الرسالة للمحاماة و الاستشارات القانونية ـ العدالة رسالتنا و الحق غايتنا ـ بوابة مصر القانونية
فوت معياد 45 يوما طبقا لتعديل قانون العمل Caoaac11

الرسالة للمحاماة و الاستشارات القانونية ـ العدالة رسالتنا و الحق غايتنا ـ بوابة مصر القانونية

عزيزي العضو ... اهلا و مرحبا ... تأكد من مكان القسم الخاص بالاستشارة لسرعة و سهولة الرد عليكم في اقرب وقت ممكن ... مع تحياتنا ... و يسعدنا استقبل استشاراتكم القانونية
 
التسجيلالتسجيل  الرئيسيةالرئيسية  فوت معياد 45 يوما طبقا لتعديل قانون العمل Empty  استشارات قانونيةاستشارات قانونية  بحث متقدمبحث متقدم  دخولدخول  

شاطر
 

 فوت معياد 45 يوما طبقا لتعديل قانون العمل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
منار فوزي
مشرفة
مشرفة
منار فوزي

شارك معنا : kh1261@yahoo.com
الجنس انثى
رقم العضوية : 177
الرصيد : 5890
عدد المساهمات : 369

فوت معياد 45 يوما طبقا لتعديل قانون العمل Empty
مُساهمةموضوع: فوت معياد 45 يوما طبقا لتعديل قانون العمل   فوت معياد 45 يوما طبقا لتعديل قانون العمل Icon_minitimeالأحد مايو 13, 2012 11:43 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا موظف تم فصلى من عملى وباختصار الموضوع كمايلى
تاريخ المشكله 25-11-2009 وهى عن تزوير واختلاس مبلغ 4000 جم وقد تم ردها الى الجهه المتضررة من ذلك وتم حفظ الامر لديهم ولم يتم ابلاغ النيابه العامه ولكن استمرت التحقيقات معى من قبل جهة عملى
تاريخ انتهاء التحقيقات معى من الادارة القانونيه بجهة عملى 10-3-2010
ثم فى 6-4-2010 صدر قرار (معى صورة منه ) من مجلس الادارة بان اختار بين ان اقدم استقالتى طواعية او ان افصل بعد التحويل للنيابه

ثم صدر قرار بفصلى من العمل فى 4-5-2010
ثم تم عمل دعوى فصل ضدى فى المحكمة بتاريخ 8-5-2010 وحدد لها جلسة 9-6-2010 وتم تاجيلها الى 13-7-2010

والسؤال هو هل فعلا ليس لجهة عملى حق فى رفع دعوى ضدى فى المحكمه وذلك لمرور اكثر من 45 يوما على انتهاء التحقيقات حيث ان تاريخ الدعوى 8-5-2010 وتاريخ اتنهاء التحقيقات هو 10-3-2010 ( الفرق 59 يوما )
ارجو الرد على ولكم جزيل الشكر والعرفان

فيما يلي التعديل علي قانون العمل رقم 12 لسنة 2003م
قانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 م
لجريده الرسميه العدد 25 مكرر فى 22 يونيه 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهوريه

قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناه:

الماده الاولى

يستبدل بنصوص المواد ( 70،71،72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، النصوص الاتيه :

ماده 70: اذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فبشأن تطبيق احكام هذا القانون او اى من القوانين او اللوائح المنظمه لعلقات العمل الفرديه فلاى منهما ان يطلب من لجنة ـ تشكل من : ممثل للجهه الاداريه المختصه ( مقررا ) ، وممثل للمنظمه النقابيه ، وممثل لمنظمة اصحاب الاعمال ـ خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فأذا لم تتم التسويه خلال واحد وعشرين يوما ـ من تاريخ تقديم الطلب ـ جاز لاى منهما من الجهه الاداريه المختصه احالة النزاع الى المحكمه العماليه المنصوص عليها فى المادة(71) من هذا القانون او ان يلجأ اليها فى موعد اقصاه خمسه واربعون يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسويه سواء كان قد تقدم للجنه بطلب التسويه او لم يتقدم به والا سقط حقه فى عرض الامر على المحكمه .




مادة 71 : تشكل المحكمه العماليه من دائرة او اكثر من دوائر المحكمه الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات العماليه المشار اليها فى الماده (70) من القانون .

وتخطر المحكمه ممثلا عن المنظمه النقابيه المعنية ، ممثلا عن منظمه اصحاب الاعمال لسماع رايهما فى النزاع فى اول جلسه ، فأذا تخلف اى منهما عن الحضور استمرت المحكمه فى نظر الدعوى وتختص اللجنه دون غيرها بالفصل فى المنازعات الفرديه الناشئه عن تطبيق احكام هذا القانون ، وتفصيل اللجنه فى النزاع المعروض عليها خلال ستين يوما من تاريخ علرضه عليها .

وعلى المحكمه العماليه ان تفصل ـ على وجه السرعه وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافة ـ فى طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسه , فأذا رفضت الطلب , قضت باستمرار العامل فى عمله وبالزام صاحب العمل بأن يؤدى اليه ما لم يصرف له من مستحقات .

فأذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم بأستمرار العامل فى عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة 122 من هذا القانون .

وتقضى المحكمه العماليه ـ بصفه مستعجله ـ وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعلدل اجرة الشامل لمدة اثنى عشر شهرا اذا جاوزت مدة عمله سنه كامله , فأذا كانت اقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر اجرة الشامل عن مدة عمله اذا طلب منها ذلك . وعلى العامل اعلان صاحب العمل بطلباته النهائيه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت اذا لم يكن سبق له ابدائها .

وتقضى المحكمه العماليه للعامل بمبلغ التعويض النهائى وفى باقى طلباته بعد ان تخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت .فأذا كان طلب الفصل العامل بسبب نشاطه النقابى قضت المحكمه العماليه باستمرار العامل فى عمله اذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط .

ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون احكام قانونى المرافعات والاثبات فى المواد المدنيه والتجاريه .

مادة 72 : يتبع فى الطعن على احكام المحاكم العمالية الاحكام الواردة فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه .

المادة الثانيه

تستبدل عبارة " المحكمه العماليه " بعبارة " اللجنه " اينما وردت فى نصوص قانون العمل رقم 12 لسنه 2003م .

المادة الثالثة

على واللجان و المحاكم ان تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى اصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق ، وذلك بالحاله التى تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حاله غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بأعلانه بامر الاحاله مع تكليفه بالحضور فى الميعاد امام المحكمه العماليه التى تحال اليها الدعوى . ولا تسرى احكام الفقرة الاولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها وتخضع الاحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمه لطرق الطعن الساريه فى تاريخ صدورها .

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميه ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة.

يبصم هذا القانون بخاتم الدوله ، وينفذ كقانون من قوانينها .

وبتطبيق ما سبق نجد ان من حق صاحب العمل عرض الأمر علي محكمة العمال في خلال ليس فقط 45 يوما بل تمتد تلك المدة الى تاريخ التسوية 21 يوماً اخرى اى ان اجمالي المدة 66 يوم






فوت معياد 45 يوما طبقا لتعديل قانون العمل 18390
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fawzyi.mam9.com/html-h1.htm http://fawzyi.mam9.com/contact
 
فوت معياد 45 يوما طبقا لتعديل قانون العمل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الرسالة للمحاماة و الاستشارات القانونية ـ العدالة رسالتنا و الحق غايتنا ـ بوابة مصر القانونية :: استشارات قانونية :: عمل و تامينات-
انتقل الى: