الرسالة للمحاماة و الاستشارات القانونية ـ العدالة رسالتنا و الحق غايتنا ـ بوابة مصر القانونية
دستورية الزام المحاكم بتطبيق المبادئ الصادرة عن محكمة النقض Caoaac11

الرسالة للمحاماة و الاستشارات القانونية ـ العدالة رسالتنا و الحق غايتنا ـ بوابة مصر القانونية

عزيزي العضو ... اهلا و مرحبا ... تأكد من مكان القسم الخاص بالاستشارة لسرعة و سهولة الرد عليكم في اقرب وقت ممكن ... مع تحياتنا ... و يسعدنا استقبل استشاراتكم القانونية
 
التسجيلالتسجيل  الرئيسيةالرئيسية  دستورية الزام المحاكم بتطبيق المبادئ الصادرة عن محكمة النقض Empty  استشارات قانونيةاستشارات قانونية  بحث متقدمبحث متقدم  دخولدخول  

شاطر
 

 دستورية الزام المحاكم بتطبيق المبادئ الصادرة عن محكمة النقض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامية علياء النجار
عضو جديد
عضو جديد
المحامية علياء النجار

شارك معنا : kh1261@yahoo.com
درجة القيد :
  • جدول عام

الجنس انثى
رقم العضوية : رقم عضويتك معنا
الرصيد : 3
عدد المساهمات : 1

دستورية الزام المحاكم بتطبيق المبادئ الصادرة عن محكمة النقض Empty
مُساهمةموضوع: دستورية الزام المحاكم بتطبيق المبادئ الصادرة عن محكمة النقض   دستورية الزام المحاكم بتطبيق المبادئ الصادرة عن محكمة النقض Icon_minitimeالأحد أبريل 25, 2010 10:30 pm

القسم الأول :


امتلأت مكتبتنا القانونية بمجموعات حول المبادئ التي اقرها الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض السورية والهيئة العامة ولم يفطن احد للنظر في مدى إلزام هذه المبادئ ودستورية ذلك والأساس الذي يقوم عليه هذا الإلزام ولدي وجهة نظر حول ذلك اطرحها للنقاش معكم وسأطرح النقاش مبدئياً حول مقدمة عن تعريف الاجتهاد القضائي ومن ثم دستورية إلزام المحاكم بالمبادئ التي تقرها محكمة النقض والهيئة العامة لها ومن ثم أحقية القضاء في وضع قواعد قانونية ملزمة ومجردة تطبق بشكل عام خارج إطار القضية التي نظرت بها المحكمة . المقدمة: الاجتهاد القضائي بالمعنى العام هو الجهد الذهني الذي يبذله القاضي للفصل في النزاع المطروح عليه ويختصر هذا الجهد بالقرار الصادر عنه وهذا القرار ينقسم إلى عدة أقسام تشكل الفقرة الحكمية من هذا القرار القسم الأهم على الصعيد القانوني نظراً لكون مفاعيل الحكم ترتبط بها لكن التعليل يشكل القسم الأهم من الحكم على الصعيد الفقهي نظراً لكون مدى وأبعاد الحلول التي توصل إليها الحكم ترتبط به. وهذا التعليل يصاغ على شكل مبادئ عامة تتضمن في جزء منها تفسير النص القانوني في معرض تطبيقه وتشكل هذه القواعد القانونية المعنى الخاص للاجتهاد القضائي وقد انقسمت النظم القانونية على مذهبين في النظر في مدى إلزام هذه المبادئ للمحاكم في قضائها بدعاوى أخرى فمنها من أخذ بإلزام القضاء بهذه المبادئ كالمذهب الانكليزي بعكس المذهب الفرنسي الذي لا يعتبر الاجتهاد القضائي مصدراً مستقلاً من مصادر التشريع ومن ثم فلا يمكن اعتبار مخالفته بمثابة مخالفة القانون. وفي سورية أخذ المشرع بالمذهب الفرنسي وفق ما يبدو من نص المادة الأولى من القانون المدني فلم يعتبر الاجتهاد القضائي أو السابقة القضائية مصدراً من مصادر التشريع وبالتالي لم يلزم القاضي بالأخذ بالسابقة القضائية في معرض حكمه إلا في حالة واحدة هي وجوب إتباع الحكم الناقض المنصوص عليها في المادة 262 من قانون أصول المحاكمات إلا أن المادة 50 من قانون السلطة القضائية نصت على (تنظر الهيئة العامة المختصة لمحكمة النقض في الدعوى التي تحيلها إليها إحدى دوائر المحكمة إذا رأت هذه العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة وفي هذه الحال تصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية خمسة مستشارين على الأقل.) ومفاد هذا النص إمكانية استخلاص مبادئ وأحكام عامة من القرارات القضائية التي تصدرها دوائر محكمة النقض في معرض فصلها للدعاوى التي بين يديها في موضوع معين متى تواترت هذه البادئ واستقرت عليها دوائر محكمة النقض كما يستفاد عدم جواز قيام هذه الدوائر بمخالفة هذه المبادئ من تلقاء نفسها وإنما يجب أن ترفعها إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض التي تقرر العدول عنها وتقرير مبادئ جديدة أو رد طلب العدول وتثبيت المبادئ السابقة ومن باب أولى فإن هذه المبادئ ملزمة للمحاكم الأدنى درجة وهو ما قررته أحكام محكمة النقض والهيئة العامة لها. المحاكم ملزمة في أحكامها بتطبيق المبادئ القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض. وفي مخالفتها خطا مهني جسيم.[1] قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون. إغفال تطبيق المبادئ القانونية التي تقررها الهيئة العامة لمحكمة النقض خطا مهني جسيم.[2] ويلاحظ أن بيد دوائر محكمة النقض والهيئة العامة وسائل قانونية تستعملها في فرض المبادئ التي تقررها إن تم مخالفتها وهذه الوسائل هي: 1- إبطال القرار بناء على مخاصمة القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في إصدار القرار من قبل أحد الأطراف في الدعوى إن الاجتهاد المستقر لهذه المحكمة أن المحاكم تلتزم في أحكامها تطبيق القواعد القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض. وهي إن أغفلت ذلك وقع قضاتها في الخطأ المهني الجسيم وعرضوا أحكامهم للإبطال.[3] 2- نقض القرار الصادر خلافاً لهذه المبادئ بطريق النقض بناء على تقديم الطعن من قبل أحد الأطراف أو بناء على الطعن المقدم من قبل النيابة العامة نفعاً للقانون أجاز القانون للنيابة العامة الطعن في الأحكام المبرمة لمصلحة القانون إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطا في تطبيقه أو في تأويله لكي ترسي محكمة النقض المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم.[4] إحالة القاضي مصدر القرار إلى مجلس القضاء الأعلى لمحاسبته عن الزلة المسلكية. إن قرارات الهيئة العامة في مسالة العدول وتقرير المبادئ القانونية إنما تنزل منزلة النص القانوني التي لا يجوز مخالفتها ولا القضاء بعكسها وإن أصدرت إحدى المحاكم أو الهيئات غير ما اتجه إليه قرار تلك الهيئة إنما يكون بمثابة مخالفة النص القانوني ويندرج تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم. إن مقتضى نص المادة (55) من قانون السلطة القضائية أن يبقى الاجتهاد سائدا حتى يتم تعديله والعبرة بالتالي تبقى للاجتهاد السابق. إن مخالفة قرارات الهيئة العامة يؤلف ذلة مسلكية ويوجب الإحالة إلى مجلس القضاء الأعلى.[5] [1] قرار 825/1997 - أساس 911 - غرفة المخاصمة ورد القضاة رقم مرجعيةحمورابي: 9142 اجتهاد 216 - مجلةالمحامون لعام 1998 - الإصدار 07 و 08 [2] قرار 167/1994رقم مرجعيةحمورابي: 23525اجتهاد 32 - تصنيفات شفيق طعمة - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض للأعوام 1962 إلى 1997 [3] قرار 149/1992 - أساس 92رقم مرجعية حمورابي: 23747 اجتهاد 255 - تصنيفات شفيق طعمة - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض للأعوام 1962 إلى 1997 [4] قرار 343/1983 - أساس 121رقم مرجعية حمورابي: 2543اجتهاد 242 - مجلة المحامون لعام 1984 - الإصدار 04 [5] قرار 549/2003 - أساس 1427رقم مرجعية حمورابي: 56710اجتهاد 233 - تصنيفات عبد القادر الألوسي - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 المحاميان علياء النجار و حازم زهور عدي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fawzyi.mam9.com/html-h1.htm http://fawzyi.mam9.com/contact
صلاح فراج
عضو متميز
عضو متميز
صلاح فراج

شارك معنا : kh1261@yahoo.com
درجة القيد :
  • نقض

الجنس ذكر
رقم العضوية : رقم عضويتك معنا
الرصيد : 5095
عدد المساهمات : 71

دستورية الزام المحاكم بتطبيق المبادئ الصادرة عن محكمة النقض Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستورية الزام المحاكم بتطبيق المبادئ الصادرة عن محكمة النقض   دستورية الزام المحاكم بتطبيق المبادئ الصادرة عن محكمة النقض Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 27, 2010 2:21 am

موضوع رائعواسمحي لنا ان نطرحه للنقاش علي مستوى اعلي واعمق في ظل ما راه من اهمال لبعض القضاة لاحكام ومبادئ محكمة النقض.






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
fawzyi.mam9.com/users/1511/62/71/82/smiles/18390.png" border="0" alt=""/>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fawzyi.mam9.com/html-h1.htm http://fawzyi.mam9.com/contact
الدييهى
عضو متميز
عضو متميز
الدييهى

شارك معنا : kh1261@yahoo.com
درجة القيد :
  • استئناف

الجنس ذكر
رقم العضوية : رقم عضويتك معنا
الرصيد : 104
عدد المساهمات : 104

دستورية الزام المحاكم بتطبيق المبادئ الصادرة عن محكمة النقض Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستورية الزام المحاكم بتطبيق المبادئ الصادرة عن محكمة النقض   دستورية الزام المحاكم بتطبيق المبادئ الصادرة عن محكمة النقض Icon_minitimeالأحد أكتوبر 30, 2011 3:06 pm

جزاكم الله عنا خيراً
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fawzyi.mam9.com/html-h1.htm http://fawzyi.mam9.com/contact
 
دستورية الزام المحاكم بتطبيق المبادئ الصادرة عن محكمة النقض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الرسالة للمحاماة و الاستشارات القانونية ـ العدالة رسالتنا و الحق غايتنا ـ بوابة مصر القانونية :: المنتدي العام :: اخبار ـ نشرات :: المقالات القانونية و النشرات التشريعية-
انتقل الى: