الرسالة للمحاماة و الاستشارات القانونية ـ العدالة رسالتنا و الحق غايتنا ـ بوابة مصر القانونية

الرسالة للمحاماة و الاستشارات القانونية ـ العدالة رسالتنا و الحق غايتنا ـ بوابة مصر القانونية

عزيزي العضو ... اهلا و مرحبا ... تأكد من مكان القسم الخاص بالاستشارة لسرعة و سهولة الرد عليكم في اقرب وقت ممكن ... مع تحياتنا ... و يسعدنا استقبل استشاراتكم القانونية
 
التسجيلالتسجيل  الرئيسيةالرئيسية    مكتبة الصورمكتبة الصور  استشارات قانونيةاستشارات قانونية  بحث متقدمبحث متقدم  دخولدخول  

شاطر | 
 

 دستور جمهورية مصر العربية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بلال أمين أمين مشعل
عضو فعال
عضو فعال
avatar

شارك معنا : kh1261@yahoo.com
درجة القيد :
  • استئناف

الجنس ذكر
رقم العضوية : رقم عضويتك معنا
الرصيد : 61
عدد المساهمات : 31

مُساهمةموضوع: دستور جمهورية مصر العربية   الإثنين مارس 15, 2010 11:27 pm

دستور جمهورية مصر العربية


الباب الأول
الدولة
( المواد من 1 : 6 )
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول
المقومات الإجتماعية و الخلقية
( المواد من 7 : 22 )
الفصل الثاني
المقومات الإقتصادية
( المواد من 23 : 39 )
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
( المواد من 40 : 63 )
الباب الرابع
سيادة القانون
( المواد من 64 : 72 )
الباب الخامس
نظام الحكم
الفصل الأول
رئيس الدولة
( المواد من 73 : 85 )
الفصل الثاني
السلطة التشريعية
مجلس المشعب
( المواد من 86 : 136 )
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
الفرع الأول
رئيس الجمهورية
( المواد من 137 : 152 )
الفرع الثاني
الحكومة
( المواد من 153 : 160 )
الفرع الثالث
الإدارة المحلية
( المواد من 161 : 163 )
الفرع الرابع
المجالس القومية المتخصصة
( مادة 164 )
الفصل الرابع
السلطة القضائية
( المواد من 165 : 173 )
الفصل الخامس
المحكمة الدستورية العليا
( المواد من 174 : 178 )
الفصل السادس
المدعى العام الإشتراكى
( مادة 179 )
الفصل السابع
القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني
( المواد من 180 : 183 )
الفصل الثامن
الشرطة
( مادة 184 )
الباب السادس
أحكام عامة وانتقالية
( المواد من 185 : 193 )
الباب السابع
أحكام جديدة
الفصل الأول
مجلس الشورى
( المواد من 194 : 205 )
الفصل الثانى
سلطة الصحافة
( المواد من 205 : 211 )

الباب الأول
الدولة
( مادة 1 )
جمهورية مصر العربية دولة إشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة .
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
( مادة 2 )
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية
المصدر الرئيسى للتشريع .
( مادة 3 )
السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور .
( مادة 4 )
الأساس الإقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الإشتراكى الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول ، ويحمى الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع الأعباء و التكاليف العامة .
( مادة 5 )
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور . وينظم القانون الأحزاب السياسية .
( مادة 6 )
الجنسية المصرية ينظمها القانون .
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول
المقومات الإجتماعية و الخلقية
( مادة 7 )
يقوم المجتمع على التضامن الإجتماعى .
( مادة 8 )
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .
( مادة 9 )
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية .
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري .
( مادة 10 )
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب ، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم .
( مادة 11 )
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .
( مادة 12 )
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخي للشعب ، والحقائق العلمية ، والسلوك الإشتراكى ، والآداب العامة ، وذلك في حدود القانون . وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها .
( مادة 13)
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع . ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة وبمقابل عادل .
( مادة 14 )
الوظائف العامة حق . للمواطنين ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا في الأحوال التي يحددها القانون .
( مادة 15 )
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون .
( مادة 16 )
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والإجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها .
( مادة 17 )
تكفل الدولة خدمات التأمين الإجتماعى والصحى ، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون .
( مادة 18 )
التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامى في المرحلة الإبتدائية ، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف على التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .
( مادة 19 )
التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام .
( مادة 20 )
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة .
( مادة 21 )
محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه .
( مادة 22 )
إنشاء الرتب المدنية محظور .
الفصل الثاني
المقومات الإقتصادية
( مادة 23 )
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ، ورفع مستوى المعيشة ، والقضاء على البطالة ، وزيادة فرص العمل ، وربط الأجر بالإنتاج ، وضمان حد أدنى للأجور ، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول .
( مادة 24 )
يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة .
( مادة 25 )
لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة .
( مادة 26 )
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها ، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون . والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني .
ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس ، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية .
( مادة 27 )
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون .
( مادة 28 )
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها ، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة .
( مادة 29 )
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة ،
والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة .
( مادة 30 )
الملكية العامة هي ملكية الشعب ، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام .
ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية .
( مادة 31 )
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية ، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية .
( مادة 32 )
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل ، وينظم القانون أداء وظيفتها الإجتماعية في خدمة الإقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية ، دون انحراف أو إستغلال ، ولا يجوز أن تتعارض في طرق إستخدامها مع الخير العام للشعب .
( مادة 33 )
للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كلى مواطن وفقا للقانون ، بإعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الإشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب .
( مادة 34 )
الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون ، وحق الإرث فيها مكفول .
( مادة 35 )
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ، ومقابل تعويض .
( مادة 36 )
المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي .
( مادة 37 )
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية .
( مادة 38 )
يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية .
( مادة 39 )
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه .

الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
( مادة 40 )
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
( مادة 41 )
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون .
ويحدد القانون مدة الحبس الإحتياطى.
( مادة 42 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه .
( مادة 43 )
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر .
( مادة 44 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون .
( مادة 45 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون .
( مادة 46 )
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
( مادة 47 )
حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني .
( مادة 48 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ، ويجوز إستثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي ، وذلك كله وفقا للقانون .
( مادة 49 )
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي ، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك .
( مادة 50 )
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .
( مادة 51 )
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها .
( مادة 52 )
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج ، ينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد .
( مادة 53 )
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي إضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أوحقوق الإنسان أوالسلام أوالعدالة .
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور .
( مادة 54 )
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن . حضور إجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون .
( مادة 55 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في لقانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام لمجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .
( مادة 56 )
إنشاء النقابات والإتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون ، وتكون لها الشخصية الإعتبارية .
وينظم القانون مساهمة النقابات والإتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الإجتماعية ، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الإشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها .
وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية ، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها .
( مادة 57 )
كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
( مادة 58 )
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجباري وفقا للقانون .
( مادة 59 )
حماية المكاسب الإشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني .
( مادة 60 )
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .
( مادة 61 )
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .
( مادة 62 )
للمواطن حق الإنتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الإستفتاء وفقا لأحكام القانون ، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني .
( مادة 63 )
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة بإسم الجماعات إلا للهيئات لنظامية والأشخاص الاعتبارية .

الباب الرابع
سيادة القانون
( مادة 64 )
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة .
( مادة 65 )
تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات .
( مادة 66 )
العقوبة شخصيه ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقيع عقوبة إلا بحكم قضائى ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
( مادة 67 )
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .
وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .
( مادة 68 )
التقاضي حق مصون ومكفول للناص كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا .
ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء .
( مادة 69 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
( مادة 70 )
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية ، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون .
( مادة 71 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله فورا ، ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة ، وإلا وجب الإفراج حتما .
( مادة 72 )
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع . عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون ، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
الباب الخامس
نظام الحكم
الفصل الأول
رئيس الدولة
( مادة 73 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى إحترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الإشتراكية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني .
( مادة 74 )
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ، ويوجه بيانا إلى الشعب ، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها .
( مادة 75 )
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية ، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .
( مادة 76 )
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر‏,‏ ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم المستقل للترشيح‏250‏ عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى‏,‏ والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات‏,‏ على ألا يقل عدد المؤيدين عن ‏65‏ من أعضاء مجلس الشعب‏,‏ و‏25‏ من أعضاء مجلس الشورى‏,‏ وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من ‏14‏ محافظة على الأقل‏ ,‏ واستكمال الـ ‏20‏ الباقين من المجالس النيابية والمحلية ‏.‏
كما ينص على أن "للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏,‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5‏% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشورى‏,‏ أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل‏ .‏
وإستثناء من ذلك يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول إنتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو ‏2005,‏ وفقا لنظامه الأساسي‏ .‏
( مادة 77 )
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة إستفتاء ، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى .
( مادة 78 )
تبدأ الإجراءات لإختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل إنتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما ، ويجب أن يتم إختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل . فإذا إنتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان ، إستمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم إختيار خلفه .
( مادة 79 )
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن احترم الدستور والقانون ، و أن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
( مادة 80 )
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية .
ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل .
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى .
( مادة 81 )
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه .
( مادة 82 )
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية .
( مادة 83 )
إذا قدم رئيس الجمهورية إستقالته من منصبه وجه كتاب لاستقالة إلى مجلس الشعب.
( مادة 84 )
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو . عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب ، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، ذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة .
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية .
ويتم إختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة .
( مادة 85 )
يكون إتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على إقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الإتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام .
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية . أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى .
الفصل الثاني
السلطة التشريعية
مجلس المشعب
( مادة 86 )
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور .
( مادة 87 )
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام .
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
( مادة 88 )
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية .
( مادة 89 )
يجوز للعاملين في الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما على ا الحالات التي يحددها القانون يتفرنج عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون .
( مادة 90 )
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .
( مادة 91 )
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون .
( مادة 92 )
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .
( مادة 93 )
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به ، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض .
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس . ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
( مادة 94 )
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه .
( مادة 95 )
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا .
( مادة 96 )
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والإعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل و الفلاح التي إنتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه .
( مادة 97 )
مجلس الشعب هو الذي يقبل إستقالة أعضائه .
( مادة 98 )
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في
المجلس أو في لجانه .
( مادة 99 )
لا يجوز في حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس في غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس . ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من إجراء .
( مادة 100)
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب ، ويجوز في الظروف الإستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس .
وإجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة .
( مادة 101 )
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للإنعقاد للدور السنوى العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر ، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور ، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل .
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .
( مادة 102 )
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة ، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب .
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي .
( مادة 103 )
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور ، وإذا خلا مكان أحدهم أنتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
( مادة 104 )
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه .
( مادة 105 )
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
( مادة 106 )
جلسات مجلس الشعب علنية .
ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية .
( مادة 107 )
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه .
ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترك فيها أغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة .
وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا .
( مادة 108 )
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لا قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض ، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون .
( مادة 109 )
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين .
( مادة 110 )
يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه ، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها ، وبعد أن يقرر المجلس ذلك .
( مادة 111 )
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد .
( مادة 112 )
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الإعتراض عليها .
( مادة 113 )
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه ، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانون وأصدر .
وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه إعتبر قانونا وأصدر .
( مادة 114 )
يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب .
( مادة 115 )
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل . من بدء السنة المالية ، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها .
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة , وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها .
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية .
( مادة 116 )
يجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد في تقديراتها وتصدر بقانون .
( مادة 117 )
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها .
( مادة 118 )
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية ويتم التصويت عليه بابا بابا ويصدر بقانون .
كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب .
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى .
( مادة 119 )
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون .
( مادة 120 )
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها .
( مادة 121 )
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب .
( مادة 122 )
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الإستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها .
( مادة 123 )
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الإلتزامات المتعلقة بإستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة و النزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة ذلك .
( مادة 124 )
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في إختصاصاتهم .
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء .
ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى إستجواب .
( مادة 125 )
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في إختصاصاتهم .
وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة .
( مادة 126 )
الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته .
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم ، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس .
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه .
ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس .
( مادة 127 )
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس .
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب .
وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسبابه .
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام . فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي .
ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس ، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة .
فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا ، وإلا قبل رئيس
الجمهورية استقالة الوزارة .
( مادة 128 )
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه .
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب .
( مادة 129 )
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه .
( مادة 130 )
لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .
( مادة 131 )
لمجلس الشعب أن يكوّن لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة ، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري ، أو أي مشروع من المشروعات العامة ، وذلك من أجل تقصى الحقائق ، أو إبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة .
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة ، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك .
( مادة 132 )
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة ، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس.
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية .
( مادة 133 )
يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة ، وعند إفتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب ، برنامج الوزارة . ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج .
( مادة 134 )
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أنم يكونوا أعضاء في مجلس الشعب ، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه .
( مادة 135 )
يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي ، إلا إذا كان من الأعضاء .
( مادة 136 )
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما ، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل ، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به .
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء .
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الإنتخابات .
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
الفرع الأول
رئيس الجمهورية
( مادة 137 )
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور .
( مادة 138 )
يضع رئيس الجمهورية بالإشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور .
( مادة 139 )
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر ، ويحدد إختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم . وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية .
( مادة 140 )
يؤدى نائب رئيس الجمهورية ، أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية :-
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" .
( مادة 141 )
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم .
( مادة 142 )
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها ، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء .
( مادة 143 )
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون . كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
( مادة 144 )
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .
( مادة 145 )
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط .
( مادة 146 )
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة .
( مادة 147 )
إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون .
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر .
( مادة 148 )
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه .وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له . وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب .
( مادة 149 )
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
( مادة 150 )
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب .
( مادة 151 )
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة .
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة و جميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموزانة ، تجب موافقة مجلس الشعب عليها .

( مادة 152 )
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا .
الفرع الثاني
الحكومة
( مادة 153 )
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم . ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة .
( مادة 154 )
يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل ، و يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية .
( مادة 155 )
يؤدى أعضاء الوزارة أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية :

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، و أن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
( مادة 156 )
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية :
( أ ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية .
( ب ) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة .
( ج ) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها .
( د ) إعداد مشروعات القوانين والقرارات .
( هـ ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
( و ) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة .
( ز ) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور .
( ح ) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
( مادة 157 )
الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته ، ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود
السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها .
( مادة 158 )
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أوعملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه .
( مادة 159 )
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها .
ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
( مادة 160 )
يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره ، ولا يحول إنتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الإستمرار فيها وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون . وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء .
الفرع الثالث
الإدارة المحلية
( مادة 161 )
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية ، منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
( مادة 162 )
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الإنتخاب المباشر ، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا .
ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء .
( مادة 163 )
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية ، وإختصاصاتها ومواردها المالية ، وضمانات أعضائها ، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ، ودورها في إعداد و تنفيذ التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة .
الفرع الرابع
المجالس القومية المتخصصة
( مادة 164 )
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي , تتعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي ، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية ، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .
الفصل الرابع
السلطة القضائية
( مادة 165 )
السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون .
( مادة 166 )
القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم في قضاتهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة .
( مادة 167 )
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .
( مادة 168 )
القضاة غير قابلين للعزل ، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا .
( مادة 169 )
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أوالآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
( مادة 170 )
يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون .
( مادة 171 )
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها .
( مادة 172 )
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
( مادة 173 )
يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه . ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية .
الفصل الخامس
المحكمة الدستورية العليا
( مادة 174 )
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، في جمهورية مصر العربية ، مقرها مدينة القاهرة .
( مادة 175 )
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين
واللوائح ، وتتولى تفسر النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون .
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة والإجراءات التي تتبع أمامها .
( مادة 176 )
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم .
( مادة 177 )
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون .
( مادة 178 )
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار .
الفصل السادس
المدعى العام الإشتراكى
( مادة 179 )
يكون المدعى العام الإشتراكى مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي . والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الإشتراكى ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون .
الفصل السابع
القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني
( مادة 180 )
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة .
( مادة 181 )
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون .
( مادة 182 )
ينشأ مجلس يسمى ( مجلس الدفاع الوطني ) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد ، وسلامتها ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .

( مادة 183 )
ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور .
الفصل الثامن
الشرطة
( مادة 184 )
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية .
وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات ، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون .
الباب السادس
أحكام عامة وانتقالية
( مادة 185 )
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية .
( مادة 186 )
يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به .
( مادة 187 )
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها . ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب .
( مادة 188 )
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر .
( مادة 189 )
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل .
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل . وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على ا لرفض .
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة ، المواد المطلوب تعديلها وافق على التعديل ثلث عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه .
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء .
( مادة 190 )
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية .
( مادة 191 )
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور .
( مادة 192 )
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا .
( مادة 193 )
لعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .
الباب السابع
أحكام جديدة
الفصل الأول
مجلس الشورى
( مادة 194 )
يختص مجلس الشورى بدراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952 ، 15 مايو 1971 ودعم الوحدة الوطنية ، والسلام الإجتماعى ، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية ، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق و والواجبات العامة ، وتعميق النظام الإشتراكى الديمقراطي وتوسيع مجالاته .
( مادة 195 )
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :-
1 - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور .
2 - مشروعات القوانين المكملة للدستور .
3 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
4 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة .
5 - مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية .
6 - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية . ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس ومجلس الشعب .
( مادة 196 )
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا .
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
( مادة 197 )
يحدد القانون الدوائر الإنتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة ، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم .
( مادة 198 )
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون .
ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من إنتهت مدة عضويته .
( مادة 199 )
ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات ، وإذ خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .
( مادة 200 )
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب .
( مادة 201 )
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى .
( مادة 202 )
لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب .
ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى .
( مادة 203 )
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في إختصاصه .
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ، ولا يكون للوزير أو غيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي ، إلا إذا كان من الأعضاء .
( مادة 204 )
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة ويجب أن يشمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء إنتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل .
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات .
( مادة 205 )
تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد ( 89 ) ، ( 90 ) ، ( 91 ) ، ( 92 ) ، ( 93 ) ، ( 94 ) ، ( 95 ) ، ( 96 ) ، ( 97 ) ، ( 98 ) ، ( 99 ) ، ( 100 ) ، ( 101 ) ، ( 102 ) ، ( 103 ) ، ( 104 ) ، ( 105 ) ، ( 106 ) ، ( 107 ) ، ( 129 ) ، ( 130 ) ، ( 134 ) .
وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل ، على أن يباشر الإختصاصات المقررة في المواد المذكورة والخاصة بمجلس الشورى ورئيسه .
الفصل الثاني
سلطة الصحافة
( مادة 206 )
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون .
( مادة 207 )
تمارس الصحافة رسالتها بحرية في إستقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه ، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور والقانون .
( مادة 208 )
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون .
( مادة 209 )
حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون .
وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون .
( مادة 210 )
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون .
ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون .
( مادة 211 )
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة .
ويمارس المجلس إختصاصه بما يدعم حرية الصحافة وإستقلالها ، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع ، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى ، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون .

تم بحمد الله وتوفيقه , , ,
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fawzyi.mam9.com/html-h1.htm http://fawzyi.mam9.com/contact
سامح بسطاوى
المراقب العام
المراقب العام
avatar

شارك معنا : kh1261@yahoo.com
الجنس ذكر
رقم العضوية : 1276
الرصيد : 1439
عدد المساهمات : 734

مُساهمةموضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية   الثلاثاء مارس 16, 2010 1:04 am










الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fawzyi.mam9.com/html-h1.htm http://fawzyi.mam9.com/contact
 
دستور جمهورية مصر العربية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الرسالة للمحاماة و الاستشارات القانونية ـ العدالة رسالتنا و الحق غايتنا ـ بوابة مصر القانونية :: ادوات المحامي :: برامج قانونية و اهم القوانين و اخر تعديلاتها :: اهم القوانين و تعديلاتها-
انتقل الى: