الرسالة للمحاماة و الاستشارات القانونية ـ العدالة رسالتنا و الحق غايتنا ـ بوابة مصر القانونية

الرسالة للمحاماة و الاستشارات القانونية ـ العدالة رسالتنا و الحق غايتنا ـ بوابة مصر القانونية

عزيزي العضو ... اهلا و مرحبا ... تأكد من مكان القسم الخاص بالاستشارة لسرعة و سهولة الرد عليكم في اقرب وقت ممكن ... مع تحياتنا ... و يسعدنا استقبل استشاراتكم القانونية
 
التسجيلالتسجيل  الرئيسيةالرئيسية    مكتبة الصورمكتبة الصور  استشارات قانونيةاستشارات قانونية  بحث متقدمبحث متقدم  دخولدخول  

شاطر | 
 

  الحكم الغاء قرار الوزير الذي حمل رقم 2 لسنة 2009 بشان الرسوم القضائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خيري حمدي
عضو متميز
عضو متميز
avatar

شارك معنا : kh1261@yahoo.com
درجة القيد :
  • استئناف

الجنس ذكر
رقم العضوية : 109
الرصيد : 5647
عدد المساهمات : 260

مُساهمةموضوع: الحكم الغاء قرار الوزير الذي حمل رقم 2 لسنة 2009 بشان الرسوم القضائية    الأحد سبتمبر 11, 2011 1:35 pm

أنهت
محكمة القضاء الإداري الصراع الدائر بين المحامين والمواطنين وبين وزير
العدل بسبب قرار الوزير بتحصيل رسوم قضائية في حالات الحكم برفض الدعاوي
المقامة أمام المحاكم أو سقوط الحق فيها، أو بانتفاء الصفة، لصالح
المحامين والمواطنين، إذ ألغي الحكم قرار الوزير الذي حمل رقم 2 لسنة .2009








وأوضحت
المحكمة أن قرار الوزير مخالف للمادة 9 من القانون رقم 90 لسنة 1944
الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق والمعدل بالقانون 126 لسنة 2009 حيث
أكدت هذه المادة علي ألا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من ألف جنيه في
الدعاوي التي تزيد قيمتها علي أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوي التي تزيد
قيمتها علي مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

ولا
تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوي التي تزيد
قيمتها علي مليون جنيه وفي جميع الأحوال يسوي الرسم علي أساس ما حكم به.


كما
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن قرار وزير العدل مخالف لأحكام محكمة
النقض التي أكدت علي أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوي أو الاستئناف
علي قيمة المدعي به أو علي ما رفع عند الاستئناف علي الحكم الابتدائي ولا
يحصل هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق علي الألف جنيه الأولي وأن الرسم
الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوي أو الاستئناف يكون علي نسبة
ما يحكم به في آخر الأمر زائداً علي الألف جنيه الأولي.


وهذا
يعني أن الرسوم يجب أن تكون علي ما حكمت به المحكمة وليس علي ما يطلب
رافعو الدعوي القضائية لأنه في حالة رفض الدعوي لم تحكم المحكمة بشيء ومن
ثم يجوز لوزارة العدل فرض رسوم الطلبات.

روزاليوسف الأسبوعية






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fawzyi.mam9.com/html-h1.htm http://fawzyi.mam9.com/contact
 
الحكم الغاء قرار الوزير الذي حمل رقم 2 لسنة 2009 بشان الرسوم القضائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الرسالة للمحاماة و الاستشارات القانونية ـ العدالة رسالتنا و الحق غايتنا ـ بوابة مصر القانونية :: مؤسسة الرسالة للمحاماة و الاستشارات القانونية :: ديوان عموم المحاكم :: المحاكم المصرية و العربية و العالمية :: المحاكم المصرية :: مجلس الدولة-
انتقل الى: