى أسبابه خاصا بإنتفاء الدليل على قيامالبناء على أرض المنافع العامة لم يكن لازما للفصل فى الدعوى الجنائية المطروحةعليه و لا يتعلق بأركان الجريمة بما فى ذلك ركن القصد الجنائى ، فإنه لا يكون لهذاالذى ورد بأسباب الحكم حجية أمام المحاكم المدنية .

( الطعن رقم 2 لسنة 35ق ، جلسة 1969/1/30 )
=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 662
بتاريخ 21-04-1970
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 406من القانون المدنى - قبل إلغائها بقانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - و نص المادتين 265 و 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، أنه لا يكون للحكم الجنائى قوة الأمرالمقضى أمام المحاكم المدنية فيما لم تفصل فيه بعد ، إلا فى الوقائع التى فصل فيهاالحكم الجنائى و كان فصله فيها ضرورياً ، و لا يكون للحكم الجنائى قوة الشىءالمحكوم به - و على ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة - إلا إذا كانباتاً لا يجوز الطعن فيه بالإستئناف أو بالنقض ، أما لإستنفاد طرق الطعن فيه أولفوات مواعيده . و تعد قاعدة التقيد بقوة الأمر المقضى للأحكام الجنائية من النظامالعام ، و على المحاكم المدنية أن تراعيها من تلقاء نفسها فيما لو أخذت بقوة الأمرالمقضى به جنائياً .

( الطعن رقم 56 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/21 )
=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 36 مكتب فنى 23صفحة رقم 255
بتاريخ 26-02-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 456 من قانونالإجراءات الجنائية ، و المادة 406 من القانون المدنى أن الحكم الصادر فى الدعوىالجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصلفصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ،و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسيته إلى فاعله . فإذا فصلت المحكمة الجنائية فىهذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ، و يتعين عليها أنتعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاًللحكم الجنائى السابق له .


=================================
الطعنرقم 0044 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 255
بتاريخ 26-02-1972
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
إذاكان الثابت من الحكم الجنائى رقم 5800 لسنة 1963 قصر النيل أنه قضى بإدانة مديرالشركة المطعون عليها لعدم التأمين على ثلاثة وعشرون من عمالها و ببراءة الطاعنالأول تأسيساً على أنه عامل بالشركة و ليس مقاولاً من الباطن ، كما أن الثابت منالحكم الجنائى رقم 5802 لسنة 1962 قصر النيل أنه قضى بإدانة مدير الشركة المذكورةكذلك لعدم التأمين على تسعة من عمالها . فإن مقتضى ذلك بطريق اللزوم أن العمالالذين لم تقم الشركة بالتأمين عليهم فى مؤسسة التأمينات الإجتماعية هم عمال لديهاتربطهم بها علاقة عمل . و إذ كان أساس طلب العمال فى النزاع أمام هيئة التحكيم أنالطالبين تربطهم بالشركة المطعون ضدها علاقة عمل و ليست مقاولة ، و هى ذات المسألةالتى سبق عرضها على المحكمة الجنائية ، فإن الحكمين الجنائيين سالفى الذكر بقضائهماالسابق يكونان قد فصلا فصلاً لازما فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية و يحوزان قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية ، و إذ قضى القرارالمطعون فيه برفض الطلب على أساس أن طالبى التحكيم ليسوا عمالا لدى الشركة ، فإنهيكون قد خالف حجية الحكمين الجنائيين السابقين .

( الطعن رقم 44 لسنة 36 ق ،جلسة 1972/2/26 )
=================================
الطعن رقم 015 لسنة 37مكتب فنى 23 صفحة رقم 1507
بتاريخ 30-12-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
الحكم الجنائى يقيدالقضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة و نسبتها إلى المتهم ، إلا أن هذه الحجية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تثبت إلا للأحكام النهائية الفاصلة فى موضوعالدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر و القرارات الصادرة من سلطات التحقيق ، لأنهذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة ، و إنما تفصلفى توفر أو عدم توفر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل فىموضوعها ، و من ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضى المدنى و يكون لهأن يقضى بتوفر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف القرارالصادر من سلطة التحقيق .


=================================
الطعنرقم 0313 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 635
بتاريخ 04-04-1972
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 6
إذارفع المضرور دعواه على المؤمن أمام المحكمة المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية، فإن مصيرها الحتمى هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية ، لأنمسئولية المؤمن قبل المضرور لا تقوم إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل هذا المضرور . فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية، فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى و بين الدعوى المدنية التى رفعها المضرورعلى المؤمن ، و لازمة للفصل فيها فى كليهما ، فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية أنتوقف دعوى المضرور هذه حتى يفصل نهائيا فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملاًبقاعدة أن الجنائى يوقف المدنى و إلتزاماً بما تقضى به المادة 406 من القانونالمدنى ، من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الوقائع التى فصل فيها هذاالحكم ، و كان فصله فيه ضرورياً ، و ما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءاتالجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائى نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوىالتى لم يكن فصل نهائياً


=================================
الطعنرقم 0363 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1107
بتاريخ 20-11-1973
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفادنص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنىالمقابلة للمادة 102 من قانون الإثبات ، أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكونله حجية فى الدعوى المدنية أمام الحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فىوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصفالقانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمورفإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلتزمها فى بحثالحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالف للحكم الجنائى السابق له و إذاكان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية المقامة بالطريق المباشر من الطاعنأن هذه الدعوى رفعت على المطعون عليه لإبلاغه كذباً مع سوء القصد ضد الطاعن ، و قدقضى ببراءته مما أسند إليه و برفض الدعوى المدنية قبله ، و ذلك تأسيساً على أنأركان جريمة البلاغ الكاذب غير متوافرة إذ ثبت للمحكمة من شهادة الشهود و سائرالتحقيقات التى أجريت فى الدعوى أن الطاعن أخذ من المطعون عليه مبلغ ألفى جنيهثمناً لبضاعة لم يسلمها له ، كما إمتنع عن رد المبلغ إليه ، و إعتبره سداداً لدينكان له على شخص آخر و أنه بذلك يكون قد أبلغ الشرطة ضد الطاعن بأمر حقيقى و صحيح وهو أخذه المبلغ المذكور و لم يبلغ ضده بأمر كاذب بنية الإضرار به . إذ كان ذلك فإنمقتضى ما تقدم بطريق اللزوم أن الطاعن تسلم من المطعون عليه مبلغ ألفى جنيه و لميرده إليه كما لم يسلمه بضاعة بقيمته و إنما إستبقاه لنفسه معتبراً أنه قد أدى لهوفاء لدين كان مستحقاً له على شخص آخر . و لما كان هذا بذاته هو الأساس الذى أقيمتعليه الدعوى المدنية فإن الحكم الجنائى يكون قد فصل بقضائه فصلاً لازماً فى واقعةهى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية فيحوز فى شأن هذه الواقعة حجيةالشئ المحكوم فيه أمام المحكمة فتتقيد به هذه المحكمة و يمتنع عليها أن تخالفه أوتعيد بحثه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد أعتد بحجية الحكم الجنائى ولميستجب إلى ما طلبه الطاعن من إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير و قضى بإلزامهبالمبلغ المطالب به فإنه لا يكون خالف القانون أو أخل بحق الدفاع .

( الطعنرقم 363 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/11/20 )
=================================
الطعن رقم 0347 لسنة 39 مكتب فنى 25صفحة رقم 1383
بتاريخ 10-12-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكمالمدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة و على أسبابه المؤديةإليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكنضرورية للحكم بهذه البراءة أو بالإدانة . و لما كان يبين من الحكم الصادر فى قضيةالجنحة أن شخصاً إتهم فيها بأنه سرق المسدس و النقود و الأشياء الأخرى المبينةبالمحضر و المملوكة لكل من الطاعن و زوجته من مكان معد للسكنى بواسطة فض الأختام والكسر من الخارج ، و قضى بحبس المتهم سنة مع الشغل و يبين من الحكم الصادر فى قضيةالجناية أن المتهم سالف الذكر أتهم فيها بأنه فى نفس التاريخ أحرز سلاحاً نارياً وذخائر بدون ترخيص ، و قضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة ، و كان ما عرض لهالحكم الصادر من محكمة الجنح بشأن تحديد شخص المالك للمسدس و باقى المضبوطاتللتدليل على عدم صحة دفاع المتهم من أنه هو مالكها ، لم يكن لازما للفصل فى تهمةالسرقة ، و لا يتعلق بأركان هذه الجريمة المنسوبة إلى المتهم ، إذ يكفى لإقامة هذاالحكم نفى ملكية المتهم لتلك المضبوطات ، و كذلك بالنسبة للحكم الصادر فى الجنايةإذ يكفى لإقامته إثبات أن المتهم أحرز المسدس و الطلقات بغير ترخيص و أن السلاحمرخص بإسم الغير حتى لا يقضى بعقوبة المصادرة ، و ذلك دون حاجة من الحكمين للفصل فىملكية السلاح و باقى المضبوطات لشخص معين بالذات ، لما كان ذلك فإنه لا يكون لهذاالذى ورد بأسباب هذين الحكمين بشأن الملكية حجية أمام المحاكم المدنية ، و إذ أخذالحكم المطعون فيه بهذا النظر و ناقش ملكية الأشياء المسروقة من الفيلا ، و إنتهىإلى أنها ليست للطاعن الذى أقام بهذه الفيلا بعد أن رحل أصحابها عن البلاد فإنالحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 119 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 779
بتاريخ 30-04-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مؤدى حكم المادة 456 من قانونالإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنى المطابقة لنص المادة 102 منقانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوىالمدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذ كان قد فصل فصلاً لازما فى وقوع الفعل المكونللأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، و أن الحكم الجنائى الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعللا يعاقب عليه القانون سواء كان ذلك لإنتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر فإنه لاتكون له حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية و بالتالى فإنه لا يمنع تلكالمحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة ، قد نشأ عنه ضرريصح أن يكون أساسا للتعويض .

( الطعن رقم 119 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/30 )
=================================
الطعن رقم 0205 لسنة 38 مكتب فنى 26صفحة رقم 409
بتاريخ 18-02-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 456 من قانونالإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنى المنطبقة على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى تكون حجيته فى الدعوى المدنيةأمام المحكمة المدنية كلما كان فصل فصلاً لازما فى وقوع الفعل المكون للأساسالمشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبتهإلى فاعله فاذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكمالمدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنيةالمتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له . و لما كان الثابتمن الحكم الصادر فى قضية الجنحة أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن و المطعونعليهما الثانى و الثالث ، لأنهم فى غضون سنة 1951 لم يعرضوا للبيع على وزارةالمالية و بسعر الصرف الرسمى ما دخل فى ملكيتهم و حيازتهم من نقد أجنبى و دخل مقومبالعملة الأجنبية و مبالغ مستحقة بالخارج و قد حكمت محكمة الجنح بأدانة المطعونعليهما الثانى و الثالث ، و ببراءة الطاعن مما أسند إليه ، و لما كان يبين من الحكمالجنائى أن الشركة المطعون عليها الأولى و هى تقوم بالإتجار فى الأدوية قد إستحقتلها عمولات فى الخارج عن العمليات التى قامت بها لحساب شركات أجنبية ، غير أنها لمتقم بعرضها للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمى طبقاً لما تقضى به المادةالثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1947 ، و وجهت النيابة العامة التهمة إلى الطاعنإستناداً إلى ما جاء فى خطاب صادر منه و من المطعون عليه الثانى إلى مكتب الشركةبلندن بالإحتفاظ بمبلغ 500 ج تحت تصرف الطاعن و إلى ما قرره المطعون عليه الثانى وبعض موظفى الشركة فى التحقيقات من أن الطاعن شريك فيها و إستدل المطعون عليه الثانىعلى قيام الشركة بالإتفاق المبرم مع الطاعن و ما جاء فيه من أنها رهنت له عمولاتمستحقة لها فى الخارج و قضى الحكم ببراءة الطاعن تأسيساً على انه مجرد دائن للشركةو ليس شريكاً فيها لأنه لم يمتلك هذه العمولات أو يقبض أو يتسلم شيئاً منها حتىيعرض للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمى ، و لما كان تحديد مركز الطاعن منالشركة و نفى صفة الشريك عنه لازما للقضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه و هى أنهلم يعرض للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمى ما دخل فى ملكيته أو حيازته منعمولات أجنبية ، و هى عمولات مملوكة للشركة ، ذلك لأن تقرير كونه مجرد دائن للشركةو نفى صفة الشريك المسئول عنه ، كان لازما للفصل فى الواقعة المطروحة عللى المحكمةالجنائية ، لما كان ذلك فإن فصل الحكم الجنائى فى هذه المسألة على النحو سالفالبيان يحوز حجيته أمام المحاكم المدنية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ،و قضى بإلزام الطاعن بدين البنك بالتضامن مع الشركة على أساس أنه شريك فيها ، فإنهيكون قد خالف حجية الحكم الجنائى السابق و أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعنرقم 205 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/2/18 )
=================================
الطعن رقم 0218 لسنة 39 مكتب فنى 26صفحة رقم 913
بتاريخ 04-05-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
الحجية المطلقة للحكم الجنائىقاصرة على ما فصل فيه فى الدعوى الجنائية وحدها ، و إذا كان القانون قد أباحإستثناء رفع الدعوى بالحق المدنى إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوىالجنائية ، فإن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الدعوى المدنية و تكون حجية الحكم الصادرفيها قاصرة على من كان خصماً فيها دون غيره .

( الطعن رقم 218 لسنة 39 ق ،جلسة 1975/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0374 لسنة 39مكتب فنى 26 صفحة رقم 233
بتاريخ 23-01-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
دعوى التعويض عنإتلاف السيارة بطريق الخطأ لا يجوز رفعها للمحكمة الجنائية لأن هذا الفعل غير مؤثمقانوناً ، كما أنها إذا رفعت للمحكمة المدنية كان مصيرها الحتمى هو وقف الفصل فيهاحتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأبإعتباره مسألة مشتركة بين هذه الدعوى و الدعوى المدنية ، و لازماً للفصل فى كليهما، فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى المطروحة عليها حتى يفصل فى تلكالمسألة من المحكمة الجنائية ، عملاً بما تقضى به المادة 406 من القانون المدنىالمقابلة للمادة 102 من قانون الإثبات من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائىفى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً ، و ما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائى نهائياً فيمايتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشىء المحكوم به أمامالمحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً .


=================================
الطعن رقم 0580 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 191
بتاريخ 12-01-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادتين 456 من قانونالإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائيةتكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلا لازما فى وقوع الفعلالمكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والتجارية وفى الوصف القانونى للفعل ونسبته إلى فاعله ، فإن فصلت المحكمة الجنائية نهائياً فى هذه المسائل إمتنع علىالمحاكم المدنية أن تعيد بحثها بل يتعيين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوقالمدنية المتصلة بها لكى لا يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجنائى السابق عليه . و إذكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة الأولى قد تمسكت بحجية الحكم - الجنائى - الذى قدمت صورة رسمية منه مع شهادة تدل على نهائيته - بما فصل فيه منثبوت تهمة تقليد العلاقة التجارية فى حق المطعون ضده الأول ، و كان يبين من ذلكالحكم الجنائى السابق أنه قد أدان المطعون ضده الأول عن ذات واقعة التقليد الموقععنها الحجز التحفظى المتظلم منه فى الدعوى الحالية تأسيساً على قيام التشابه بينالعلاقتين الأصلية المسجلة و الأخرى المقلدة و قد أصبح قضاؤها إنتهائياً بفواتمواعيد الطعن فيه ، و كان الحكم المطعون فيه و هو لاحق للحكم الجنائى قد عاد إلىبحث مسألة تقليد العلامة التجارية و هو بصدد نظر التظلم من أمر الحجز التحفظى وإنتهى من بحثه إلى إختلاف العلامتين و عدم التشابه بينهما و قضى بإلغاء أمر الحجزالتحفظى و ما تلاه ، و كان الحكم الجنائى الصادر من ذات الواقعة قد عرض لبحثالتشابه بين العلامتين بإعتباره أمراً لازماً للفصل فى ثبوت جريمة تقليد العلامةالتجارية فى حق المطعون ضده الأول و بعد أن ساق الأدلة على قيامه أوقع عليه بينماإنتهى الحكم المطعون فيه إلى عكس ذلك فأنكر التشابه و نفى التقليد فلم يلزم حجيةالحكم الجنائى الذى فصل فصلاً لازماً فى وقوع ذات الفعل المكون للأساس المشترك بينالدعويين الجنائية و المدنية ، فإنه بذلك يكون قد خالف القانون .

( الطعنرقم 580 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/1/12)

=================================
الطعن رقم 0239 لسنة 43 مكتب فنى 27صفحة رقم 1716
بتاريخ 07-12-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 456 من قانونالإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 406 من القانونالمدنى الملغاة ، إن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوىالمدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكونللأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكمالمدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنيةالمتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له ، و إذ كان الثابتمن الحكم الجنائى - الصادر فى جنحة عسكرية بإدانة المتهم لإرتكابه جريمة إصابة خطأو قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر - أنه قطع فى أن الحادث وقع نتيجة خطأ المطعونعليه الثانى - المتهم - فإنه يكون قد فصل فصلاً لازماً فى الأساس المشترك بينالدعويين الجنائية و المدنية ، و يحوز قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية، و لا يجوز للطاعن - المتبوع - بالتالى أن يتمسك بأن الحادث وقع نتيجة خطأ المضرورو أن هذا يدرأ المسئولية عن المطعون عليه الثانى . و لما كان يبين من الحكم المطعونفيه أنه أثبت فى مدوناته دفاع الطاعن من أن المجنى عليه و والده قد شاركا بخطئهمافى وقوع الحادث ، فإن قضاء المحكمة بتعويض قدره 500 جنيها بينما طالب المضروربتعويض قدره 1000 جنيها - مفاده أنها من جانبها أن المبلغ الذى قدرته هو الذى يناسبالضرر الذى وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثانى و أنها أنقصت من مبلغ التعويضالمستحق للمضرور ما تحمله بسبب الخطأ الذى وقع منه و من والده . لما كان ذلك فإنالنعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 239 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/12/7 )
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27صفحة رقم 330
بتاريخ 28-01-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 4
متى كانت الدعامة الأساسية التىأقام عليها الحكم قضاءه بالتطليق هى ما ثبت للمحكمة من أن الطاعن قام بطرد زوجته - المطعون عليها - من منزل الزوجية و دأب على سبها و هى تكفى وحدها لحمل الحكم ، وكان مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثباترقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوىالمدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعلالمكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية و فى وصف القانون لهذاالفعل و نسبته إلى دفاعه ، و كان يبين أن أحد الحكمين الجنائيين خاص بإعتداد الطاعنعلى شخص لا صلة له بالدعوى و أن الثانى إنتهى إلى تبرئة الطاعن من تهمة الإعتدادبالضرب على المطعون عليها ، و كان الحكم لم يؤسس قضاءه على هذه الواقعة ، فإنالتذرع بالحجية لا سند له .


=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330
بتاريخ 28-01-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 5
يشترط للإحتجاج بالحكم الجنائىأمام القضاء المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الحكم الجنائىسابقاً صدوره على الحكم المدنى الذى يراد تقييده لا لاحقاً عليها ، إذ بعد إستقرارالحقوق بين الطرفين بحكم نهائى لا يصح المساس بحجيته بسبب حكم جنائى يصدر بعده .

( الطعن رقم 10 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/28 )

=================================
الطعن رقم 0347 لسنة 41 مكتب فنى 28صفحة رقم 663
بتاريخ 13-03-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 456 من قانونالإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات . أن الحكم الصادر فى الموادالجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصلفصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنيةو فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله . فإذا فصلت المحكمة الجنائية فىهذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلتزمهافى بحث الحقوق المدنية المفصل بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابقله .


=================================
الطعن رقم 0701 لسنة 41مكتب فنى 28 صفحة رقم 240
بتاريخ 15-01-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات فى المواد المدنيةوالتجارية أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنيةأمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساسالمشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلىفاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أنتعيد بحثها وعليها أن تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمهامخالفاً للحكم الجنائى السابق له ، لما كان ذلك و كان الحكم الصادر فى الجنحةالمستأنفة قد قضى ببراءة الطاعن - العامل - من تهمة القتل والإصابة الخطأ وقيادةالسيارة بسرعة تزيد على المقرر المسندة إليه . وأقام قضاءه بذلك على ما أورده منأسباب منها أن إسناد الإسراع بالسيارة إلى الطاعن محوط بالشك ، فإن الحكم المطعونفيه إذ قضى برفض الدعوى بالتعويض عن الفصل التعسفى تأسيساً على أن خطأ الطاعنبإسراعه بالسيارة يعد إخلالاً بإلتزاماته الجوهرية يبرر فصله وهو ذات الخطأ الذىقضى الحكم الجنائى بعدم ثبوته وأهدر بذلك حجية هذا الحكم فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 701 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/1/15 )
=================================
الطعن رقم 0129 لسنة 43 مكتب فنى 28صفحة رقم 463
بتاريخ 15-02-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت أن الطاعنة الأولىعن نفسها ، و مورث الطاعنين و هما والد المجنى عليه أدعيا مدنياً أمام محكمه الجنحبمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ضد سائق السيارة و هيئه النقل العام - المطعون عليها الثانية - عما لحق بهما من أضرار نتيجه مقتل إبنهما فى حادث السيارةو قضى بتاريخ 1966/5/9 ببرائه السائق و رفض الدعوى المدنية لأنه لم يرتكب خطأ و صارهذا القضاء فى الدعوى المدنية نهائياً ، لصدوره فى حدود النصاب النهائى للمحكمةالجزئية فإنه لا يكون للطاعنين ، و هم المضرورون حق مباشر فى المطالبة بالتعويض قبلشركة التأمين المطعون عليها الاولى ، لا يغير من هذا النظر أن النيابة العامةإستأنفت حكم البراءة و قضت محكمة الجنح المستأنفة بإدانة سائق السيارة طالما أنهقضى نهائياً برفض الدعوى المدنية ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضىبعدم قبول الدعوى بالنسبة لشركة التأمين تأسيساً على أنه قضى بحكم نهائى بعدممسئولية هيئه النقل العام المؤمن لها فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 129 لسنه 43 ق ، جلسة 1977/2/15 )
=================================
الطعن رقم 0655 لسنة 43 مكتب فنى 28صفحة رقم 1784
بتاريخ 14-12-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتان 546 من قانونالإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، أن الحكم الصادر فىالمواد الجنائية يكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قدفصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمةالجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة أن تعيد بحثها و يتعين عليها أنتعتد بها و تلتزمها بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكمالجنائى السابق له . و لما كان الثابت من الحكم الجنائى الصادر فى القضية رقم 372لسنة 1968 جنح بندر دمنهور أن الدعوى الجنائية أقيمت فيها ضد المطعون عليها الأولىبصفتها مؤجرة تقاضت من المطعون عليه الثانى مبلغ مائتى جنيه كخلو رجل و طلبتالنيابة العامة بالمادة 2/16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 22لسنة 1962 ، و قضت محكمة الجنح فى 1969/1/12 ببراءتها مما أسند إليها إستناداً إلىما ثبت من أقوال أحد الشهود من أن المطعون عليها الأولى و إن تقاضت المبلغ المطعونعليه الثانى إلا أنه لم يكن بإعتباره " خلو رجل " و إنما بقصد إعداد المحل المؤجرلإستغلاله صيدلية كمقابل للنفقات غير العادية التى يتطلبها هذا الإعداد ، فإن حجيةهذا الحكم الجنائى بهذه المثابة تقتصر على أن المبلغ الذى تقاضته المؤجرة لم يدفععلى سبيل خلو الرجل و إنما مقابل الإتفاق على إعداد معين و لا تمتد هذه الحجية إلىتحديد تاريخ الإعداد أو مباشرة الصيدلية نشاطها الفعلى ، و لا يستطيل إلى تعيين ماقامت به فعلاً كل من المؤجرة و المستأجر فى سبيل هذا الإعداد إذ أن الحكم الجنائىلم يتعرض لذلك فى أسبابه و لم يكن فصله فيها لازماً ، لما كان ذلك و كان الحكمالمطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من عدم توافر شرائط إنطباق الفقرة الثانية منالمادة 594 من القانون المدنى لأن الصيدلية لم تكن معدة عند البيع و التنازللمزاولة النشاط فيها و هو ما لم يتعرض له الحكم الجنائى ، و كان القاضى المدنى لايرتبط بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى قضى فيها الحكم و كان فصله فيها ضرورياًفإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0655 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1784
بتاريخ 14-12-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
إذ كان المقرر أنه لا حجية للحكمإلا فيما يكون قضى فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوقأو فى الأسباب المتصلة به إتصالاً وثيقاً و التى لا يقوم المنطوق بدونها ، و كانالبين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 636 لسنة 1967 مدنى دمنهور الإبتدائيه أنهإنتهى إلى أن للطاعن صفة فى إقامة دعواه بإقتضاء فروق الأجرة المستحقة بناء علىحوالة الحق الصادرة إليه من المطعون عليه الثانى طبقاً للثابت فى عقد بيع المتجرالمؤرخ 1966/9/20 دون أن يعرض للإقرار بصحة ذلك العقد أو يقضى بالإبقاء عليهبالنسبة للطاعن أو يتصدى للفصل فى صحته ، و يكون قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاءالطاعن من العين و عدم الإبقاء على عقد الإيجار و عدم إقرار التنازل لا يعارض قضاءالحكم الآخر و لا مخالفة فيه لحجيته لإختلاف الموضوع فى الدعويين .


=================================
الطعن رقم 0710 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1463
بتاريخ 21-06-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 456 من قانونالإجراءات الجنائية ، و المادة 102 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذهالمحكمة - أن حجية الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوىالجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانةبالنسبة لمن كان موضع المحاكمة و دون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكمبهذه البراءة أو تلك الإدانة .


=================================
الطعن رقم 496 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1882
بتاريخ 26-12-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 456 من قانونالإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائى لا تكون لهحجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالإدانةأو بالبراءة ، و لما كان الحكم الجنائى الصادر من محكمة جنح قسم الجيزة - و الذىيتمسك به الطاعن - قد وقف عند حد القضاء بعدم الإختصاص المحلى، فإن المحكمة المدنيةلا تتقيد به سيما و أن قواعد الإختصاص المحلى فى المسائل الجنائية تختلف عنها فىالمسائل المدنية و التجارية .


=================================
الطعن رقم 0433 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 176
بتاريخ 14-01-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
الحكم الجنائى لا تكون له قوةالشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن ، إمالإستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها .
__________________
=================================
الطعن رقم 0921لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 993
بتاريخ 08-04-1978
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مؤدى نصالمادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات الصادر بالقانونرقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية أمام المحكمةالمدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بينالدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر فى الجنحة .... و الذىتأيد إستثنائياً قد أدان المطعون ضده بتهمة عدم التأمين على ثلاثة من عماله ، و كانبذلك قد فصل فصلاً لازماً فى قيام علاقة العمل بين أولئك العمال و المطعونضده و فىإلتزامه بالتأمين عليهم ، و هو ذات الأساس المشترك فى الدعوى المدنية التى أقامهاالمطعون ضده بطلب براءة ذمته من إشتراكات التأمين على نفس هؤلاء العمال ، فإن الحكمالمطعون فيه إذ إنتهى إلى علاقة المطعون ضده بهؤلاء العمال لا تخضع لقانونالتأمينات الإجتماعية يكون قد خالف قوة الأمر المقضى التى حازها الحكم الجنائىالمشار إليه .

( الطعن رقم 921 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/4/8 )

=================================
الطعن رقم 0149 لسنة 44 مكتب فنى 29صفحة رقم 1094
بتاريخ 25-04-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص المادتان 456 من قانونالإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كانقد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمةالجنائية فى هذه الأمور فأنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعينعليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمهامخالفاً للحكم الجنائى السابق له ، و لما كان الثابت من الحكم الصادر فى قضيةالجنحة رقم 4245 سنة 1970 قصر النيل أن الدعوى أقيمت ضد تابع الطاعنين لأنه تسبببإهماله فى قتل ولد المطعون عليهما بأن تركه يستعمل المصعد رغم ما به من خلل و طلبتالنيابة العامة معاقبته بالمادة 238 من قانون العقوبات ، و قد حكمت محكمة الجنحببراءته مما إسند إليه ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل فى الأساسالمشترك بين الدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الإثبات ومنسوب إلى التابع فى حين أن قوام الثانية خطأ مفترض فى حق الطاعنين بإعتبارهمحراساً للمصعد ، فمسئوليتهم تتحقق و لو لم يقع منهم أى خطأ لأنها مسئولية ناشئة عنالشئ ذاته و ليست ناشئة عن الجريمة .


=================================
الطعن رقم 0149 لسنة 44 مكتبفنى 29 صفحة رقم 1094
بتاريخ 25-04-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
حجية الحكم الجنائىأمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة و علىأسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة و دون أن تلحق الحجية الأسبابالتى لم تكن ضرورية بهذه البراءة أو تلك الأدانة و إذ يبين من الحكم الصادر فى قضيةالجنحة أنه و قد قضى ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ لإنتفاء الخطأ فى جانبهفذلك حسبه و يكون ما تطرق إليه عن خطأ المجنى عليه تزيداً لم يكن ضرورياً فى قضائهو بالتالى فلا حجية له أمام المحاكم المدنية .

( الطعن رقم 149 لسنة 44 ق ،جلسة 1978/4/25 )

=================================
الطعن رقم 0187 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1083
بتاريخ 24-04-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى الموادالجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان قدفصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و لما كان الثابت منالحكم الصادر فى الجنحة الذى تأيد إستئنافياً أنه قضى ببراءة الطاعنين من تهمةإختلاس سندات مديونيتهما للطاعن ، تأسيساً على أن هذه التهمة محل شك كبير ، و لميتطرق الحكم الجنائى لبحث واقعة المديونية فى ذاتها ، و كان الفصل فى هذه الواقعةليس ضرورياً أو لازماً للفصل فى الجريمة المسندة إليهما ، فإن الحكم المطعون فيه اذأستخلص من أقوال الشهود الذين أستمعت إليهم المحكمة المدنية ، ثبوت مديونيةالطاعنين للمطعون ضده ، فإنه لا يكون قد تعارض مع حجية الحكم الجنائى الصادر ببراءةالطاعنين من جريمة إختلاس سندات الدين ، ذلك أن حجية هذا الحكم قاصرة على أنهما لميختلسا تلك السندات و لكنها لا تتعارض أو تنفى ثبوت الدين فى ذمتهما ، لما كان ماتقدم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قوة الأمر المقضى للحكم الجنائىالمشار إليه يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 187 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/4/24 )

=================================
الطعن رقم 0946 لسنة 46مكتب فنى 29 صفحة رقم 1359
بتاريخ 29-05-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 5
الحكم الصادر فىالدعوى الجنائية تكون له حجية فى الدعوة المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قدفصل فصلاً لازماً وقوع الفعل المكون للأساسى المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله و إذ كان الثابت منالحكم الجنائى الصادر فى القضية رقم ... ... سنة 1973 جنح ناصر أنه قضى ببراءةالسائقين المتهمين لخلو الأوراق من دليل قاطع على وقوع خطأ من أيهما و كانت هذهالأسباب كافية لحمل قضائه بالبراءة ، فإن ما تزيد فيه من تقرير عن سبب الحادث و أنهكان وليد القوة القاهرة يكون غير لازم للفصل فى الدعوى و لا يكتسب حجية أمامالمحكمة المدنية ، لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد نفت فى حدود سلطتهاالتقديرية السبب الأجنبى فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غيرأساس .


=================================
الطعن رقم 0157 لسنة 41مكتب فنى 30 صفحة رقم 770
بتاريخ 26-06-1979
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مؤدى المادة 456 منقانون الإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنى المطابقة لنص المادة 102من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوىالمدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعلالمكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لذاالفعل و نسبته إلى فاعله . و لما كان البين من الأوراق أن محكمة الجنح المستأنفةقضت فى الدعوى رقم 96 لسنة 1968 جنح غرب الإسكندرية ببراءة قائد السيارة الطاعنينمن تهمة القتل الخطأ و قيادتة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر وسبقه للسيارة التى تتقدمة دون التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك ، و قضت بمعاقبتةعن تهمة قيادة سيارة بدون رخصة . و كان المطعون عليه قد طلب الحكم له بتعويض عنالضرر الذى أصابة من جراء تلف سيارته نتيجة إصطدام سيارة الطاعنين بها ، و هى واقعةلم ترفع بها الدعوى الجنائية ، و ما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائى لا يعرفجريمه إتلاف المنقول بأهمال . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءهبالتعويض على أساس ما ثبت لدى المحكمة من تحقيقات الدعوى الجنائية و من المعاينة لايكون قد خالف حجية الحكم الجنائى سالف الذكر .

( الطعن رقم 157 لسنة 41 ق ،جلسة 1979/6/26)
=================================
الطعن رقم 0459 لسنة 46مكتب فنى 30 صفحة رقم 223
بتاريخ 29-04-1979
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى الموادالجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصلفصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنيةو فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فىهذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلتزمهافى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة أنه قضى ببراءة المطعونضده من تهمتى عدم التأمين على عماله و عدم إعداد سجل الأجور المقررة لهم فى مكانالعمل ، و أقام قضاءه بذلك على أن ذوى المهن الحرة و منهم المطعون ضده - محام - والذين يشتغلون لحسابهم من موظفين و عمال لا يخضعون لأحكام قانون التأميناتالإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 لعدم صدور القرار الجمهورى المنوه عنه بالمادة 3/2 منهذا القانون ، و بالتالى لا يكون المطعون ضده ملزماً بالتأمين على عماله لدىالطاعنة ، و كان لا خلاف بين الطرفين على أن إشتراكات التأمين موضوع الدعوىالعمالية هى بذاتها التى قضى الحكم الجنائى بإنتقاء تهمة عدم سدادها عن المطعون ضده، فإن الحكم الجنائى السالف الذكر يكون قد فصل بقضائه فصلاً لازماً فى واقعه الأساسالمشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و هى واقعة عدم سداد إشتراكات التأمين - ويجوز فى هذه الواقعه حجية الشىء المحكوم به أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذهالمحكمة و يمتنع عليها أن تخالفة ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهىفى فصله إلى أنه يمتنع على الطاعنه أن تطالب المطعون ضده بإشتراكات التأمين عنعماله و هى الإشتراكات التى قضى الحكم الجنائى بعدم ثبوت تهمة عدم سدادها فى حقالمطعون ضده ، إلتزاماً منه بحجية هذا الحكم فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 459 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/19 )
=================================
الطعن رقم 1112 لسنة 48 مكتب فنى 30صفحة رقم 391
بتاريخ 25-01-1979
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 456 من قانونالإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائيةتكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما قد فصل فصلاً لازماً فىوقوع الفصل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصفالقانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمورفإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلزمها فى بحثالحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له إذكان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف حجية الحكم بالبراءة فى الجنحة رقم ..... بمناقضة أسبابه لما أورده الحكم الأخير من مبررات للبراءة و تأسيسه قضاءهبتوافر ركن الخطأ على ذات ما نفاه هذا الحكم .

( الطعن رقم 1112 لسنة 48 ق ،جلسة 1979/1/25 )
=================================
الطعن رقم 1123 لسنة 48مكتب فنى 30 صفحة رقم 771
بتاريخ 10-03-1979
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكمالمطعون فيه صادر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنائية ، و كان لا يجوز وفقاً لنصالمادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض فى هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل فىنزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى . و كانما ينعاه الطاعنان بالسبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تأويل القانون ذلكأنهما تمسكا أمام محكمة الزقازيق الإبتدائية بحجة الحكم الجنائى القاضى ببراءتهمامن إتهامهما بعدم تحرير عقد عمل للمطعون ضده و لكن المحكمة أجازت له اثبات علاقةالعمل بالبينة إستناداً إلى أن ذلك الحكم الجنائى لا يقيدها و لا يمنعها من إعادةالبحث فى مضوع الدعوى لأنه لم يجزم بإنتفاء علاقة العمل ، فى حين أن الحكم الجنائىقرر بإنتفاء علاقة العمل بين الطرفين على سبيل الجزم و لذلك يكون الحكم المطعون فيهقد أخطأ فى تأويل القانون و شابه فساد فى الإستدلال فهذا المنطق لا يعد نعياً بأنالحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سابق إتخذفى الخصوم و الموضوع و السبب و حاز قوةالأمر المقضى بل يعد تعيباً للحكم المطعون فيه بالخطأ فى تأويل القانون بشأن تفسيرالمادة 102 من قانون الإثبات 456 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 1123 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/10)
=================================
الطعنرقم 1831 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1996
بتاريخ 04-12-1980
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفادنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكمالجنائى يقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضرورياًلقيامه و هى خطأ المتهم و رابطة السببية بين الخطأ و الضرر ، و من ثم فإن إستبعادالحكم الجنائى مساهمة المجنى عليه فى الخطـأ أو تقريره مساهمته فيه يعتبر من الأمورالثانوية بالنسبة للحكم بالإدارة إذ أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنىعليه أو نفيها لا يؤثر فى تحديد العقوبة بين حديها الأدنى و الأقصى ، و القاضىالجنائى غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها يقرر عقوبة معينة طالما أن هذهالعقوبة بين الحدين المنصوص عليهما فى القانون . إذ كان ذلك ، فإن القاضى المدنىيستطيع أن يؤكد دائماً أم لا ضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره كما أن له أنيقرر أن المجنى عليه أو الغير كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهمفى إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى هذا أو ذاك يراعى ذلك فى تقدير التعويض و ذلكإعمالاً لنص المادة 206 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 1831 لسنة 49 ق ،جلسة 1980/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 47مكتب فنى 33 صفحة رقم 409
بتاريخ 14-04-1982
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 456 منقانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات ،
و على ما جرى بهقضاء محكمة النقض يدل على أن الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمامالمحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشتركبين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أنتعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بهاكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق .


=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 47 مكتبفنى 33 صفحة رقم 409
بتاريخ 14-04-1982
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
إذا كان البين منالحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بتاريخ 1971/2/12 المرفق صورته الرسميةبالأوراق فى قضية النيابة العامة رقم 574 لسنة 67 مغاغة [ 83 لسنة 1967 كلى ] أنهقضى ببراءة الطاعن من تهمة التزوير المسندة إليه و برفض دعوى المطعون عليه المدنيةبطلب التعويض و أسست قضاءها فى ذلك على ثبوت قيام وكالة من المطعون عليه للطاعن فىإدارة أرضه الزراعية نيابة عنه و إستمرار هذه الوكالة إلى سنة 1964 ، و من ثم فإنفصل الحكم الجنائى فى هذه المسألة على النحو السالف البيان لازم لقضائه بالبراءةفتكون له قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيههذا النظر و قضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به على أساس أنه كان مغتصباً لأرضالمطعون عليه الزراعية عن المدة من سنة 1962 إلى 1964 فإنه يكون قد خالف حجية الحكمالجنائى السابق و أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 21 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/4/14 )









أحمد عبده أبو محمد
المحامى
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fawzyi.mam9.com/html-h1.htm http://fawzyi.mam9.com/contact
أحمد عبده أبو محمد
عضو ماسي
عضو ماسي


شارك معنا: kh1261@yahoo.com
درجة القيد :
  • استئناف

الجنس ذكر
رقم العضوية: 2757
الرصيد: 347
عدد المساهمات: 151

مُساهمةموضوع: رد: أحكام نقض فى قوة الأمر المقضى قوة الشىء المحكوم فيه   السبت مارس 13, 2010 1:30 am

=================================
الطعن رقم 0950 لسنة 56مكتب فنى 41 صفحة رقم 379
بتاريخ 27-06-1990
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 456من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائى تقتصرحجيته أمام المحاكم المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه و هىخطأ المتهم و رابطة السببية بين الخطأ و الضرر كما أن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكددائماً أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده أو أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قدأسهم فى إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى هذا أو ذاك ليرعى ذلك فى تقدير التعويضإعمالاً لنص المادة 216 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم 1027 لسنة 56 مكتبفنى 41 صفحة رقم 334
بتاريخ 30-01-1990
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
الحكم الجنائى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكمالمدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن - إما لإستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أولفوات مواعيدها - و كان مفاد الشهادة الصادرة بتاريخ .......... من نيابة الزيتونأن الحكم الجنائى الغيابى الذى صدر فى الدعوى الجنائية لم يتم الطعن فيه لابالمعارضة و لا بالإستئناف و قد إعتبر لذلك آخر إجراء من إجراءات تلك الدعوى حتىإنقضت بمضى المدة من ثم لا يكتسب أمام المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به ، فإنالحكم المطعون فيه إذ إلتفت عنه لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم 2704 لسنة 56 مكتبفنى 41 صفحة رقم 979
بتاريخ 12-04-1990
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مؤدى المادتين 456من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجاريةأن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكمالمدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بينالدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعلهفإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيدبحثها و عليها أن تلتزم بها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكن لا يكون حكمهامخالفاً للحكم الجنائى السابق له .


=================================
الطعن رقم 1355 لسنة 58 مكتبفنى 41 صفحة رقم 540
بتاريخ 21-02-1990
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
إذ كان حجية الحكمالجنائى أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادرة بالإدانة أو بالبراءةو على أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة و دون أن تلحق الحجيةالأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة ،
و لما كانيبين من الحكم الجنائى سالف الذكر أنه و قد قضى ببراءة المتهم من تهمة الإصابةالخطأ لإنتفاء الخطأ فى جانبه فذلك حسبه و يكون ما تطرق إليه عن خطأ المجنى عليها - المطعون ضدها - تزيداً لم يكن ضرورياً لقضائه و بالتالى فلا حجية له أمام المحاكمالمدينة .

( الطعن رقم 1355 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/21 )
=================================
الطعن رقم 1585 لسنة 54 مكتب فنى 42صفحة رقم 1028
بتاريخ 08-05-1991
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنللحكم الصادر فى المواد الجنائية حجية فى الدعوى المدنية كما كان قد فصل فصلاًلازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فىالوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية فى هذهالأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلزمها فىبحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له . و كان البين من الحكم الصادر فى الجنحة رقم " . . . " لسنة 1989 مستأنف شرقالإسكندرية بتاريخ " . . . " ببراءة الطاعن من الإتهام الموجه إليه من دخول مسكنالمطعون عليهما الأول و الثانية بالشقة محل النزاع بقصد منع حيازتها بالقوة قدإستند فى أسبابه اللازمة لإقامة قضائه إلى أن الطاعن هو الذى يستأجر تلك الشقة منمالكها بموجب عقد إيجار مفروش صادر له من مالكها لم يطعن عليه المطعون عليهماالمذكورين بمطعن ما مما يكون معه ذلك الإتهام على غير أساس و كانت هذه المسألة تكونالأساس المشترك بين تلك الدعوى و الدعوى المدنية الماثلة و يكون الحكم الجنائىالصادر فيها حجة أمامها فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم الحكم الجنائى فى هذاالصدد فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 2289 لسنة 55 مكتبفنى 42 صفحة رقم 568
بتاريخ 25-02-1991
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد ما نصت عليهالمادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمةالجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشىء المحكوم فيهأمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً ، فيما يتعلقبوقوع الجريمة و بوصفها القانونى . و نسبتها إلى فاعلها و يكون للحكم بالبراءة هذهالقوة سواء بنى على إنتقاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة و المادة 102 من قانونالإثبات أنه لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيهاذلك الحكم و كان فصله فيها ضرورياً .


=================================
الطعن رقم 2289 لسنة 55 مكتبفنى 42 صفحة رقم 568
بتاريخ 25-02-1991
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذهالمحكمة على أن حجية الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوىالجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانةبالنسبة لمن كان موضوع محاكمة و على الأسباب التى لا يقوم الحكم بدونها و لا تمتدإلى الأسباب التى لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الأدلة .


=================================
الطعن رقم 2289 لسنة 55 مكتبفنى 42 صفحة رقم 568
بتاريخ 25-02-1991
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
الدعوى المدنيةبالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد منحيث موضوعها و أساسها و نطاقها . إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك و هو أساسهافى حد ذاته و يتسع نطاقها لبحث بواعث و سبب تحريره - فإن موضوع الدعوى الثانية هوطلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها و لا يتسع نطاقهالبحث بواعث و سبب تحرير الشيك . و كان الثابت من الحكم الجنائى رقم . . . جنح قسمأسوان المرفق صورته بملف الدعوى - أن الدعوى الجنائية رفعت ضد الطاعنة لإعطائهاالجمعية المطعون ضدها الشيك محل النزاع بدون رصيد - و قد قضى فيها بالبراءة علىأساس إنتفاء القصد الجنائى لعدم علم الطاعنة بتحرير الشيك و تسليمه إلى الجمعيةالمطعون صدها - فإن هذا الحكم لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى إلتزام الطاعنةبالوفاء بقيمة الشيك المشار إليه . و لا يغير من ذلك ما أورده الحكم الجنائى سالفالذكر أسبابه من أن الشيك كان للضمان - إذ لم يكن ما قرره فى هذا الشأن لازماًلقضائه بالبراءة بإعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية الجنائية فىضوء المادة 337 من قانون العقوبات و من ثم فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام المحكمةالمدنية .


=================================
الطعن رقم 1914 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1034
بتاريخ 09-05-1991
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد ما نصت عليهالمادتان 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات - و على ما جرىبه قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوىالمدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكونللأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية . و فى الوصف القانونى لهذا الفعلو نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع علىالمحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلزمها فى بحث الحقوق المدنيةالمتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له "1" و إذ كان الفعلغير المشروع الذى رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذى نشأ عنه إتلافالسيارة و الذى يستند إليه المطعون ضده الأول فى المطالبة بالتعويض عن هذه التلفيات، فإن الحكم الجنائى المذكور إذ قضى بإدانة الطاعن لثبوت الخطأ فى جانبه يكون قدفصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله و يجوز فى شأن هذهالمسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية و تتقيد به هذهالمحكمة و يمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيهبحجية الحكم الجنائى فى هذا الخصوص فإنه يكون قد إختار صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 2207 لسنة 56 مكتبفنى 42 صفحة رقم 172
بتاريخ 10-01-1991
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذهالمحكمة أن جريمتى التسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام البرية والإصابة الخطأ الناشئة عن هذا الحادث ، وليدتا نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباطالذى لا يقبل التجزئة الذى عناه الشارع بالحكم الوارد فى المادة 32 من قانونالعقوبات مما يوجب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وحدها و هى المقررة للجريمة الأولى ،و أنه متى كان الحكم قد قضى على المتهم بعقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين رفعتابهما الدعوى العمومية فإنه يكون قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات. و كانالثابت من الشهادة الرسمية الصادرة عن الجنحة رقم 452 لسنة 1974 قسم الأزبكية وإستئنافها رقم 2429 لسنة 74 شمال القاهرة . أن تابع الطاعنة قدم إلى المحكمةالجنائية بتهمة تسببه بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية [ الترام ] ، إصابة المطعون ضده الأول خطأ ، و قضى بمعاقبته بعقوبة واحدة و هى الحبسمع الشغل لمدة أسبوعين و تأييد هذا الحكم إستئنافياً و لم يطعن عليه بالنقض - ممامؤداه - أن الحكم أنزل عليه عقوبة الجريمة الأولى بإعتبارها الجريمة الأشد إعمالاًلنص المادة 32 من قانون العقوبات ، و بالتالى فإن دلالة هذه الشهادة كافية فى ثبوتحجية الحكم الجنائى المذكور أمام المحكمة المدنية بإعتباره قد فصل فصلاً لازماً فىالأساس المشترك بين الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية و هو ثبوت خطأ التابع المذكورو رابطة السبيبة . بين هذا الخطأ و بين الضرر المحتمل فى إصابة المطعون ضده الأول ،و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على أساس من هذه الحجيةإستناداً إلى ما ورد يتلك الشهادة الرسمية فإنه قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فىالقانون .


=================================
الطعن رقم 355 لسنة 56مكتب فنى 42 صفحة رقم 323
بتاريخ 30-01-1991
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 456 منقانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائى تكون لهحجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوعالفعل المكون المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الموعد القانونى لهذاالفعل و نسبت إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه .


=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 08 مجموعةعمر 2ع صفحة رقم 466
بتاريخ 12-01-1939
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر فىالمواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعاوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً شاملاً ولازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ، و فى إدانة المتهم فى إرتكاب هذا الفعل أو عدمإدانته . فإذا ما فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكمالمدنية أن تعيد بحثها ، و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنيةالمتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له . فإذا قضت المحكمةبأن الفعل الجنائى المسند إلى المتهم قد وقع منه فليس للمحكمة المدنية أن تعيدالبحث فى ذلك . أما إذا قضت بأن أركان الجريمة المسندة إلى المتهم لم تستبن فىالفعل الذى نسب إليه ، أو أن المتهم لم يكن يدرك هذا الفعل ، فذلك لا يغلق فى وجهالمحكمة المدنية باب البحث . و إذن فإذا قضت المحكمة الجنائية ببراءة متهم بتزويرعقد نافية وقوع التزوير فهذا الحكم يحول بتاتاً دون نظر دعوى تزوير هذا العقد التىيرفعها بصفة فرعية من كان مقدماً بالحق المدنى فى وجه المتمسك بالعقد الذى كانمتهماً فى الدعوى الجنائية .


=================================
الطعن رقم 0060 لسنة 08 مجموعةعمر 3ع صفحة رقم 25
بتاريخ 14-12-1939
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر منالمحاكم الجنائية تكون له حجيته أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه من جهة وقوعالفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين : الجنائية و المدنية ، و من جهة الوصفالقانونى لهذا الفعل ، و من جهة إدانة المتهم فيه . فمتى فصلت المحكمة الجنائية فىهذه الأمور إمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد البحث فيها ، و تعين عليها أن تعتبرما قضى به الحكم الجنائى فيها و تلتزمه فى الخصومة المدنية حتى لا يكون حكمهامخالفاً للحكم الجنائى السابق له . فإذا قضى الحكم الجنائى ببراءة مالك العقار الذىكان متهماً بأنه مع علمه بوجود خلل فى البلكون لم يرممه و تسبب بذلك فى إصابة أحدالسكان ، و كان سبب البراءة هو عدم وقوع خطأ من جانبه إذ هو كان قد قام بإصلاحالبلكون فعلاً، فإن هذا الحكم يمنع القاضى المدنى من أن يستمع إلى الإدعاء بوقوعالخطأ الذى قضى بإنتفائه .


=================================
الطعنرقم 0049 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 192
بتاريخ 09-05-1940
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية يجب أن تكون له حجية المحكوم فيه أمام المحكمةالمدنية بالنسبة لما يقتضى الفصل فى تلك الدعوى بيانه فيه حسب القانون متى كان مناطالدعوى المدنية ذات الفعل الذى تناوله هذا الحكم . و ليست العلة فى ذلك إتحادالخصوم و الموضوع و السبب فى الدعويين ، و إنما هى فى الواقع توافر الضماناتالمختلفة التى قررها الشارع فى الدعاوى الجنائية إبتغاء الوصول إلى الحقيقة فيهالإرتباطها بالأرواح و الحريات - الأمر الذى تتأثر به مصلحة الجماعة لا مصلحةالأفراد مما يقتضى أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة على الإطلاق ، و أن تبقىآثارها نافذة على الدوام . و هذا يستلزم حتماً ألا تكون هذه الأحكام معرضة فى أىوقت لإعادة النظر فى الموضوع الذى صدرت فيه حتى لا يجر ذلك إلى تخطئتها من جانب أيةجهة من جهات القضاء . و إذ كان تفادى التعارض على الوجه المتقدم هو العلة فى تقريرحجية الحكم الجنائى فى الدعوى المدنية المتعلق موضوعها به فإن جريمة الإقراض بالربالا تختلف فى هذا الصدد عن غيرها من الجرائم لتوافر هذه العلة فيها هى أيضاً .
فالحكم الجنائى الصادر على المتهم فى جريمة الإعتياد على الإقراض بفوائد ربويةيكون ملزماً للقاضى المدنى فيما أثبته خاصاً بسعر الفائدة التى حصل الإقراض بها ،لأن مقدار الفائدة عنصر أساسى فى هذه الجريمة ، و إذا أبيح للقاضى المدنى إعادةالنظر فيه لجاز أن يؤدى ذلك إلى وجود التناقض بين الحكمين : المدنى و الجنائى فىأمر هو من مستلزمات الإدانة . و كذلك يكون ملزماً له فيما أثبته عن وقائع الإقراضلتعلق هذه الوقائع أيضاً - مهما كان عددها - بالإدانة ، إذ القانون لم ينص على عددالمرات التى تكون الإعتياد الأمر الذى يستوجب أن تكون التهمة التى حصل العقاب عليهامتضمنة جميع الأفعال الداخلة فى الجريمة حتى وقت المحاكمة .
حجية الامر المقضى
=================================
الطعن رقم 0142 لسنة 16 مكتب فنى 01 صفحةرقم 619
بتاريخ 22-06-1950
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 5
متى كان الحكم صادراً من محكمة خارج حدودولايتها فإن قبوله أو تنفيذه ليس من شأن أيهما أن يسبغ عليه قوة الأمر المقضى ، بلإن هذا الحكم يعتبر كأنه لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليهاالنزاع أن تنظر فيه كأنه لم يسبق عرضه على القضاء .


=================================
الطعن رقم 0191 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 632
بتاريخ 22-06-1950
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
تسليم الخصم بطلبات خصمه أو سكوتهعن الإجابة عنها ليس من شأنه أن يهدر حجية الحكم الصادر عليه .


=================================
الطعن رقم 0150 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 43
بتاريخ 16-11-1950
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
الأحكام الصادرة من المحاكمالشرعية فى حدود ولايتها تحوز قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية و لا رقابةللأخيرة على صحة تطبيق المحاكم الشرعية للقانون ، و ما دامت هــذه المحاكم قد قضتفى حدود ولايتها كانت لأحكامها حجيتها أمام المحاكم المدنية حتى و لو كانت قد خالفتبما قضت المنهج الشرعى ، إذن فإذا كان الحكـم إذ قضى بتثبيت ملكية المطعـون عليهالحصة قدرهـا 3.5 قيراط فى منزل مخلف عن مورثها هى و الطاعنة و برفض دعوى هذهالأخيرة بشأن تثبيت ملكيتها لحصة مقدارها 8 قراريـط فى هذا المنزل أو دفع مبلغ 948م و 3133 ج قيمة ما أنفقته فى إنشاء مسجد تنفيذاً لوصية المورث ، قد أقام قضاءه علىأن المحكمة الشرعية كانت قد أصدرت حكماً نهائياً فى حدود ولايتها ببطلان الوصيةعلىأساس أن الوصية شرعاً ، تمليك مضاف إلى ما بعد الموت و هو عقد غير لازم يكونلبقائه حكم إنشائه فيبطل بخروج الموصى عن الأهلية و أن المورث كان قد حجر عليهلعتهه و لم يثبت زوال هـذا العته عند وفاته . إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلككان النعى عليه بأنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ إعتد بحجية الحكم الصادر من المحكمةالشرعية على غير أساس حتى لو صح ما زعمته الطاعنة من أن المحكمة الشرعية و إن قضتفى حدود ولايتها فى النزاع القاضى ببطلان الوصية إلا أنها خالفت بما قضت المنهجالشرعى لأن مناط بطلان الوصية لعته الموصى أن يكون الموصى له جهة أهلية و ليست جهةبر .


=================================
الطعن رقم 0215 لسنة 18مكتب فنى 02 صفحة رقم 325
بتاريخ 08-02-1951
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
متى كان الحكمالمطعون فيه إذ قضى بإلزام الشفيع - الطاعن - بالمبالغ التى دفعها المشترون - المطعون عليهم - إلى البنك المرتهن قبل إبرام عقد البيع الصادر إليهم من الراهنينرغم عدم ذكرها فى هذا العقد ، قد أسس قضاءه على أن هذه المبالغ دفعها المشترون علىإعتبار أنها جزء من أصل ثمن الأطيان المشفوعة فيها ، و على أن أكثرها حصل دفعه فىفتـرة المفاوضات التى إنتهت بالبيع . و كان الحكم الصادر بأحقية الطاعن فى الشفعةقد جاء فى أسبابه أن عقد شراء المطعون عليهم الأطيان المشفوعة فيها هو الذى حــددمركـز البائع و المشترى إزاء الشفيع بصفة نهائية ، أما الأوراق الأخرى التى إستندإليها المطعـون عليهم و منها وصولات دفع المبالغ موضوع الدعوى التى صدر فيها الحكمالمطعون فيه فلا تدل علـــى قيام بيع محدد لعلاقة الطرفين و إنما تفيد حصول مفاوضاتإنتهت بإبرام ذلك العقد فهـو الـذى يتولد منه حق الشفعة . فإنه لا تناقض بينالحكمين إذ ليس فى إلزام الطاعن بوصفه شفيعاً بمـا دفعه المطعون عليهم من أصل الثمنإلى البنك المرتهن فى فترة المفاوضات ما يخالف مقتضى العقد الذى حل فيه محلهم بحكمالشفعة لاسيما أن أمر المبالغ المتنازع عليها كان معروفاً له قبل صدور حكم الشفعة ،فكان على بينة مما يجب عليه رده للمطعون عليهم و ما يجب عليه دفعه من الثمن إلىالبنك فى حالة القضاء له بالشفعة . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه أنهأخل بقوة الأمر المقضى لحكم الشفعة يكون غير صحيح .

( رقم الطعن 215 لسنة 18 ، ق جلسة 1951/2/8 )
=================================
الطعن رقم 0161لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 54
بتاريخ 15-11-1951
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
لا يحوز منالحكم قوة الأمر المقضى سوى منطوقه و ما هو مرتبط بهذا المنطوق إرتباطا وثيقا منالأسباب المؤدية إليه . فإذا كان المدعون قد طالبوا بمبلغ ما على إعتبار أنهإستحقاقهم فى ريع وقف عن مدة معينة فقضى لهم بهذا المبلغ ، و جاء فى الحكم القاضىبذلك إشارة فى أسبابه إلى أنه كان يحق لهم أن يطالبوا بمبلغ أكبر منه عينه الحكم ،و صار هذا الحكم نهائيا فطالبوا بالفرق بين ما حكم لهم به و بين هذا المبلغ الذىعينه الحكم فرفضت المحكمة دعواهم على أساس ما أوردته فى حكمها من أسباب منها ، أنتلك الإشارة فى أسباب الحكم الأول لا حجية لها لخروجها عن نطاق الدعوى وعدم لزومهاللفصل فيها ، و أنها إنما كانت دليلا للقضاء بموجبه لهم بالمبلغ الذى طلبوه على أنهكل ما يستحقون لا جزءا من إستحقاقهم ، فلا تثريب فى ذلك على المحكمة .


=================================
الطعن رقم 0205 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 98
بتاريخ 22-11-1951
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
متى صدر الحكم من محكمة ذات ولايةو صار نهائياً غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً فلا يجوزإهدار حجيته بمقولة أنه صدر بالتواطؤ بين من صدر له وأحد الخصوم .


=================================
الطعن رقم 026 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 802
بتاريخ 07-06-1952
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
إن حجية الأحكام مقصورة على مافصلت فيه من الطـلبات و لا تمتد إلى ما لـم يكن قـد تعرضت له بالفصل لا صراحة و لاضمنا . و إذن فمتى كان الطالب قد قـرر بإحدى الجلسات أمام هذه المحكمة بأنه يعدلطلباتة بإضافة الطعن فى المرسوم الأخير الصادر فى يونيه سنة 1951 و كانت المحكمة قدقضت بعد ذلك بإلغاء مرسومى 26 من سبتمبر سنة 1949 و 3 من سـبتمبر 1950 و لم تتحدثبشئ عن مرسوم يونيه سنة 1951 ، و كان الحكم قد ختم منطوقه بعبارة " و رفضت ماعداذلك من الطلبات " فإن ذلك إنما ينصرف إلى ما رأت المحكمة رفضه مما تضمنه الطلباناللذان كانا وحدهما محل بحثها و قضائها .


=================================
الطعن رقم 0211 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 449
بتاريخ 05-02-1953
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
إذا كان يبين من الحكم الصادرللطاعن فى دعوى صحة التعاقد أنه أقام تلك الدعوى على البائع له و باقى اخوته منالورثه الذين كانت الأطيان المبيعه له مكلفه باسم مورثهم و استند فى دعواه الى عقدالبيع الصادر له والى أن البائع له اختص بالأطيان المبيعة بموجب قسمة حصلت بينهوبين أخوته فلم ينازعه سوى واحد من هؤلاء الاخوة ولم يكن ثمه ما يمنع أيا منهم منمنازعته لو كان له وجه فإحجامهم عن منازعته لاينفى انهم كانوا خصوما ذوى شأن فى تلكالدعوى وقد صدر له الحكم فى مواجهتهم فلا يصح والحالة هذه اعتبارهم خصوما غيرحقيقيين فى تلك الدعوى . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بندب خبير لاداءالمأمورية المبينه فيه اقام قضاءه على أن أخوة البائع لم يكونوا خصوما حقيقيين فىدعوى صحة التعاقد المشار اليها مهدرا بذلك حجية الحكم الصادر فيها قبل هؤلاء الأخوةفانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم 0226 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 720
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
لايحوز الحكم قوة الأمر المقضىإلا إذا إتحد الموضوع فى كل دعوى و إتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما هذافضلاً عن وحدة الخصوم كما لايحوز قوة الأمر المقضى ما يرد فيه من التقريرات فى شأنموضوع آخر لم يعرض على المحكمة ولو كان مرتبطاً بالموضوع المقضى فيه . و إذن فمتىكان النزاع الذى فصل فيه الحكم الأول خاصاً بأطيان كائنة بجهة معينة وكان سببه تمسكالدائن الأجنبى والطاعن الأول الذى رسا عليه المزاد بحقهما المقيد على هذا العقاروعدم تأثره بعقد البدل غير المسجل الذى كانت تتمسك به البائعة إلى المطعون عليهمالثلاثة الأولين ـ فى حين أن موضوع النزاع الحالى هو ملكية الأطيان الكائنة بجهةأخرى وسببه قائم على فسخ عقد البدل بسبب نزع ملكية الأطيان المتبادل عليها وتمسكالطاعنين بكسب الملكية بوضع يدهما ويد من تلقيا الملك عنها ، وكان يبين من ذلك أنالدعويين مختلفتان موضوعاً وسبباً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن للحكم السابقحجية ملزمة فيما تضمنه من عدم الإعتداد بعقد البدل ووضع اليد يكون منطوياً على خطأفى القانون ، وقد ترتب على هذا الخطأ أن رفض دفاع الطاعنين المؤسس على أن البائعةلهما وهما من بعدها قد كسبا ملكية الأطيان المتنازع عليها بوضع اليد المدة الطويلةمن تاريخ عقد البدل فى سنة 1909 و إعتبر وضع يد البائعة لا يبدأ إلا من سنة 1926بحجة أنه لم يثبت تاريخ عقد البدل إلا فى تلك السنة بوفاة أحد طرفيه مع أن وضع اليدهو واقعة مادية يسيطر بها الشخص بنفسه أو بالواسطة سيطرة فعلية على ما يجوز التعاملفيه فهو بهذا الوصف لايستلزم وجود عقد ولا ثبوت تاريخه .


=================================
الطعن رقم 0235 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 370
بتاريخ 22-01-1953
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
الشريك فى ملك شائع الذى يتصرف فىحصته الشائعة بعد رفع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلاً للمشترى منه متى سجل هذا الأخيرعقد شرائه و إنتقلت إليه بذلك ملكية الحصه المبيعه قبل إنتهاء إجراءات القسمة . وإذن فمتى كان أحد الشركاء فى ملك شائع رفع دعوى بفرز وتجنيب نصيبه فى هذا الملكوأثناء سير الدعوى إشترى المطعون عليهما الأولان الحصة الشائعة لأحد الشركاء وأرادالتدخل فى دعوى القسمة فرفضت المحكمة تدخلهما بناء على إعتراض أحد الشركاء ، وسارتإجراءات القسمة فى غير مواجهتهما ، فلا يكون الحكم الصادر فى دعوى القسمة المشارإليها بتخصيص كل من طالبى القسمة بنصيب مفرز حجه عليهما .

( الطعن رقم 235سنة 20 ق ، جلسة 1953/1/22 )
=================================
الطعن رقم 0251 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 635
بتاريخ 12-03-1953
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 5
لا حجيةللأحكام النهائية التى تصدر فى مواجهة الخلف الخاص قبل مانح الحق متى كان هذاالأخير لم يختصم فى الدعوى .

( الطعن رقم 251 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/12 )
=================================
الطعن رقم 0287 لسنة 20 مكتب فنى 04صفحة رقم 11
بتاريخ 16-10-1952
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
"أ" متى كان يبين من الحكم الصادرفى الاستئناف المرفوع من بائعة العقار ضد الطاعنة والمطعون عليهما أنه لم يفصل فىالخصومة الخاصة بطلب قبول المطعون عليهما خصمين ثالثين فى الدعوى و إنما إستبعد هذاالطلب لأن المطعون عليهما ـ وهما صاحبا الحق فيه ـ لم يستأنفا الحكم الابتدائىالقاضى برفضه ومن ثم فلا يحوز هذا الحكم قوة الأمر المقضى فى هذا الخصوص ، ويكوندفع الطاعنة بعدم قبول الاستئناف الذى رفعه المطعون عليهما لسابقة الفصل فيه بالحكمالصادر فى إستئناف البائعة المذكورة على غير أساس .
"ب" و إذا كان الحكمالمطعون فيه قد أغفل الرد على دفع الطاعنة بعدم قبول إستئناف المطعون عليهما لسابقةالفصل فيه بالحكم الصادر فى إستئناف البائعة وبنى قضاءه على أسباب أخرى لاتتصل بهذاالدفع ، فان هذا الخطأ يكون غير منتج ولا يؤثر فى سلامة النتيجة التى إنتهى إليهامن رفض الدفع وقبول الاستئناف بعد أن تبين مما تقدم أن الحكم السابق لم يحز قوةالأمر المقضى فى خصوص طلب قبول المطعون عليهما خصمين ثالثين فى الدعوى .

( الطعن رقم 287 سنة 20 ق ، جلسة 1952/10/16 )
=================================
الطعن رقم 045 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحةرقم 889
بتاريخ 10-04-1952
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد قررت أنه لا تعارض بينإعتبار مطالبة الطاعنة بريع نصيبها فى الدور الذى شيدته المطعون عليها بالمنزلالمملوك لهما على الشيوع سابقة لأوانها و بين القضاء لها بملكية هذا النصيب لأنالملكية تتكون من ثلاثة عناصر . التصرف و الإستعمال و الإستغلال . و لأن الطاعنةنزلت فى عقد الإتفاق المحرر بينها و بين الطعون عليها عن حقى الإستعمال و الإستغلاللمدة مؤقتة إلى أن توفيها بحصتها فى تكاليف الأنشاء فإن هذ الذى قررته المحكمة ليسفيه ما يناقض الحكم الصادر بتثبيت ملكية الطاعنة إلى نصيبها فى الدور المذكور .

( الطعن رقم 45 لسنة 20 ق ، جلسة 1952/4/10 )
=================================
الطعن رقم 178 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحةرقم 293
بتاريخ 08-01-1953
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إذا كان منطوق الحكم مرتبطاً إرتباطاًوثيقاً بأسبابه ونتيجة لازمة لها فإن هذه الأسباب تحوز قوة الشىء المحكوم فيه . وإذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهما بطلب أحقيته فىأخذ فدان بالشفعة إشتراه المطعون عليه الثانى من المطعون عليه الأول على أساس أنهذا الفدان يقع شائعاً فى مساحة يملكها وكان الطاعن قد رفع دعوى سابقة يطلب فيهاالحكم بتثبيت ملكيته إلى قيراطين شائعين فى ذات الأرض التى يشفع بها وكف منازعةالمدعى عليهم ومنهم [ المطعون عليه الأول ] و إزالة المجرى المحفورة بها علىمصاريفهم وكان مدار النزاع فى تلك الدعوى هو ما إذا كانت ملكية الطاعن للأرض التىتمر فيها المجرى التى طلب إزالتها خالصة له وحده أو أن له شركاء على الشيوع فيهاوبعد أن عينت المحكمة خبيراً فى الدعوى لتحقيق هذا الوجه من النزاع قضت للطاعنبطلباته أخذاً بما إنتهى إليه الخبير من أن القيراطين موضوع النزاع هما ضمن مساحةمملوكة كلها للطاعن ومحدودة وغير شائعة فى أطيان أخرى وكان هذا الحكم نتيجه لازمةلما قررته المحكمة فى أسباب حكمها المشار إليه من أن قسمة نهائية واقعية حصلت بينالطاعن وشركائه فى الملك الشائع إختص بموجبها الطاعن بأطيانه مفرزه فإن هذا الحكميكون حائزا فى خصوص مسألة القسمة قوة الأمر المقضى مانعاً من العود إلى المناقشةفيها فى أى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفضدعوى الشفعة لإنتفاء حالة الشيوع أخذاً بالأسباب الواردة فى حكم الملكية المشارإليه لم يخالف القانون ولا عبرة بإختلاف الطلبات فى الدعويين متى كان الأساس فيهماواحداً وهو أن الأطيان التى يشفع بها الطاعن فى هذه الدعوى مفرزة لا شائعة .

( الطعن رقم 178 سنة 20 ق ، جلسة 1953/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 21 مكتب فنى 04صفحة رقم 482
بتاريخ 12-02-1953
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
لا مانع من أن يكون بعض المقضى بهفى الأسباب . واذن فمتى كان يبين من الحكم الصادر فى 15 سبتمبر سنة 1948 الذى أصبحنهائيا أنه فصل فى أسبابه فصلا قطعيا [ أولا ] فى أن الأرض الفضاء لا تدخل ضمن عقدايجار المنزل و [ ثانيا ] فى وجوب الأخذ بأجر المثل فى تحديد أجرة المنزل و[ ثالثا ] فى اعتبار عقد الايجار منتهيا فان المحكمة قد أخطأت اذ قضت بعدم قبول استئناف هذاالحكم لفوات ميعاده فيما يختص بهذه المسائل


=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 101
بتاريخ 11-11-1954
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان للمحكمة و هى بصددالفصل فى صحة عقد صدر من ولى شرعى أن تبحث توافر شروط أهلية الأب التى تجيز لهاالتصرف وأن تنتهى من بحثها إلى القول بتوافرها أو إلى القول ـ رغما عن عدم صدورقرار من محكمة الأحوال الشخصية بشأن ولاية الأب ـ بعدم توافرها لفساد رأى الأب وسوءتدبيره وانعدام الخيرية فى التصرف إلا أن الحكم الذى يصدر فى الدعوى لاتكون له حجيةقاطعة إلا فى الوقائع التى فصل فيها وبين الخصوم الذين مثلوا فى الدعوى . وإذن فمتىكانت المحكمة قد قضت ببطلان عقد بيع قدر معين من الأطيان صدر من الولى الشرعىاستنادا إلى أن هذا الولى حين تصرف كان سىء الرأى فاسد التدبير و أن البيع لم تتحققفيه الخيرية و أن المشترى كان يعلم بحال البائع ، فإنه لايكون لهذا الحكم حجية فىدعوى رفعها مشتر آخر بصحة و نفاذ عقد بيع عن قدر آخر من أطيان القاصر صادر من نفسالولى لاختلاف الدعويين موضوعا
و أشخاصا .


=================================
الطعن رقم 0435 لسنة 21 مكتبفنى 04 صفحة رقم 781
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم إذ رفضالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إستند إلى أن المدعيين قد طلبا فىالدعوى السابقة الإخلاء لهدم المنزل وإقامة طابقين جديدن مكان الطابقين المزمعهدمهما وقد رفضت المحكمة الدعوى لأن إعادة البناء كما كان وعلى نفس المساحة وبذاتالإرتفاع لايتحقق معه قصد الشارع من إجازة الإخلاء للهدم وإعادة البناء وهى التوسعةفى الأماكن فإذا عاد المدعيان الآن وطلبا الهدم لإعادة البناء بحيث يحتوى على أكثرمن دورين فقد إختلف السبب فى الدعويين لتحقق غرض الشارع فى هذه الدعوى بحصولالتوسعه بالفعل ، وكان هذا الذى جاء بأسباب الحكم مسوغاً لإختلاف السبب فى الدعويين، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 435 سنة 21 ق ، جلسة 1953/3/26 )
=================================
الطعن رقم 0055لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 615
بتاريخ 11-03-1954
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
إذا كان موضوعالطلب فى الدعوى الأولى هو إلزام الشركة بأن تطلع المساهم على دفاترها ومستنداتهافى مدة لا تتأخر عن ميعاد انعقاد الجمعية العمومية ، بينما أن موضوع الطلب فىالدعوى الثانية هو تكليف الخبير بتحرير محضر يثبت فيه إيداع أو عدم إيداع صور منتقرير مجلس الإدارة والميزانية وتسليم أو عدم تسليم المساهم صورا منهما ، فان موضوعكل من الدعويين يكون مختلفا عن الآخر مما يمتنع معه التمسك بحجية الحكم السابق .


=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 615
بتاريخ 11-03-1954
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 4
الأحكام التى تصدر من قاضى الأمورالمستعجلة هى أحكام وقتية بطبيعتها و لا يكون لها حجية متى تغيرت ظروف الطلب . وإذنفمتى كان موضوع طلب المساهم هو فى الدعوين تكليف الخبير بحضور انعقاد الجمعيةالعمومية للشركة لإثبات ما يدور فيها من مناقشات ، و كان الحكم فى الدعوى الأولىوإن قضى بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر هذا الطلب إلا أنه كان خاصابانعقاد سابق للجمعيةالعمومية ، فانه لا يكون له حجية الأمر المقضى فى أية دعوىتالية خاصة بحضور الخبير أى انعقاد آخر للجمعية بعد أن تفاقم النزاع بين مجلس إدارةالشركة والمساهم وقامت الخصومة الموضوعية بينهما

( الطعن رقم 55 لسنة 22 ق، جلسة 1954/3/11 )
=================================
الطعن رقم 0087 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 412
بتاريخ 29-03-1956
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
متى كانت التقريراتالقانونية التى تضمنتها أسباب الحكم مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوقه القاضى بصحة ونفاذ الحوالة و داخلة فى بناء الحكم و تأسيسه و لازمة للنتيجة التى إنتهى إليها وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة كان لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم و مانعة منإعادة البحث فى الدين المقرر بتلك الحوالة و تحقيق أوصافة من حيث الوجود أو تعيينالمقدار ما دام الحكم قد جلا هذه الأوصاف صراحة .

( الطعن رقم 87 لسنة 22 ق، جلسة 1956/03/29 )
=================================
الطعن رقم 0186 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1591
بتاريخ 22-12-1955
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصلفى الأحكام الصادرة فى الأمور المستعجلة أنها لا تحوز حجية الأمر المقضى باعتبارهاوقتية و لا تؤثر فى أصل الموضوع إلا أن هذا ليس يعنى جواز إثارة النزاع الذى فصلفيه القاضى المستعجل من جديد متى كان مركز الخصوم هو و الظروف التى إنتهت بالحكم هىعينها لم يطرأ عليها أى تغيير ـ إذ هنا يضع الحكم المستعجل طرفى الخصومة فى وضعثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر المقضى بالنسبة لنفس الظروف التى أوجبته ولذات الموضوع الذى كان محل البحث فى الحكم السابق صدوره مادام أنه لم يحصل تغييرمادى أو قانونى فى مركز الطرفين يسوغ أجراء مؤقتا للحالة الطارئة الجديدة .

( الطعن رقم 186 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/22 )
=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 22 مكتب فنى 07صفحة رقم 260
بتاريخ 01-03-1956
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
مناط حجية الشىء المقضى فيهالمانعة من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها أن تكون المسألة التى فصل فيهاالحكم السابق مسألة أساسية و يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى وإستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً مانعاً من مناقشتها فى الدعوىالثانية بين الطرفين . و إذن فمتى قضى بإيجار أرض فضاء عن مدة معينة مضافاً إليهالزيادة المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1947 و لم يكن توافق إرادة طرفى عقد الإيجاربشأن هذه الزيادة الطارئة على العقد موضع بحث أو مناقشة بينهما و لم يعرض لها الحكمفى أسبابه فإنه لا يكون للقضاء بها حجية تنسحب إلى الأجرة عن المده اللاحقة لتاريخذلك الحكم لإختلاف الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0194 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 251
بتاريخ 10-12-1953
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
لما كان الثابت من الحكم المطعونفيه أن الطاعن رفع دعوى الحراسة الأولى باعتبارها إجراء موقوتا بالبت فى الإشكالالذى رفعه المطعون عليه الأول فى تنفيذ العقد الرسمى الذى اشترى الطاعن بموجبهالأطيان موضوع النزاع من المطعون عليه الثانى ، و كانت المحكمة قد قضت برفضها دونأن تبحث توافر شروطها تأسيسا على أنها صارت غير ذات موضوع بعد الفصل فى الإشكال ،وكانت الدعوى الثانية التى رفعها الطاعن بطلب وضع الأطيان تحت الحراسة قد استندفيها إلى منازعة المطعون عليه الأول له فى ملكيتها و وقتها بالفصل فى هذه الملكيةفصلا نهائيا ، وكان يبين من ذلك أن السبب الذى بنى عليه طلب الحراسة فى كل منالدعويين مختلف عن الآخر فضلا عن أن المحكمة لم تتعرض فى الدعوى الأولى لبحث مسوغاتالحراسة لتقول فيها كلمتها - لما كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جوازنظر دعوى الحراسة الثانية لسبق الفصل فيها قد أخطأ فى تأويل الحكم الصادر فى الدعوىالأولى خطأ ترتب عليه خطؤه فى تطبيق المادة 405 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 194 لسنة 22 ق ، جلسة 1953/12/10 )
=================================
الطعن رقم 0378 لسنة 22 مكتب فنى 07صفحة رقم 430
بتاريخ 29-03-1956
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
القضاء القطعى الوارد فى أسبابالحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع و المرتبطة بمنطوقه يحوز قوة الأمر المقضى ، ويكون من المتعين نقض الحكم الصادر من نفس المحكمة فى الموضوع على خلاف ذلك القضاءالسابق .

( الطعن رقم 378 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/03/29 )
=================================
الطعن رقم 0084 لسنة 23 مكتب فنى 08صفحة رقم 118
بتاريخ 31-01-1957
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
متى كان المؤجر قد تمسك أماممحكمة الموضوع بالحكم النهائى السابق الذى قضى بأن الحجز الذى أوقعه هو حجز تحفظىعلى ما بالعين المؤجرة وكان الحكم قد اعتبر أن الحجز هو حجز ما للمدين لدى الغيرفانه يكون قد قضى على خلاف حكم سابق حائز قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0125 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 413
بتاريخ 11-04-1957
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 297 من القانونالمدنى المختلط المقابلة للمادة 232 من القانون المدنى الملغى أن حجية الأحكامالقضائية فى المسائل المدنية لاتقوم إلا بين من كان طرفا فيها حقيقة أو حكماً بأنكان الخارج عن الخصومة ممثلاً فيها وفقاً لما تقرره القواعد القانونية فى هذا الشأنـ و على ذلك إذا إختلف أشخاص الخصوم و إنتفى تمثيلهم فلا يستطيع الخارج عن الخصومةأن يفيد من حكم سبق صدوره لمصلحة شخص آخر غيره أو أن يعتبر لهذا الحكم حجية الأمرالمقضى التى لاسبيل لنقضها إعتماداً على وحدة المصلحة أو وحدة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0131 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 496
بتاريخ 23-05-1957
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
متى أصبح الحكم الإبتدائى الصادرفى دعوى الملكية نهائياً بالحكم بتأييده إستئنافيا فإنه لاسبيل للجدل فيه إذ أنالحكم الإستئنافى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى حتى ولو كان قد خرج فى قضائه علىالولاية التى منحها المشرع للمحاكم المدنية ـ ذلك لأن حجية الأمر المقضى تسمو علىقواعد النظام العام فلا يصح إهدار هذه الحجية أمام القضاء المدنى بمقولة إن المحكمةقد خرجت فى قضائها على ولايتها بقضائها فى مسألة هى من مسائل أصل الوقف ـ كمالايجوز القول بأن من شأن حكم يصدر بعد ذلك من المحاكم الشرعية أن يجرد ذلك الحكمالنهائى من حجيته .


=================================
الطعن رقم 0343 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 62
بتاريخ 09-01-1958
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إذاتعارضت قوة الأمر المقضى مع قاعدة من قواعد النظام العام كانت هى الأولى بالرعاية والاعتبار . وعلى ذلك فمتى اتفق فى عقد البيع على الوفاء بالثمن بما يعادل الليرةالعثمانية الذهب من النقد السورى أو الجنيهات المصرية و انتهى الحكم إلى أن هذاالاتفاق لا ينطوى على شرط الدفع بالذهب وحاز الحكم قوة الأمر المقضى فى هذا الخصوصفإنه لا يجوز المجادلة فيه بعد ذلك بحجة تعلق بطلان هذا الشرط النظام العام .


=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 243
بتاريخ 27-03-1958
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
لا تمتد حجية الحكم إلى الخلفالخاص إلا إذا كان الحكم سابقا على اكتساب الخلف حقه .


=================================
الطعن رقم 0126 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 431
بتاريخ 08-05-1958
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
متى كان المدعى قد رفع دعواه أمامالمحكمة الجزئية بطلب إثبات حالة منزله الذى استولت عليه وزارة المعارف إستناداًإلى القانون رقم 95 لسنة 1945 و القانون 76 لسنة 1947 فدفعت الوزارة بعدم إختصاصالمحكمة الجزئية بنظر الدعوى بمقولة إنها من الدعاوى التى يختص القضاء المستعجلبالفصل فيها ، و قضى نهائياً برفض الدفع ، ثم رفع المدعى دعوى أخرى أمام المحكمةالإبتدائية يطالب الوزارة بأجرة المنزل على أساس تقدير الخبير فى دعوى إثبات الحالةفدفعت الوزارة هذه الدعوى بعدم إختصاص المحكمة بنظرها إستناداً إلى القانون رقم 76لسنة 1947 الذى يوجب فى شأن إجراءات المعارضة فى قرارات لجان التقدير اتباع الأحكامالمنصوص عليها فى المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 - فإن كلا من الدفعين يكون مختلفا عنالآخر فى أساسه و مرماه و لا تحول حجية الحكم النهائى برفض أولهما فى حلقة من حلقاتالنزاع دون التمسك بالدفع الآخر فى الحلقة التالية و الفصل فى هذا الدفع لا يعتبرإهدار الحجية الحكم الأول .

( الطعن رقم 126 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/5/8 )
=================================
الطعن رقم 0222 لسنة 24 مكتب فنى 10صفحة رقم 134
بتاريخ 12-02-1959
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الصادر من المحكمةالجزئية قد خالف قواعد الاختصاص النوعى بقضائه ضمنا بعدم اختصاص محكمة القسمة بنظرإجراءات البيع لعدم إمكان قسمته عينا و بإحالته الدعوى إلى قاضى البيوع بالمحكمةالابتدائية لإجراء البيع ، فإن هذا الحكم الصادر فى الإختصاص و الذى لم يطعن فيه منأحد ممن يرى خلاف هذا النظر يعتبر حائزا لحجية الأمر المقضى بحيث تكون إثارة مسألةعدم الإختصاص ممتنعة أمام المحكمة المحال إليها النزاع -لأن محل ذلك إنما يكون عنطريق إستئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص و بالإحالة - و هو ما لم يحصل من أحد منطرفى الخصومة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى موضوع الخصومة و لم يقضبإلغائه الحكم المستأنف و بعدم إختصاص قاضى البيوع - يكون غير مشوب بخطأ فى القانون .


=================================
الطعن رقم 0266 لسنة 24 مكتبفنى 09 صفحة رقم 765
بتاريخ 11-12-1958
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
إذا حاز الحكم برفضالدفع بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة شكلا قوة الأمر المقضى بعدم استئنافة فلا يحقللطاعن العودة للتمسك بالدفع أمام محكمة النقض و لو كان متعلقا بالنظام العام .


=================================
الطعن رقم 0084 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 118
بتاريخ 31-01-1957
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 4
متى كان قد قضى نهائيا للمؤجربالأجرة المستحقة فى ذمة المستأجر مدة معينة وتمسك المؤجر بذلك أمام محكمة الموضوعفان الحكم إذا نفى عن المستأجر المسئولية عن تلك الأجرة يكون قد قضى على خلاف حكمسابق حائز لقوة الأمر المقضى و يكون بذلك قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم 0256 لسنة 26 مكتبفنى 13 صفحة رقم 506
بتاريخ 26-04-1962
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
متى كان القضاء فىمسألة كلية شاملة قد حاز قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم فقدإمتنع عليهم التنازع فى شأن حق جزئى آخر يتوقف ثبوته أو إنقضاؤه على ثبوت تلكالمسألة الكلية التى سبق الفصل فيها أو على إنتفائها .


=================================
الطعن رقم 0319 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 441
بتاريخ 12-04-1962
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
متى أصبح الحكم إنتهائياً فقد حازقوة الأمر المقضى بحيث يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشةفى المسألة التى فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها النزاع و لو بأدلة قانونية أوواقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .


=================================
الطعن رقم 0319 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 441
بتاريخ 12-04-1962
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
لا يجوز الحكم حجية الأمر المقضىفيما جاوز المسألة المقضى فيها و لا على غير الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها .

( الطعن رقم 319 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/4/12 )

=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 28 مكتب فنى 14صفحة رقم 620
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
الأصل أن حجية الأمر المقضى لاترد إلا على منطوق الحكم وعلى ما يكون من الأسباب مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقادون الأسباب التى تكون المحكمة قد عرضت فيها إلى مسألة لم تكن بها حاجة إليها للفصلفى الدعوى ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى منطوقه بإلغاء الوقف المحكوم بهمن محكمة الدرجة الأولى و باعادة القضية لتلك المحكمة للفصل فى موضوعها وأقام قضاءهبذلك على أن النزاع الذى طرحه الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى يدخل فى صميمولايتها وكان عليها أن تبحث دفاع الخصوم فى الدعوى و ما يثيره الطاعن من استحالةتنفيذ التعاقد كاملا استنادا إلى قانون الاصلاح الزراعى أو أى نص من نصوص القانون ،وكانت أسباب الحكم التى عرض فيها إلى ما يتعلق بصحة التعاقد محل النزاع فى ذاتهوإلى أنه تعاقد سابق على صدور قانون الاصلاح الزراعى و لا يرد عليه البطلان المنصوصعليه فى المادة الأولى من هذا القانون ـ ليست هى الأسباب التى أقيم عليها منطوقالحكم ولا ترتبط بهذا المنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لاتقوم له قائمة إلا بها و إنمايقوم المنطوق بدونها فإن ما عرض له الحكم فى هذه الأسباب لا يعول عليه و لا تكون لهحجية الأمر المقضى .

( الطعن رقم 121 سنة 28 ق ، جلسة 1963/4/25 )
=================================
الطعن رقم 016 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحةرقم 288
بتاريخ 07-03-1963
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم الصادر بصحة و نفاذ عقدالبيع قد أقام قضاءه فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً على أساس أنالمشترى قد أوفى ثمن المبيع و ذلك رداً على دفاع البائع بأنه لم يوف الثمن ، فإنالحكم المطعون فيه الصادر فى دعوى تالية بفسخ عقد البيع ذاته إستناداً إلى أن الثمنلم يدفع يكون قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم و حازقوة الأمر المقضى مما يستوجب نقضه و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، و لا عبرة بإختلاف الطلبات فى الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً و هو ما إذاكان المشترى قد أدى ثمن المبيع أو لم يؤده ذلك أن الحكم الصادر فى الدعوى الأولى قدتضمن الفصل فى السبب المشترك للدعويين و من ثم يكون لهذا الحكم حجية فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 16 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/3/7 )
=================================
الطعن رقم 0215 لسنة 28 مكتب فنى 14صفحة رقم 786
بتاريخ 06-06-1963
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم النهائى الصادر بينالطرفين فى دعوى سابقة قد قضى بأحقية المستأجر فى حبس قد من الأجر مقابل عدماستعماله المصعد بالعين المؤجرة و فصل فى أسبابه المتصلة بالمنطوق فى مسألة كليةحاصلها أن ثمة التزام يقع على عاتق المؤجر بتمكين المستأجر من استعمال المصعد و أنالمؤجر قد أخل بهذا الالتزام مما يحق معه للمستأجر الامتناع عن سداد جزء من الأجرة، وإذ حاز هذا الحكم حجية الأمر المقضى فقد امتنعت العودة إلى مناقشة هذه المسألةفى دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أوأثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .

( الطعن رقم 215 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/6 )
=================================
الطعن رقم 0355 لسنة 28 مكتبفنى 14 صفحة رقم 981
بتاريخ 24-10-1963
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
متى كان النزاع فىالدعوى الأولى يدور حول صحة صدور العقود من المورث وقد اقتصر الحكم الصادر فى تلكالدعوى على بحث هذا النزاع وفصل فيه برفض الادعاء بتزوير تلك العقود تأسيسا على ماثبت له من صحة نسبتها إلى المورث ولم يفصل الحكم فى منطوقه أو فى أسبابه المرتبطةبهذا المنطوق فى صحة انعقاد هذه العقود كما أنه لم يتعرض لمسألة استيفاء المورثالثمن أو لوضع يد الطاعن على العين المتصرف فيها بعد صدور التصرفات إليه ، وكانالنزاع فى الدعوى الثانية منصبا على أن التصرفات التى تتناولها العقود المحكوم بصحةنسبتها إلى المورث فى الدعوى الأولى ساترة لوصايا وما يترتب على ذلك من عدم نفاذها، فإن السبب فى الدعوى الأولى يكون مغايرا للسبب فى الدعوى الثانية وبالتالى فلايكون للحكم الأول حجية الأمر المقضى فى الدعوى الثانية .

=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 29 مكتب فنى 14صفحة رقم 509
بتاريخ 10-04-1963
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظرالدعوى لسابقة الفصل فيها لايجوز معه العودة لمناقشة موضوع هذه الدعوى و ما عساه أنيتصل بهذا الموضوع من دفاع .


=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1119
بتاريخ 28-11-1963
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
المنع من إعادة النزاع المقضىفيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و يجب لتوافر هذه الوحدة أن تكونالمسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوىالأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيهبعد الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . فاذا كان الثابت أنالطاعنين أقاما دعوى بطلب الحكم لهما بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر لهما من المطعونعليه الثانى عن جزء فى المنزل محل النزاع ، و اختصم الطاعنان فى هذه الدعوى المطعونعليها الأولى باعتبارها مالكة على الشيوع فى هذا المنزل و طلبا لذلك أن يكون الحكمفى مواجهتها و انحصرت منازعة هذه المطعون عليها فى تلك الدعوى فى أن المنزل الذىوقع عليه البائع موقوف و أن نصيب البائع فيه يقل عما باعه للطاعنين ، و قضىللطاعنين فى الدعوى المذكورة بصحة و نفاذ عقد البيع عن نصف المنزل لقاء الثمنالمبين بالعقد ، ثم أقامت المطعون عليها بعد ذلك دعوى ضد الطاعنين و البائع لهما ـالمطعون عليه الثانى ـ بطلب أخذ هذا القدر بالشفعة نظير ثمن يقل عن الثمن الواردبالعقد السالف الذكر ، فان الموضوع يكون مختلفا فى الدعويين كما أن قضاء الحكمالصادر فى الدعوى الأولى بصحة عقد البيع نظير الثمن المبين فيه لا يعتبر فصلا فىحقيقة الثمن الذى حصل به البيع تحاج به المطعون عليها الأولى ويمتنع عليها معهإثارة النزاع فى حقيقة هذا الثمن فى دعوى الشفعة التى رفعتها بعد ذلك إذ لم يكن هذاالثمن محل منازعة من أحد فى الدعوى الأولى حتى يعتبر أن الحكم الصادر فيها قد فصلفى هذه المسألة بل ما كان يقبل من المطعون عليها إثارة مثل هذه المنازعة فى تلكالدعوى ، و من ثم فان الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الدعوى الثانية بدعوى صدورهعلى خلاف حكم سابق يكون غير جائز .

( الطعن رقم 93 سنة 29 ق ، جلسة 1963/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0339 لسنة 29 مكتبفنى 15 صفحة رقم 311
بتاريخ 05-03-1964
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
قوة الأمر المقضى كماترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطا إرتباطا وثيقا بهذاالمنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه . فإذا كانت المحكمة الجزئية قد أسست قضاءهابعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الابتدائية على تقديرها قيمة الدعوى بمبلغ يزيدعلى 250 جنيها ولم يطعن فى هذا التقدير من أحد الخصوم عن طريق استئناف الحكم الصادربه ، فإن قوة الأمر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقهمن عدم اختصاص المحكمة الجزئية و الإحالة إلى المحكمة الابتدائية بل تلحق أيضا ماورد فى أسبابه من تقدير الدعوى بهذا المبلغ لأن هذا التقدير هو الذى إنبنى عليهالمنطوق و لا يقوم هذا المنطوق إلا به - ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحالة إليهاالدعوى بذلك التقدير ولو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون و يمتنع عليهاكما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد - و ترتيبا على ذلك يعتبر الحكم الصادر منالمحكمة الابتدائية فى موضوع النزاع صادرا فى دعوى تزيد قيمتها على النصابالانتهائى للمحكمة الابتدائية ويكون هذا الحكم لذلك جائزا استئنافه على هذاالاعتبار .

( الطعن رقم 339 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0459 لسنة 29 مكتب فنى 15صفحة رقم 716
بتاريخ 21-05-1964
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
متى حاز الحكم قوة الأمر المقضىفإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التىفصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبقإثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها . و من ثم فمتىكان الحكم الصادر فى الدعوى الأولى المرفوعة بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد المقايضةقد حسم النزاع بين الخصوم فى خصوص صحة هذا العقد و قضى بصحته ، و قد أصبح هذا الحكمنهائيا فإنه يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة و يمنع الخصوم من التنازعفيها بدعوى تالية موضوعها طلب بطلان ذلك العقد ، و لا يغير من ذلك إختلاف الطلباتفى الدعويين ذلك أنهما متصلتان إتصالا عليا إذ علة الحكم بصحة العقد فى الدعوىالأولى عدم بطلانه والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما أنه غير باطل

=================================
الطعن رقم 0459 لسنة 29 مكتب فنى 15صفحة رقم 716
بتاريخ 21-05-1964
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
قوة الأمر المقضى التى إكتسبهاالحكم تعلو على إعتبارات النظام العام .

( الطعن رقم 459 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 30 مكتبفنى 15 صفحة رقم 1248
بتاريخ 31-12-1964
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 5
الحجية التى تثبتللحكم بعدم تقادم الدين لعدم اكتمال المدة هى أن الدين يعتبر قائما و لم يسقط إلىوقت صدور هذا الحكم ، و من ثم فإن هذه الحجية لا تكون مانعا من صدور حكم آخر بتقادمالدين متى اكتملت مدة التقادم بعد صدور الحكم السابق .


=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1091
بتاريخ 03-12-1964
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 6
لا يحوز من الحكم قوة الأمرالمقضى سوى منطوقه و ما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالا حتميا بحيث لا تقومله قائمة إلا بها و هذه الأسباب وحدها هى التى يصح الطعن فى الحكم للخطأ الواردفيها . أما ما عدا ذلك من الأسباب فانه لا يحوز قوة الأمر المقضى و لا يصح الطعن فىالحكم للخطأ فيها .
__________________
الطعن رقم 0361 لسنة 29 مكتب فنى 16 صفحة رقم 577
بتاريخ 13-05-1965
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجيةالامر المقضى
فقرة رقم : 2
متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنعالخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسأله التى فصل فيهابأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتهافى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها - فإذا كان الحكم النهائىفى الدعوى الأولى قد حسم النزاع بين الخصوم وقضى بصحة عقد البيع الوفائى المبرمبينهم رغم الدفع فى هذه الدعوى ببطلان البيع لإخفائه رهناً ، فإن هذا الحكم حتى ولولم يبحث هذا الدفع يحوز قوة الأمر المقضى فى شأن صحة العقد ويمنع الخصوم أنفسهم أوخلفهم من التنازع فى هذه المسألة فى دعوى ثانية بطلب بطلان ذلك البيع ولا يغيرمنذلك إختلاف الطلبات فى الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد ونفاذه وطلب بطلانه متصلانإتصالاً كلياً إذ علة الحكم بصحة العقد فى الدعوى الأولى عدم بطلانه والقضاء بصحةالعقد يتضمن حتماً أنه غير باطل .


=================================
الطعن رقم 0283 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 201
بتاريخ 18-02-1965
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إذا كان المطعون ضده رافع الدعوىقد طلب فى دعواه إلزام وزارة الشئون البلديه والقرويه بالمبلغ المطالب به فى مواجهةالطاعنين ، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى فى منطوقه بإلزام الوزارة بالمبلغ الذىقضى به للمطعون ضده المذكور ، إلا إنه ذكر فى أسبابه أن للوزارة أن تؤدى هذا المبلغمن مال الطاعنين الموجود تحت يدها ، وكان هذا الذى ورد فى الأسباب يعتبر مكملاًللمنطوق ومرتبطاً به إرتباطاً وثيقاً ، فإن هذه الأسباب تكون مع المنطوق وحده لاتتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه فتحوز لذلك قوة الشىء المحكوم به ، ولوزارة الشئونالبلديه والقرويه اأ تحتج بما تضمنته من قضاء قبل الطاعنين ماداموا كانوا خصوماً فىالدعوى ، ومن ثم يكون للطاعنين مصلحة فى الطعن فى الحكم لما ورد فى أسبابه من قضاءضار بهم .


=================================
الطعن رقم 0363 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 413
بتاريخ 25-03-1965
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
ما يرد فى أسبابالحكم زائداً على حاجة الدعوى لا يحوز حجية ولا يجوز للطعن فى الحكم للخطأ الواردفيه .

( الطعن رقم 363 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/3/25)
=================================
الطعن رقم 0372 لسنة 30 مكتبفنى 16 صفحة رقم 973
بتاريخ 04-11-1965
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 5
الحكم برفض دعوى صحةالتعاقد لعدم قيام المشترى بإلتزامه بدفع كامل الثمن معناه - فى هذه الصورة - رفضهابحالتها وهو أن لا يمنع المشترى من العوده إلى دعوى صحة التعاقد إذا ما قام بإيفاءالبائع بباقى الثمن .


=================================
الطعن رقم 0240 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1235
بتاريخ 09-12-1965
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
متى كانالحكم المطعون فيه قد قضى فى أسبابه بأن حكم محكمة أول درجة قد أصاب الحق فيما قضىبه من رفض الإدعاء بالتزوير ، فهذا القضاء يكون قاطعاُ بتأييد الحكم الإبتدائى فىهذا الشق فإذا نص المنطوق بعد ذلك على إلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى فإن هذاالإلغاء لا ينصرف إلى هذا الشق من الحكم الإبتدائى و إنما ينصرف إلى ما عداه مماأشتمل عليه ذلك الحكم ، إذ أن أسباب الحكم المطعون فيه تعتبر مكملة لمنطوقه فى هذاالخصوص لإرتباطها به إرتباط السبب بالنتيجة و تكون معه وحده لا تتجزأ و تحوز مثلهقوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0194 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 412
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
لئن كانالحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصة لا يحتج به أمام جهات القضاء الأخرى فإن لديهحجيته أمام محاكم الجهة التى أصدرته فعليها أن تحترمه وأن تتقيد بما قضى به ومن ثمفإنه طالما أن حكم القسمة قد صدر من محكمة مدنية وأصبح نهائياً فانه يحوز حجيةالأمر المقضى أمام المحكمة المدنية حتى ولو خرج فى قضائة على الولاية التى منحهاالمشرع لتلك المحاكم ومن ثم فلا يصح لها إهدار تلك الحجية .


=================================
الطعن رقم 0307 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 221
بتاريخ 01-02-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
يشترط لكى يحوز الحكم حجية الشىءالمقضى فيه إتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين فإذا كان الثابت أن المطعونعليه (المستأجر) قد طلب فى الدعوى الأولى تخفيض الأجرة إستناداً إلى أن المؤجر لميقم بتركيب المصعد بالعقار المؤجر مما ترتب عليه ضرر قدره بالمبلغ الذى طلب إنقاصهمن قيمة الأجرة فقضت المحكمة برفض هذه الدعوى تأسيساً على أنه قد حدد فى العقد أجرللمصعد مستقل عن أجر البناء وكان موضوع الدعوى الثانية هو طلب تنفيذ إلتزام المؤجربتركيب المصعد فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن موضوع وسبب الدعويين مختلفينيكون إستخلاصاً سائغاً مارسته محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية .


=================================
الطعن رقم 0026 لسنة 32 مكتبفنى 17 صفحة رقم 598
بتاريخ 16-03-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
حجية الفصل فىالمسألة الكلية الشاملة ووحدة الموضوع لا تمنع ـ و على ما جرى به قضاء محكمة النقضـ من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أوكلاهما .

( الطعن رقم 26 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/16 )
=================================
الطعن رقم 01 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحةرقم 1869
بتاريخ 13-12-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
ما لم تفصل فيه المحكمة لا يمكن أن يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . فإذا كانتمحكمة أول درجة - بعد أن فصلت فى الدعوى المرفوعة من المشترى ضد البائع بطلب فسخلإستحقاق المبيع برفضها - لم تر محلاً للتعرض لبحث دعوى الضمان الفرعية المقامة منالبائع " المدعى عليه " ضد البائع له ، ولم تضمن منطوق الحكم ولا أسبابه الفصل فيها، ثم ألغى الحكم الصادر فى الإستئناف حكم محكمة أول درجة وقضى بفسخ عقد البيعوبإلزام المدعى عليه برد الثمن ، ولم يكن المدعى عليه قد وجه دعوى الضمان فىالإستئناف ، فإن ثمة قضاء لم يصدر فى دعوى الضمان لا بموجب حكم أول درجة ولا بموجبالحكم الإستئنافى . ولا يحول الحكم الإبتدائى دون النظر فى الدعوى التى يرفعهاالمدعى عليه بعد ذلك ضد البائع له بطلب فسخ عقد البيع بينهما ورد الثمن .


=================================
الطعن رقم 0281 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 899
بتاريخ 21-04-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
متى حكم بصحة ونفاذ العقد أصبحالحكم نهائيا فانه يحوز قوة الأمر المقضى فى شأن صحة هذا العقد ويمنع الخصوم أنفسهمأو خلفهم من التنازع فى هذه المسألة فى دعوى أخرى بطلب بطلانه ولا يغير من ذلكإختلاف الطلبات فى الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشىءواحد والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما القضاء بأنه غير باطل .


=================================
الطعن رقم 0281 لسنة 32 مكتبفنى 17 صفحة رقم 899
بتاريخ 21-04-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
للقضاء النهائى قوةالأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ـ بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية ،ومتى حاز الحكم هذه القوة فانه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلىالمناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلةقانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكمالصادر فيها .


=================================
الطعن رقم 0281لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 899
بتاريخ 21-04-1966
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 4
إذا كان عقدالبيع الصادر من المحجور عليه قد أبرم قبل صدور قرار الحجر عليه للعته فان هذاالقرار لا يصلح بذاته سندا لطلب بطلان ذلك العقد طبقا للمادة 114 من القانون المدنىوإنما يكون طلب بطلانه لعته البائع على أساس شيوع هذه الحالة وقت العقد أو علمالطرف الآخر بها . ومتى كان عته البائع مدعى بوجوده وقت العقد فلم يكن هناك ما يحولدون إبداء طلب البطلان بسبب العته فى الدعوى المرفوعة بصحة ونفاذ العقد فان لم يبدهذا الطلب وصدر الحكم نهائيا بصحة ونفاذ العقد فان صدور قرار الحجر على البائع بعدصدور الحكم فى تلك الدعوى لا يعتبر سببا طرأ بعد هذا الحكم يحول دون التمسك بقوةالأمر المقضى به التى حازها الحكم فى شأن صحة العقد .


=================================
الطعن رقم 0289 لسنة 32 مكتبفنى 17 صفحة رقم 1189
بتاريخ 19-05-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
القضاء النهائى يحوزقوة الأمر المقضى فيما يفصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق او فىالأسباب المتصلة به إتصالا وثيقا بحيث لا يقوم بدونها .

( طعن رقم 289 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/5/19 )
=================================
الطعن رقم 0164لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1885
بتاريخ 19-12-1967
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 4
إذا كانالثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن أحد الخصوم لم ينازع أمام محكمة أول درجةفى العقد الصادر من مورثه للطاعنة رغم اختصامه فى الدعوى ، ولم يستأنف الحكم الذىصدر ضده وضد باقى الخصوم ، كما لم ينازع فى العقد المذكور فى الاستئناف الذى رفع عنالحكم المشار إليه بما يجعل ذلك الحكم انتهائيا بالنسبة له . فإن الحكم المطعون فيهإذ لم يلتفت إلى ذلك وقضى بالغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بنصيب هذا الخصم فى حينأنه كان يتعين عدم المساس بالحكم الابتدائى فيما قضى به بالنسبة لنصيبه بعد أن صارهذا الحكم نهائيا فى شأنه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 164 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0058 لسنة 34 مكتب فنى 18صفحة رقم 918
بتاريخ 27-04-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الصادر من محكمةالإستئناف قد تضمن قضاءاً قطعياً بإعتبار عقد البيع الوفائى رهناً منذ إنعقاده وهوما يترتب عليه إعتباره باطلاً بطلاناً مطلقاً فلا يكون له أثر سواء بصفته بيعاً أورهناً طبقاً للمادة 338 من القانون المدنى الملغى بعد تعديلها بالقانون 49 لسنة 1923 وكان هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضى فإنه يعتبر حجة قاطعة بما فصل فيه منإعتبار العقد رهناً بحيث لا يجوز قبول أى دليل ينقض هذه الحجية فإن المحكمة تكون قداستنفذت بهذا القضاء سلطتها فى الفصل فى مسألة تكييف هذا العقد بحيث يمتنع عليها أنتعود فتبحث من جديد هذا التكييف وتقضى فى ذات النزاع بقضاء آخر تأسيساً على أنالعقد هو عقد بيع وفائى أصبح باتاً فإذا هى فعلت فإن قضاءها بذلك يكون مناقضاًلحكمها الأول الحائز لقوة الأمر المقضى بما يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم 0135 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1810
بتاريخ 05-12-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
يحوز الحكم الذى يفصل فى مسألةكلية شاملة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجية الأمر المقضى بين الخصومأنفسهم فى شأن حق جزئى يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أوانتفائهابالحكم السابق . فإذا كان الحكم الصادر فى الدعوى السابقة نفى عن الطاعنين الحق فىطلب الإخلاء للضرورة الملجئة استنادا إلى صحة شرط وارد فى عقد الإيجار المعقود بينالمطعون عليه ومورث الطاعنين - والذى يلتزم الطاعنين باحترامه باعتبارهم خلفا عاما - وكان الفصل بالحكم السابق على هذا النحو وإن تناول حقا جزئيا هو طلب الإخلاءللضرورة الملجئة لدى أحد الطاعنين إلا أنه فصل فى ذات الوقت فى مسألة كلية شاملة هىصحة الشرط الوارد فى عقد الإيجار مما يمتنع معه على نفس الخصوم التنازع فى حق جزئىآخر يندرج ضمن هذه المسألة ، فإنه متى كان يبين مما حصله الحكم المطعون فيه أنالدعوى الحالية تندرج ضمن المسألة الكلية الشاملة التى فصل فيها بالدعوى السابقةفإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون إذ اعتبر الدعويين متحدتين سببا .


=================================
الطعن رقم 0140 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1284
بتاريخ 15-06-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن يطلب فى الدعوىالتى رفعها على المطعون ضده تثبيت ملكيته لذات المنقولات التى طالب بملكيته لها فىدعوى سابقة " دعوى استرداد أشياء محجوزة " ويستند فى طلباته إلى عقد البيع سنده فىتلك الدعوى السابقة التى مثل فيها الطاعن "كمسترد" ومورث المطعون ضدهم "كمدين" فإنوحدة الخصوم والسبب والموضوع تكون متوافرة فى الدعويين ولا يمنع من ذلك عدم إختصامالحاجز فى الدعوى الثانية إذ أن ذلك لا يمنع من إكتساب الحكم السابق قوة الأمرالمقضى بالنسبة لمن كانوا خصوما فى الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم فإنالحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الثانية لسبق الفصلفيها يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .


=================================







أحمد عبده أبو محمد
المحامى
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fawzyi.mam9.com/html-h1.htm http://fawzyi.mam9.com/contact
أحمد عبده أبو محمد
عضو ماسي
عضو ماسي


شارك معنا: kh1261@yahoo.com
درجة القيد :
  • استئناف

الجنس ذكر
رقم العضوية: 2757
الرصيد: 347
عدد المساهمات: 151

مُساهمةموضوع: رد: أحكام نقض فى قوة الأمر المقضى قوة الشىء المحكوم فيه   السبت مارس 13, 2010 1:31 am



الطعن رقم 0140 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1284
بتاريخ 15-06-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
متى كان المورث قد إختصم فى دعوىفإن الحكم الصادر فيها تكون له قوة الأمر المقضى بالنسبة للحارس على تركته إذاإختصم فى دعوى تالية بهذه الصفة .


=================================
الطعن رقم 0326 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1141
بتاريخ 11-06-1968
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قدإكتفى فى قضائه بإنهاء الخصومة فى الدعوى بما ثبت له من إستلام الطاعن للجراج وإسترداده للحيازه بعد رفع دعواه و إستغنى بذلك البحث فى حقيقة الحيازة و أصلها وكان قضاؤه بمسئولية المطعون عليه عن مصروفات تلك الدعوى مؤسساً على أنه هو المتسببفى طرح الخصومة على المحكمة و منقطع الصلة ببحث موضوع الحيازة و لا يعتبر قضاءحاسماً فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر بصدد النزاع المتعلق بطلب الطاعن مقابلحيازة المطعون عليه بصفته للجراج أنه غير مقيد بقضاء سابق فإنه لا يكون قد خالفالأمر المقضى به .


=================================
الطعن رقم 0326 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1141
بتاريخ 11-06-1968
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
حجيةالأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومةحقيقة أو حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على منكان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فىهذا الشأن .


=================================
الطعن رقم 0563 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1490
بتاريخ 05-12-1968
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
للقضاء النهائى قوةالأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفه صريحة أو ضمنية حتمية . و متىحاز الحكم هذا القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلىالمناقشة فى المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتهاأو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، فإذا كان الحكم قد قضى ضمناً بصحة عقدحين إنتهى إلى أنه وعد بتكوين شركة إشتمل عل المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامهو أحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده أن الطاعن أخل بما إلتزم به فيه فإنهذا القضاء القطعى الذى أصبح نهائيا يمنع الطاعن من العودة إلى المجادلة فى صحة هذاالعقد بحجة أنه باطل بطلانا مطلقا لخلوه من ركن الإتفاق على رأس مال الشركة وتحديده و لأنه تضمن شرطاً مخالفاً لمبدأ حرية الإرادة .


=================================
الطعن رقم 223 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 795
بتاريخ 18-04-1968
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
لكل حكم قضائى قطعى حجية الشىءالمحكوم فيه من يوم صدوره و لو كان قابلاً للطعن فيه . و هذه الحجية تمنع الخصوم منرفع دعوى جديدة بإدعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم و لا يجوز معها للمحكمة التىأصدرته و لا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إذا تمسك الخصم الآخر بحجيتهإلا إذا كانت هى المحكمة التى يحصل التظلم إليها منه بإحدى طرق الطعن القانونية ،إلا أن هذه الحجية مؤقته و تقف بمجرد رفع إستئناف عن هذا الحكم و تظل موقوفة إلى أنيقضى فى الإستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته ، و إذا ألغى زالت عنه هذهالحجية . و يترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الإستئناف عنه أن المحكمة التىيرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض هذاالإستئناف قبل أن تصدر حكمها فى الدعوى . و قد أعمل قانون المرافعات هذه القاعدةفىالمادة 397 منه فأجاز إستئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى إذاكان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشىء المحكوم به و يطرح الحكمالسابق على المحكمة الإستئنافية إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الإستئناف . ومفاد ذلك أن المحكمة التى يرفع إليها الإستئناف عن الحكم الثانى المخالف لحجيةالحكم الأول لا تتقيد بهذه الحجية بل إن لها أن تعيد النظر فى الحكمين غير متقيدةبأيهما طالما أن الحكم الأول لم يكن قد صار إنتهائيا وقت صدور الحكم الثانى لأنهبهذه الإنتهائية يصبح حائزا لقوة الأمر المقضى التى لا تجوز مخالفتها .

( الطعن رقم 223 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/18 )
=================================
الطعن رقم 428 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحةرقم 1057
بتاريخ 30-05-1968
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إذا كان النزاع فى دعوى سابقة قد دار بينالطرفين " البطريركية و جمعية دينية " حول أيهما أحق بإدارة الكنيسة المتنازع عليهاو إنتهى الحكم فيها إلى تمكين الجمعية من إدارة الكنيسة ماليا و إداريا و كانتالدعوى الحالية قد رفعت بطلب تثبيت ملكية البطريركية للأرض الباقية بعد بناءالكنيسة فإن الدعويين تكونان مختلفتين موضوعا و لا يكون للحكم الصادر فى الدعوىالأولى حجية فى الدعوى الثانية و لا محل للقول بأن ما قرره حكم النقض الصادر فىالدعوى الأولى من حق الجمعية فى تملك الكنيسة التى أنشأتها و قامت بالإنفاقعليهايعتبر فصلا فى مسألة كلية و يحوز بالتالى قوة الأمر المقضى التى لا تجوز مخالفتها ،ذلك أن بحث حق الجمعية فى تملك الكنيسة أو عدم أحقيتها فى ذلك لم يكن مطروحا علىالمحكمة فى النزاع السابق الذى كان مقصورا على حق الإدارة وحده و من ثم يكون ما وردفى حكم النقض السابق خاصا بحق الجمعية فى تملك الكنيسة من الأسباب التى لا تتصلبمنطوق حكمها القاضى بتمكين الجمعية من إدارة الكنيسة لأن المحكمة لم تكن بحاجة إلىهذا الأسباب للفصل فى النزاع الذى كان مطروحاً عليها فى الدعوى السابقة و من ثم فلاتكون لهذه الأسباب قوة الأمر المقضى .

( الطعن رقم 428 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/30 )
=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 35 مكتبفنى 20 صفحة رقم 391
بتاريخ 11-03-1969
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
يعد موضوع الدعويينمتحدا إذا كان الحكم الصادر فى الدعوى الثانية مناقضا الحكم السابق و ذلك بإقرار حقأنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثانى الحكم الأول .


=================================
الطعن رقم 0353 لسنة 35 مكتبفنى 20 صفحة رقم 1090
بتاريخ 26-06-1969
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم الصادرمن محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن دعواه بالبينة قدحسم فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق الجدل الذى ثار بين الطرفين حول جواز إثبات الدعوىبالبينة و أصبح هذا القضاء القطعى الوارد فى الأسباب نهائياً لعدم رفع إستئناف عنهإستقلالاً فى الميعاد القانونى مع قابليته للطعن إستقلالاً ، و كان الطاعن قد تمسكبحجبة هذا الحكم أمام محكمة الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا القضاءالنهائى الحائز لقوة الأمر المقضى و قضى على نقيضه بعدم جواز الإثبات بالبينة يكونمخالفا للقانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 353 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/26)

=================================
الطعن رقم 0366 لسنة 35مكتب فنى 20 صفحة رقم 1118
بتاريخ 03-07-1969
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
لا يعيب الحكمالإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه عدم نصه فى منطوقه على الفسخ ما دام قد نصعليه فى أسبابه بصيغة صريحة .


=================================
الطعن رقم 0576 لسنة 34 مكتبفنى 21 صفحة رقم 24
بتاريخ 08-01-1970
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
قوة الأمر المقضى لاتلحق إلا ما يكون الحكم قد فصل فيه بين الخصوم سواء فى المنطوق أو الأسباب التى لايقوم المنطوق بدونها .


=================================
الطعن رقم 0340 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 159
بتاريخ 22-01-1970
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
قضاءالمحكمة ليس هو المنطوق وحده ، و إنما هو ذات القول الفصل فى النزاع أو فى جزء منه، أياً كان موضوعه سواء فى الأسباب أو فى المنطوق ، و إذ كان يبين من الحكم الصادربندب خبير أنه فصل فى أسبابه فى موضوع الملكية و إستحقاق الريع و طلب الإزالة ،فإنه بذلك يكون حكماً قطعياً فى تلك المسائل و تمهيدياً بالنسبة لندب الخبير ، ممايجوز الطعن فيه إستقلالاً فى خصوص شقه القطعى فى المواعيد المحددة قانوناً و إلاسقط الحق فى الطعن .


=================================
الطعن رقم 0340 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 159
بتاريخ 22-01-1970
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
متى كانالطاعن لم يستأنف فى حكم ندب خبير من قضاء قطعى بشأن تطبيق أحكام قواعد الإلتصاق ،إلى أن إنقضى ميعاد الإستئناف و حاز هذا القضاء قوة الشئ المحكوم فيه فإنه ما كانلمحكمة الإستئناف أن تتعرض لبحث هذا القضاء السابق ، الذى حاز قوة الأمر المقضى قبلرفع الإستئناف ، و إنما هى ملزمة بإتباع هذا القضاء و التقيد به ، و من ثم فإنإغفالها الرد على ما أثاره الطاعن أمامها فى هذا الخصوص ، لا يعتبر قصوراً مبطلاًللحكم .


=================================
الطعن رقم 0498 لسنة 35مكتب فنى 21 صفحة رقم 425
بتاريخ 12-03-1970
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
قضاء المحكمة ليس هومنطوق الحكم وحده و إنما هو ذات القول الفصل فى الدعوى أيا كان موضعه سواء فىالأسباب أو فى المنطوق ، و لا حجة فى قول الطاعنين أن إمهال القاضى للمدين لا يقتضىإصدار حكم بذلك ، بل يكفى فيه صدور القرار بما لا يستلزم أسباباً و إن وجدت هذهالأسباب فهى زائده لا حجة لها ، ذلك أن القضاء هو الفصل فى النزاع الذى يدور بينالطرفين بعد مناقشة حجج وأسانيد كل منهما ، وإذ قامت أسباب الحكم على هذا الأاساس وجعل الحكم من منطوقه نتيجة لهذه الأسباب فإنها تحوز معه حجية فيما بت فيه من عناصرالنزاع المطروح دون أن يغير من ذلك إمكان صدور قرار الإمهال دون أسباب ، إذ أن مرجعذلك جميعة إلى حقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق بمنطوقها أو كان هذا الأخيرنتيجة لها .


=================================
الطعن رقم 0570 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 364
بتاريخ 26-02-1970
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
الأصل أن حجية الشىءالمحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و لا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاًبالمنطوق إرتباطا وثيقاً ، و فيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتميةسواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، و من ثم فإن ما لمتنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 459
بتاريخ 17-03-1970
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
المنع من إعاده نظر النزاع المقضىفيه يستلزم أن تكون المسألة واحده فى الدعويين و يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكونالمسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير و أن تكون هى بذاتها الأساس فيمايدعى به فى الدعوى الثانية .


=================================
الطعن رقم 012 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 519
بتاريخ 26-03-1970
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد حدد نطاقالإلتزام المطعون عليه ، و كان فصله فى هذه المسألة لازماً لتحديد مدلول التسليمالمقضى به ، و كانت هذه المسألة مسألة أساسية فى الدعوى المذكورة تجادل فيها الخصومو عرضت لها المحكمة فى أسباب حكمها فبحثتها و حسمتها ، بتقريرها أن التزام البنك لايقتصر على مجرد التعاقد ، و كان هذا التقرير هو العلة التى انبنى عليها منطوق حكمها، فإن قضائها فى هذه المسألة متى أصبح نهائياً يكون مانعا من التنازع فيها بينالخصوم أنفسهم فى أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيمايدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها و لا يمنع من حيازة قضاء الحكمفى هذه المسألة لقوة الأمر المقضى أن يكون الفصل فيها وارداً فى أسباب الحكم السابق، ذلك أنه متى كانت هذه الاسباب مرتبطه بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم لهقائمة إلا بها فإنها تكون معه وحده لا تتجزأ و يرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمرالمقضى .

( الطعن رقم 12 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/26 )
=================================
الطعن رقم 0485 لسنة 35 مكتب فنى 22صفحة رقم 691
بتاريخ 26-05-1971
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
المسألة الواحدة بعينها إذا كانتشاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئىالمطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء - و على ما جرى به قضاء هذهالمحكمة - يجوز حجية الأمر المقضى فى تلك المسالة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم، و يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن حق جزئى آخرمتوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصومأنفسهم أو على إنتفائها و إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى السابقة - الذى قضىبالتعويض - قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم فى خصوص فصل الطاعن من عمله و قضى بأنهتعسفى و قد أصبح هذا الحكم نهائياً ، فإنه يجوز قوة الشىء المحكوم فيه فى تلكالمسألة ، و إذ كانت هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه الطاعن من حقوق - طلبالمكافأة - بالدعوى الثانية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و قد إستقرت حقيقتهابين الخصوم بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً، فإن الحكم المطعون فيه ، و قدخالف هذا الأساس ، و أقام قضاءه فى الدعوى على أن الطاعن أخل بإلتزاماته الجوهريةالمترتبة على عقد العمل ، و رتب على ذلك جواز فصله دون مكافأة أو تعويض ، يكون قدفصل فى النزاع على خلاف حكم آخر أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشىء المحكومبه .

( الطعن رقم 485 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/5/26 )
=================================
الطعن رقم 0126 لسنة 35 مكتب فنى 23صفحة رقم 1429
بتاريخ 20-12-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت من الحكم الصادرفى الدعوى الخاصة بمحاسبة الطاعن عن إيراده العام خلال السنوات من 1951 حتى 1955أنه فصل فى النزاع حول إيراد المائة فدان التى تصرف فيها الطاعن إلى أولاده طبقاًلقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 ، فقرر أن هذا التصرف حقيقى و لا يدخلإيراد هذه الأطيان فى وعاء الضريبة بالنسبة للطاعن إعتباراً من السنة التاليةلحصوله ، فإن هذا الحكم الذى أصبح نهائياً يكون حائراً قوة الأمر المقضى فى خصوصخروج هذه الأطيان من ملكية الطاعن و حيازته ، و مانعاً للخصوم فى الدعوى التى صدرفيها من العودة إلى مناقشة هذه المسألة فى أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ، ولما كانت مصلحة الضرائب لم تدع تغيراً فى هذا الوضع ، و كان نطاق مبدأ إستقلالالسنوات الضريبية لا يتعدى جانب الأرباح و التكاليف التى تحقق على مدار السنة ،بحيث لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها فيما نص عليه القانونإستثناء ، فلا محل للتحدى به فى هذا الخصوص و القول بأن الحكم المشار إليه تقتصرحجيته على السنوات من 1951 حتى 1955 ، و لا تتجاوزها إلى سنة النزاع و هى سنة تاليةللسنوات الضريبية التى فصل فيها الحكم المذكور .

( الطعن رقم 126 لسنة 35 ق، جلسة 1972/12/20 )

=================================
الطعن رقم 0330لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1398
بتاريخ 16-12-1972
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
متى كان الحكمقد فصل فصلاً قاطعاً فى النزاع الذى قام حول حلول الشركة محل هيئة التأمينات وإنتهى إلى نفى هذا الحلول - و هو العلة فى إيجاب التضامن الذى يحتج به الطاعن - وكانت هذه التقديرات التى تضمنتها أسباب الحكم فى هذا الشأن متعلقة بالوقائع محلالنزاع و مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه القاضى برفض الدعوى قبل الشركة المطعونضدها الثانية ، و داخلة فى بناء الحكم و تأسيسه ، و لازمة للنتيجة التى إنتهى إليها، فإن هذه التقريرات تكون لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم ، و مانعة عن إعادة البحث فىمسألة التضامن من و إثارتها من جديد ، و كان يجب على محكمة الإستئناف أن تتقيد بهذاالقضاء دون حاجة إلى إيراد أسباب خاصة لتأييده ، لأن هذه الأسباب تكون من قبيلالأسباب النافلة ، و يكون النعى عليها بالخطأ فى القانون - بفرض صحته - غير منتج .


=================================
الطعن رقم 0330 لسنة 36 مكتبفنى 23 صفحة رقم 1398
بتاريخ 16-12-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 8
القضاء النهائى لايكتسب قوة الأمر المقضى فيه إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع ، و فصلت فيه المحكمةبصفة صريح أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به . و إذ كانالثابت أن الطرفين لم يتناقشا فى شأن صفة مدير عام هيئة التأمينات و تمثيلها فىالخصومة ، و كان حكم محكمة أول درجة قد إنحصر قضاؤه فى تكييف العلاقة بين الطاعن وهيئة التأمينات دون أن يتجاوز ذلك إلى البحث فى صفة من يمثلها ، فإن الحكم بهذهالمثابة لا يكون قد إشتمل على قضاء ضمنى بثبوت هذه الصفة لمدير عام هيئة التأمينات، لأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمرالمقضى فيه .

( الطعن رقم 330 لسنة 36 ق ، جلسة 1972/12/16 )
=================================
الطعن رقم 0391 لسنة 37 مكتب فنى 23صفحة رقم 1042
بتاريخ 30-05-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قدتقيد بما قطع فيه الحكم الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير ، و الذى حاز قوة الأمرالمقضى بعدم إستئنافه عن كيفية إجراء المحاسبة و أسسها ، فإن الحكم المطعون فيه لايكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 391 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/30 )

=================================
الطعن رقم 0507 لسنة 37 مكتب فنى 24صفحة رقم 1198
بتاريخ 01-12-1973
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
المسألة الواحدة بعينها إذا كانتأساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فىالدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسألةالأساسية بين الخصوم و أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فىشأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بينهؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها .


=================================
الطعن رقم 0223 لسنة 38 مكتبفنى 24 صفحة رقم 807
بتاريخ 22-05-1973
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 4
القضاء فى مسألة كليةشاملة أو مسألة أصلية أساسية لا يحوز قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة إلا بينالخصوم أنفسهم ، إذ أن وحدة المسألة فى الدعويين و كونها كلية شاملة لا يجوز إزاءصراحة نص المادة 405 من القانون المدنى و إطلاقه أن تمنع من الدعوى الثانية متى كانالخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما .

( رقم الطعن 223 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0473لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 796
بتاريخ 04-05-1974
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
متى كان يبينمن الإطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة و الذى قضى بإحالة الدعوى إلىالتحقيق أنه قطع فى أسبابه بأن عقد عمل مورث الطاعنين هو عقد عمل غير محدد المدة وإذ كان الطاعنون لم يستأنفوا هذا الحكم ، فإنه لا يقبل النعى لأول مرة أمام محكمةالنقض على ما قضى به الحكم المذكور إذ تحول قوة الأمر المقضى التى حازها دون ذلك .


=================================
الطعن رقم 0496 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 531
بتاريخ 23-03-1973
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
أسباب الحكم - و على ما جرى بهقضاء هذه المحكمة - لا تحوز حجية إلا إذا كانت مرتبطة إرتباطا وثيقا بمنطوقه ولازمة للنتيجة التى إنتهى إليها و تكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة . و إذ كانمفاد ما قرره الحكم الصادر فى 1962/3/3 بوقف الدعوى حتى يفصل فى قضية الجنحة رقم 2772 سنة 1961 قصر النيل ، أن طلبى مكافأة نهاية الخدمة و التعويض عن عدم إعطاءشهادة نهاية الخدمة لا يمكن الفصل فيهما إلا بعد التحقق مما إذا كان العامل قد أخلبإلتزاماته الجوهرية أو أن رب العمل متعسفا فى الإبلاغ عن واقعة التبديد التى نسبهاإليه ، و هو ما رأت معه المحكمة أن البت فيه معلق على ما ينتهى إليه الحكم فىالجنحة المتهم فيها الطاعن - العامل - لتبديد أموال الشركة المطعون ضدها ، فإن ماجاء بأسباب الحكم من أن الإستقالة التى قدمها الطاعن لا تنتج أثرها إلا بقبول ربالعمل يلازم للنتيجة التى إنتهى إليها الحكم من وقف الدعوى حتى يبت فى قضية الجنحةالسالف الإشارة إليها و من ثم فلا تكون له حجية .


=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 971
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمةأنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنيةحتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم
المنطوق بدونها و إذ كانالثابت من الإطلاع على الحكم بندب الخبير أنه لم يتناول فى أسبابه أو فى منطوقهبقضاء صريح أو ضمنى موضوع وثيقتى التأمين و لا الحصة المفرزة للخيرات ، فإنه لايكون قد قطع بإبقاء هذين العنصرين ضمن أصوال التركة و حاز قوة الشىء المقضى فى هذاالخصوص ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ عرض لبحثهما لم يخالف الحكم السابق بندبالخبير .


=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 38مكتب فنى 25 صفحة رقم 92
بتاريخ 01-01-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
المعول عليه فى الحكمهو قضاؤه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب ، إلا أن تكون قد تضمنت الفصل فى بعضأوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق و الأصل أن حجية الأمر المقضى لا ترد إلا علىمنطوق الحكم ، و على ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق إرتباطا وثيقاً .


=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 92
بتاريخ 01-01-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 4
القرار الصادر بتوقيع الحجر للعته - بوصفه منشئا الحالة مدنية - له حجية مطلقة تسرى فى حق الناس جميعا ، و إذ إلتزمالحكم المطعون فيه هذا النظر ، و إعتد بحجية ذلك القرار ، فإنه لا يكون قد أخطأ فىتطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 0201لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 285
بتاريخ 05-02-1974
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 4
إذا كان حكمالمحكمة الإبتدائية قد حاز قوة الأمر المقضى فإنه لا يجوز النعى على قضائه ، إذتحول قوة الأمر المقضى دون ذلك . و لا يغير من ذلك شيئاً أن أسباب الحكم المطعونفيه تناولت بحث ما قضى فيه مرة أخرى إذ ما كان لمحكمة الإستئناف أن تعرض لبحثه . ومن ثم يكون كل ما ورد بهذه الأسباب بشأن هذا البحث ناقلة . و متى كان الطعن علىقضاء محكمة أول درجة ممتنعاً بعد أن حاز قوة الأمر المقضى فلا تقبل إثارته أماممحكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 66 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 459
بتاريخ 02-03-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
متى كان يبين منالحكم الصادر فى الدعوى رقم ... المودعة صورته الرسمية ملف الطعن أنه عرض فى أسبابهللخلاف الذى قام بين الطرفين حول تحديد الأجر الإضافى الذى يأخذ حكم الأجر الأصلىوفقا للمادة 1 مكررا من القانون رقم 133 لسنة 1961 - المضافة بالقانون رقم 175 لسنة 1961 - و بت فى هذا الخلاف بتقريره أن ذلك الأجر الإضافى لا يصح أن يجاوز أجرساعتين إضافيتين يوميا ، و كان قضاء ذلك الحكم فى هذه المسألة الأساسية و قد صدرنهائيا و حاز قوة الشىء المحكوم فيه ، يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى أيةدعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبلالآخر من حقوق مترتبة عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه فى الدعوى علىأن أجر الطاعن الإضافى يأخذ حكم الأجر الأصلى مهما بلغت ساعات العمل الإضافية التىتقاضى عنها الطاعن ذلك الأجر يكون قد أعاد النظر فى ذات المسألة التى فصل فيهاالحكم المشار إليه و ناقض هذا الحكم الذى سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوةالشىء المحكوم فيه و يكون الطعن بالنقض فيه جائزا رغم صدوره من محكمة إبتدائيةبهيئة إستئنافية عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الذى رفع الطعن فى ظله .


=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 667
بتاريخ 10-04-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من الإطلاع علىالأوراق أن الطاعنين - المدعى عليهم فى دعوى الوراثة - إستندوا فى إستئنافهمالمرفوع عن الحكم الإبتدائى الصادر فى 4 مارس 1963 إلى ردة المورث و إستدلوا علىذلك بوقائع بعضها سابق على ولادة المطعون عليه الأول - مدعى الوراثة - و البعضالآخر لاحق لها ، و بحث الحكم المطعون فيه الأول الصادر بتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1963 فى ذلك الإستئناف هذه الأدلة سواء ما كان منها سابقاً أو لاحقاً على ميلادالمطعون عليه بإعتبار أنه قصد بها إثبات الأمر الذى يمنع التوارث بينهما و إنتهىالحكم إلى أن هذه الأدلة لا تفيد فى ثبوت الردة ، و كانت الأسباب التى إستند إليهاالطاعنون فى طعنهم السابق بالنقض على هذا الحكم قد تضمنت النعى بإغفاله الرد علىأوراق قدموها تثبت ردة المورث ، و كلها لاحقه على ميلاد المطعون عليه الأول ، وكانت محكمة النقض بحكمها السابق الصادر فى 18 من مايو سنة 1966 قد رفضت الطعنبالنسبة لهذه الأسباب إستناداً إلى ما أورده الحكم المطعون فيه الأول من تقريراتموضوعية سائغة ، يكفى للرد على دفاع الطاعنين ، لما كان ذلك فأن هذا يعد قضاءنهائياً فى نفى ردة المورث و أنه ظل على دين الإسلام حتى وفاته بحيث يمتنع علىالطاعنين الإستدلال عليها بأسانيد سبق أن أثيرت و لم يعرض لها الحكم الأول ، أوالإستناد إلى حكم صادر من المحكمة العليا الشرعية بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1948 بأنالمورث مرتد لا يرث من أبيه ، لأن حكم النقض آنف الذكر هو حكم نهائى فى موضوع الردةواجب الإحترام . كذلك لا يسوغ القول بأن الأحكام فى الحالة المدنية تزول حجيتها متىزالت أسبابها ، ذلك أن محكمة الإستئناف و على ما سلف البيان قد إستنفدت ولايتهابحكمها الأول فى الفصل فى الردة بأسانيدها السابقة و اللاحقة على ميلاد المطعونعليه الأول . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه الثانى الصادر بتاريخ 24 من مايو سنة 1969 بهذا القضاء النهائى ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فىالتسبيب و الفساد فى الإستدلال يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 17 لسنة 39ق ، جلسة 1974/4/10 )

=================================
الطعن رقم 0074لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1477
بتاريخ 19-12-1974
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
قوة الأمرالمقضى لا تلحق إلا ما يكون الحكم قد فصل فيه بين الخصوم و إذا كان مورث إحدىالطاعنات و الطاعنتان الأخرتان قد طلبوا فى الدعوى السابقة براءة ذمتهم من المبلغالذى يطالبهم به المطعون عليهما مقابل أجرة الأرض موضوع النزاع فى الدعوى الحاليةالمرفوعة منهن ضد المطعون عليهما بطلب تثبيت ملكيتهن للأرض و إلغاء الحجز الإدارىالموقع بسببه إستناداً إلى أن هذه الأرض آلت إليهم بطريق الميراث عن والدهم الذىتملكها بوضع اليد المدة الطويلة و إلى أن المطالبة بالأجرة قد سقط الحق فيهابالتقادم الخمسى ، و كان المدعى عليهما قد طلبا رفض الدفع بالسقوط ، فإن المحكمة إذقضت برفض هذا الدفع و برفض الدعوى إستناداً إلى ما تمسك به المدعى عليهما من أنالمبلغ المطالب به يمثل ريع الأرض مقابل الإنتفاع بها خفية ، و ليس أجرة لها فلايسقط الحق فى المطالبة به إلا بالتقادم الطويل فإنها لا تكون قد فصلت فى الملكيةسواء فى منطوق حكمها أو فى أسبابه المرتبطة به إرتباطاً وثيقاً .


=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 698
بتاريخ 17-04-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
إذ كان الطاعن بصفته قد أقامالدعوى - أمام دائرة الأحوال الشخصية للأجانب - بصحة الوصية الصادرة لصالح الطائفةالتى يمثلها ، و رأت المحكمة أن النزاع حول جنسية الموصية مسألة أولية يتوقف عليهاالفصل فى الدعوى و تخرج عن إختصاصها الولائى فقضت بحكم نهائى بوقفها مع تكليفالطاعن بإستصدار حكم فى خلال سنة من المحكمة الإدارية المختصة ، فإن الحكم يكون قدقطع فى أن الفصل فى مسألة جنسية الموصية - و هى من مسائل الواقع - يخرج عن الإختصاصالولائى للمحكمة ، و ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى ، و تكون له فى هذا النطاق حجيةالأمر المقضى ، بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته أن تعدل عن بيع هذاالنظر و تقضىبإختصاص جهة القضاء العادى بالفصل فى هذه المسألة ، كما يمنتنع على الخصوم إعادةطرحها من جديد على المحاكم العادية ، و لا يقبل القول بأن حجية هذا الحكم النهائىموقوتة بإنتهاء الأجل المضروب لإستصدار الحكم فى المسألة الأولية ، لأن فى ذلكإهدار لقاعدة الحجية ، و من شانه أن يجعلها مرهونة بإرادة الخصم إذا قصر فى إستصدارالحكم المطلوب ، لا يغير من ذلك إدعاء الطاعن أن القضاء العادى هو المختص دونالقضاء الإدارى على خلاف مذهب الحكم ، لأن الحكم النهائى و لو إشتمل على خطأ فىالقانون تكون له قوة الأمر المقضى ، و هى تعلو على إعتبارات النظام العام ، كما لايغير منه أيضا أن الحكم بالوقف فيما تضمنه من تحديد أجل معين لاقامة الدعوى لا يحوزبطبيعته قوة الأمر المقضى فى هذا الخصوص ، و يجوز العدول عنه من المحكمة التىأصدرته ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد ساير هذا النظر ، فإنه يكون قدأصاب فى قضائه و يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0181 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 697
بتاريخ 30-03-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنالمنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فىالدعويين ، و يجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألةأساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكونهى بذاتها الأساس فيما يدعيه - بعد فى الدعوى الثانية - أى الطرفين قبل الآخر منحقوق متفرعة عنها . و لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى طلبت فىدعواها السابقة بالإضافة إلى طلب تثبيت ملكيتها للمنزل إلغاء إجراءات نزع الملكية ومحو كافة القيود و التسجيلات المشهرة على هذا العقار و التى إتخدتها مصلحة الضرائب - الطاعنة - ضد مدينها المطعون عليه الثانى ، و ذهبت المصلحة الطاعنة فى دفاعها فىتلك الدعوى إلى القول بأن دينها يبيح لها التنفيذ على أموال المدين و تتبع هذهالأموال فى أى يد كانت و قد صدر الحكم فى تلك الدعوى بطلبات المطعون ضدها و تأيدإستئنافياً ، و كان طلب المطعون ضدها فى دعواها سالفة البيان إلغاء إجراءات نزعالملكية و محو كافة القيود و التسجيلات المشهرة على العقار موضوع العقد الصادر لهامن زوجها - المطعون ضده الثانى - يتضمن أيضاً إنفاذ ذلك التصرف فى حق المصلحةالطاعنة ، ذلك أن إلغاء الإجراءات و محو القيود المشهرة لا يمكن أن يستقيم إلابإعتداد بالتصرف الصادر لها من مدين مصلحة الضرائب و إنفاذه فى حقها ، الأمر الذىيجعل المسألة التى دار حولها النزاع فى هذا الشطر من تلك الدعوى هو نفاذ أو عدمنفاذ التصرف فى حق مصلحة الضرائب ، إذ كان ذلك ، و كانت دعوى مصلحة الضرائبالراهنةقد تحددت طلباتها فيها بعدم نفاذ ذلك التصرف فى حقها فإنها تكون قد طرحت من جديدالمسألة الأساسية التى تناقش فيها الطرفان و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وهى بذاتها الأساس فيما تدعيه مصلحة الضرائب فى الدعوى الثانية .

( الطعنرقم 181 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/3/30 )
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 39 مكتب فنى 26صفحة رقم 483
بتاريخ 26-02-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنالمنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها ، يشترط فيه أن تكون المسألةواحدة فى الدعويين ، و لا تتوفر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لاتتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهمابالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به بالدعوىالثانية و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاًلحكم حائز قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 39 مكتبفنى 26 صفحة رقم 353
بتاريخ 08-02-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
المسألة الواحدةبعينها إن كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوتالحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفاؤه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم به فىتلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازل بطريق الدعوى أو بطريقالدفع فى شأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصلفيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها .


=================================
الطعن رقم 0220 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 749
بتاريخ 02-04-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
المنع من إعادة طرح النزاع فىالمسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و يشترط لتوافرهذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير ، و يكونالطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى ، و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأولإستقراراً جامعاً مانعاً و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانيةأى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . و إذ كان الثابت من مدونات الحكمالمطعون فيه أن المطعون ضده أقام الدعوى المطعون فى حكمها بطلب محو قيد الرهنلسقوطه بسبب عدم تجديد القيد خلال عشر سنوات نزولاً على حكم المادة 43 من قانونالشهر العقارى ، و أن موضوع الدعوى رقم ... و هو تثبيت ملكية المطعون ضده للأطيانالتى إشتراها و تسليمها له ، و موضوع الدعوى رقم ... هو أحقية الطاعنين فى حبسالعين المرهونة دفعاً للتعرض لهما فى حيازتها و لم تكن مسألة سقوط القيد لعدمتجديده مثار نقاش من أحد منهم ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جوازنظر الدعوى لسبق فيها يكون قد صادف صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 0239 لسنة 40 مكتبفنى 27 صفحة رقم 351
بتاريخ 01-02-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
مناط حجية الحكمالمانعة من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فيها أن يكون هذا الحكم قد قطعفى مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان و إستقرت حقيقتها بينهما إستقراراً يمنعمن إعادة طرحها و مناقشتها و البت فيها بحكم ثان ، و إذ كانت المسألة الأساسية فىالنزاع هى مدى إستحقاق الطاعن لأجر ساعات عمل إضافية و أجر أيام الجمع ، الأمر الذىلم تكن حقيقته قد إستقرت بعد و لم يحسمه الحكم التمهيدى - الصادر بندب خبير لبحثتلك المسالة - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قضاء قطعى و بفسادالإستدلال يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0089 لسنة 41 مكتبفنى 27 صفحة رقم 1307
بتاريخ 09-06-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 5
الحجية لا تلحقبأسباب الحكم إلا ما كان منها مرتبطاً بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً و فيما فصل فيهالحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية و أما ما لم تنظر فيه المحكمة فلا يمكن أن يكونموضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0565 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1358
بتاريخ 15-06-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم الصادر فى دعوىالقسمة التى أقامها المطعون عليه الرابع ضد المطعون عليهما الثانى و الثالث و آخرينو تدخلت فيها الطاعنة ، قد حسم النزاع بشأن ملكية القدر موضوع الدعوى ، و إنتهى فىأسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه إلى أن الطاعنة غير مالكة لهذا القدر لأنهآل إليها من المطعون عليه الرابع و هو غير مالك إذ أن مدينه تصرف فى نصيبه الميراثىبعقد بيع إلى آخرين أشهر قبل إتخاذ إجراءات نزع الملكية ضده ، و لما كان القضاء فىهذه المسألة قد أصبح نهائياً فإنه يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهمفى أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى منالطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها و لا يمنع من حيازة قضاء الحكم فى هذهالمسألة لقوة الأمر المقضى أن يكون الفصل فيها وارداً فى أسباب الحكم السابق ، ذلكأنه متى كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمةإلا بها فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأ و يرد عليها ما يرد من قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 004 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 264
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
المقرر فى الفقه الإسلامى أنه لايصح رجوع القاضى عن قضائه ، مما مقتضاه أن إلتزامه بمعنى قضائه محدود بالنزاعالمعروض خصوماً و موضوعاً و سبباً ، و إذ كان البين من الحكم الصادر فى الدعوىالسابقة أن والدة المطعون عليها خوصمت فيها بإعتبارها وصية على إبنتها .. و .. و لمتخاصم فيها بصفتها وصياً على إبنتها المطعون عليها ، و بالتالى فإن هذه الأخيرة لمتكن ماثلة فيها لا بنفسها و لا بمن يمثلها قانوناً فلا تحاج بهذه الدعوى و لابالحكم الصادر فيها إذ الحجية تقتصر على أطراف الخصومة فيها و لا تتعداهم إلىالخارجين عنها .


=================================
الطعن رقم 022لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 954
بتاريخ 14-04-1976
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
من المقرر فىقضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بينالخصوم ، و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها منالعودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لميسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . و إذ كان الحكم الصادر فىالدعوى - السابقة - و المؤيد إستئنافياً قضى بعدم سماع الدعوى لمضى المدة و هى دعوىسبق أن أقامها المطعون عليه الأول و آخرون على الطاعنة بطلب ثبوت إستحقاقهم حصصاًفى الشق الأهلى من الوقف فإنه لا يجوز لهم معاودة طرح هذا النزاع أمام المحاكم مرةأخرى . لما كان ما تقدم و كانت الدعوى الراهنة قد أقيمت من المطعون عليه الأول وآخرين ضد الطاعنة بطلب تفسير شرط الواقف ، و أن غلة أعيانه صارت مقسمة بين جهةالبروتين المستحقين من ذرية الإخوة الثلاثة الموقوف عليهم و قد إنحصر الإستحقاقفيهم عند صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، وكانت هذه المسألة بذاتها موضوع النزاع السابق عرضه أمام المحكمة فى الدعوى السابقةو التى قضى بعدم سماعها لمضى المدة ، فإن الدعويين تكونان قد إتحدتا خصوماً و محلاًو سبباً بالنسبة للمطعون عليه الأول دون باقى المطعون عليهم الذين لم يختصموا فىالدعوى السابقة ، و يكون الحكم المطعون فيه إذا أعاد النظر فيما سبق أن فصل فيهبقضاء حاز قوة الأمر المقضى بالنسبة للمطعون عليه المذكور قد خالف القانون و أخطأفى تطبيقه .
__________________
الطعن رقم 1059 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 371
بتاريخ 02-02-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجيةالامر المقضى
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من أسباب الحكم النهائى - المتمسك بحجيته - أن محكمة الإستئناف و هى بسبيل الفصل فى النزاع التنفيذى - تنفيذحكم الإفلاس - الذى كان مطروحاً عليها و كان مردداً بين ذات الخصوم ، تعرضت لتفسيرالحكم الصادر من محكمة النقض بوقف التنفيذ المطلوب تفسيره ، و حددت فى قضائها - فىالأسباب المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً - أثاره و مداه ، و كان المنع من إعادةنظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها فىالدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيمايدعيه فى الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر ، و كانت الحجية تثبت للحكم النهائىمتى صدر من محكمة ذات ولاية و لو لم تكن مختصة نوعياً بإصداره لأن قوة الامر المقضىتسمو على إعتبارات النظام العام ، إذا كان ذلك و كانت الحجية تقضى بها المحكمة منتلقاء نفسها وفقاً لنص المادتين 116 من قانون المرافعات ، 101 من قانون الإثبات ،فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى - بطلب التفسير - لسابقة الفصل فيها بالحكمالصادر من محكمة الإستئناف .

( الطعن رقم 1059 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/2 )

=================================
الطعن رقم 0429 لسنة 42 مكتب فنى 28صفحة رقم 830
بتاريخ 30-03-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يحوز من الحكمقوة الأمر المقضى سوى منطوقه و ما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب إتصالاً حتمياًبحيث لا تقوم له قائمة إلا به ، و إذ كان ما ورد بأسباب الحكم الإستئنافى لا يحوزقوة الأمر المقضى لأنه جاء زائد على حاجة الدعوى و لم يؤسس الحكم قضاءه عليه ، فإنالنعى يكون فى غير محله .


=================================
الطعنرقم 0286 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1223
بتاريخ 11-05-1978
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
منالمقرر أن الإستئناف لا ينقل الدعوى إلى المحكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لمارفع عنه الإستئناف فقط ، و لما كانت محكمة أول درجة قد قضت بحكمها الصادر فى 1970/5/28 برفض الطلب الأصلى و هو الطعن على عقدى البيع بالصورية النسبية ، و لماصدر الحكم المنهى للخصومة بتاريخ 1972/3/30 بإجابة الطاعنة إلى طلبها الإحتياطى لمتستأنفه و إنما إستأنفه المطعون عليهم السنة الأولى ، فإن قضاء محكمة أول درجة برفضدعوى الصورية يكون قد حاز قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0320 لسنة 44 مكتبفنى 29 صفحة رقم 900
بتاريخ 29-03-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذهالمحكمة أن المعول عليه فى الحكم و الذى يحوز منه حجية الأمر المقضى هو قضاؤه الذىيرد فى المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل فى أوجه النزاعالتى أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها و متصلة به إتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم لهقائمة إلا بها ، إذ فى هذه الحالة تكون الأسباب هى المرجع فى تفسير المنطوق و فىتحديد مداه و فى الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة ، و الذى يعتد به منها هىالأسباب الجوهرية الأساسية التى تتضمن الفصل فى أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطةبه و تحوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقريرات فى شأن موضوع لم يكن مطروحاًبذاته على المحكمة و لو كان له صلة بالموضوع المقضى فيه ، و لما كان البين منالإطلاع على صورة الحكم المقدمة من الطاعنة فى الدعوى المشار إليها بسبب النعى أنالمطعون عليه إختصمها طالباً الحكم بتمكينه من الإنتفاع بالشقة موضوع النزاع وتذرعت الطاعنة بأن رافع الدعوى سبق أن قبل إخلاء الشقة بإقرار صادر عنه فأجابالمطعون عليه بأنه إكره على توقيعه فى ظروف خاصة تأثرت بها إرادته ، و قد رفض الحكمما ساقه المطعون عليه من دفاع إستناداً إلى تحرير الإقرار أثناء التحقيق الذى كانتتجريه النيابة العامة ، و أنه بذلك ينتفى عنه شبهة البطلان و أن له أثره و إن لميصدر فى مجلس القضاء . لما كان ذلك و كانت هذه الواقعة هى مدار ما تجاذبه الطرفانفى الخصومة السالفة دفعاً و رداً ، و كان الأخذ بالتنازل الذى جحده المطعون عليهكافياً للقضاء برفض الدعوى ، فإن ما إستطرد إليه الحكم من أن المطعون عليه يعتبرمستأجراً أصلياً رغم أن زوجته هى التى حرر بإسمها عقد الإيجار ، و أنه يستفاد منالإقرار السالف و من قيامه بتسليم الشقة رضاءه الضمنى بفسخ العلاقة الإيجاريةالقائمة بينه و بين الطاعنة ما إستطرد إليه الحكم لا يعدو أن يكون تزيداً منه فىمسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليه و لم تكن به من حاجة للفصل فيه ، و ما عرضله فى خصومة لا يكون له حجية الشيئ المحكوم فيه .


=================================
الطعن رقم 915 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 932
بتاريخ 30-03-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
قوة الأمر المقضى صفه تثبت للحكمالنهائى ، و لا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريقالنقض و أنه طعن فيه بالفعل .


=================================
الطعن رقم 0263 لسنة 45 مكتبفنى 29 صفحة رقم 592
بتاريخ 23-02-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين من الحكمالمطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن الحكم الذى صدر نهائياً بإلزام الطاعن بأن يؤدىللمطعون عليها ما تستحقه من مرتب حتى شهر أكتوبر سنة 1964 و ذلك بعد العمل بالقانونرقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات قد حاز قوة الشئ المحكوم فيه ، وكان من المقرر - على ما جرى به قضاء هذ المحكمة - أن فصل الحكم فى مسألة أساسية وحيازته قوة الشئ المحكوم فيه مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى دعوى تاليةتكون فيها هذه المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر ، و إذكان الثابت من الأوراق أنه لم يطرأ أى تغيير بعد صدور الحكم المذكور ينال من هذهالحجية و يحول بين المطعون عليها و إستحقاقها للمرتب فإن النعى على الحكم المطعونفيه بالخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0369 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1406
بتاريخ 06-06-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
حجية الشئ المحكوم فيه لا تلحقإلا بمنطوق الحكم و لا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاًوثيقاً و فيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية ، سواء فى المنطوق أوفى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها و من ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعللا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0982 لسنة 45 مكتبفنى 29 صفحة رقم 839
بتاريخ 21-03-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
المسألة الواحدةبعينها إذا كانت كلية شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاءبثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء - و على ما جرىبه قضاء هذه المحكمة - يحوز حجية الأمر المقضى فى تلك المسألة الكلية بين الخصومأنفسهم ، و يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن حقجزئى أخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيهابين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها ، و إذ كان يبين من الحكم السابق صدوره بينالطرفين أنه قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم فى خصوص أرباح المطعون ضدها من معهدالتفصيل و قضى نهائياً بخضوعه للضريبة ، فأنه يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى تلكالمسألة . و إذ كانت هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما تدعيه الطاعنة من حقوقبالدعوى الثانية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و قد إستقرت حقيقتها بين الخصومبالحكم الأول - إستقراراً جامعاً مانعاً ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذاالأساس ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصومأنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى فى خصوص خضوع أرباح المعهد للضريبة .

( الطعنرقم 982 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/21 )

=================================
الطعن رقم 0563 لسنة 42 مكتب فنى 30صفحة رقم 153
بتاريخ 21-04-1979
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إذا كانت المسأله الواحدة أساسيةيترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو إنتفائه ،فإن هذ القضاء يحوز قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ،و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف على ثبوت أوإنتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم .


=================================
الطعن رقم 0109 لسنة 43 مكتبفنى 31 صفحة رقم 312
بتاريخ 28-01-1980
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانالإختصاص الولائى يتعلق بالنظام العام و صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضى من جهةقضائية غير مختصة ولائياً لا يحوز الحجية أمام محاكم الجهة القضائية الأخرى المختصة، إلا أن ذلك الحكم يظل محتفظاً بحجيته أمام جميع محاكم الجهة القضائية التى أصدرتهإحدى محاكمها فلا يجوز المجادلة فيه أمامها بل يجب عليها أن تتقيد به لأن قوة الأمرالمقضى تسمو على النظام العام .


=================================
الطعن رقم 0280 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 781
بتاريخ 12-03-1980
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 5
لا يجوز التحدى بحكم آخر صدر منمحكمة الإستئناف و لا تتوفر بهشروط الحجية فى النزاع القائم إذ بحسب الحكم المطعونفيه أن يكون قد بين الحقيقة الواقعية التى إطمأن إليها و ساق عليها دليلها و أنزلعليها حكم القانون الصحيح و لا عليه إذ ما خلف حقيقة أخرى أخذ بها حكم لا يحاج بهطرفا النزاع .


=================================
الطعن رقم 0944لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 360
بتاريخ 29-01-1980
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
من المقرر فىقضاء هذه المحكمة أنه متى صدر الحكم و حاز قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فىالدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوىتالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فىالدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . و إذ يبين من الحكمالمطعون فيه أنه رفض دعوى الطاعن كسب ملكية الأرض محل النزاع بوضع اليد عليها المدةالطويلة إستناد إلى أن حجية الحكم الصادر فى الدعوى ... ... ... ... بتثبيت ملكيةخصمه لذات العقار تمنعه من الإدعاء بإكتساب الملكية قبل صدوره الحكم المذكور 1960/1/18 ، و أن التقادم إنقطع برفع تلك الدعوى و ظل كذلك حتى تاريخ الحكم فيها، وأن مدة التقادم لم تكتمل من هذا التاريخ حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1970 و الذىمنع تملك الأدوات المملوكة للوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة و منهاالشركة المطعون عليها ، بالتقادم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابتبالأوراق و الخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 944لسنة 47 ق ، جلسة 1980/1/29 )
=================================
الطعن رقم 1104 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 89
بتاريخ 05-01-1980
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إنه وإن كانت الأحكام التى تحوز قوة الأمر المقضى حجة بما فصلت فيه من الحقوق و لا يجوزثبوت دليل ينقض هذه الحجية - على ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات- إلا أنتلك الأحكام لا تكتسب هذه القوة إلا بعد صيرورتها نهائية بإستنفاد طريق الطعنالعادى المقرر قانوناً و هو الإستئناف .


=================================
الطعن رقم 0600 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1027
بتاريخ 03-04-1980
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 4
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان للحكم حجية بالنسبة لأطراف الخصومة الصادر فيها ، إلا أن هذه الحجيةلا تكون إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أوفى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكنأن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى فيه .

( الطعن رقم 600 لسنة 49ق ، جلسة 1980/4/3 )
=================================
الطعن رقم 0974 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 175
بتاريخ 12-01-1981
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه إذاحسمت المحكمة النزاع فى المسائل المعروضة عليها إنقطعت سلطتها بشأنها و لم تعد لهاأية ولاية فى إعادة بثها أو تعديل قضائها و لو بإتفاق الخصوم و يعمل بهذه القاعدةبالنسبة لسائر الأحكام القطعية ، موضوعية كانت أو فرعية و أنه متى كانت المحكمة قدأخذت بتقرير الخبير الذى إنتدبته للأسباب التى إشتمل عليها و إعتمدت طريقة التقديرالتى إتبعها فهذا التقرير يعتبر جزءاً من بنية الحكم مكملاً لأسبابه ، متى كان ذلكو كان الثابت أن محكمة الدرجة الثانية قد قطعت فى أسباب حكمها بندب خبير فى الدعوىأنه لا يجوز خصم دين المطعون ضده الرابع من أصول التركة ، و حاز هذا القضاء قوةالأمر المقضى ، فإنه ليس لهذه المحكمة بعد ذلك أن تعيد بحث هذه المسألة أو تعدل عنهذا القضاء و لو بإتفاق الخصوم لإستنفادها ولايتها بشأنها و تعلق هذا الأمر بالنظامالعام .

( الطعن رقم 974 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/1/12 )
=================================
الطعن رقم 0762 لسنة 48 مكتب فنى 32صفحة رقم 828
بتاريخ 16-03-1981
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
القضاء النهائى لا يكسب قوة الأمرالمقضى إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنيةحتمية ، أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل ، فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوزقوة الأمر المقضى ، فالحكم الذى لم يتناول إلا البحث فى وجود الدين و لم يعرضللوفاء لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة إلى الوفاء .


=================================

الطعن رقم 0023 لسنة 49 مكتبفنى 32 صفحة رقم 622
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء محكمةالنقض أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما فصل فيه بين الخصوم ، و متى حازالحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشةفى المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، لما كان ذلك و كان البين من حكم النقض رقم 30 لسنة 40 أحوال شخصية القاضى برفض الطعن المقام من الطاعن فى الحكم الإستئنافى رقم 95لسنة 91 ق أحوال شخصية القاهرة الصادر فى 1975/6/7 ، لمذهب الكاثوليك و إنتهى إلىإعتناقها هذا المذهب إعتباراً من 1972/9/1 ، و كانت هذه المسألة هى بذاتها المثارةفى الدعوى الماثلة بين نفس الخصوم بما يمتنع عليه العودة إلى المناقشة فيها و لوبأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .

( الطعن رقم 23 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/2/24 )
=================================
الطعن رقم 0980 لسنة 50 مكتب فنى 32صفحة رقم 2387
بتاريخ 23-12-1981
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنهمتى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها منالعودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع . لما كان ذلك و كان المطعون ضده الأول لم يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5342لسنة 1977 فغدا نهائياً و كانت المسألة الكلية التى فصل فيها هذا الحكم فى أسبابهالمرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه القاضى برفض دعوى الإخلاء أن الطاعن مستأجر عينالنزاع من المطعون ضده الأول ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنفرقم 2137 لسنة 1976 إسكندرية الإبتدائية و رفض دعوى إثبات العلاقة الإيجارية وإلغاء الحكم المستأنف رقم 3928 لسنة 1976 إسكندرية الإبتدائية و القضاء بإخلاءالطاعن إستناداً إلى أنه ليس مستأجراً بل متنازل له من المستأجرة الأصلية المطعونضدها الثانية يكون قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر
المقضى فى مسألة كلية ثارحولهما النزاع بين طرفى الخصومة و إستقرت حقيقتها بينهما هى أنه مستأجر عين النزاعمن المطعون ضده الأول بما يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 980 لسنة 50 ق، جلسة 1981/12/23 )
=================================
الطعن رقم 0887 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2441
بتاريخ 27-12-1981
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
لما كانت المسألةالواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليهالقضاء بثبوت الحق المطالب به فى الدعوى أو بإنتفائه فإن هذا القضاء - و على ما جرىبه قضاء هذه المحكمة - يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بينالخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن أى حق جزئىآخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بينالخصوم أنفسهم أو على إنتفائها .


=================================
الطعن رقم 0676 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1210
بتاريخ 20-12-1982
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إتحاد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى التىسبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة ، و إذ كان الطاعن و المطعون ضدها مدعى عليهماأمام لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية و لم يكن أحدهما خصماً للآخر ، فإن شرطإتحاد الخصوم يكون قد تخلف و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ لميعتد بحجية قرار اللجنة المشار إليها .


=================================
الطعن رقم 2233 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 984
بتاريخ 21-11-1982
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 4
إذ كان الحكم حمل قضاءه على مايكفى لحمله فلا عليه إذا لم يكن قد ورد صراحة على دفاع الطاعن لأنه بما أورده منأسباب يكون قد رد على دفاعه و أسقط حجية
ضمناً .

( الطعن رقم 2233 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0301لسنة 43 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1468
بتاريخ 27-06-1983
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 4
الثابت منمدونات الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 1967/2/5 بندب خبير أنه فصل فىأسبابه فى مسألتين كانتا مثار نزاع بين الطرفين و أنهى الخصومة فى شأنهما الأولى هىكيفية حساب نسبة التسامح و إنتهى إلى حسابها من مشمول كل طرد على حده و هو قضاء فىصالح الطاعن أما المسألة الثانية فهى أحقية المطعون ضدهما فى الإستفادة من نسبةالتسامح المقررة قانوناً تأسيساً على أن العجز كان مرده ضعف العبوات و هو قضاء فىغير صالح الطاعن ، مما كان يجوز معه الطعن فيه إستقلالاً بطريق الإستئناف عملاً بنصالمادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر الحكم فى ظله
و إذ لم يستأنفالطاعن هذا الحكم فى الميعاد و كان لا يعتبر مستأنفاً بإستئناف الحكم الذى صدر بعدذلك فى الموضوع ، فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيههذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 301 لسنة 43 ق ، جلسة 1983/6/27 )
=================================
الطعنرقم 1653 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1262
بتاريخ 22-05-1983
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
حجيةالأمر المقضى التى تمنع من معاونة من معاودة النظر فى ذات المسألة إنما تكون إذا ماإستقرت الحقيقة بشأن هذه المسألة بالفصل فيها فى منطوقٍ الحكم السابق أو فى أسبابهالمرتبطة به إرتباطاً وثيقا بالمنطوق اللازم للنتيجة التى إنتهى إليها و تكون معمنطوقه وحدة لا تقبل التجزئة ، أما ما يكون الحكم قد تزيد فيه من أسباب غير لازمةلقضائه فلا تجوز الحجية طالما كانت لمنطوق الحكم قائمة بدونها .


=================================
الطعن رقم 0392 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 282
بتاريخ 23-01-1983
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنمفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم و أحيلتالقضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيها من جديد بناء على طلبالخصوم يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فقط فى المسألة القانونيةالتى فصلت فيها المحكمة ، و يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طرحتعلى محكمة النقض و أدلت برأيها فيها عن بصر و بصيرة فاكتسب حكمها قوة الشيئ المحكومفيه بشأنها فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمةالأحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية


=================================
الطعن رقم 1086 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2149
بتاريخ 17-12-1984
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
لما كان الأصل أن حجية الأمرالمقضى لا تسرى إلا على منطوق الحكم و على ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوقإرتباطاً وثيقاً ، و كان المقرر أن القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلافيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حقيقةأما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمرالمقضى .


=================================
الطعن رقم 1188 لسنة 49مكتب فنى 35 صفحة رقم 2020
بتاريخ 10-12-1984
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
إنه وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضى به إلا إذا إتحد الموضوع والخصوم و السبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة ، فإذا تخلف أحدهذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان .


=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 53 مكتبفنى 35 صفحة رقم 1930
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 9
لا يجوز التحدى بحجيةالأمر المقضى لحكم سابق على الحكم المطعون فيه ما لم يتحد الحكمان خصوماً و موضوعاًو سبباً عملاً بنص المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 .


=================================
الطعن رقم 0888 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 657
بتاريخ 12-03-1984
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
الأصل أن قوة الشىء المحكوم فيهلا تلحق إلا بمنطوق الحكم و بما كان من الأسباب مرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً ،فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً فى بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاعالمطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل فى الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لايكون له قوة الشى المحكوم فيه .

=================================
الطعن رقم 1058 لسنة 51 مكتب فنى 36صفحة رقم 982
بتاريخ 07-11-1985
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنقضاء الحكم السابق النهائى فى مسألة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصومأنفسهم فى أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى منالطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها .


=================================
الطعن رقم 1080 لسنة 52 مكتبفنى 37 صفحة رقم 1081
بتاريخ 30-12-1986
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذهالمحكمة - أن المنع من إعادة نظر النزاع يستلزم أن تكون المسألة المقضى فيها واحدةفى الدعويين و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية .

( الطعن رقم 1080 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/12/30 )
=================================
الطعن رقم 2543 لسنة 52 مكتب فنى 39صفحة رقم 1323
بتاريخ 15-12-1988
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
لئن كانت حجية الأمر المقضى قدأضحت متعلقة بالنظام العام وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات إلا مازالللمحكوم له الحق فى النزول عن الحكم الصادر لصالحه فقد نصت المادة 145 من قانونالمرافعات على أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به كما جاء فىالمذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات تعليقاً على المادة 101 منه أنه يجوز للخصمالتنازل عن الحكم الصادر لمصلحته إذا تنازل عن الحق الثابت بهذا الحكم و إنتهى بهذاالتنازل النزاع الذى تناوله الحكم . كما أن المقرر عملاً بالمادة 2/90 من القانونالمدنى أن التعبير عن الإرادة يجوز أن يكون ضمنياً .


=================================
الطعن رقم 1188 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 193
بتاريخ 03-02-1988
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 5
إذ كان الحكم السابق صدوره لميفصل فى المسألة الأساسية التى تقدم عليها الدعوى الحالية بشأن زوال أثر قرارالإستيلاء بفوات المدة المشار إليها و بالتالى فإن ذلك الحكم لا يحوز قوة الأمرالمقتضى بالنسبة للنزاع الحالى .


=================================
الطعن رقم 2048 لسنة 52 مكتبفنى 40 صفحة رقم 787
بتاريخ 16-03-1989
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذهالمحكمة أن القضاء السابق بصحة العقد يتضمن حتماً أنه عقد غير باطل و متى حاز الحكمقوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشةفى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونيةأو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، لماكان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4968 لسنة 80 جنوبالقاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الإستئناف 5640 لسنة 97 قضائية قد حسم النزاع بينذات الخصوم و قضى بصحة و نفاذ عقد البيع المبرم بينها رغم تمسك الطاعنة فى هذهالدعوى ببطلان البيع لوقوعها فى غش دفعها إلى إبرام هذا العقد، فإن هذا الحكم يحوزقوة الأمر المقضى فى شأن صحة العقد و يمنع الخصوم من التنازع فى هذه المسألة فىدعوى ثانية بطلب بطلان ذلك البيع ، و لا يغير من ذلك إختلاف الطلبات فى الدعويينذلك أن طلب صحة العقد و نفاذه و طلب بطلانه وجهان متقابلان لشئ واحد متصلان إتصالاًعلياً إذ علة الحكم بصحة العقد فى الدعوى الأولى عدم بطلانه و القضاء بصحة العقديتضمن حتماً أنه غير باطل.

( الطعن رقم 2048 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/3/16 )
=================================
الطعن رقم 1936 لسنة 53 مكتب فنى 40صفحة رقم 413
بتاريخ 25-05-1989
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
المقرر - و على ما جرى به قضاءهذه المحكمة - أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصومبصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء أكان هذا الفصل وارداً فى منطوق الحكم أم فىالأسباب المرتبطة به إرتباطاً وثيقاً ، و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصومفى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها و لوبأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .


=================================
الطعن رقم 1633 لسنة 54 مكتبفنى 40 صفحة رقم 570
بتاريخ 22-02-1989
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
المقرر على ما جرى بهقضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أوإنتفائها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه فإنهذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم فيه فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهمو يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن حق آخر يتوقف ثبوته أوإنتفائه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو علىإنتفائها .

( الطعن رقم 1633 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/2/22 )
=================================
الطعن رقم 2481 لسنة 54 مكتب فنى 40صفحة رقم 315
بتاريخ 13-12-1989
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 4
إن المسألة الواحدة بعينها إذاكانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحقالمطالب به فى الدعوى أو إنتفائه فإن هذا القضاء يحوزقوة الأمر المقضى به فى تلكالمسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريقالدفع فى شأن أى حق آخر يترتب على ثبوتها أو إنتفائها .


=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 412
بتاريخ 07-02-1989
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم الصادر فى الدعوى 401 لسنة 1972 مدنى ديرب نجم الذى تدل صورته التنفيذية على أنه حاز قوة الأمرالمقضى ، و يفيد مدوناته أن المطعون ضدها الأولى أقامتها على الطاعن و آخرين بطلبالحكم بصحه نفاذ عقدى بيع صدرا إليها من المطعون ضدهما الثانى و الثالث عن مساحةالنزاع فطلب الطاعن رفضها تأسيساً على أن البائعين نفسيهما باعاه هذه المساحة ذاتهابعقد مسجل برقم 2946 . لسنة 1972 شرقية و إنتهى الحكم إلى رفض الدعوى تأسيساً علىأن ملكية القدر المبيع إنتقلت إلى الطاعن بهذا التسجيل ، و كان الحكم المطعون فيهقد قضى مع ذلك بصورية عقد الطاعن ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع بين الخصوم أنفسهمخلافاً لذلك الحكم ، و من ثم يكون الطعن فيه بالنقض جائزاً .

( الطعن رقم 137 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/2/7 )
=================================
الطعنرقم 0352 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 786
بتاريخ 25-07-1989
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
قوةالأمر المقضى كما تردعلى منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاًإرتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه - و إذ كانت المحكمةالجزئية قد أقامت قضاءها بعدم الإختصاص بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمةالإبتدائية على أن العين المؤجرة ليست أرضاً فضاء و أن عقد إستئجارها ممتد بقوةالقانون لمدة غير محددة ، و لم يطعن فى ذلك الحكم أحد من الخصوم ، فإن قوة الأمرالمقضى التى حازها لا تقتصر على ما قضى فى منطوقه ، بل تلحق ايضا ذلك الأساس الذىبنى عليه هذا المنطوق و لا يقوم بدونه فيرد عليه ما يرد على المنطوق من قوة الأمرالمقضى ،
و مقتضى ذلك أن تتقيد به المحكمة المحال إليها الدعوى - و لو كان قدبنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون - و يمنتع عليها كما يمنتع على الخصوم الجدلفيه من جديد ،
و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإنهاء عقدالإيجار و بإخلاء الطاعن تأسيساً على أن العين المؤجرة أرض فضاء فإنه يكون بذلك قدخالف قوة الأمر المقضى التى حازها قضاء المحكمة الجزئية سالف البيان بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 352 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/7/25 )

=================================
الطعن رقم 1244 لسنة 55 مكتب فنى 40صفحة رقم 512
بتاريخ 31-05-1989
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنهمتى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها منالعودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى أخرى يُثار فيها النزاع ولا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضى أن يكون الفصل فى المسألة الأساسيةوارداً فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً .

( الطعن رقم 1244لسنة 55 ق ، جلسة 1989/5/31 )
=================================
الطعن رقم 0242 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 776
بتاريخ 25-07-1989
الموضوع : قوةالامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
لما كانالحكم الحائز لقوة الأمر المقضى يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلىالمناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها النزاع
و لو بأدلةقانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكمالصادر فيها و كان الحكم للورثه ببطلان عقد البيع المسجل الصادر من المورث بعدتسجيل طلب الحجرعليه ، يتضمن حتماً قضاء بإستحقاقهم ملكية المبيع دون المشترى و عدمأحقيته فيها و متى حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع المشترى من العودة إلىالمناقشة فيما فصل فيه صراحة أوضمناً و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
و أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها على أن الحكمالسابق الصادر فى الدعوى 7589 لسنة 1977 مدنى جنوب القاهرة الإبتدائية ببطلان عقدالبيع المسجل برقم 7323 لسنة 1977 القاهرة لا يحول دون الحكم بصحة العقد الإبتدائىالمؤرخ 1976/3/6 المبرم بين المتبايعين نفسيهما عن المبيع ذاته تأسيساً على عدمالتمسك بهذا العقد فى الدعوى السابقة و أن الحكم السابق إقتصر على القضاء ببطلانالعقد المسجل و رتب على ذلك قضاءه بصحة و نفاذ البيع الصادر بتاريخ 1982/11/11 منالمطعون ضده الثانى إلى زوجته المطعون ضدهاً الأولى بالرغم من تمسك سائر الورثةالمحكوم عليهم بعدم نفاذه فى حقهم فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم 0184 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 955
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاءهذه المحكمة - أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصومبصفة صريحة أو ضمنية ، و حتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التىصدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أوواقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . و من المقرر كذلكأنه ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمرالمقضى .


=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 02مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 162
بتاريخ 05-01-1933
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
إن قرار محكمةالإستئناف برفض الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه و بإحالة القضية على محكمة الدرجةالأولى لنظر الموضوع ليس معناه رفض ما عساه يكون قدم فيها من دفوع أخرى لم يكن فصلفيها ، بل معناه نظر القضية من جديد من حيث الشكل و من حيث الموضوع . فلكل خصم أنيبدى ما يشاء من الدفوع بشرط ألا تتعارض مع ما قضت به محكمة الإستئناف فى حكمهاالمطعون فيه .

( الطعن رقم 23 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/1/5 )

__________________







أحمد عبده أبو محمد
المحامى
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fawzyi.mam9.com/html-h1.htm http://fawzyi.mam9.com/contact
أحمد عبده أبو محمد
عضو ماسي
عضو ماسي


شارك معنا: kh1261@yahoo.com
درجة القيد :
  • استئناف

الجنس ذكر
رقم العضوية: 2757
الرصيد: 347
عدد المساهمات: 151

مُساهمةموضوع: رد: أحكام نقض فى قوة الأمر المقضى قوة الشىء المحكوم فيه   السبت مارس 13, 2010 1:33 am

=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 03 مجموعة عمر 1عصفحة رقم 240
بتاريخ 22-06-1933
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
لكل من القضاءين الأهلى و المختلطإختصاص محدود . و للأحكام الصادرة من كل منهما حجية نسبية لا تعدو الخصوم فيها إلىغيرهم . فإذا صدر من القضاء المختلط حكم على خلاف حكم سابق صدر من القضاء الأهلىفلا يجوز لمن كان خصماً محكوماً عليه فى الدعوى الأهلية و لم يختصم أمام المحكمةالمختلطة أن يتمسك بالحكم المختلط أمام القضاء الأهلى فى نزاع متفرع عن أصل النزاعالذى إكتسب الحكم الأهلى السابق صدوره فيه قوة الشئ المحكوم به بالنسبة لذلك الخصم .


=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 03 مجموعةعمر 1ع صفحة رقم 344
بتاريخ 22-03-1934
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
متى قامت الدعوىأصلية كانت أو فرعية " كدعوى الشخص الثالث " أو قام الدفع فى دعوى أصلية أو فرعيةعلى سبب جرت المناقشة فيه بين الخصوم و عمدت إليه المحكمة فى أسباب حكمها فبحثته وقررت صحته أو بطلانه و كان تقريرها هذا هو العلة التى إنبنى عليها منطوق حكمها فإنقضاءها يكون نهائياً فى هذا السبب مانعاً من التنازع فيه مرة أخرى بين الخصومأنفسهم . و لا يمنع من حيازته قوة الشئ المحكوم به أن يكون التقرير به وارداً فىأسباب الحكم لأن من أسباب الأحكام ما يكون بعض المقضى به . فإذا حكمت المحكمةببطلان تصرف و عللت ذلك فى أسباب حكمها بأنه تصرف صورى لا حقيقة له لم يدفع فىالعينثمناً بل أخذ العقد بطريق التواطؤ مع المتصرف لحرمان دائنى المتصرف من الحصولعلى دينهم من قيمة ملكه المتصرف فيه فإن هذا القضاء يكون مانعاً من العودة إلىالمناقشة فى صورية العقد بين الخصوم الطاعنين عليه و بين الخصم الذى كان يتمسك به


=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 04 مجموعةعمر 1ع صفحة رقم 509
بتاريخ 13-12-1934
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إن القضاء النهائى لاقوة له إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواءفى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها .


=================================
الطعن رقم 0040 لسنة 04 مجموعةعمر 1ع صفحة رقم 749
بتاريخ 02-05-1935
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكمالمطعون فيه لم يذكر ضمن أسبابه أن الطاعن تمسك لدى محكمة الإستئناف بحجية حكم سبقصدوره فى النزاع المطروح عليها بين الخصوم أنفسهم فإن للطاعن مع ذلك أن يطعن لدىمحكمة النقض فى هذا الحكم لمجيئه مخالفاً للحكم السابق صدوره الحائز لقوة الشئالمحكوم فيه . و ذلك بالتطبيق لنص المادة 11 من قانون محكمة النقض التى تجيز الطعنبمخالفة الشئ المحكوم به لأول مرة لدى محكمة النقض و إن لم يسبق الدفع به لدى محكمةالموضوع .

( الطعن رقم 40 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/2 )
=================================
الطعن رقم 0072 لسنة 05 مجموعة عمر 1عصفحة رقم 1101
بتاريخ 07-05-1936
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إذا قضى للمدعى بتثبيت حقه فىالقرار على الأرض المتنازع عليها و كان المدعى عليه مختصماً فى هذه الدعوى بصفتهمتلقياً حق الملكية فى هذه الأرض من شخص آخر باعها له ، ثم أنشأ المدعى عليه مبانىعلى تلك الأرض فرفع المحكوم له بحق القرار عليها دعوى طلب فيها الحكم بإزالة هذهالمبانى فقضى له بذلك ، و كان المدعى عليه مختصماً فى الدعوى الثانية بصفته مشترياًلحق الرقبة من وزارة الأوقاف ، فإن السبب القانونى فى الدعويين واحد ، و هو حقالقرار على الأرض . أما إختصام المدعى عليه فى الدعوى الأولى بإعتبار و إختصامه فىالدعوة الثانية بإعتبار آخر ، فلا يعد سبباً فى كل دعوى من الدعويين اللتين إختصمفيهما بإعتباره مدعى عليه ، و إنما هو تدليل لما يدعيه من حقوق على الأرض المتنازععليها لا تأثير له على وحدة السبب فى الدعويين .
كذلك يعتبر المدعى عليه واحداًفى الدعويين لأنه إنما كان مختصماً شخصياً فى كل منهما . و غاية ما فى الأمر أنهكان فى الدعوى الأولى يستند إلى تلقى حقه من شخص و فى الدعوى الثانية إلى تلقيه منشخص آخر .

( الطعن رقم 72 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/7 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 06 مجموعة عمر 1عصفحة رقم 1155
بتاريخ 11-06-1936
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إن قاضى الدعوى لا يجوز لهقانوناً أن يطرح ما يقدم له تقديماً صحيحاً من الأدلة أو الأوراق المؤثرة فى حقوقالخصوم دون أن يدون فى حكمه ما يبرر هذا الإطراح بأسباب خاصة . فإذا هو سكت لغيرعلة ظاهرة فى حكمه عن بحث المستندات التى لم يختلف طرفا الخصومة لا على حجيتها و لاعلى دلالتها الظاهرة فإن حكمه يكون باطلاً لقصور أسبابه . و لا يجديه أن يقال إنهفعل ذلك من طريق تأويل الدليل أو تفسير الورقة فإن سلطته فى تفسير الأوراق والمستندات و فى العدول عن معناها الظاهر إلى المعنى الذى يريد الأخذ به ليست سلطةمطلقة بل هى مقيدة بوجوب إيراد الأسباب التى يستند إليها فى ذلك حتى يتسنى لمحكمةالنقض مراقبة ما إذا كان قد أخذ فى تفسيره بإعتبارات مقبولة أم لا .


=================================
الطعن رقم 0083 لسنة 06 مجموعةعمر 2ع صفحة رقم 111
بتاريخ 11-03-1937
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
الحكم الصادر منالمحكمة الشرعية لا تكون له حجية الشىء المقضى به إلا إذا كان فاصلاً فى الدعوىالمرفوعة إلى المحكمة وفقاً لنظام المرافعات الشرعية و فى الحدود المرفوعة بهاالدعوى . و الدفع الذى لم يفرغه صاحبه فى قالب دعوى مستقلة ببيان عناصره و أدلته والوجه الشرعى المستند إليه فيه ، و إنما أقحمه فى دفاعه إقحاماً و لم يطلب أمر خصمهبالجواب عنه ، لا يلتفت إليه .
و على ذلك فإذا كانت المدعية - تنفيذاً لحكمالمحكمة العليا الشرعية القاضى بإعادة القضية إلى المحكمة الإبتدائية للسير فيهاحسب المنهج الشرعى - قد أعادت دعواها فى حدودها الأولى بأنها تستحق عن والدها ووالدتها فى المنزل الموقوف ستة قراريط ، و أن المدعى عليه الذى آل إليه النظر علىالوقف قد وضع يده على المنزل و إستغل ريعه و أنكر إستحقاقها ، و طلبت الحكم عليهبإستحقاقها و أمره بأن يدفعه إليها ، و وقف المدعى عليه موقف المنكر لدعوىالإستحقاق إنكاراً مطلقاً ، و حكمت المحكمة للمدعية بطلباتها ، فإستأنف المحكومعليه هذا الحكم طالباً إلغاءه و عدم سماع الدعوى لمضى المدة ، و أقحم فى دفاعه أنشرط الواقف لا يعطى المدعية إلا حق السكنى مقيداً بقيود لم تتحقق بالنسبة لها ، ولم يبين عناصر هذا الدفع و لا أدلته و لا الوجه الشرعى الذى يستند إليه فيه و لاالقيود التى لم تتحقق ، و لم يطلب أمر المدعية بالجواب عنه ، فإن حكم المحكمةالعليا الشرعية بتأييد الحكم المستأنف لا يعتبر فاصلاً فى أمر إستحقاق المدعية فىالريع ، بل إن حجيته تنحصر فى الحدود التى كانت الدعوى دائرة فيها أمام المحكمةالإبتدائية و هى أصل الإستحقاق .
فإذا إعتبرت المحكمة الأهلية الحكم الشرعىالمذكور قد فصل نهائياً فى هذا الدفع المقحم المبنى على أن المدعية لا تستحق شيئاًفى الريع و فصل بالتالى فى النزاع بين الطرفين على الإستحقاق فى الريع ، و حكمتبناء على ذلك بمبلغ الريع الذى تستحقه المدعية كان حكمها خاطئاً و تعين نقضه .


=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 12 مجموعةعمر 4ع صفحة رقم 16
بتاريخ 24-12-1942
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
لا جناح على المحكمةإذا هى إستمدت من أسباب حكم صادر فى خصومة أخرى متصلة بالخصومة المعروضة عليهادليلاً على واقعة جائز إثباتها بالقرائن " كمثل وضع اليد المكسب للملكية " مؤيداًلوجهة نظرها فى الخصومة المعروضة ، و لو أن أحد طرفى هذه الخصومة لم يكن طرفاً فىالخصومة السابقة . و إذن فلا يصح الطعن فى حكمها بمقولة إنه خالف القواعد الخاصةبقوة الشىء المقضى به و جعل للحكم فى الخصومة الأولى حجية متعدية إلى غير من كانطرفاً فيها .


=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 421
بتاريخ 24-04-1947
الموضوع : قوة الامرالمقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إذا رفعت دعوىمن المستحقين فى وقف على الحارس المعين عليه بإلزامه بتقديم حساب و القضاء لهم بمايظهر أنه فى ذمته ، ثم إنضم الدائن إليهم فى طلب تقديم الحساب ، ثم تنازل المدعونعن دعواهم لتصالحهم مع الحارس و تمسك الدائن بالسير فى الدعوى لأن من مصلحتهالإستمرار فى نظرها على إعتبار أن الحراسة إنما فرضت على أعيان الوقف وفاءاً لدينه، ثم حكم إستئنافياً بوقف الفصل فى الموضوع إلى أن يفصل نهائياً فى النزاع القائمبشأن إنقضاء الدين ، ثم عاد الدائن فرفع دعوى ثانية على الحارس يطالبه فيها بتقديمحساب الوقف عن مدة أخرى و بإلزامه بإيداع صافى الريع خزانة المحكمة فحكم إستئنافياًبإلزام الحارس بإيداع مبلغ معين و فوائده من تاريخ المطالبة لحين الإيداع ، فهذاالحكم الأخير يكون باطلاً لمجيئه مناقضاً للحكم الأول الحائز لقوة الأمر المقضى معإتحاد الموضوع و السبب و الخصوم فى الدعويين .
و لا ينفى وحدة الموضوع أن الحكمالأخير خاص بحساب مدة تالية للمدة التى صدر فى خصوصها الحكم السابق ، فإن محلالنزاع فى الدعويين كان أمراً واحداً هو حق الدائن فى محاسبة الحارس و مطالبتهبالإيداع . و لا ينفى وحدة الخصوم أن تكون الدعوى الأولى قد أقيمت على الحارس بوصفكونه حارساً فى حين أن الدعوى الثانية كانت خلواً من هذا الوصف ، فإن ذكر صفةالحراسة فى الدعوى الأولى إنما كان لبيان أن الحراسة هى أساس الدعوى و لم يكنالمراد به إختصام الحارس بصفته حارساً لا بصفته الشخصية ، فالحارس بصفته الشخصية هوالخصم فى الدعويين .
__________________
حجية الاحكامالمستعجلة
=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 33 مكتبفنى 18 صفحة رقم 485
بتاريخ 23-02-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام المستعجلة
فقرة رقم : 3
الأحكام الصادرةمن قاضى الأمور المستعجلة أحكام وقتية لا تحوز قوة الشئ المقضى فيما قضت به فى أصلالنزاع فلا تلتزم محكمة الموضوع بالأخذ بالأسباب التى إستند إليها القاضى المستعجلفى الحكم بالإجراء الوقتى .

( الطعن رقم 78 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 37 مكتب فنى 23صفحة رقم 1357
بتاريخ 12-12-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الاحكام المستعجلة
فقرة رقم : 2
الأحكام الصادرة من قاضىالأمور المستعجلة ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ هى أحكام وقتية لا تحوزقوة الأمر المقضى فيما قضت به فلا تلتزم محكمة الموضوع عند الفصل فى أصل النزاعبالأخذ بالأسباب التى إستند إليها القاضى المستعجل فى الحكم بالاجراء الوقتى .


=================================
الطعن رقم 14 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 415
بتاريخ 14-03-1973
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الاحكام المستعجلة
فقرة رقم : 4
- الحكم المستعجل الصادربفرض الحراسة على أطيان المورث ، لا يعتبر حجة على أن هذه الأطيان هى كل ما كانيملكه عند الوفاة ، لأن هذا الحكم لا يمس أصل الحق ، و لا يعتبر فاصلاً فيه .

( الطعن رقم 14 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/3/14 )

=================================
الطعن رقم 0219 لسنة 43 مكتب فنى 27صفحة رقم 1828
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الاحكام المستعجلة
فقرة رقم : 4
إذ كان القضاء فى طلب وقفنفاذ الحكم المستأنف بالتطبيق للمادة 292 من قانون المرافعات قضاء وقتياً لا يحوزقوة الأمر المقضى لأن الفصل فيه إنما يستمد إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراقالدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى إرتأته وقت الفصل فى طلبوقف التنفيذ ، إذ ليس لحكمها فيه من تأثير على الفصل فى الموضوع ، فإنه لا وجهللتحدى بسبق وقف محكمة الإستئناف تنفيذ حكم المحكمة الإبتدائية .


=================================
الطعن رقم 1250 لسنة 49 مكتبفنى 31 صفحة رقم 564
بتاريخ 20-02-1980
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام المستعجلة
فقرة رقم : 1
الأصل فىالأحكام المستعجلة أنها لا تجوز قوة الأمر المقضى إلا أن هذا لا يعنى إثارة النزاعالذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد ، متى كان مركز الخصوم هو و الظروف التىإنتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تغيير .


=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 02 مجموعةعمر 1ع صفحة رقم 189
بتاريخ 16-02-1933
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام المستعجلة
فقرة رقم : 1
القضاء بإجراءأمر وقتى لا يجوز قوة الشئ المحكوم به فى أصل موضوع النزاع . فهو بطبيعته هذه لايمكن أن يقع تناقض بينه و بين حكم آخر يصدر فى موضوع النزاع المقضى بإتخاذ ذلكالأجراء فيه .
فإذا صدر نهائياً من القضاء المستعجل حكم بإيقاف تنفيذ حكم نهائىلحين البت فى مسألة موضوعية فالحكم النهائى الذى تصدره محكمة الموضوع من بعد قاضياًبإعتبار ذلك الحكم الموقف تنفيذه واجب التنفيذ لا يصح الطعن فيه بدعوى أنه خالفالحكم السابق صدوره من القضاء المستعجل .
__________________
حجية الاحكامالشرعية
=================================
الطعن رقم 0532 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 189
بتاريخ 30-01-1963
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الاحكام الشرعية
فقرة رقم : 2
الحكم الصادر بالنفقة يحوزحجية مؤقتة فيرد عليه التغيير و التبديل كما يرد عليه الإسقاط بسبب تغيير دواعيها . فإذا كان الثابت من الأوراق أنه مع اعتناق الطاعن "الزوج" الإسلام لم يعد لحكمالنفقة السابق صدوره قبله من المجلس الملى ، وجود فيما جاوز مدة السنة بعد إيقاعهالطلاق و كان الثابت أيضا أن المطعون عليها "الزوجة" قد استوفت حقها فى هذا الخصوصفإنه لايكون لها بعد ذلك أن تتحدى بقيام حكم النفقة سالف الذكر كسبب لطلبها التعويضعن طلاقها . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتبر أن إيقاع الطاعن للطلاقكان قد قصد به تحقيق مصلحة غير مشروعة وهى إسقاط حكم النفقة فانه يكون قد خالفالقانون .

( الطعن رقم 532 سنة 26 ق، جلسة 1963/1/30 )
=================================
الطعن رقم 0493 لسنة 29 مكتب فنى 15صفحة رقم 1161
بتاريخ 17-12-1964
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الاحكام الشرعية
فقرة رقم : 5
الأحكام الصادرة من المحاكمالشرعية فى حدود ولايتها تحوز قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية . و إذ كانتالمحاكم الشرعية مختصة بالفصل فى دعاوى الاستحقاق فى الوقف طبقا للمادة الثامنة منلائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإن قضاءها النهائى فى هذه الدعاوى تكون له قوة الشىءالمحكوم فيه أمام المحاكم المدنية .


=================================
الطعن رقم 006 لسنة 35 مكتب فنى 19 صفحة رقم 214
بتاريخ 07-02-1968
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الاحكام الشرعية
فقرة رقم : 5
الأحكام الصادرة فى مسائلالأحوال الشخصية إذا كانت مقررة لحالة مدنية لا تكون لها إلا الحجية النسبية .


=================================
الطعن رقم 0182 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 463
بتاريخ 20-03-1969
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية الاحكام الشرعية
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع - إذا إحتجلديها بحكم شرعى نهائى - أن يبحث ما إذا كان هذا الحكم قد صدر فى حدود ولايةالمحاكم الشرعية فتثبت له الحجية أو لم يصدر فى حدود هذه الولاية فيكون معدومالحجية .

( الطعن رقم 182 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/20 )
=================================
الطعن رقم 016 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحةرقم 1442
بتاريخ 20-12-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام الشرعية
فقرة رقم : 2
الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية فىحدود ولايتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تحوز قوة الأمر المقضى أمامالمحاكم المدنية ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه برفض دعوى الطاعنة - التى أقامتها بطلب بطلان عقد زواج المطعون عليه الأول زوجها السابق من المطعونعليها الثانية لأن الطاعنة مازالت زوجة شرعية له - إلى ما ثبت من الحكم الإستئنافىالصادر فى الدعوى التى رفعتها الطاعنة بإلغاء إشهاد الطلاق - الصادر من زوجها - منأن هذا الإشهاد صدر صحيحاً ممن يملكه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إعتد بحجيةالحكم سالف الذكر الصادر من المحكمة الشرعية فى حدود ولايتها . و لما كان رفعالمطعون عليه الأول دعوى بإبطال نفقة الزوجية المفروضة للطاعنة ، و رفعه دعوىببطلان عقد زواجه منها لإنها أدخلت عليه الغش بإخفائها أنها مطلقة ، لا يدل على أنالمطعون عليه الأول إعتبر أن إشهاد طلاقه لها باطل و أن الزوجية لازالت قائمةبينهما ، و إذ كان الحكم الصادر فى كل من هاتين الدعويين لا يجوز قوة الأمر المقضىفى الدعوى الحالية - دعوى بطلان الزواج الثانى لإختلاف الموضوع فى هذه الدعاوى ،فإن النعى يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 17 مجموعةعمر 5ع صفحة رقم 770
بتاريخ 19-05-1949
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام الشرعية
فقرة رقم : 1
إن مناط توافرالحجية للحكم الذى تصدره المحكمة الشرعية فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية هو أنيكون قد صدر فى حدود إختصاصها قانوناً . فإذا ما تحقق هذا المناط ثبتت للحكم حجيتهو لم يعد ثمة " للقضاء المدنى " سبيل للرقابة على ما قضى به فى موضوع النزاع و لالمؤاخذته إن أخطأ بتطبيق مبدأ أو قانون غير الواجب تطبيقه . و إذ أن ولاية المحاكمالشرعية فى الفصل فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالأتراك كانت ثابتة لهادائماً قبل إبرام معاهدة الإقامة بين مصر و تركيا ، و إذ أن النص فى هذه المعاهدةعلى القانون الواجب التطبيق ليس شرطاً لقيام هذه الولاية و إنما هو لا يعدو أن يكونإيراداً لحكم كان متعيناً على المحاكم الشرعية إتباعه ، فإن مخالفته ليس من شأنهاأن تحد من الحجية الواجبة للحكم الذى تصدره فى هذا الصدد متى صار إنتهائهاً .
__________________
حجية احكامالنفقة
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1003
بتاريخ 24-05-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : حجية احكام النفقة
فقرة رقم : 2
الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها ذات حجية مؤقتة ، لأنها مما تقبلالتغيير و التعديل ، و ترد عليها الزيادة و النقصان بسبب تغير الظروف ، كما يردعليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها .
__________________
الدفع بقوة الامرالمقضى
=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 162
بتاريخ 05-01-1933
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : الدفع بقوة الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إذا إستنبطت محكمة الموضوعتنازل أحد الخصوم عن الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه من عبارة صدرت منه صالحة لإفادةهذا التنازل فلا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك .
__________________
الدفع بذلك غير متعلق بالنظامالعام
=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 162
بتاريخ 05-01-1933
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : الدفع بذلك غير متعلق بالنظام العام
فقرة رقم : 2
الدفع بقوة الشئالمحكوم فيه هو حق من الحقوق الخاصة و ليس من أمور النظام العام . و إذن فليسللقاضى أن يقضى به من تلقاء نفسه ، كما أنه إذا ما تنازل عنه صاحبه فلا سبيل له إلىالرجوع فى هذا التنازل حتى و لو لم يصدر قبول له ، لأن التنازل عن الحق عمل فردىملزم لصاحبه بدون حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل له .
__________________
الاحكام المستعجلة لا تحوز قوة الامرالمقضى
=================================
الطعن رقم 355 لسنة 56 مكتب فنى 42صفحة رقم 323
بتاريخ 30-01-1991
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوعالفرعي : الاحكام المستعجلة لا تحوز قوة الامر المقضى
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة فى أحكاموقتية لا تحوز قوة الأمر المقضى فيما قضت به بالنسبة لأصل الحق فلا تلتزم محكمةالموضوع بالأخذ بالأسباب التى إستند إليها فى الحكم بالإجراء الوقتى .







أحمد عبده أبو محمد
المحامى
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fawzyi.mam9.com/html-h1.htm http://fawzyi.mam9.com/contact
 

أحكام نقض فى قوة الأمر المقضى قوة الشىء المحكوم فيه

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الرسالة للمحاماة و الاستشارات القانونية ـ العدالة رسالتنا و الحق غايتنا ـ بوابة مصر القانونية :: مؤسسة الرسالة للمحاماة و الاستشارات القانونية :: ديوان عموم المحاكم :: المحاكم المصرية و العربية و العالمية :: المحاكم المصرية :: محكمة النقض :: النقض الجنائي-