الرسالة للمحاماة و الاستشارات القانونية ـ العدالة رسالتنا و الحق غايتنا ـ بوابة مصر القانونية
رجاء الأفادة عن بعض الاحكام المتعلقة بحظر هدم الفيلات والقصور Caoaac11

الرسالة للمحاماة و الاستشارات القانونية ـ العدالة رسالتنا و الحق غايتنا ـ بوابة مصر القانونية

عزيزي العضو ... اهلا و مرحبا ... تأكد من مكان القسم الخاص بالاستشارة لسرعة و سهولة الرد عليكم في اقرب وقت ممكن ... مع تحياتنا ... و يسعدنا استقبل استشاراتكم القانونية
 
التسجيلالتسجيل  الرئيسيةالرئيسية  رجاء الأفادة عن بعض الاحكام المتعلقة بحظر هدم الفيلات والقصور Empty  استشارات قانونيةاستشارات قانونية  بحث متقدمبحث متقدم  دخولدخول  

شاطر
 

 رجاء الأفادة عن بعض الاحكام المتعلقة بحظر هدم الفيلات والقصور

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سراج احمد ولي الدين
عضو جديد
عضو جديد
سراج احمد ولي الدين

شارك معنا : kh1261@yahoo.com
درجة القيد :
  • نقض

الجنس ذكر
رقم العضوية : رقم عضويتك معنا
الرصيد : 1
عدد المساهمات : 1

رجاء الأفادة عن بعض الاحكام المتعلقة بحظر هدم الفيلات والقصور Empty
مُساهمةموضوع: رجاء الأفادة عن بعض الاحكام المتعلقة بحظر هدم الفيلات والقصور   رجاء الأفادة عن بعض الاحكام المتعلقة بحظر هدم الفيلات والقصور Icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2012 10:58 pm

رجاء الأفادة عن بعض الاحكام المتعلقة بحظر هدم الفيلات والقصور - ان وجد - ذلك في متناولكم .. ولكم جزيل الشكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fawzyi.mam9.com/html-h1.htm http://fawzyi.mam9.com/contact
احمد شاكر
المدير العام
المدير العام
احمد شاكر

شارك معنا : kh1261@yahoo.com
الجنس ذكر
رقم العضوية : 749
الرصيد : 6341
عدد المساهمات : 554

رجاء الأفادة عن بعض الاحكام المتعلقة بحظر هدم الفيلات والقصور Empty
مُساهمةموضوع: رد: رجاء الأفادة عن بعض الاحكام المتعلقة بحظر هدم الفيلات والقصور   رجاء الأفادة عن بعض الاحكام المتعلقة بحظر هدم الفيلات والقصور Icon_minitimeالخميس ديسمبر 20, 2012 5:17 am

المحكمة الدستورية العليا المصرية

قضية رقم 146 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
مبادئ الحكم: حق الملكية - حالة الطوارئ - التشريع - السلطة التنفيذية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يناير سنة 2009 م، الموافق السابع من المحرم سنة 1430 هـ
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد
رئيس المحكمة
والسادة المستشارين/ ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 146 لسنة 25 قضائية "دستورية"، المحالة من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى) بحكمها الصادر في الدعوى رقم 4181 لسنة 51 قضائية.
المقامة من
السيد/ ... بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمارات العقارية
ضد
1- السيد/ محافظ الإسكندرية
2- السيد/ رئيس حي شرق الإسكندرية
3- السيد/ مدير عام الإدارة الهندسية بحي شرق
4- السيد/ مدير عام رخص البناء بحي شرق
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من إبريل سنة 2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف القضية رقم 4181 لسنة 51 قضائية، تنفيذا لقرار محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولى" بإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص في التعلية في مدينة الإسكندرية صراحة أو ضمنا بالنسبة للمباني التي بدئ في إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 إلا في الحدود التي كان مسموحا بها قانونا قبل هذا التاريخ.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوى رقم 4181 لسنة 51 قضائية، طلبا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص التعلية موضوع الطلب رقم 87 لسنة 1996، وذلك على قول أنه بتاريخ 21/10/1996 تقدم لحي شرق الإسكندرية بطلب لاستكمال وتعلية عقار للشركة التي يمثلها كان قد سبق أن صدر له الترخيص رقم 2 لسنة 1995 طبقا للاشتراطات البنائية الصادر بها قرار محافظ الإسكندرية رقم 288 لسنة 1992. وإذ لم تتخذ الجهة الإدارية مسلكا إيجابيا حيال هذا الطلب. بما اعتبره المدعى قرارا سلبيا بالامتناع عن إصدار الترخيص بالتعلية المطلوبة، فقد أقام دعواه الموضوعية طالبا إلغاء هذا القرار. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أن نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 - الذي يحظر الموافقة على التعلية صراحة أو ضمنا للعقارات التي بدئ في إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 إلا في الحدود التي كان مسموحا بها قانونا قبل هذا التاريخ - قد أتى بتفرقة تحكمية غير مبررة بين من تماثلت مراكزهم القانونية حال طلب الترخيص بالتعلية، إذ أجازها بمقدار مرة ونصف عرض الشارع لمن بدأ في بناء عقاره بعد العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، بينما قصرها على مره وربع عرض الشارع لمن بدأ في البناء قبل العمل بالقانون المذكور فقد أحالت الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية ذلك النص.
وحيث إنه ولئن كان نطاق الدعوى الماثلة وفقا لقرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع، ينحصر في نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 فيما تضمنه من حظر الموافقة على طلب الترخيص في التعلية في مدينة الإسكندرية صراحة أو ضمنا بالنسبة للمباني التي بدئ في إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 "إلا في الحدود التي كان مسموحا بها قانونا قبل هذا التاريخ". إلا أن هذا النطاق يتعين أن يمتد ليشمل أيضا النصوص التي يضار المدعي في الدعوى الموضوعية من جراء تطبيقها عليه، ولو لم يتضمنها حكم الإحالة متى كان ضمها إليها يكفل تحقيق الأغراض التي يتوخاها المدعي من دعواه الموضوعية. ومن ثم فإن نص البند ثانيا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 بحظر هدم القصور والفيلات وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المباني وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية" ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 بشأن تحديد ارتفاعات المباني لبعض المناطق بمحافظات جمهورية مصر العربية"، وقد رددا الحكم ذاته الوارد في النص المحال، فإنه يتعين مد النطاق إليهما. إذ بذلك تتحقق للمدعي مصلحته الشخصية المباشرة.
وحيث إن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 تنص على أن "يحظر الموافقة على طلب الترخيص في التعلية في مدينة الإسكندرية صراحة أو ضمنا بالنسبة للمباني التي بدئ في إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، إلا في الحدود التي كان مسموحا بها قانونا قبل هذا التاريخ". كما نصت المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 على أن "يحظر في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية: أولا: ... ثانيا: التعلية، وكذا الموافقة على طلب الترخيص بها صراحة أو ضمنا، وذلك بالنسبة للمباني التي بدئ في إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، إلا في الحدود التي كان مسموحا بها قانونا قبل هذا التاريخ". كما تقضي المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 بأن "يحظر الموافقة على طلب ترخيص في التعلية في جميع أنحاء الجمهورية صراحة أو ضمنا بالنسبة للمباني التي بدئ في إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المشار إليه، إلا في الحدود التي كان مسموحا بها قانونا قبل هذا التاريخ".
وحيث إن الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها أساسا على تنفيذ القوانين وإعمال أحكامها. غير أنه استثناء من هذا الأصل وتحقيقا لتعاون السلطات وتساندها، فقد عهد الدستور إليها في حالات محدده أعمالا تدخل في نطاق الأعمال التشريعية، ومن ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، فنصت المادة 144 من الدستور على أن "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه"، بما مؤداه أن الدستور قد اعترف بحق السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح استثناء، وفي الحدود الضيقة التي بينتها نصوص الدستور حصرا، ويندرج تحتها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، والتي لا يدخل في مفهومها توليها ابتداء تنظيم مسائل خلا القانون من بيان الإطار العام الذي يحكمها، إذ لا تكون اللائحة عندئذ قد فصلت أحكاما أوردها المشرع إجمالا، وإنما شرعت ابتداء من خلال نصوص جديدة لا يمكن إسنادها إلى القانون، ذلك أن الغرض من صدور اللائحة يتعين أن ينحصر في إتمام القانون أي وضع القواعد والتفاصيل اللازمة لتنفيذه مع الإبقاء على حدوده الأصيلة بلا أدنى مساس. ودون أن تنطوي على تعديل أو إلغاء لأحكامه، أو أن يضيف إليه أحكاما تبعده عن روح التشريع، فيجاوز مصدرها الاختصاص الدستوري المخول له، متعديا على السلطة التشريعية.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 3086 لسنة 1996 و963 لسنة 2003 قد صدرا استنادا إلى التفويض الممنوح لرئيس مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 والتي تنص على أنه "... ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلي للبناء على مره ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا، ولرئيس مجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوى تحقيقا لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية، أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها، أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع". وكان هذا النص قد قرر حكما عاما بالنسبة لقيود الارتفاع، مؤداه: ألا يزيد الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف عرض الشارع، وبحد أقصى مقداره 36 مترا، وهو حكم عام يسري في شأن جميع المباني التي يتم طلب الترخيص بها، أو بتعليتها بعد تاريخ العمل به بغض النظر عن تاريخ البدء في إنشائها، إذ العبرة بالقوانين والقرارات السارية وقت صدور الترخيص بالتعلية، دون تلك التي كانت سارية وقت الترخيص بإنشاء المبنى ابتداء. ومن ثم فقد كان يتعين أن يلتزم النصان المطعون عليهما بحدود هذا التفويض وتحديد قيود الارتفاع في مدينة، أو منطقة معينة أو جزء منها أو مبنى بذاته، بقصد توحيد الحد الأقصى للارتفاع بهذه المناطق تحقيقا لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية، أو مراعاة لظروف العمران فيها، إلا أنها جاءت مجاوزة حدود ذلك التفويض بأن وضعت قيدا على طلبات التعلية المقدمة عن المباني التي بدئ في إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 وهو ألا تتجاوز حدود الارتفاع ما كان مسموحا به قانونا قبل هذا التاريخ، وهو مرة وربع عرض الشارع، وليس مرة ونصف عرض الشارع كما هو مقرر وقت الترخيص بالتعلية ومن ثم يكون هذان النصان قد استحدثا حكما جديدا بالمخالفة لحدود التفويض التشريعي الممنوح لرئيس مجلس الوزراء، فضلا عن تجاوزهما للحدود التي رسمتها المادة 144 من الدستور.
وحيث إن المادة الثالثة من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد نصت على أن "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، وله على وجه الخصوص..."، ونصت المادة 17 من القانون ذاته على حق رئيس الجمهورية في أن ينيب غيره في هذه الاختصاصات أو بعضها. وإذ كانت التدابير التي وردت في نص المادة الثالثة المشار إليها في مجموعها مردها تعرض الأمن والنظام العام في أراضى الجمهورية أو في منطقة منها للخطر، والغاية من تقريرها المحافظة على أمن الوطن والمواطنين معا. وقد خلت تلك التدابير من إعطاء رئيس الجمهورية سلطة إصدار تشريع لتنظيم أمر معين حتى ولو كان يدور حول تحقيق تلك الغاية. وله إن شاء أن يلجأ إلى سلطة التشريع. وإذ كان هذا هو حال الأصيل، فإن من ينيبه في بعض اختصاصاته لا يكون له ذلك من باب أولى، ذلك أن قانون الطوارئ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما هو إلا نظام استثنائي لمواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة أو الأمن القومي للبلاد، لا يجوز التوسع في تطبيقه، والتزام التفسير الضيق لأحكامه. وإذ كان ما تضمنه نص البند ثانيا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 من حظر الموافقة على التعلية صراحة أو ضمنا بالنسبة للمباني التي بدئ في إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 إلا في الحدود التي كان مسموحا بها قانونا قبل هذا التاريخ، لا يعدو أن يكون تنظيما لأمر، وإن كان يتصل بالمصلحة العامة ومقتضياتها، إلا أنه لا يعد من قبيل التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام التي تعلن من أجلها حالة الطوارئ. ومن ثم فإن هذا الأمر يكون قد خالف نص المادة 86 من الدستور الذي عهد بسلطة التشريع إلى مجلس الشعب.
وحيث إن النصوص المطعون عليها - فضلا عما تقدم - قد نالت من الحماية التي كفلها الدستور للملكية الخاصة بأن حرمت ملاك العقارات التي بدئ في إنشائها قبل العمل بأحكام القانون رقم 101 لسنة 1996 من الانتفاع بحقهم في تعليه عقاراتهم طبقا للقاعدة العامة الواردة بنص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون المشار إليه دون غيرهم ممن يتماثلون معهم في المركز القانوني من ملاك العقارات اللذين تسري عليهم، وهي بذلك تكون قد قيدت مباشرتهم لحقوق الانتفاع بملكهم بغير ضرورة تقتضيها الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة، ومن ثم فإن تلك النصوص تكون قد جاءت منفصلة عن أهدافها، وأقامت تمييزا غير مبرر بين مالكي العقارات الذين تتماثل حقوقهم في الانتفاع بتعلية عقاراتهم بالقدر الذي تسمح به القوانين المعمول بها وقت التعلية، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبيا لها. وكان قد ورد بنص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 السابق الإشارة إليها، أن تفويض رئيس مجلس الوزراء كان يهدف لتحقيق غرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران، كما جاء بديباجة القرار رقم 3086 لسنة 1996- أنه قد صدر لغرض قومي تقتضيه الضرورة لمواجهة ظاهرة انهيار المباني وعلاقة التعلية والارتفاقات بهذه الظاهرة. إلا أن النصوص المطعون عليها جاءت منفصلة عن الأهداف، والأغراض التي ترمى إلى تحقيقها، والتي تعتبر متحققة بالفعل بما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 والذي يعد ضمانة أكيدة لمواجهة ظاهرة انهيار المباني حيث تحظر الموافقة على طلبات الترخيص في التعلية، ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة، إلا إذا كان الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص بها على النحو الذي يؤيده تقرير فني من مهندس استشاري إنشائي مع الالتزام في هذا الشأن بالرسومات الإنشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول. ومن ثم فإن النصوص المطعون عليها تكون قد جاءت مخالفة للمواد 32 و34 و40 من الدستور.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 قد نصت على اتخاذ إجراءات تأديبية ضد كل مسئول عن الواقعة المخالفة أو تراخى عن محاسبته. كما نصت المادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 على معاقبة كل من خالف الحظر المشار إليه في الفقرة "ثانيا" من المادة الثانية، وكذا كل مسئول خاص أو حكومي عن ذلك بعقوبة جنائية. ومن ثم فإن القضاء بسقوط أحكامهما تبعا للقضاء بعدم دستورية النصين المتعلقين بهما يكون لازما.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا: بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، ونص البند ثانيا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998، ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003. وذلك فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص في التعلية، صراحة أو ضمنا بالنسبة للمباني التي بدئ في إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976، إلا في الحدود التي كان مسموحا بها قبل هذا التاريخ.
ثانيا: بسقوط ما يقابل هذا الحظر من أحكام وردت بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 والمادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998.






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fawzyi.mam9.com/html-h1.htm http://fawzyi.mam9.com/contact
احمد شاكر
المدير العام
المدير العام
احمد شاكر

شارك معنا : kh1261@yahoo.com
الجنس ذكر
رقم العضوية : 749
الرصيد : 6341
عدد المساهمات : 554

رجاء الأفادة عن بعض الاحكام المتعلقة بحظر هدم الفيلات والقصور Empty
مُساهمةموضوع: رد: رجاء الأفادة عن بعض الاحكام المتعلقة بحظر هدم الفيلات والقصور   رجاء الأفادة عن بعض الاحكام المتعلقة بحظر هدم الفيلات والقصور Icon_minitimeالخميس ديسمبر 20, 2012 5:20 am

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2004 بشأن أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية



تعميقاً لإدراك مفهوم المواطنة ، وتعزيزاً لبناء الثقة بين المواطن والدولة ، دون إخلال بقدرة الدولة علي القيام بمهامها أو المساس بمنجزات الوطن ومكتسبات الجماهير التي تحققت علي مر السنين ، فقد صدر أمر السيد رئيس الجمهورية رقم ( 2 ) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية الآتي بيانها فيما بعد ، وأبقي علي بعض الأوامر العسكرية التي تحتمها ضرورات الحفاظ علي الأمن القومي والنظام العام وصون السلام الاجتماعي ، وقد نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 / 1 / 2004 ، وبدأ العمل به اعتباراً من هذا التاريخ .

وتطبيقاً لما تضمنته المادة الأولي من أمر السيد رئيس الجمهورية سالف البيان ، يتعين علي السادة أعضاء النيابة عند التصرف فيما يعرض عليهم من محاضر مُراعاة وإتباع ما يلي : -

أولاً : أن الأوامر العسكرية الآتية قد ألُغيت كلياً :-

- الأمر رقم ( 1 ) لسنة 1982 بحظر امتناع الموزعين أو العاملين في المحلات عن بيع المواد التموينية للمستهلكين .

- الأمران رقما ( 3 ) ، ( 4 ) لسنة 1988 بشأن تلقي الأموال لاستثمارها .

- الأمر رقم ( 1 ) لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأراضي الزراعية و إقامة مبان أو منشآت عليها .

- الأمر رقم ( 2 ) لسنة 1996 بحظر أقامه صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة داخل كردون عواصم المحافظات .

- الأمر رقم ( 1) لسنة 1998 بتعديل الجدول المرفق بالأمر العسكري رقم ( 2) لسنة 1996 .

- الأمر رقم ( 7 ) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم .

ثانياً : بالنسبة للأمر العسكري رقم ( 4 ) لسنة 1992 : -

( أ ) ألُغيت من المادة الأولى منه البنود الآتية :-

- البند رقم ( 1 ) بشأن التخريب أو التعييب أو الإتلاف عمداً ، أو الهدم بغير ترخيص لأي مسكن أو مبني لجعله كله أو بعضه غير صالح للانتفاع به .

- البند رقم ( 2 ) بشأن الحصول علي مسكن أو مأوي أو إعانة أو مساعده دون وجه حق .

- البند رقم ( 3 ) بشأن عدم مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف علي التنفيذ ، وعدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات التي منح الترخيص علي أساسها .

- البند رقم ( 4 ) بشأن الامتناع أو التراخي في تنفيذ أو متابعة تنفيذ قرارات وأحكام وقف أو تصحيح أو إزالة أعمال البناء المخالفة .

- البند رقم ( 5 ) بشأن إجراء أعمال البناء أو التعلية أو التوسعة فيما يجاوز خطوط التنظيم أو قيود الارتفاع المقررة .

( ب ) كما ألُغيت الفقرة الثانية من المادة الثانية من الأمر المشار إليه التي تنص علي تشديد العقوبة المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في البنود السابقة في أحوال معينه .

( ج ) وما زال البند رقم ( 6 ) من المادة الأولى من الأمر انف الذكر سارياً - ولم يُلغ - وهو البند الخاص بجناية جمع التبرعـات أو تلقيهـا أو الدعوة إليها أو الإعلان عنها أو إقامة الحفلات أو الأسواق الخيرية أو إقامة المباريات أو غير ذلك من وسائل الحصول علي المال ، والمعاقب عليها بنص الفقرة الأولي من المادة الثانية من ذلك الأمر التي لم تُلغ أيضاً .

ثالثاً : أن الأوامر العسكرية التالية لم تُلغ و ما زالت سارية :

يستمر العمل بالأوامر العسكرية الصادرة طبقا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنه 1958 وهى : -

- الأمر رقم ( 5 ) لسنة 1984 بحظر تواجد الأجانب في بعض مناطق الجمهورية

- الأمر رقم ( 1 ) لسنة 1987 المُعدل لبعض أحكام الأمر رقم ( 5 ) لسنة 1984

- الأمر رقم ( 6 ) لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة .



- الأمر رقم ( 5 ) لسنة 1997 المُعدل لبعض أحكام الأمر رقم ( 6 ) لسنة 1996

- الأمر رقم ( 2 ) لسنة 1998 بحظر هدم القصور والفيلات وبعض الأحكام الخاصة بتعلية المباني وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية .

- الأمر رقم ( 3 ) لسنة 1998 بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت أو الإعلان عنها .

رابعاً : يجب أن يراعي في شأن ما يترتب من أثار علي إلغاء الأوامر العسكرية سالف الذكر ما يلي :-

1- استمرار محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” في مباشرة اختصاصاتها المقررة قانوناً : -

إن إلغاء بعض الأوامر العسكرية لا يعنى إلغاء محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” المنشاة بمقتضى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، ويستمر اختصاصها بالنظر في الجرائم الآتية : -

( أ ) الجرائم التي تقع بالمخالفة لما تبقي من الأوامر العسكرية السالف بيانها .

( ب) الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة ” طوارئ “، المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 2004 وهي : -

( 1 ) الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من قانون العقوبات في الأبواب والمواد الآتية :

أ*- الباب الأول ( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج )

ب*- الباب الثاني ( الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ) .

ج - الباب الثاني مكرراً ( المفرقعات ) .

د- المادة 172 ( التحريض بواسطة الصحف وغيرها علي ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو الجنايات المخلة بأمن الحكومة)

هـ- المادة 174 ( التحريض علي قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء به، وتحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلي تغيير الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب أو بأية وسيلة أخري غير مشروعة ) .

و - المادة 175 ( تحريض الجند علي الخروج علي الطاعة ) .

ز*- المادة 176 ( التحريض علي بعض طائفة أو طوائف من الناس أو الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام ) .

ح*- المادة 177 ( التحريض علي عدم الانقياد للقوانين ) .

ط*- المادة 179 ( إهانة رئيس الجمهورية ) .

( 2 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له .

( 3 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .

( 4 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات .

2 - القضايا التي لم يتم التصرف فيها حتى العمل بأمـر رئيـس الجمهوريـة رقـم ( 2 ) لسنة 2004 :-

يترتب على إلغاء بعض الأوامر العسكرية المشار إليها أن القضايا التي لا زالت في حوزة النيابة العامة والتي كانت تنطبق عليها هذه الأوامر يجرى التصرف فيها طبقا للقواعد العامة ، وترفع الدعوى الجنائية فيما ترى النيابة العامة رفعه منها إلى المحاكم العادية المختصة طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية ، ويراعي في هذا الصدد ما يلي :

- أن جميع صور السلوك الإجرامي الواردة في الأمر العسكري رقم ( 1 ) لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأراضي الزراعية و إقامة مبان أو منشات عليها الملغي ، يؤثمها قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المُعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983 ، 2 لسنة 1985 .

- أن الجرائم المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم ( 7 ) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم الملغي يؤثمها القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانونين رقمي 25 لسنة 1992 ، 101 لسنة 1996 ، وكذا القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن هدم المباني .

- أن الجرائم المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم ( 2 ) لسنة 1996 بحظر إقامة صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة داخل كردون عواصم المحافظات الملغي ، والأمر العسكري رقم ( 1 ) لسنة 1998 بتعديل الجدول المرفق بهذا الأمر الملغي أيضاً ، تتكفل بتأثيمها أحكام القوانين العادية كقانون البيئة رقم ( 4 ) لسنة 1994 .

- أن أحكام البنود أرقام ( 1 ) ، ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) ، ( 5 ) - اُلملغاة - من المادة الأولي من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 والتي تتعلق بأفعال التخريب أو التعييب أو الإتلاف عمداً أو الهدم بغير ترخيـص لأي مسكـن أو مبنى لجعله كله أو بعضه غير صالح للانتفاع به ، أو الحصول علي مسكـن أو مأوي أو تعويض أو إعانة أو مساعدة دون وجه حق ، وعدم مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الأشراف علي التنفيذ، والامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات أو أحكام وقف أو تصحيح أو إزالة أعمال البناء أو التعلية أو التوسعة فيما يجاوز خطوط التنظيم أو قيود الارتفاع المقررة ، فإن هذه الأحكام تنظمها نصوص قوانين متعددة مثل قانـون العقوبـات ( المادة 354 وما بعدها ) والقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء .

3- قضايا الجنح التي قُدمت إلي محكمة أمن الدولة ” طوارئ ” :-

بالنسبة إلي القضايا المقيدة بأرقام جنح أمن الدولة ” طوارئ ” عن جرائم وقعت بالمخالفة للأوامر العسكرية المُلغاة ، والمقدمة إلي محكمة أمن الدولة ” طوارئ ” الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بعد بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الاستمرار في إجراءات تقديمها للجلسة ، ويتعين سحبها، ثم تقيد بأرقام جنح عادية ، وتسبغ علي الوقائع القيود و الأوصاف الصحيحة وفقاً لأحكام القانون العام المنطبقة ، و يجري التصرف فيها بتقديمها إلي محكمة الجنح ” العادية ” الجزئية إن كان لذلك مقتض من القانون والواقع .

4- قضايا الجنايات التي أحيلت إلي محكمة أمن الدولة العليا ” طوارئ “ولم يتم نظرها بعد :-

أما قضايا الجنايات فإنها تخرج من حوزة النيابة العامة وتدخل في حوزة محكمة أمن الدولة العليا ” طوارئ ” بصدور أمر الإحالة ، فإذا ما صدر أمر من المحامى العام بإحالة جناية من الجنايات التي وقعت بالمخالفة للأمر العسكري المُلغي إلي محكمة أمن الدولة العليا ” طوارئ ” فلا يملك سحبها ، ويتعين علي تلك المحكمة أن تقضي فيها وفقاً للأحكام المشار إليه في البند التالي .

5- القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” :-

بالنسبة إلى القضايا المنظورة فعلاً أمام محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” تطبيقاً لأحكام الأوامر الملغاة ولم تصدر أحكام في موضوعاتها ، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من أمر رئيس الجمهورية رقم ( 2 ) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية السالف بيانه علي أنه :

” تحيل محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر المُلغاة ، بالحالة التي تكون عليها ، إلي المحاكم العادية المختصة طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ” .

وتطبيقاً لهذا النص يتعين علي أعضاء النيابة ما يلي :

( أ ) أن يطلبوا من محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” إحالة الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر اُلملغاة ، بالحالة التي تكون عليها ، إلي المحاكم العادية المختصة طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية .

( ب) وأن يطلبوا من المحاكم العادية المختصة عند نظرها للجرائم المنصوص عليها في الأوامر المُلغاة بعد إحالتها إليها من محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” ، أن تضفي علي كل واقعة القيد والوصف الصحيحين طبقاً لأحكام القانون العام المنطبقة ، وتحكم فيها وفقاً لهذا المقتضي .

6- الأحكام التي لم يتم التصديق عليها بعد :-

نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من أمر رئيس الجمهورية رقم ( 2 ) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية علي أن :

” يتبع في شأن الأحكام التي تكون قد صدرت من محاكـم أمـن الدولة ” طوارئ ” تطبيقاً لأحكام الأوامر الُملغاة المشار إليها والتي لم يتم التصديق عليها حتى تاريخ العمل بهذا الأمر إجراءات التصديق وفقاً للسلطات المقررة لرئيس الجمهورية بموجب القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ” .

وتطبيقاً لهذا النص يراعي ما يلي :

( أ ) الأحكام التي صدرت تطبيقا للأوامر المُلغاة ولم يتم التصديق عليها بعد ، تستمر بالنسبة إليها الإجراءات المعمول بها وفقا لقانون الطوارئ بشأن المراجعة والتظلم والتصديق ، وهى تسمح بأن يمارس رئيس الجمهورية كافة سلطاته المقررة بموجب القانون المذكور وفقا لنص الفقرة الأولي من المادة 14 من قانون الطوارئ وهي : إقرار الحكـم ،أو تخفيف العقوبة المحكوم بها ، أو إبدال عقوبة أقل منها بها ، أو إلغاء كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية ، أو وقف تنفيذ العقوبات كلهـا أو بعضها ، أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى .

ويشار إلى أن السلطة المقررة لجهة التصديق بإلغاء الحكم وحفظ الدعوى تكفل مواجهة حالة الحكم الذي يصدر بناء على تأثيم تم بموجب الأمر العسكري المُلغى دون غيره .

( ب ) إذا قررت سلطة التصديق إلغاء الأحكام التي صدرت تطبيقاً للأوامر المُلغاة مع إعادة المحاكمة ، تعين علي أعضاء النيابة العامة - إذا ما رؤى رفع الدعوى الجنائية فيها - إحالتها إلي المحاكم العادية المختصة قانوناً بنظرها ، بعد إسباغ القيود والأوصاف الصحيحة طبقاً لأحكام القانون العام المنطبقة .



7- الأحكام التي تم التصديق عليها :-

بالنسبة إلى الأحكام التي صدرت بالإدانة في ظل العمل بالأوامر المُلغاة ، وتم التصديق عليها ، يراعي بشأنها ما يلي :

( أ ) يكون لرئيس الجمهورية كافة سلطاته المقررة وفقاً لنص المادة ( 15 ) من قانون الطوارئ وهي : إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى ، أو تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذ العقوبة علي النحو السالف بيانه في المادة ( 14 ) من قانون الطوارئ .

( ب ) لا وجه لإفادة المحكوم عليهم من إلغاء هذه الأوامر ، إلا إذا كان تأثيم الفعل قد تم بالأمر العسكري الملغى دون سواه ، إذ يصير الفعل مباحاً و عندئذ تُطبق قواعد وأحكام القانون الأصلح للمتهم طبقاً للمادة ( 5 ) من قانون العقوبات .

( ج ) إذا صار الفعل غير معاقب عليه بإلغاء الأمر العسكري الذي كان يؤثم وحده ذلك الفعل ، فيجب إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إستناداً إلي ذلك الأمر إلي المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة ، والإفراج فوراً عن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، علي أن يتم استطلاع رأي المكتب الفني للنائب العام فيما يُعرض من مشكلات في هذا الشأن .

( د ) لا يخل الأمر الصادر من المحامي العام للنيابة الكلية بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بحق المحكوم عليه في تقديم التماس إلي مكتب شئون أمن الدولة للنظر في أمر تلك العقوبة .

والله ولي التوفيق ،،،،

صدر في 21 / 1 / 2004

“ النائـب العـام “






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fawzyi.mam9.com/html-h1.htm http://fawzyi.mam9.com/contact
 
رجاء الأفادة عن بعض الاحكام المتعلقة بحظر هدم الفيلات والقصور
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الرسالة للمحاماة و الاستشارات القانونية ـ العدالة رسالتنا و الحق غايتنا ـ بوابة مصر القانونية :: المنتدي العام :: ادارة و تعليمات عامة :: مواضيع عامه - نقاشات عامه :: طلبات و اقتراحات-
انتقل الى: